بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

 آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات زیست‌محیطی به شمار می‌رود که به دنبال افزایش مصرف انواع سوخت‌های فسیلی و تولید روزافزون اتومبیل و گسترش صنایع به‌ویژه در شهرهای شلوغ به وجود آمده است که باید برای کنترل و مقابله با آن فکری اندیشیده می‌شد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به این موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانین و مقررات مختلفی از سوی دولت‌ها برای مقابله با این معضل به تصویب رسید.

آلوده‌کنندگان هوا بر اثر فعالیت‌هایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد می‌کنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل می‌شود، اقدام کنند. عباس برزگر، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان محیط زیست در ابعاد مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این قوانین، نه تنها آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مسئولیت مدنی دارند بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود. این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام‌، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان،‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به ‌حبس تا یک سال را پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان می‌شود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تاکید کرد که صرفا موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سر و کار دارد. در حقیقت، انسان‌ها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به خوبی انجام نشود.  این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره ‌2 این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که ‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به‌طوری که به حال ‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

 حق برخورداری از محیط زیست سالم

برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل‌ حاضر و نسل‌های آینده، حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است.

این حقوقدان در خصوص موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد می‌شود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به موجب قانون یا قوانین خاص، مسئولیت‌های خاصی برای آلوده‌کنندگان هوا وجود دارد.

وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند‌آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. به‌طوری که برای انسان یا سایر ‌موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد.

برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانجات و کارگاه‌هایی که که مسئول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح می‌کند که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای‌ نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ ریال محکوم می‌شوند. این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به ‌محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر در این قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار در آن، برای صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.   وی ادامه داد: جزای نقدی پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست.  برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به‌سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند کرد. ‌دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. ‌صدور پروانه بهره‌برداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست است. وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را‌ مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی ‌که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده به رفع آلودگی یا‌ ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد ‌آمد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
چک در چه مواردی کیفری نیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش دوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد