بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بررسی لایحه رسانه‌های همگانی پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این موضوع که حضور مطبوعات آزاد برای استحکام نظام ها، دولت ها و جلوگیری از خودکامگی و فساد لازم بلکه واجب است، تردیدی نیست و از این رو گفته اند که مطبوعات رکن چهارم مشروطیت هستند. قانون اساسی ما هم بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات صحه گذاشته و اصل 24 این قانون به اعلام و بیان این مطلب اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه قانون مطبوعات را باید یکی از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد، گفت: آنچه که به عنوان لایحه رسانه‌های همگانی مطرح است، شاید مهمترین قانون موجود و در دست رسیدگی باشد؛ لذا بررسی آن از ابعاد مختلف هر اندازه هم تکرار شود، مفید خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: یکی از مسایلی که نه فقط در مورد قانون فعلی مطبوعات بلکه در خصوص بسیاری از قوانین کیفری ما مطرح است، معضل استفاده از الفاظ و عباراتی است که از جامعیت، مانعیت و وضوح کافی برخوردار نیستند؛ حال آنکه بکار بردن صفت، قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، آرای دادگاه ها و قراردادها جایز نیست، در لایحه جدید از این گونه موارد وجود دارد، مانند انتقادات سازنده، تجمل گرایی، انتقادی که مشمول بر تحقیر و تخریب باشد و مواردی از اینگونه. به طور کلی الفاظ قوانین باید به گونه‌ای انتخاب شود که راه تعبیر و تفسیر را یا به کلی ببندد و یا بسیار محدود کند که این حالت در این متن رعایت نشده است.

کشاورز اضافه کرد: در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه که ضابطه‌ای است مبتنی بر قانون اساسی، باید گفت اصل قضیه که قابل عدول نیست و این که در لایحه جدید حضور دبیر یا منتخبانی از هیات منصفه در مرحله تحقیقات نیز پیش بینی شده بسیار خوب است، اما موضوع نحوه انتخاب و تشکیل اعضای هیات منصفه به عنوان مطلبی کلی تر مطرح است. در قانون فعلی و لایحه جدید، انتخاب هیات منصفه از طریق افراد و مراجعی خاص پیش بینی شده و هیات منصفه از نمایندگان گروه‌های حرفه ای و صنفی خاص تشکیل می شود. حال آنکه هدف از محاکمه با حضور هیات منصفه این است که روشن شود اتهام منتسب به متهم از دیدگاه مردم عادی وارد است یا خیر و جامعه آنچه را واقع شده جرم تلقی می‌کند یا خیر.

وی ادامه داد: برای حصول این نتیجه بهتر است برای هر محاکمه ، تعداد قانونی لازم از افراد هیات منصفه از بین مردم عادی که البته با سواد و فاقد پیشینه کیفری و دارای سن قانونی معین باشند، برگزیده شوند. حتی مصلحت آن است که دارندگان بعضی مشاغل که ممکن است بر دیگران تسلط فکری و استدلالی پیدا کنند از حضور در هیات منع شوند مانند وکلا و قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، اساتید دانشکده حقوق و مانند اینها. همچنین هیات منصفه را می توان برای دادگاه های هر شهر از میان فهرست افراد واجد شرایط همان شهر به قید قرعه انتخاب کرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: از نظر اصول شکلی موجود در این قانون نظیر نحوه انتخاب و تشکیل هیات نظارت بر رسانه ها نیز موارد قابل تاملی وجود دارد. از جمله اینکه فردی که به موجب بند 7 ماده 42 لایحه باید از میان مدیران مسوول رسانه ها انتخاب شود، باید به تایید اکثریت اعضای هیات مذکور یعنی بندهای یک تا 5 ماده 42 برسد. این افراد یا دولتی یا وابسته به قوه مقننه یا قوه قضاییه هستند و مانند اینها. ضابطه ماده 45 که لزوم چنین تاییدی را مقرر کرده ، انتخاب آزاد نماینده مدیران مسوول رسانه ها را عملا تعلیق به محال می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه طبق ماده 13 لایحه رسانه های همگانی، "کنترل و سانسور و یا اجبار رسانه ها توسط مسوولان دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه، ممنوع و جرم است" گفت:  با جرم انگاری این موارد، موضوع مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و با حبس و انفصال، قابل مجازات است، ولی ماده 57 لایحه، مجازات این اعمال را از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و انفصال از یکسال تا سه سال و در صورت تکرار از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و 500 هزار ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی تعیین کرده است.

این حقوقدان تاکید کرد: واضح است این اعمال را نمی توان جرم مطبوعاتی تلقی کرد و تعیین مجازات نقدی نیز برای مرتکبان آن به هیچ وجه کافی نیست. به ویژه با توجه به اینکه ممکن است ماده 57 ناسخ ماده 570 تلقی شود. حال آنکه می دانیم مجازات سانسورچی نمی‌تواند و نباید جزای نقدی و انفصال از خدمات باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
خسارات ناشی از اجرا نشدن قوانین در کشور بالاست ، همسو نبودن دستگاه ها در اجرای وظایف خود مانع تحقق پیشگیری
احمدی : قوانین شدید مربوط به مبارزه با مواد مخدر شکست خورده است
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید
نبود اطلاعات دقیق در حوزه ایمنی جاده ها
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است