بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ظهور ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی حاکی از اختیاری نبودن ثبت سند خودروست.

 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در بین اختلافات سازمان ثبت و نیروی انتظامی در ارتباط با ثبت سند خودرو نظر شما در این باره چیست، اظهار کرد: ما در خصوص ثبت سند خودرو و الزامی بودن یا نبودن آن از قبل تا اوایل انقلاب توسط شورای انقلاب تا به امروز یک سیری داشته‌ایم. نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که این قانون الزامی نداشته و افراد را صاحب اختیار کرده که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اسناد خودرو را ثبت کنند یا نکنند و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم بپذیرند و از سوی دیگر سازمان ثبت با استناد به همین ماده معتقد است که ثبت سند خودرو الزامی است. وقتی دو دستگاه بر یک ماده استناد می‌کنند یکی می‌گوید الزامی است و دیگری می‌گوید الزامی نیست پس ماده صراحت ندارد، البته نظر بنده و همکاران قضایی من این است که این ماده ظهور دارد که اختیاری نیست و افراد باید در این باره سند خود را ثبت کنند.

وی در این باره گفت: اگر مدعی هستند که مجلس باید تفسیر کند، این درخواست صورت گیرد. اگر تفسیر کرد که چه بهتر، اگر تفسیر نکرد ما به محاکم بخشنامه می‌کنیم که فردا روزی اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی را به همراه داشتند پذیرفته نشود و به عنوان سند عادی با آن برخورد شود. نمی‌گوییم الزامی است، فقط بخشنامه‌ای به محاکم می‌دهیم که به این روش با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده مانند سند عادی برخورد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تبلیغات زود هنگام انتخاباتی کرده آیا  گزارش این موضوع از مرجع رسمی به دستگاه قضایی فرستاده شده یا خیر، آیا دستگاه ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: نه ورود نکرده، از مقام رسمی گزارشی برای ما فرستاده نشده است. تاکنون از جاهای دیگر و شورای امنیت گزارشی بدست ما نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا هفت تن از اصلاح‌طلبان از جمله آقای محمدرضا خاتمی به دادگاه احضار شدند، اتهام‌شان چیست و شامل قانون جرم سیاسی می‌شود یا خیر؟ پاسخ داد: تعدادشان را نمی‌دانم ولی عده‌ای احضار شدند چون هنوز در مراحل ابتدایی است. در پاسخ به سوال شما معذورم.

وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه علی‌اکبر حیدری‌فر به اتهامات مربوط به کهریزک در زندان است یا خیر؟ پاسخ داد: نمی‌دانم اکنون در زندان است یا خیر، ولی مدتی در زندان بود؛ محکومیتی هم پیدا کرده ولی حکمش قطعی نشده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
حکم اموال تاریخی و فرهنگی که به صورت تصادف به دست می آید ، چیست؟
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
قرار توقیف دادرسی در قانون
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
قوه قضاییه مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست ، اما...
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی