موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.

دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری اظهار کرد: ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدید نظر را خواهند داشت.

وی افزود: موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه گفت: چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله‌ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به عنوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.

 ادعای مخالف بودن رأی با قانون و عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

حبیب‌زاده با اشاره به ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اضافه کرد: به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده؛ از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رای با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد.

وی در خصوص بند دیگری از ماده 434 مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌ از جهات رد دادرس نیز بیان کرد: این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. به این معنا که مثلا دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است اما دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.

این حقوقدان در خصوص ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اظهار کرد: در خصوص این بند باید گفت که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از بی‌گناهی است. به عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته است و برای این گفته خود نیز بتواند شاهد معرفی کند اما گفته به این ادعای وی، توجهی نداشته و رای به گناهکار بودن وی صادر کند.

به گفته وی، مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که مقتول با اسلحه کشته شده، در حالی که اسلحه در اختیار فرد دیگری غیر از متهم بوده یا متهم اقرار کرده باشد که با استفاده از چاقو، به فرد مقتول، جراحتی وارد کرده است.

حبیب‌زاده تاکید کرد: این موضوع در حالی است که با وجود چنین شرایطی، دادگاه به دلایل و مستندات موجود توجه نکرده و حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه هر کدام از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 یا برخی یا همه آنها، می‌تواند از مصادیق تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری باشد، تاکید کرد: در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، از موارد آمره است، گفت: این موضوع، بدین معنا است که قانونگذار برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری سابق که عنوان می‌کرد تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، می‌تواند به صورت غیرحضوری باشد، در قانون جدید، رسیدگی دو مرحله‌ای و به صورت حضوری را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: دلیل این موضوع، آن است که اگر از سوی دادگاه برای فردی مجازات حبس پیش‌بینی شده باشد، رسیدگی به صورت تجدیدنظر یا حضور حداقل 2 قاضی انجام شده و حکم صادر شود. این اقدام موجب می‌شود که جریان رسیدگی، با دقت بیشتر و با ضریب خطای کمتری و نیز با توجه به حمیع جهات، مستندات و ادله انجام شود.

حبیب‌زاده به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به دلیل جوان بودن یا تاهل محکوم‌علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، وی را مستحق تخفیف بداند - چرا که از جمله سیاست‌های قوه قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است - در این صورت دادگاه می‌تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.

این حقوقدان در ادامه گفت: حتی این موضوع پیش‌بینی شده است که اگر محوم‌علیه تقاضای تخفیف نکرده باشد، چنانچه دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که وی مستحق تخفیف است، دادگاه می‌تواند مجازات تعیین‌شده را به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم‌علیه و موثر در اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه بوده و از تکرار جرم در آینده نیز جلوگیری کند، تخفیف دهد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + سه =