بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود.

ماموران مسلح باید در حدود قانون از سلاح خود استفاده کنند و در قانون، مقررات روشنی در این زمینه وجود دارد؛ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح پرداخته است.

این حقوقدان در خصوص قانون به کارگیری سلاح، اظهار کرد: قانون به درستی تمام شرایط استفاده از اسلحه را برای ماموران مشخص کرده است؛ در حقیقت قانونگذار برای  کسانی که مجاز به حمل سلاح هستند و در مواقع ضروری از سلاح استفاده می‌کنند، قوانین و مقررات مشخصی را تدوین کرده است.

حسین احمدی‌نیاز ادامه داد: ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند که ابتدا اخطار داده و در صورت نیاز تیر هوایی بزنند و پس از عدم توجه فرد، تیراندازی از کمر به پایین صورت گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: مأموران انتظامی در مواردی از جمله  دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، حق به کارگیری سلاح را دارند.

 محکومیت انتظامی در انتظار مامور خاطی

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران انتظامی، نظامی و ضابطان قضایی و تمام افرادی که مجاز به حمل سلاح هستند باید از قانون نحوه به کارگیری سلاح تبعیت کنند، گفت: هرگاه کوچکترین تخطی از سوی این افراد ایجاد شود، برای مامور خاطی محکومیت انتظامی در نظر گرفته می‌شود و وی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد و مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

این حقوقدان عنوان کرد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان نیروی‌های مسلح مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

 دیه و حبس برای استفاده غیرقانونی از سلاح

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران باید قاعده‌مند و در چارچوب قانون اقدام کنند، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مامور برخلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می‌شود؛ درواقع اگر قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 614 قانون مجازات به دیه و حبس محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم می‌شود و در صورت وقوع قتل به قصاص یا دیه حسب نوع قتل محکوم می‌شود.

احمدی‌نیاز در ادامه افزود: چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات مندرج در این مواد محکوم می‌شود یعنی اگر اقدام مامور موجب قتل شود و اولیای دم گذشت کند و قتل نیز عمدی تشخیص داده شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و حسب ماده 614 اگر اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا فرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود و قصاص امکان نداشته باشد و اقدام وی دارای جنبه عمومی باشد، علاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس اگر جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در برخی موارد که قتل عمد صورت گیرد، قصاص نفس محکومیت مامور خاطی در نظر گرفته می‌شود، اظهارکرد: قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح نظریه هیات کارشناسان مربوطه را اخذ می‌کند.

 بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان

وی گفت: حسب ماده مذکور در تمامی مواردی که ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی کنند که منجر به قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه یا شاکی خصوصی مطرح شود، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام ماموران، نظریه هیات کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند و این هیات مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور با مقررات مربوطه در اسرع وقتی به مرجع قضایی ارسال کند.

احمدی‌نیاز بیان کرد: ایجاد حق دفاع به افراد در مقابل ماموران است، زیرا حسب مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجو خوف آن باشد که عملیات آنان جایز است و بدین معنی است که وقتی مامور بر خلاف قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کند در حکم مهاجم است و حق دفاع برای افراد در مقابل وی ایجاد می‌شود و دفاع حق و تکلیف است.

وی با اشاره به اینکه در قانون به طور واضح نحوه استفاده از سلاح مطرح شده است و هیچ ابهامی باقی نگذاشته است، اظهارکرد: در ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده است که قتل در مواردی از جمله اینکه مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، عمدی است.

این وکیل دادگستری در خصوص مرجع رسیدگی به این امر و با تاکید بر اینکه بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان از سوی ماموران است، گفت: سازمان قضایی نیروی مسلح مرجع با صلاحیت در زمینه رسیدگی به این امر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای حمایت از محیط بانان، محدودیت ها در استفاده از سلاح های شکاری را در نظر بگیریم
خلاء های قانونی نحوه به کارگیری سلاح باید رفع شود
تهدید با سلاح چه مجازاتی دارد؟
150 تیم مختلف از نیروهای مسلح در مسابقات ورزشی سربازان شرکت کردند
فعالیت های پیشگیرانه در نیروهای مسلح سبب ثابت ماندن آمار جرائم شده است
صلح و امنیت امروز مردم مرهون جانفشانی نیروهای مسلح است
بگارگیری اسلحه توسط مامورین
ورود نیروهای مسلح به مسائل حزبی ممنوع است
بکارگیری اسلحه توسط مامورین
جزوه بررسی مقررات قانون بکارگیری سلاح

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی