بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست

فعالیت‌های صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که برای انسان و سایر موجودات زنده و حتی آثار و بناها زیان‌آور باشد. » عنصر مهم در این تعریف، زیان‌بخش بودن منبع آلوده کننده برای انسان و محیط است و هرکسی که عامل این زیان باشد، باید جبران خسارت کند.

دکتر اسعد اردلان، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مانند کارگاه‌ها و کارخانجات آلاینده و عواقبی که در انتظار آنها است، اظهار کرد: مسئولیت مدنی در گذشته به عنوان ضمانت اجرای تامین حقوق فردی در قوانین عرفی و موضوعه تلقی می‌شد و در مقابل عملی ایجاد می‌شد که زیانی را متوجه حقوق فردی اشخاص می‌کرد. در حقیقت، مسئولیت بیشتر ناشی از ارتکاب عمل یا جرمی است که حقی را از کسی سلب کرده و زیانی به او وارد کند یا خلاف قرارداد و تعهدات فیما بین عمل کند.

وی با بیان اینکه مصادیق مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران را می‌توان در مباحث اتلاف و تسبیب که هر دو مبنای فقهی دارند، یافت، ادامه داد: این تفاوت را می‌توان از توسعه مفهوم مسئولیت نیز درک کرد. در حقوق عرفی مسئولیت بیشتر جنبه اخلاقی داشت، اما در حقوق موضوعه جنبه حقوقی یافت. به این معنا که شرط ایجاد مسئولیت، اثبات انتساب عمل زیان‌آور به افراد بود.

 مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی

این دکترای حقوق بین‌الملل با بیان اینکه امروزه مسئولیت ضمانت اجرای حقوق عمومی نیز وجود دارد، افزود: مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و آب و هوا، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی در ورود زیان به حقوق عمومی است. این مسئولیت نه تنها در قوانین ملی تصریح شده بلکه دامنه بین‌المللی نیز یافته است و می‌توان گفت امروزه وسیع‌ترین حوزه مسئولیت که جنبه جهانی دارد، مسئولیت در قبال تخطی از قوانین ملی و بین‌المللی محیط زیست است. در حقیقت، موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و نحوه پایبندی کشورها به آن حاوی چنین مسئولیت جهانی است.

وی در خصوص توجه قوانین مختلف به موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و نیز حمایت از آن بیان کرد: قانون اساسی بر حسب خصوصیت کلی بودن آن در اصل 50؛ اقداماتی را که موجب آلودگی محیط زیست می‌شود، ممنوع کرده و حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی دانسته است. اما سایر قوانین با ذکر جزییات، میزان مسئولیت و نحوه تخلف از مقررات محیط زیست انسانی و طبیعی را بیان کرده‌اند.

اردلان اضافه کرد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل و انفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیت‌های مخل معیارهای تعین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارایه تعریفی از آلودگی محیط زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را مورد توجه قرار داده است.

 حق نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی

وی در پاسخ به اینکه آیا در مورد نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی به منظور پیشگیری از آن، راهکاری اندیشیده شده است، یا خیر، گفت: این حق نظارت در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تعیین شده همچنین به سازمان‌های مختلفی که در حوزه فعالیتشان، امکان تخریب یا آلودگی محیط زیست طبیعی و انسانی وجود دارد، چنین حقی اعطا شده است. به عنوان مثال، شورای عالی محیط زیست مصوباتی دارد که حسب مورد به دستگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا نظارت خود را اعمال کنند.  این حقوقدان در ادامه بیان کرد: همچنین بر حسب نوع فعالیت به وزارتخانه‌های صنعت؛ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق نظارت داده شده است. وی با بیان اینکه نحوه استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را قانون معین کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان به قانون  تعیین ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مورخ 8 خرداد سال 1390 هیات وزیران اشاره کرد که مراجع صادرکننده جواز تاسیس واحدها را مکلف به استعلام از ادارات کل حفاظت از محیط زیست استان محل احداث واحد مورد نظر کرده است.

اردلان در ادامه اظهار کرد: اختصاص شهرک‌های صنعتی که برابر معیارهای قانونی و زیست‌محیطی ساخته می‌شوند، به منظور پیشگیری از تخلفات قانونی و به ویژه حفاظت از محیط زیست است و معمولا فاصله‌ای معقول از کلانشهرهای در حال گسترش را در نظر می‌گیرند. میزان این فاصله را همچنین نوع فعالیت تولیدی و صنعتی تعیین می‌کند. مثلا برای شهر تهران در سال 1346 مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن، ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد اما درسال  1353 استثنائی بر این مصوبه در مورد استقرار واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های تولید شیر، گوشت و صنایع غذایی قایل شدند.

وی افزود: در سال 1365 نیز مجددا اصلاحیه‌ای بر این مصوبه وارد شد که تا شعاع 20 کیلومتری تهران، برخی از صنایع کشاورزی و دامی و نیز صنایع دستی از شمول محدودیت اولیه خارج شدند. کار مثبتی که در 1369 انجام شد تصویب مصوبه انتقال صنایع آلوده‌کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران به شهرک های صنعتی دوردست بود.

 برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم

این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای حفاظت از محیط زیست و مراعات مسئولیت در برابر آن، استناد به قوانین گذشته و صرفا ملی کافی نیست، عنوان کرد: قواعد عام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند. اعلامیه سال 1972 استکهلم و 1992 ریو و سایر موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، دولت‌ها را به همکاری در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارات برای قربانیان آسیب‌های زیست‌محیطی تشویق کرده است. وی اضافه کرد: برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم. زیرا سیاست‌های ناکارآمد زیست‌محیطی، آثار منطقه‌ای و جهانی دارند و نمی‌توان فقط به دنبال راه‌حل محلی بود. برای نمونه در جنگ عراق با کویت، آتش زدن چاه‌های نفت کویت توسط عراق، آسیب‌های زیادی به آب خلیج فارس و هوای منطقه وارد کرد.

اردلان خاطرنشان کرد: کمیسیون غرامات سازمان ملل برای کویت، سهمی از درآمدهای نفت عراق را برای جبران خسارت، به کشورهای متاثر از آلودگی اختصاص داد. مسئله ریزگردهایی که از عربستان و عراق وارد ایران و حتی دیگر کشورهای همجوار می‌شود را نمی‌توان تنها با قوانین و راه‌حل‌های ملی برطرف کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خسارات ناشی از اجرا نشدن قوانین در کشور بالاست ، همسو نبودن دستگاه ها در اجرای وظایف خود مانع تحقق پیشگیری
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند