بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.

دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری اظهار کرد: ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدید نظر را خواهند داشت.

وی افزود: موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه گفت: چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله‌ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به عنوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.

 ادعای مخالف بودن رأی با قانون و عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

حبیب‌زاده با اشاره به ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اضافه کرد: به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده؛ از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رای با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد.

وی در خصوص بند دیگری از ماده 434 مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌ از جهات رد دادرس نیز بیان کرد: این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. به این معنا که مثلا دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است اما دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.

این حقوقدان در خصوص ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اظهار کرد: در خصوص این بند باید گفت که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از بی‌گناهی است. به عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته است و برای این گفته خود نیز بتواند شاهد معرفی کند اما گفته به این ادعای وی، توجهی نداشته و رای به گناهکار بودن وی صادر کند.

به گفته وی، مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که مقتول با اسلحه کشته شده، در حالی که اسلحه در اختیار فرد دیگری غیر از متهم بوده یا متهم اقرار کرده باشد که با استفاده از چاقو، به فرد مقتول، جراحتی وارد کرده است.

حبیب‌زاده تاکید کرد: این موضوع در حالی است که با وجود چنین شرایطی، دادگاه به دلایل و مستندات موجود توجه نکرده و حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه هر کدام از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 یا برخی یا همه آنها، می‌تواند از مصادیق تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری باشد، تاکید کرد: در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، از موارد آمره است، گفت: این موضوع، بدین معنا است که قانونگذار برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری سابق که عنوان می‌کرد تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، می‌تواند به صورت غیرحضوری باشد، در قانون جدید، رسیدگی دو مرحله‌ای و به صورت حضوری را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: دلیل این موضوع، آن است که اگر از سوی دادگاه برای فردی مجازات حبس پیش‌بینی شده باشد، رسیدگی به صورت تجدیدنظر یا حضور حداقل 2 قاضی انجام شده و حکم صادر شود. این اقدام موجب می‌شود که جریان رسیدگی، با دقت بیشتر و با ضریب خطای کمتری و نیز با توجه به حمیع جهات، مستندات و ادله انجام شود.

حبیب‌زاده به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به دلیل جوان بودن یا تاهل محکوم‌علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، وی را مستحق تخفیف بداند - چرا که از جمله سیاست‌های قوه قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است - در این صورت دادگاه می‌تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.

این حقوقدان در ادامه گفت: حتی این موضوع پیش‌بینی شده است که اگر محوم‌علیه تقاضای تخفیف نکرده باشد، چنانچه دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که وی مستحق تخفیف است، دادگاه می‌تواند مجازات تعیین‌شده را به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم‌علیه و موثر در اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه بوده و از تکرار جرم در آینده نیز جلوگیری کند، تخفیف دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی
پرونده آتنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد
اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !
نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود