بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف

عرضه لباس‌هایی با نوشته‌های غیراخلاقی خارجی از یکسو و تولید و توزیع لباس‌های شیشه‌ای، بدن‌نما و‌غیرمتعارف از سوی دیگر باعث شده تا در غیاب مسئولان ساماندهی مد و لباس کشور، پای مسئولان قضایی به این حوزه باز شود و برای صیانت از اخلاق عمومی و پیشگیری از جرم، برخورد با عرضه این لباس‌ها در دستور کار دادستانی‌ها قرار بگیرد. 

عرضه لباس‌های نامتعارف به‌دلیل اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی، از نظر قوانین و مقررات جاری، جرم تلقی شده و برخورد قضایی با‌عرضه‌کنندگان این لباس‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

هشدار دادستان البرز

استان البرز از جمله استان‌هایی است که به واسطه نزدیکی با پایتخت و حجم زیاد مهاجران به این استان، بیشتر از سایر استان‌ها در معرض عرضه لباس‌ها و مدهای خارج از عرف قرار دارد و بر این اساس نیازمند برخوردهای قانونی با عرضه‌کنندگان است به طوری که دادستان عمومی و انقلاب کرج هشدار می‌دهد که به منظور ساماندهی عرضه پوشاک و رفع مظاهر نامناسب حضور افراد مختلف با لباس‌های مزین به تصاویر زننده و الفاظ موهن برای جلوگیری از عرضه این محصولات در سطح استان تمهیدات ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

 حاجی رضا شاکرمی می‌افزاید: بر این اساس هرکس که عالمانه لباس‌ها، نشانه‌ها، نقاشی و تصاویر که علامت گروه‌های ضداسلام  تولید یا وارد کند یا کسبه و دستفروشانی که به توزیع و فروش این اقلام اقدام کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

  تکالیف قانونی اصناف

وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس اصناف مکلف شده‌اند تا با‌همکاری و حضور پلیس اماکن، اتحادیه مربوطه و تعزیرات حکومتی ضمن نظارت بر واحدهای صنفی فروشندگان البسه و دستفروشان، در‌صورت مشاهده مصادیق گفته شده ضمن پلمپ واحد صنفی نسبت به‌جمع‌آوری آنها اقدام کنند و مراتب را برای اقدام قانونی به دادسرا انعکاس دهند. این مقام مسئول تصریح می‌کند: قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس، استفاده از این البسه در ملاعام را خلاف شرع و جریحه‌دار کردن عفت عمومی است و بر اساس قانون مبارزه با‌قاچاق کالا و ارز نیز لباس‌های مکشوفه در مصداق قاچاق کالا تلقی می‌شود. شاکرمی با بیان اینکه با پرونده‌های ارسالی به دادسرا بر اساس ماده 638 و 640 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، می‌افزاید: ماده 638 در مورد جرایمی است که فردی مرتکب عملی شود که نفس آن داری کیفر نیست و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند به حبس از 10 تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 عرضه لباس‌های خلاف شئونات اسلامی در اماکن عمومی سمنان جرم است

بر این اساس نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اینکه پوشیدن لباس‌های خلاف شئونات اسلامی در اماکن عمومی جرم است، از برخورد جدی با تولید، توزیع و استفاده از این نوع البسه خبر داد. حیدر آسیابی بر برخورد با تولید، توزیع و استفاده از البسه منافی شئونات اسلامی تاکید و اظهار مى‌کند: از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با این نوع البسه در استان سمنان استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها درملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند دو ظرفیت مهم قانونی برای برخورد با این نوع البسه است، خاطرنشان می‌کند: برای برخورد با این لباس‌های مخالف عفت عمومی و شئونات اسلامی هم قانون خاص وجود دارد و هم قانون مجازات اسلامی ناظر بر این موضوع است.  آسیابی با بیان اینکه استفاده از البسه خارج از عرف با بدحجابی تفاوت دارد، تصریح می‌کند: اگر نحوه پوشش فردی هم مصداق بدحجابی و هم مصداق استفاده از لباس‌های خارج از عفت عمومی باشد؛ این فرد دو جرم مرتکب شده است که باید به آن رسیدگی شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه خلأ قانونی در برخورد با این نوع تخلف وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان سمنان با فعال کردن موضوع تذکر لسانی وارد مبارزه با این نوع البسه شده است، چراکه بسیاری از مردم نسبت به این موضوع کم ‌اطلاع بوده و باید آنان را آگاه کرد.  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه در برخی موارد افراد، معانی الفاظ و عبارات درج‌شده بر روی لباس‌های مورداستفاده خود را نمی‌دانند، تأکید کرد: باید برخورد با‌تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع البسه بسیار شدید باشد؛ زیراکه این اقدام را با اهداف خاص انجام می‌دهند و جرم آنان از سر ناآگاهی نیست. وی می‌افزاید: در واقع این اقدامات اهداف شوم دشمنان و بیگانگان و یکی از محصولات جنگ نرم علیه ملت ما بوده و دهن‌کجی به‌ارزش‌های اسلام و جمهوری اسلامی است.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اینکه باید بازار استفاده از این نوع البسه کاهش یابد، بیان می‌کند: برخوردها در زمینه مبارزه با عرضه و استفاده از لباس‌های منافی عفت و شئونات اسلام در استان سمنان مستمر خواهد بود؛ زیرا که این لباس‌ها زیبنده کشور اسلامی و نظام ما نبوده و باید تقاضای آن در بازار کم شود.

 وی با اشاره به اینکه وضعیت حجاب و عفاف امروز در برخی از مناطق کشور زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، از مسئولان و متولیان این خواست تا در زمینه  حجاب و عفاف برای جامعه الگوسازی کند.

 حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان

دادستان عمومی و انقلاب صومعه سرا از برخورد با عرضه‌کنندگان لباس‌�

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشا
در دسترس نبودن صادر کننده چک ، مانع پیگیری قانونی آن نیست
مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
برخورد قانونی با عوامل تصادف های صوری و ساختگی
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
رئیس مرکز مدیریت پیوند : اهدای جنین ، قانونی و شرعی است
برخورد قانونی در انتظار هنجارشکنان
نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه
حمایت قانونی 20 ساله از مخترعان با ثبت اظهارنامه اختراعات
در بحث خشونت علیه زنان هیچ شاخص قانونی دیده نشده است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تاکید کشاورز بر آموزش‌های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می‌شود/ سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کو چک ضرورت خالی‌شدن زندان‌ها حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی