موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نبود اطلاعات دقیق در حوزه ایمنی جاده ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نبود اطلاعات دقیق در حوزه ایمنی جاده ها

سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در حالی از افزایش 5.5درصدی نرخ تردد جاده‌ای در شهریور خبر می‌دهد که به گفته سرهنگ محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راه راهور ناجا در تصادفات جاده‌ای یک ماه گذشته ۵۹۰ نفر به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات همچنین تخلفات رانندگی فوت کرده‌اند.

سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در حالی از افزایش 5.5درصدی نرخ تردد جاده‌ای در شهریور خبر می‌دهد که به گفته سرهنگ محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راه راهور ناجا در تصادفات جاده‌ای یک ماه گذشته ۵۹۰ نفر به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات همچنین تخلفات رانندگی فوت کرده‌اند.

این در حالی است که امیر احمد سپهری، عضو هیات مدیره پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل هوشمند دانشگاه امیرکبیر معتقد است یکی از مهمتریل دلایل آمار بالای تصادفات و صدرنشینی ایران در تصادفات جاده‌ای، ضعف فرهنگی و تکنولوژی است.

ایران پنجمین کشور پرتصادف جهان

با نگاهی اجمالی به آمار و ارقام منتشر شده از تعداد کشته شدگان تصادفات جاده‌ای در کشور، می‌توان اینگونه عنوان کرد؛ ایران یکی از صدر نشینان تلفات جاده‌ای در جهان به شماره می‌رود و سال‌هاست نمی‌تواند این جایگاه را ترک یا اصلاح کند؟ آن هم در شرایطی که طبق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی تنها چهار کشور نسبت به ایران شرایط بدتری دارند، به طور مثال ونزئلا و عراق دو کشوری هستند که آمار بیشتری در این حوزه از حوادث در مقایسه با ایران دارند.

27هزار نفر در تصادفات ترافیکی سال 85 کشته شدند، رقمی که اگر چه حدود یک دهه بعد، به عبارتی سال 94 کاهش 10هزار نفری را تجربه کرد، اما همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورها رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ حوادثی که جدا از داغ‌دار کردن تعدادی از خانواده‌ها، خسارت اقتصادی زیادی را نیز به کشور وارد کرده و می‌کند، شاید هم چهره‌ برخی از جاده‌های ایران در ذهن برخی افراد خطرناک ترسیم کند. به عبارتی با وجود کاهش چشمگیر این آمار، ایران همچنان تصادفات جاده‌ای در فهرست مرگ‌های و حوادث غیر طبیعی  صدرنشین است. موضوعی که احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز آن را تائید می‌کند. حوادث منجر به فوتی که به گفته این مقام مسئول بیشتر برای رده سنی 20 تا 40سال رخ می‌دهد و همچنان دلیلی برای پایان زودهنگام قصه زندگی تعداد زیادی از ایرانیان است.

 سرعت؛ علت 85درصد تصادفات مرگبار جاده‌ای

واقعیت این است همانطور که سرهنگ ابراهیم وهاب زاده، معاون حمل و نقل مهندسی ترافیک پلیس راه راهور ناجا بیان می‌کند سه هزار و 400 نقطه حادثه‎‌خیز در کشور وجود دارد، آن هم در شرایطی که تنها از این تعداد در یکهزار و 500 نقطه حادثه‌خیز در سه سال پنج هزار و 300نفر کشته شده‌اند. نقاطی که به طبع در روزهای پایانی تابستان و تعطیلات مدارس به علت افزایش تعداد سفرها بیش از سایرماه‌ها البته به جز نوروز بیشتر از قبل حادثه ساز هستند.

در این میان خودروهای سواری در ٥٥درصد تصادفات شهریور حضور دارند و ٣٦درصد حوادث جاده‌ای شهریور واژگونی است. توجه داشته باشید ٦٦درصد تصادفات شهریور ماه در ٣٠کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد. اشاره به این نکته ضرورت دارد که تحقیقات نشان می‌دهد علت 85درصد تصادفات مرگبار در جاده‌ها سرعت است. البته این قاعده نیز وجود دارد که جاده‌ها باید  ساختار مهندسی  داشته باشد، همچنین خودرو نیز باید از لحاظ ایمنی دارای استانداردهای تعریف شده باشند. ضمن اینکه با توجه به وضعیت جاده و خودرو حداکثر سرعت برای رانندگی در آن تعریف می‌شود که تخدی از آن موجب بروز حادثه خواهد شد. اما به نظر می‌رسد در جاده‌های ایران این نسبت سرعت به طور علمی و اصولی محاسبه نمی‌شود ضمن اینکه نظارت بررفتارهای رانندگان در محورهای مختلف به صورت منسجم وجود ندارد. موضوعی که سپهری هم بر آن تاکید دارد.

 ضرورت ایجاد مدیریت ایمنی راه‌ها

این درحالی است که جواد هدایتی؛ مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز از نبود نظامی برای تولید اطلاعات دقیق در حوزه ایمنی جاده‎های کشورانتقاد دارد. با این وجود معتقد است؛ ایجاد « مدیریت ایمنی راه‌ها» برای موضوعی که عوامل و دلایل مختلف و متعددی در آن دخیل هستند، نیاز به یک «نهاد راهبر قوی» با دانش فنی کافی در حوزه ایمنی دارد. زیرا معادله‌ای با صدها مجهول است که نهادها و دستگاه های متفاوتی در  آن درگیر هستند. البته عمده کارکرد این نهاد راهبر تدوین مداخلات است. این مداخلات می‌تواند موضوعات متفاوت قانونگذاری، بودجه گذاری و اختیارات مالی و هماهنگی‎هایی باشد که تنها یک نفر باید مسئول انجام آن شود. این نهاد راهبر باید

از اختیارات و اقتدار کافی برخوردار بوده و در برابر این اختیارات باید پاسخگو باشد.

زیرا اگر اینگونه برآورد کنیم که سالانه در نقاط حادثه خیز جاده‌ای حدود دو هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند که خسارات روانی برای خانواده و جامعه به همراه دارد، به لحاظ اقتصادی می‌توان گفت سالانه رقمی حدود دو هزارو 400 میلیارد تومان خسارت با خود به همراه دارد. رقمی که معاون حمل و نقل مهندسی ترافیک پلیس راه راهور از آن یاد می‌کند.

 افزایش ۱۳درصدی تصادفات مرگبار در سومین هفته شهریور

در این میان اما سردار موسی امیری، جانشین رییس پلیس راهور ناجا از افزایش ۱۳درصدی تصادفات مرگبار در سومین هفته شهریور درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد و اینکه تنها در دو هفته اخیر ۳۵۰نفر جان باختند و هشت هزار و سیصد نفر زخمی و معلول شدند.

براین اساس می‌توان گفت با وجود همه اقدامات بازدارنده پلیس برای مدیریت سوانح رانندگی؛ همچنان تصادفات مرگبار در روزهای پایانی شهریور در حال افزایش بوده و استان هرمزگان، فارس، کرمان و گلستان با بیشترین تصادفات مرگبار به عنوان استان های قرمز اعلام شده‌اند. این در حالی است که براساس اظهارات سردار امیری، سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی را عامل وقوع 40درصد تصادفات منجر به فوت بوده است. نکته دیگر اینکه 26 درصدی تصادفات مرگبار شهریور در بین ساعات 16 تا 20 به وقوع پیوسته و تاریکی و کاهش دید راننده، خستگی و کم حوصلگی از مهمترین علل وقوع این تصادفات گزارش شده است. عواملی که شاید حکایت از عجله و بی‌دقتی رانندگان در سفرهای منتهی به روزهای پایانی تابستان و نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس دارد.حال چه باید کرد؟ واقعیت این است همانطور که هدایتی بیان می‌کند با توجه به اینکه گفته می‌شود عامل انسانی ؛ علت 70درصد تصادفات جاده‌ای است، بنابراین باید بر آموزش چه در سطح مدرسه و چه در هنگام آموزش رانندگی و ارایه گواهینامه تاکید و دقت کرد. یعنی ارایه گواهینامه تنها دال بر مهارت حرکت دادن خودرو نباشد، بلکه بر این امر استوار شود که راننده تا چه حد رفتار ایمنی دارد. براین اساس می‌توان بیان کرد؛ یک بخش آموزش و بخش دیگر اعمال مقررات است. در این میان دوربین‌ها نیز در بخش اعمال مقررات نقش موثری خواهند داشت تا اگر شخصی با وجود تمام اقدامات اگر اقدام به هنجارشکنی کرد با وی برخورد قانونی صورت گیرد تا خود و دیگران را به خطر نیندازد. دراین میان اگرچه ابزارهایی مانند جرائم رانندگی که شکل تنبیهی دارند، به میزان کافی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد آنگونه که انتظار می‌رود نتوانسته گره از این مشکل باز کند. دلیل آن هم شاید وجود یک حلقه مفقوده است که باید آن را بررسی و رفع کرد تا تدابیر اندیشیده شده کارساز باشد؛ ایده‌هایی مانند آموزش و فرهنگسازی در کنار برخورد قضایی با متخلفان، همچنین اصلاح نواحی و جاده‌های حادثه‌ساز که به‌طور قطع نیاز به تخصیص بودجه ویژه در این حوزه نیز دارد.

شاید هم همانطور که سرهنگ داود قاسمیان، جانشین فرمانده پلیس راه کشور پیشنهاد داده است باید ممنوعیت رانندگی و محرومیت‌های اجتماعی برای رانندگانی که به نوعی هنجار شکن هستند، درنظر گرفته شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 19