بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه رسانه‌های همگانی از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه‌ای چند گام رو به عقب محسوب می‌شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محدودیت‌ها و گرایش قیم مآبانه لایحه رسانه‌های همگانی به فضا و مقوله خبر و رسانه، آن را مخالف با قانون اساسی و برخی از قوانین عادی از جمله قانون گردش آزاد اطلاعات دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل آزادی مطبوعات ملازمه با فراهم کردن مقتضیات و بستر مناسب و ابزار لازم برای تبلور آزادی نسبی در عرصه مطبوعات و رسانه‌های گروهی دارد، گفت: به نظر می رسد که نویسندگان و طراحان این لایحه تعریف درست و دقیقی از رسانه و کارکرد آن نداشته‌اند و در پی آن بوده‌اند تا سیطره نهادهای حاکمیتی را بر فضای رسانه توسعه دهند و همین امر باعث شده تا متن پیش‌نویس قانون جامع رسانه‌های همگانی با انتقادات وسیعی از ناحیه حقوقدانان و اصحاب رسانه مواجه شود.  

حجتی معتقد است: این لایحه که دارای وصف جامع در مورد رسانه‌های همگانی است، نه تنها با توجه به مستثنی کردن سازمان صدا و سیما از جامعیت برخوردار نیست بلکه به شدت مانع فعالیت آزاد رسانه و اصحاب آن خواهد بود و با توجه به برخی از الزامات پیش‌بینی شده در این لایحه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در آن مورد پیش بینی قرار گرفته است، عنوان «لایحه نظام مانع رسانه‌های همگانی» تناسب بیشتری با محتوای آن دارد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قرار است لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون مطبوعات 1364 و الحاقات و اصلاحات پس از آن و سایر قوانین مدون تا قبل از آن شود، ادامه داد: متاسفانه این لایحه از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه ای چند گام رو به عقب محسوب شده و انحصار طلبی نویسندگان لایحه را در عرصه خبر و رسانه با محوریت رسانه‌های دولتی و تولیت سازمان صداوسیما نشان می‌دهد و معلوم نیست چرا قانونی که قرار است برای نظام‌بخشی جامع به همه رسانه ها تنظیم شود، سازمان صداوسیما را که عالی ترین مظهر رسانه همگانی است از مقررات خود مستثنی می کند.

حجتی با انتقاد از استفاده از الفاظ و عباراتی که در مقام بیان ممنوعیت‌ها و برخی از جرم انگاری‌ها در این لایحه مورد استعمال قرار گرفته است، افزود: این عبارات و الفاظ آنچنان قابلیت تفسیر موسع دارند که به صورت سلیقه ای می توان بسیاری از فعالیت های رسانه ای را مشمول ممنوعیت ها و جرم انگاری های این لایحه کرد و به راحتی آزادی فعالیت رسانه و اصحاب رسانه را با تصویب و اجرای این قانون محدود و تحت الشعاع قرار داد.

این وکیل دادگستری افزود: اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب تا آنجایی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد گذاشته است، ولی در ماده 15 لایحه، استثنائات اصل 24 قانون اساسی توسعه بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت به احکام اسلامی و حقوق خصوصی نیز توسعه داده شده است که این امر در تعارض با قانون اساسی است. به علاوه برخی از مفاد این لایحه از جمله الزام به انتشار منبع اخبار در تعارض با قانون گردش آزاد اطلاعات است.

وی افزود: به علاوه نقش هیات منصفه در مقام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به شدت در این لایحه کم رنگ شده است و نظر هیات منصفه در رابطه با بزهکاری یا بی گناهی متهم جرایم رسانه‌ای، هیچ تأثیری در تصمیم گیری مقامات قضایی ندارد و این امر با روح قانون اساسی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را با حضور مؤثر هیأت منصفه امکان پذیر دانسته مغایر است.

حجتی در پایان با بیان اینکه هدف از تدوین لایجه نظام جامع رسانه‌های همگانی اصلاح قانون مطبوعات سال 1364 و تجمیع قوانین مختلفی است که در طول سالیان گذشته به تصویب رسیده است، گفت: اصولاً وقتی صحبت از اصلاح یک قانون و یا جایگزینی آن با قانون دیگری می‌شود، طرح یا لایحه پیشنهادی باید به گونه ای تدوین و تنظیم شده باشد که نسبت به قوانین سابق بر وضع آن، از کیفیت بهتر و بالاتری برخوردار بوده و ضمن انطباق با وضعیت نظم عمومی حاکم و شرایط زمان تصویب قانون، نیازهای جامعه هدف را نیز برطرف کند تا بدین ترتیب جریان امور از پویایی بیشتری برخوردار شده و لااقل اخلالی در وضعیت موجود ایجاد نکند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: لذا لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی فاقد چنین ویژگی‌هایی است و نه تنها نسبت به قوانین سابق آوانگارد محسوب نمی‌شود و امتیاز جدید یا حمایتی خاص از اصحاب رسانه ایجاد نمی‌کند، بلکه در وضعیت فعلی نیز تغییراتی قهقرایی ایجاد خواهد کرد که منجر به اخلال در روند فعلی امور مطبوعات و رسانه‌های گروهی شده و نتیجتاً مفاد آن مستلزم بازنگری‌های عمیق و گسترده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
معایب ابلاغ الکترونیکی از نگاه یک وکیل دادگستری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری