بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود.

ماموران مسلح باید در حدود قانون از سلاح خود استفاده کنند و در قانون، مقررات روشنی در این زمینه وجود دارد؛ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح پرداخته است.

این حقوقدان در خصوص قانون به کارگیری سلاح، اظهار کرد: قانون به درستی تمام شرایط استفاده از اسلحه را برای ماموران مشخص کرده است؛ در حقیقت قانونگذار برای  کسانی که مجاز به حمل سلاح هستند و در مواقع ضروری از سلاح استفاده می‌کنند، قوانین و مقررات مشخصی را تدوین کرده است.

حسین احمدی‌نیاز ادامه داد: ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند که ابتدا اخطار داده و در صورت نیاز تیر هوایی بزنند و پس از عدم توجه فرد، تیراندازی از کمر به پایین صورت گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: مأموران انتظامی در مواردی از جمله  دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، حق به کارگیری سلاح را دارند.

 محکومیت انتظامی در انتظار مامور خاطی

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران انتظامی، نظامی و ضابطان قضایی و تمام افرادی که مجاز به حمل سلاح هستند باید از قانون نحوه به کارگیری سلاح تبعیت کنند، گفت: هرگاه کوچکترین تخطی از سوی این افراد ایجاد شود، برای مامور خاطی محکومیت انتظامی در نظر گرفته می‌شود و وی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد و مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

این حقوقدان عنوان کرد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان نیروی‌های مسلح مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

 دیه و حبس برای استفاده غیرقانونی از سلاح

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران باید قاعده‌مند و در چارچوب قانون اقدام کنند، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مامور برخلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می‌شود؛ درواقع اگر قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 614 قانون مجازات به دیه و حبس محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم می‌شود و در صورت وقوع قتل به قصاص یا دیه حسب نوع قتل محکوم می‌شود.

احمدی‌نیاز در ادامه افزود: چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات مندرج در این مواد محکوم می‌شود یعنی اگر اقدام مامور موجب قتل شود و اولیای دم گذشت کند و قتل نیز عمدی تشخیص داده شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و حسب ماده 614 اگر اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا فرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود و قصاص امکان نداشته باشد و اقدام وی دارای جنبه عمومی باشد، علاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس اگر جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در برخی موارد که قتل عمد صورت گیرد، قصاص نفس محکومیت مامور خاطی در نظر گرفته می‌شود، اظهارکرد: قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح نظریه هیات کارشناسان مربوطه را اخذ می‌کند.

 بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان

وی گفت: حسب ماده مذکور در تمامی مواردی که ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی کنند که منجر به قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه یا شاکی خصوصی مطرح شود، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام ماموران، نظریه هیات کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند و این هیات مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور با مقررات مربوطه در اسرع وقتی به مرجع قضایی ارسال کند.

احمدی‌نیاز بیان کرد: ایجاد حق دفاع به افراد در مقابل ماموران است، زیرا حسب مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجو خوف آن باشد که عملیات آنان جایز است و بدین معنی است که وقتی مامور بر خلاف قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کند در حکم مهاجم است و حق دفاع برای افراد در مقابل وی ایجاد می‌شود و دفاع حق و تکلیف است.

وی با اشاره به اینکه در قانون به طور واضح نحوه استفاده از سلاح مطرح شده است و هیچ ابهامی باقی نگذاشته است، اظهارکرد: در ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده است که قتل در مواردی از جمله اینکه مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، عمدی است.

این وکیل دادگستری در خصوص مرجع رسیدگی به این امر و با تاکید بر اینکه بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان از سوی ماموران است، گفت: سازمان قضایی نیروی مسلح مرجع با صلاحیت در زمینه رسیدگی به این امر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سازمان قضایی نیروهای مسلح با جرایم انتخاباتی قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد
رونمایی از 22 کتاب آموزشی ویژه نیروهای مسلح
آراستگی معنوی موجب تقویت قضاوت مناسب مردم نسبت به نیروهای مسلح می شود
هدف اصلی دادسرای نظامی در برخورد با تخلفات ، صیانت از نیروهای مسلح است
جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است
اقدام مهم سازمان های قضایی نیروهای مسلح در کاهش جرایم و تخلفات
توجیه کارکنان نیروهای مسلح درباره ممنوعیت ورود به دسته بندهای سیاسی و انتخاباتی
قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
برای حمایت از محیط بانان، محدودیت ها در استفاده از سلاح های شکاری را در نظر بگیریم
خلاء های قانونی نحوه به کارگیری سلاح باید رفع شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان