ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد
دولت در حالی با ارائه لایحهای به مجلس خواستار افزایش مناطق آزاد به 40 منطقه در سطح کشور شده است که خیلی از کارشناسان و مقامات ذیربط با اشاره به اینکه این مناطق از هدف اصلی خود فاصله گرفتهاند، خواستار استرداد لایحه دولت و توقف روند افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در کشور هستند
دولت در حالی با ارائه لایحهای به مجلس خواستار افزایش مناطق آزاد به 40 منطقه در سطح کشور شده است که خیلی از کارشناسان و مقامات ذیربط با اشاره به اینکه این مناطق از هدف اصلی خود فاصله گرفتهاند، خواستار استرداد لایحه دولت و توقف روند افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در کشور هستند.
پیش از این نیز روسای سازمانهای بازرسی کل کشور و ثبت اسناد و املاک کشور هم در اظهارات جداگانهای نسبت به ثبت بیضابطه شرکتهای تجاری و خودمختاری سازمان مناطق آزاد از قوانین نظارتی انتقاد کرده بودند؛ البته وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم که بخشی از بدنه دولت محسوب میشوند، مناطق آزاد را یکی از مبادی ورود قاچاق کالا به کشور دانسته و از روند موجود در این مناطق ابراز نگرانی کرده بودند.
در شرایطی که یکی از پایههای مهم اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و مقابله با قاچاق کالا به شمار میرود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدارها و سخنرانیهای اخیر خود، بر ضرورت مبارزه بیامان و شدید با قاچاق کالا تاکید کرده بودند، سالمسازی مبادی ورودی در مناطق آزاد یکی از ضرورتها محسوب میشود و در همین شرایط، مسئولان قضایی استانهای مرزی از برخورد جدیتر با قاچاق کالا در این مناطق خبر میدهند.
مناطق آزاد یکی از مجاری ورود قاچاق است
وزیر دادگستری معتقد است که مناطق آزاد یکی از مبادی ورود قاچاق کالا به کشور است بر این اساس موضوع مهم سالمسازی است که راهکار آن جدی گرفتن مبارزه با قاچاق است. مصطفی پورمحمدی خاطرنشان میکند: قاچاق کالا موضوعی جدی است که از آن رنج میبریم هرچند آمارها قطعی نیست اما زیاد است البته قاچاقها فقط از راه کوه و دریا نیست بلکه از مجاری قانونی که برخی از مصوبات و ضابطهها و دستورالعملها باعث بروز برخی از این فسادها شده است صورت میگیرد.
این مقام مسئول ادامه میدهد: ما به مرزنشینها مجوز دادیم تا کالا وارد کنند و زندگیشان بگذرد اما در حال حاضر سود ناشی از آن نصیب افراد سودجو میشود که این همان مجرای واردات کالا به صورت غیرقانونی است. وی تصریح میکند: مناطق آزاد و بازارچههای مشترک یکی از همین راههای تردد است که اسمش را قاچاق میگذاریم. علیرضا معینی، کارشناس اقتصادی نیز با تائید اظهارات وزیر دادگستری، اظهار میکند: دلمان خوش است درمناطق آزاد، تعداد اندکی شغل به قیمت نابودی تولید داخلی و پایین آمدن بهرهوری ایجاد کردهایم؛ غافل از اینکه این مناطق به مرکز قانونیشدن قاچاق کالا تبدیل شدهاند. وی اضافه میکند: دولت باید جلوی واردات کالاهای قاچاق از طرق قانونی و غیرقانونی را بگیرد. بعضا کالاهایی وارد کشور میشوند که شاهد مازاد تولید داخلی مشابه آن کالاها هستیم. مثل کفش، فرش ماشینی و پوشاک. ما میتوانیم پوشاک کل خاورمیانه را تامین کنیم اما متاسفانه این کالاها از طریق قاچاق، راحت وارد کشور میشوند.
با تمام توان باید با قاچاق مبارزه کرد
قسمتهایی از استان بوشهر شامل مناطق آزاد میشود که همین موضوع سبب شده است تاقاچاق کالا نیز در این استان بیش از سایر استانها باشد بر این اساس رییس کل دادگستری بوشهر توضیح میدهد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب و رییس قوهقضاییه در تلاش هستیم تا بهطور قاطع با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم که برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیتالمال تلاشمان را به کار خواهیم گرفت. علی جمادی بیان میکند: همه مراجع قضایی باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سالمسازی با تعیین شعب خاصی نسبت به رسیدگی پروندههای جرایم اقتصادی از قبیل اختلاس، ارتشا و قاچاق کالا و ارز و سوءاستفاده ازاموال دولتی تسریع به عمل آورند. وی خاطرنشان میکند: دستگاههای نظارتی بیش از پیش نسبت به این گونه مسایل نظارت بیشتری داشته باشند. وی میافزاید: نیروی انتظامی و دریابانی استان با اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی برخورد لازم و قانونی با عوامل قاچاق کالا را اعمال کنند و بااجرای طرحهای مناسب محیط را برای قاچاقچیان کالا ناامن کرده و نسبت به مهار آن اقدام کنند.
قاچاق کالا در مناطق آزاد مبرهن است
عبدالغفور ایراننژاد، نماینده چابهار در مجلس، هم در خصوص قاچاق کالا در مناطق آزاد میگوید: آنچه واضح و مبرهن است وجود قاچاق در این مناطق است. مناطق آزاد بیشتر در مرزها و بندرهای کشور راهاندازی شده است؛ از اینرو میتواند مسیر مناسبی برای تبادل کالا باشد.
وی با انتقاد از خودمختاری گمرک مناطق آزاد، از سازمان گمرک کشور اضافه میکند: گمرک ورودی مناطق آزاد جزو تشکیلات همان مناطق آزاد بهشمار میرود؛ یعنی سازمان گمرک ایران حضور ندارد. نظارت و کنترل بر امور واردات کالاهای خارجی برعهده سازمانی است که از افزایش واردات منافع زیادی نصیبش میشود.
وی میگوید: در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت که قاچاق انجام نشود و کالاها بهصورت عادی و قانونی رد و بدل شود. همیشه ویژهخواران بهدنبال شرایطی هستند که بتوانند از هر فرصتی برای تحقق اهداف خود استفاده کنند. حال در نبود یک نهاد ناظر، به آسانی فعالیت کرده و از تبعیت هر مورد قانونی سرباز میزنند.
قاچاق کالا مشکل عمده قضایی در منطقه آزاد ارس
رییس دادگستری جلفا بیان میکند: مشکل عمده قضایی این شهرستان که در داخل محدوده منطقه آزاد ارس قرار گرفته است، قاچاق کالاست. جلیل افلاکی اظهار میکند: به دلیل استقرار منطقه آزاد ارس در مرزهای شمال غرب کشور، قاچاق کالا مشهود بوده و این امر به ضرر اقتصاد شهرستان و منطقه آزاد ارس است. وی میافزاید: هرچند میزان قاچاق کالا در منطقه آزاد ارس به مراتب از سایر مناطق آزاد کشور در حد کمتری است اما با تدابیر لازم باید جلوی پدیده شوم قاچاق در منطقه گرفته شود.
برخورد با قاچاقچیان کالا در اردبیل تشدید میشود
استان اردبیل هم جزو استانهایی است که بخشی از آن، به عنوان منطقه آزاد اعلام شده است و از همین رو، مسئولان دادگستری استان، برای مقابله با قاچاق کالا از این مناطق تمهیداتی را پیشبینی کردهاند، به طوریکه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در این باره میگوید: با هماهنگیهای انجام شده اقداماتی در راستای قاچاق کالاهای ممنوعه در استان اردبیل انجام شده و مراجع قضایی و تعزیراتی برای متخلفان و قاچاقچیان در این حوزه احکام مجازاتهای سنگینی را صادر میکنند. یوسف خدادادی بیان میکند که نبود سامانههای نظارت الکترونیکی در گمرک زمینهساز قاچاق کالا میشود زیرا که بیشتر قاچاقهای عمده کالا از مبادی اصلی انجام میشود.
نصب سیستمهای هوشمند برای نظارت بر صادرات و واردات
وی با بیان اینکه نصب و استقرار سامانههای الکترونیکی هوشمند و نرمافزارهای تخصصی در نظارت بر صادرات و واردات در مبادی اصلی و ورودیهای کالا در گمرک نقش اساسی را در کاهش قاچاق کالا و ارز ایفا میکند، میگوید: باید این موضوع با توجه به سودمندی آن در کشف کالای قاچاق در گمرک استان اردبیل مورد توجه بوده و چنین سامانههایی بهکارگیری شوند.
خدادادی میافزاید: با پیگیریها و تلاشهای رییس کل دادگستری و دادستان اردبیل اقدامات در راستای قاچاق کالاهای ممنوعه در استان اردبیل توسعه یافته و برای متخلفان و قاچاقچیان در این حوزه مجازاتهای سنگین صادر میشود.
منبع : روزنامه حمایت
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد