بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد هیجانی با پدیده کودک فروشی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد هیجانی با پدیده کودک فروشی

خرید و فروش این نوزادان هم اکنون در اطراف چند بیمارستان بزرگ انجام می‌شود. در اصل نوزادانی که توسط مادران معتاد کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف متکدیان خریداری می‌شوند.

بازهم ماجرا از قشر آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه آغاز می‌شود. قشری که می‌توان آنها را به دلیل عدم حمایت‌های اجتماعی، خانوادگی و... آبستن بسیاری از حوادث خواند. در این نوشته حرف از بروز شغل جدید برای زنان معتاد، خیابانی یا زنانی از اقشار آسیب پذیر جامعه است. کسانی که به امید کسب مبلغی اقدام به فرزندآوری و فروش نوزادشان می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند به شکل مقطعی به رتق و فتق زندگی شان بپردازند. این در حالی است که مادر نمی داند فرزندی که نه ماه از خون و وجودش تغذیه کرده چه سرنوشتی خواهد داشت.

به گزارش آرمان، بر سر چهارراه نوزاد در آغوش زنی است. چنان به خواب رفته که انگار هیچ کدام از علائم حیاتی را ندارد. صدای بوق ماشین‌ها، سر و صدای‌های شهری و تکان‌های ناشی از رفت و آمد زن دستفروش هیچ یک آرامش و خلسه نوزاد را بر هم نمی‌زند. گزارش سازمان‌های ذی ربط نشان می‌دهد برخی زنان کارتن خواب به هنگام زایمان به برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می فروشند. اکثر نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند. خرید و فروش این نوزادان هم اکنون در اطراف چند بیمارستان بزرگ انجام می‌شود. در اصل نوزادانی که توسط مادران معتاد کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف متکدیان خریداری می‌شوند. به دلیل بیماری‌ها و عدم نگهداری صحیح بسیاری از این کودکان عمر چندانی هم نخواهند داشت. بر اساس بررسی‌های میدانی انجام شده باید به این امر اذعان داشت که اگر مادر بعد از وضع حمل تا چند روز توانایی فروش نوزاد را نداشته باشد به دلیل عدم رسیدگی ترجیح می‌دهد پاره تن خود را در دره‌های فرحزاد به خاک بسپارد!
 
 کودک‌فروشی جرم است
 
چندی پیش رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در باره فروش نوزاد در شهر تهران توسط زنان خیابانی و معتاد گفت: موضوعی که در شهر در حال گسترش است ورود دختران فراری به تهران و باردار شدن آنهاست. برخی از افراد، نوزادان متولد شده از سوی این دختران را می خرند. این اظهارات فاطمه دانشور با واکنش سخنگوی نیروی انتظامی همراه بود، سعید منتظرالمهدی عنوان کرد: کودک فروشی جرم تلقی می‌شود و در این زمینه حساسیت بیشتری ایجاد شده و چنانچه مواردی از این دست ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این زمینه تاکید کرد: برای حل مساله خرید و فروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب‌دیده کرد. حسین ساجدی نیا گفت: اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده است، اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست. او افزود: بیش از یک هزار و ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در تهران وجود دارد، در حالی که چهار سال پیش حدود یکصد زن معتاد متجاهر در تهران وجود داشت. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد: اگر روند مبارزه با این ناهنجاری به این صورت ادامه یابد، چهار سال آینده آمار بیشتری از معتادان خیابانی خواهیم داشت.

 دلالی برای فروش کودک

دلالان و واسطه‌ها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنها می‌کنند. نوزاد فروشان در جامعه ما به چند گروه هدف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد،زوج‌های فقیر و دختران فریب خورده تقسیم می‌شوند. هر یک از این افراد برای فروش فرزندشان به به تور دلالان و واسطه‌ها می‌افتند. برای مثال برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راه‌های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کنند. دلالان به این دختران پیشنهاد می‌کنند به ازای پرداخت هزینه‌های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دار شدن خلاص کنند. یک زوج که فرزندشان را به مبلغ پنج میلیون تومان به دلال فروخته‌اند می گویند: قرار است فرزندشان در یک خانواده ثروتمند زندگی راحتی داشته باشد و قرار است فرزندشان دیگر طعم فقر و محرومیت را نچشد.

 نهادهای رسمی معضل فروش ‌نوزاد را بررسی کنند

یک پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره معضل فروش نوزاد در شهر تهران به «آرمان امروز» می گوید: این امر را می‌توان ماحصل سقوط ارزش‌ها و فشار پنهان جامعه برشمرد. فروش نوزاد نشان دهنده عدم توانایی فرد در مدیریت شرایط خود است و باید علل و عوامل بروز چنین شرایطی بررسی شود. نهادهای مدنی بارها در زمینه بروز و شدت چنین آسیب‌هایی در جامعه هشدار داده اند و هم اکنون نیز این قضیه از سوی نهادهای رسمی همچون معاونت امور زنان و خانواده و از سوی بخش اجتماعی شورای شهر تهران نیز مطرح می‌شود. با فعالیت نهادهای رسمی در این زمینه بالطبع انتظار ارائه راه حل برای مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود دارد. ثریا عزیزپناه می افزاید: باید دانست که اطلاع رسانی درباره وجود چنین معضلی در جامعه از سوی نهادهای گوناگون انجام شده است، اما هم اکنون انتظار می رود تا از سوی نهادهای رسمی شاهد اقدامات مناسب برای حل و کاهش لطمات ناشی از آن باشیم. در ضمن در این زمینه نباید جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی اقداماتشان فقط در حد اطلاع رسانی در زمینه وجود چنین آسیبی در شهر تهران یا دیگر استان‌های کشور خلاصه شود. تاکنون همه انتقادها فقط به پدران و مادران فرزند فروش در جامعه خلاصه شده است. نباید صرفا به محکوم کردن آنها پرداخت، بلکه باید با بررسی شرایط آنها به علل و عوامل بروز چنین آسیبی دست یافت. برای مثال اعتیاد، تنگناهای معیشتی یا دیگر آسیب‌ها، سبب بروز چنین آسیبی می‌شود. این مساله باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. در گام نخست باید دلایل و علت‌های بروز چنین آسیبی بدون غرض ورزی و بدون متهم کردن دیگران مشخص شود. این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید می‌کند: بخشی از جمعیت اندک جامعه صلاحیت چندانی برای پدر یا مادر شدن ندارد و باید دقت کرد که اقدامات پیشگیری از باروی را نباید برای این افراد نادیده گرفت. اگر در جامعه ما افراد به باروری تشویق می‌شوند باید قشراجتماعی آنها در وهله اول مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
بنابراین محلات پر جمعیت، محلات حاشیه‌نشین و نقاط آسیب خیز باید از سوی نهادهای رسمی برای کنترل جمعیت مورد توجه قرار گیرد و به این ترتیب در این محلات افراد باردار تحت پوشش سازمان‌های حمایتگر قرار گیرند. وقتی در مناطق پر جمعیت یا حاشیه‌نشین شهر زن باردار هیچ امنیتی به دلیل تنگناهای معیشتی ندارد به نسبت باید امکانات حداقلی را برای این افراد مهیا کرد. به گفته او بررسی این پدیده تلخ اجتماعی باید با فعالیت نهادهای رسمی جامعه انجام شود. هم اکنون انتظار می‌رود این امر از سوی معاونت امور زنان مورد بررسی قرار گرفته و به این ترتیب علل بروز چنین آسیب‌هایی شناسایی و به این ترتیب در زمینه کاهش نارسایی‌ها در جامعه راهکار اساسی اندیشیده شود. باید دانست که فقط با طرح موضوع نمی‌توان مسائل اجتماعی را مورد بررسی قرار داد، بلکه جامعه در این زمینه نیازمند پاسخ مناسب است. در هر گونه رسیدگی باید علل فروش نوزاد و چگونگی نگهداری او مورد بررسی قرار گرفته شود.عزیز پناه می گوید: هم اکنون نهادهای گوناگون در جامعه فقط به شکل هیجانی درباره فرزند فروشی اطلاع رسانی می‌کنند، اما هیچ کس تا کنون علل و عوامل این معضل را مورد ارزیابی قرار نداده و هنوز پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. باید مسئولان رسمی جامعه پاسخگوی اینکه بعد از فروش این طفل چگونه مورد نگهداری قرار می‌گیرد باشند.
 
این در حالی است که اگر این کودکان از مادران معتاد یا مبتلا به بیماری عفونی متولد شده باشند بالطبع آنها هم بیمار متولد می‌شوند و سرنوشت این کودکان بعد از فروش باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. باید نهادهای رسمی دولتی پاسخگوی این امر باشند، در غیر این صورت صرف در جایگاه متهم نشاندن مادر یا پدر نمی‌توان به حل مساله پرداخت، بلکه این گونه برخوردهای مقطعی و عامیانه با آسیب‌های اجتماعی یا پنهان کاری آن بر شدت این آسیب‌ها می افزاید. چون این آسیب فقط به زنان معتاد و فروشنده کودک خلاصه نمی‌شود، بلکه دلالان و واسطه‌های خرید این نوزادان در پنهانکاری و خفای بیشتری عمل می‌کنند و چنین اقداماتی معضلات اجتماعی را غیر قابل احراز خواهد کرد. به گفته او پیشنهاد می‌شود در حاشیه شهرها یا مناطق پر جمعیت با آموزش جلو تولد این کودکان را گرفت.

منبع : تابناک
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم