بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بررسی لایحه رسانه‌های همگانی پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این موضوع که حضور مطبوعات آزاد برای استحکام نظام ها، دولت ها و جلوگیری از خودکامگی و فساد لازم بلکه واجب است، تردیدی نیست و از این رو گفته اند که مطبوعات رکن چهارم مشروطیت هستند. قانون اساسی ما هم بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات صحه گذاشته و اصل 24 این قانون به اعلام و بیان این مطلب اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه قانون مطبوعات را باید یکی از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد، گفت: آنچه که به عنوان لایحه رسانه‌های همگانی مطرح است، شاید مهمترین قانون موجود و در دست رسیدگی باشد؛ لذا بررسی آن از ابعاد مختلف هر اندازه هم تکرار شود، مفید خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: یکی از مسایلی که نه فقط در مورد قانون فعلی مطبوعات بلکه در خصوص بسیاری از قوانین کیفری ما مطرح است، معضل استفاده از الفاظ و عباراتی است که از جامعیت، مانعیت و وضوح کافی برخوردار نیستند؛ حال آنکه بکار بردن صفت، قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، آرای دادگاه ها و قراردادها جایز نیست، در لایحه جدید از این گونه موارد وجود دارد، مانند انتقادات سازنده، تجمل گرایی، انتقادی که مشمول بر تحقیر و تخریب باشد و مواردی از اینگونه. به طور کلی الفاظ قوانین باید به گونه‌ای انتخاب شود که راه تعبیر و تفسیر را یا به کلی ببندد و یا بسیار محدود کند که این حالت در این متن رعایت نشده است.

کشاورز اضافه کرد: در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه که ضابطه‌ای است مبتنی بر قانون اساسی، باید گفت اصل قضیه که قابل عدول نیست و این که در لایحه جدید حضور دبیر یا منتخبانی از هیات منصفه در مرحله تحقیقات نیز پیش بینی شده بسیار خوب است، اما موضوع نحوه انتخاب و تشکیل اعضای هیات منصفه به عنوان مطلبی کلی تر مطرح است. در قانون فعلی و لایحه جدید، انتخاب هیات منصفه از طریق افراد و مراجعی خاص پیش بینی شده و هیات منصفه از نمایندگان گروه‌های حرفه ای و صنفی خاص تشکیل می شود. حال آنکه هدف از محاکمه با حضور هیات منصفه این است که روشن شود اتهام منتسب به متهم از دیدگاه مردم عادی وارد است یا خیر و جامعه آنچه را واقع شده جرم تلقی می‌کند یا خیر.

وی ادامه داد: برای حصول این نتیجه بهتر است برای هر محاکمه ، تعداد قانونی لازم از افراد هیات منصفه از بین مردم عادی که البته با سواد و فاقد پیشینه کیفری و دارای سن قانونی معین باشند، برگزیده شوند. حتی مصلحت آن است که دارندگان بعضی مشاغل که ممکن است بر دیگران تسلط فکری و استدلالی پیدا کنند از حضور در هیات منع شوند مانند وکلا و قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، اساتید دانشکده حقوق و مانند اینها. همچنین هیات منصفه را می توان برای دادگاه های هر شهر از میان فهرست افراد واجد شرایط همان شهر به قید قرعه انتخاب کرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: از نظر اصول شکلی موجود در این قانون نظیر نحوه انتخاب و تشکیل هیات نظارت بر رسانه ها نیز موارد قابل تاملی وجود دارد. از جمله اینکه فردی که به موجب بند 7 ماده 42 لایحه باید از میان مدیران مسوول رسانه ها انتخاب شود، باید به تایید اکثریت اعضای هیات مذکور یعنی بندهای یک تا 5 ماده 42 برسد. این افراد یا دولتی یا وابسته به قوه مقننه یا قوه قضاییه هستند و مانند اینها. ضابطه ماده 45 که لزوم چنین تاییدی را مقرر کرده ، انتخاب آزاد نماینده مدیران مسوول رسانه ها را عملا تعلیق به محال می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه طبق ماده 13 لایحه رسانه های همگانی، "کنترل و سانسور و یا اجبار رسانه ها توسط مسوولان دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه، ممنوع و جرم است" گفت:  با جرم انگاری این موارد، موضوع مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و با حبس و انفصال، قابل مجازات است، ولی ماده 57 لایحه، مجازات این اعمال را از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و انفصال از یکسال تا سه سال و در صورت تکرار از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و 500 هزار ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی تعیین کرده است.

این حقوقدان تاکید کرد: واضح است این اعمال را نمی توان جرم مطبوعاتی تلقی کرد و تعیین مجازات نقدی نیز برای مرتکبان آن به هیچ وجه کافی نیست. به ویژه با توجه به اینکه ممکن است ماده 57 ناسخ ماده 570 تلقی شود. حال آنکه می دانیم مجازات سانسورچی نمی‌تواند و نباید جزای نقدی و انفصال از خدمات باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
اصلاح قوانین بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی اراضی را رفع می کند
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
قوانین شرکت سهامی چیست؟
چک و قوانین مربوطه
موارد بطلان رای داور و چیستان قوانین موجد حق در حقوق داوری ایران
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد
قوانین فرار از خدمت سربازی تنقیح شود
مرور زمان در قوانین ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود