بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست

فعالیت‌های صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که برای انسان و سایر موجودات زنده و حتی آثار و بناها زیان‌آور باشد. » عنصر مهم در این تعریف، زیان‌بخش بودن منبع آلوده کننده برای انسان و محیط است و هرکسی که عامل این زیان باشد، باید جبران خسارت کند.

دکتر اسعد اردلان، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مانند کارگاه‌ها و کارخانجات آلاینده و عواقبی که در انتظار آنها است، اظهار کرد: مسئولیت مدنی در گذشته به عنوان ضمانت اجرای تامین حقوق فردی در قوانین عرفی و موضوعه تلقی می‌شد و در مقابل عملی ایجاد می‌شد که زیانی را متوجه حقوق فردی اشخاص می‌کرد. در حقیقت، مسئولیت بیشتر ناشی از ارتکاب عمل یا جرمی است که حقی را از کسی سلب کرده و زیانی به او وارد کند یا خلاف قرارداد و تعهدات فیما بین عمل کند.

وی با بیان اینکه مصادیق مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران را می‌توان در مباحث اتلاف و تسبیب که هر دو مبنای فقهی دارند، یافت، ادامه داد: این تفاوت را می‌توان از توسعه مفهوم مسئولیت نیز درک کرد. در حقوق عرفی مسئولیت بیشتر جنبه اخلاقی داشت، اما در حقوق موضوعه جنبه حقوقی یافت. به این معنا که شرط ایجاد مسئولیت، اثبات انتساب عمل زیان‌آور به افراد بود.

 مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی

این دکترای حقوق بین‌الملل با بیان اینکه امروزه مسئولیت ضمانت اجرای حقوق عمومی نیز وجود دارد، افزود: مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و آب و هوا، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی در ورود زیان به حقوق عمومی است. این مسئولیت نه تنها در قوانین ملی تصریح شده بلکه دامنه بین‌المللی نیز یافته است و می‌توان گفت امروزه وسیع‌ترین حوزه مسئولیت که جنبه جهانی دارد، مسئولیت در قبال تخطی از قوانین ملی و بین‌المللی محیط زیست است. در حقیقت، موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و نحوه پایبندی کشورها به آن حاوی چنین مسئولیت جهانی است.

وی در خصوص توجه قوانین مختلف به موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و نیز حمایت از آن بیان کرد: قانون اساسی بر حسب خصوصیت کلی بودن آن در اصل 50؛ اقداماتی را که موجب آلودگی محیط زیست می‌شود، ممنوع کرده و حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی دانسته است. اما سایر قوانین با ذکر جزییات، میزان مسئولیت و نحوه تخلف از مقررات محیط زیست انسانی و طبیعی را بیان کرده‌اند.

اردلان اضافه کرد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل و انفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیت‌های مخل معیارهای تعین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارایه تعریفی از آلودگی محیط زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را مورد توجه قرار داده است.

 حق نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی

وی در پاسخ به اینکه آیا در مورد نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی به منظور پیشگیری از آن، راهکاری اندیشیده شده است، یا خیر، گفت: این حق نظارت در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تعیین شده همچنین به سازمان‌های مختلفی که در حوزه فعالیتشان، امکان تخریب یا آلودگی محیط زیست طبیعی و انسانی وجود دارد، چنین حقی اعطا شده است. به عنوان مثال، شورای عالی محیط زیست مصوباتی دارد که حسب مورد به دستگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا نظارت خود را اعمال کنند.  این حقوقدان در ادامه بیان کرد: همچنین بر حسب نوع فعالیت به وزارتخانه‌های صنعت؛ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق نظارت داده شده است. وی با بیان اینکه نحوه استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را قانون معین کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان به قانون  تعیین ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مورخ 8 خرداد سال 1390 هیات وزیران اشاره کرد که مراجع صادرکننده جواز تاسیس واحدها را مکلف به استعلام از ادارات کل حفاظت از محیط زیست استان محل احداث واحد مورد نظر کرده است.

اردلان در ادامه اظهار کرد: اختصاص شهرک‌های صنعتی که برابر معیارهای قانونی و زیست‌محیطی ساخته می‌شوند، به منظور پیشگیری از تخلفات قانونی و به ویژه حفاظت از محیط زیست است و معمولا فاصله‌ای معقول از کلانشهرهای در حال گسترش را در نظر می‌گیرند. میزان این فاصله را همچنین نوع فعالیت تولیدی و صنعتی تعیین می‌کند. مثلا برای شهر تهران در سال 1346 مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن، ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد اما درسال  1353 استثنائی بر این مصوبه در مورد استقرار واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های تولید شیر، گوشت و صنایع غذایی قایل شدند.

وی افزود: در سال 1365 نیز مجددا اصلاحیه‌ای بر این مصوبه وارد شد که تا شعاع 20 کیلومتری تهران، برخی از صنایع کشاورزی و دامی و نیز صنایع دستی از شمول محدودیت اولیه خارج شدند. کار مثبتی که در 1369 انجام شد تصویب مصوبه انتقال صنایع آلوده‌کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران به شهرک های صنعتی دوردست بود.

 برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم

این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای حفاظت از محیط زیست و مراعات مسئولیت در برابر آن، استناد به قوانین گذشته و صرفا ملی کافی نیست، عنوان کرد: قواعد عام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند. اعلامیه سال 1972 استکهلم و 1992 ریو و سایر موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، دولت‌ها را به همکاری در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارات برای قربانیان آسیب‌های زیست‌محیطی تشویق کرده است. وی اضافه کرد: برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم. زیرا سیاست‌های ناکارآمد زیست‌محیطی، آثار منطقه‌ای و جهانی دارند و نمی‌توان فقط به دنبال راه‌حل محلی بود. برای نمونه در جنگ عراق با کویت، آتش زدن چاه‌های نفت کویت توسط عراق، آسیب‌های زیادی به آب خلیج فارس و هوای منطقه وارد کرد.

اردلان خاطرنشان کرد: کمیسیون غرامات سازمان ملل برای کویت، سهمی از درآمدهای نفت عراق را برای جبران خسارت، به کشورهای متاثر از آلودگی اختصاص داد. مسئله ریزگردهایی که از عربستان و عراق وارد ایران و حتی دیگر کشورهای همجوار می‌شود را نمی‌توان تنها با قوانین و راه‌حل‌های ملی برطرف کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
خسارات ناشی از اجرا نشدن قوانین در کشور بالاست ، همسو نبودن دستگاه ها در اجرای وظایف خود مانع تحقق پیشگیری
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی