بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف

عرضه لباس‌هایی با نوشته‌های غیراخلاقی خارجی از یکسو و تولید و توزیع لباس‌های شیشه‌ای، بدن‌نما و‌غیرمتعارف از سوی دیگر باعث شده تا در غیاب مسئولان ساماندهی مد و لباس کشور، پای مسئولان قضایی به این حوزه باز شود و برای صیانت از اخلاق عمومی و پیشگیری از جرم، برخورد با عرضه این لباس‌ها در دستور کار دادستانی‌ها قرار بگیرد. 

عرضه لباس‌های نامتعارف به‌دلیل اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی، از نظر قوانین و مقررات جاری، جرم تلقی شده و برخورد قضایی با‌عرضه‌کنندگان این لباس‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

هشدار دادستان البرز

استان البرز از جمله استان‌هایی است که به واسطه نزدیکی با پایتخت و حجم زیاد مهاجران به این استان، بیشتر از سایر استان‌ها در معرض عرضه لباس‌ها و مدهای خارج از عرف قرار دارد و بر این اساس نیازمند برخوردهای قانونی با عرضه‌کنندگان است به طوری که دادستان عمومی و انقلاب کرج هشدار می‌دهد که به منظور ساماندهی عرضه پوشاک و رفع مظاهر نامناسب حضور افراد مختلف با لباس‌های مزین به تصاویر زننده و الفاظ موهن برای جلوگیری از عرضه این محصولات در سطح استان تمهیدات ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

 حاجی رضا شاکرمی می‌افزاید: بر این اساس هرکس که عالمانه لباس‌ها، نشانه‌ها، نقاشی و تصاویر که علامت گروه‌های ضداسلام  تولید یا وارد کند یا کسبه و دستفروشانی که به توزیع و فروش این اقلام اقدام کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

  تکالیف قانونی اصناف

وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس اصناف مکلف شده‌اند تا با‌همکاری و حضور پلیس اماکن، اتحادیه مربوطه و تعزیرات حکومتی ضمن نظارت بر واحدهای صنفی فروشندگان البسه و دستفروشان، در‌صورت مشاهده مصادیق گفته شده ضمن پلمپ واحد صنفی نسبت به‌جمع‌آوری آنها اقدام کنند و مراتب را برای اقدام قانونی به دادسرا انعکاس دهند. این مقام مسئول تصریح می‌کند: قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس، استفاده از این البسه در ملاعام را خلاف شرع و جریحه‌دار کردن عفت عمومی است و بر اساس قانون مبارزه با‌قاچاق کالا و ارز نیز لباس‌های مکشوفه در مصداق قاچاق کالا تلقی می‌شود. شاکرمی با بیان اینکه با پرونده‌های ارسالی به دادسرا بر اساس ماده 638 و 640 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، می‌افزاید: ماده 638 در مورد جرایمی است که فردی مرتکب عملی شود که نفس آن داری کیفر نیست و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند به حبس از 10 تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 عرضه لباس‌های خلاف شئونات اسلامی در اماکن عمومی سمنان جرم است

بر این اساس نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اینکه پوشیدن لباس‌های خلاف شئونات اسلامی در اماکن عمومی جرم است، از برخورد جدی با تولید، توزیع و استفاده از این نوع البسه خبر داد. حیدر آسیابی بر برخورد با تولید، توزیع و استفاده از البسه منافی شئونات اسلامی تاکید و اظهار مى‌کند: از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با این نوع البسه در استان سمنان استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها درملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند دو ظرفیت مهم قانونی برای برخورد با این نوع البسه است، خاطرنشان می‌کند: برای برخورد با این لباس‌های مخالف عفت عمومی و شئونات اسلامی هم قانون خاص وجود دارد و هم قانون مجازات اسلامی ناظر بر این موضوع است.  آسیابی با بیان اینکه استفاده از البسه خارج از عرف با بدحجابی تفاوت دارد، تصریح می‌کند: اگر نحوه پوشش فردی هم مصداق بدحجابی و هم مصداق استفاده از لباس‌های خارج از عفت عمومی باشد؛ این فرد دو جرم مرتکب شده است که باید به آن رسیدگی شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه خلأ قانونی در برخورد با این نوع تخلف وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان سمنان با فعال کردن موضوع تذکر لسانی وارد مبارزه با این نوع البسه شده است، چراکه بسیاری از مردم نسبت به این موضوع کم ‌اطلاع بوده و باید آنان را آگاه کرد.  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه در برخی موارد افراد، معانی الفاظ و عبارات درج‌شده بر روی لباس‌های مورداستفاده خود را نمی‌دانند، تأکید کرد: باید برخورد با‌تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع البسه بسیار شدید باشد؛ زیراکه این اقدام را با اهداف خاص انجام می‌دهند و جرم آنان از سر ناآگاهی نیست. وی می‌افزاید: در واقع این اقدامات اهداف شوم دشمنان و بیگانگان و یکی از محصولات جنگ نرم علیه ملت ما بوده و دهن‌کجی به‌ارزش‌های اسلام و جمهوری اسلامی است.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اینکه باید بازار استفاده از این نوع البسه کاهش یابد، بیان می‌کند: برخوردها در زمینه مبارزه با عرضه و استفاده از لباس‌های منافی عفت و شئونات اسلام در استان سمنان مستمر خواهد بود؛ زیرا که این لباس‌ها زیبنده کشور اسلامی و نظام ما نبوده و باید تقاضای آن در بازار کم شود.

 وی با اشاره به اینکه وضعیت حجاب و عفاف امروز در برخی از مناطق کشور زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، از مسئولان و متولیان این خواست تا در زمینه  حجاب و عفاف برای جامعه الگوسازی کند.

 حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان

دادستان عمومی و انقلاب صومعه سرا از برخورد با عرضه‌کنندگان لباس‌�

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل
تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی
مصوبات کمیسیون های فرهنگی ، اصل 90 و قضایی قانونی شد
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
برخورد قانونی با آتلیه های متخلف فیلمبرداری از مراسم عروسی چگونه است؟
جنبه های اخلاقی و قانونی خطای پزشکی
سهم سهامداران از حمایت های قانونی
آیا می دانید توقیف وسیله نقلیه در حادثه منجر به قتل، غیرقانونی است؟
آیا میدانید های حقوقی؟
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم