بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

 آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات زیست‌محیطی به شمار می‌رود که به دنبال افزایش مصرف انواع سوخت‌های فسیلی و تولید روزافزون اتومبیل و گسترش صنایع به‌ویژه در شهرهای شلوغ به وجود آمده است که باید برای کنترل و مقابله با آن فکری اندیشیده می‌شد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به این موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانین و مقررات مختلفی از سوی دولت‌ها برای مقابله با این معضل به تصویب رسید.

آلوده‌کنندگان هوا بر اثر فعالیت‌هایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد می‌کنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل می‌شود، اقدام کنند. عباس برزگر، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان محیط زیست در ابعاد مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این قوانین، نه تنها آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مسئولیت مدنی دارند بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود. این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام‌، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان،‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به ‌حبس تا یک سال را پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان می‌شود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تاکید کرد که صرفا موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سر و کار دارد. در حقیقت، انسان‌ها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به خوبی انجام نشود.  این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره ‌2 این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که ‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به‌طوری که به حال ‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

 حق برخورداری از محیط زیست سالم

برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل‌ حاضر و نسل‌های آینده، حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است.

این حقوقدان در خصوص موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد می‌شود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به موجب قانون یا قوانین خاص، مسئولیت‌های خاصی برای آلوده‌کنندگان هوا وجود دارد.

وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند‌آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. به‌طوری که برای انسان یا سایر ‌موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد.

برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانجات و کارگاه‌هایی که که مسئول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح می‌کند که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای‌ نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ ریال محکوم می‌شوند. این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به ‌محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر در این قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار در آن، برای صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.   وی ادامه داد: جزای نقدی پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست.  برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به‌سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند کرد. ‌دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. ‌صدور پروانه بهره‌برداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست است. وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را‌ مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی ‌که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده به رفع آلودگی یا‌ ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد ‌آمد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری کارگاه آموزش جمعیت کیفری ویژه کارآموزان قضایی
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
شکایت به دلیل حقوقی بودن چک ، در چه صورت پیگرد کیفری ندارد؟
استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
چک برگشتی، پس از انتقال به غیر، قابلیت پیگیری کیفری ندارد
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟