بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه رسانه‌های همگانی از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه‌ای چند گام رو به عقب محسوب می‌شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محدودیت‌ها و گرایش قیم مآبانه لایحه رسانه‌های همگانی به فضا و مقوله خبر و رسانه، آن را مخالف با قانون اساسی و برخی از قوانین عادی از جمله قانون گردش آزاد اطلاعات دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل آزادی مطبوعات ملازمه با فراهم کردن مقتضیات و بستر مناسب و ابزار لازم برای تبلور آزادی نسبی در عرصه مطبوعات و رسانه‌های گروهی دارد، گفت: به نظر می رسد که نویسندگان و طراحان این لایحه تعریف درست و دقیقی از رسانه و کارکرد آن نداشته‌اند و در پی آن بوده‌اند تا سیطره نهادهای حاکمیتی را بر فضای رسانه توسعه دهند و همین امر باعث شده تا متن پیش‌نویس قانون جامع رسانه‌های همگانی با انتقادات وسیعی از ناحیه حقوقدانان و اصحاب رسانه مواجه شود.  

حجتی معتقد است: این لایحه که دارای وصف جامع در مورد رسانه‌های همگانی است، نه تنها با توجه به مستثنی کردن سازمان صدا و سیما از جامعیت برخوردار نیست بلکه به شدت مانع فعالیت آزاد رسانه و اصحاب آن خواهد بود و با توجه به برخی از الزامات پیش‌بینی شده در این لایحه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در آن مورد پیش بینی قرار گرفته است، عنوان «لایحه نظام مانع رسانه‌های همگانی» تناسب بیشتری با محتوای آن دارد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قرار است لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون مطبوعات 1364 و الحاقات و اصلاحات پس از آن و سایر قوانین مدون تا قبل از آن شود، ادامه داد: متاسفانه این لایحه از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه ای چند گام رو به عقب محسوب شده و انحصار طلبی نویسندگان لایحه را در عرصه خبر و رسانه با محوریت رسانه‌های دولتی و تولیت سازمان صداوسیما نشان می‌دهد و معلوم نیست چرا قانونی که قرار است برای نظام‌بخشی جامع به همه رسانه ها تنظیم شود، سازمان صداوسیما را که عالی ترین مظهر رسانه همگانی است از مقررات خود مستثنی می کند.

حجتی با انتقاد از استفاده از الفاظ و عباراتی که در مقام بیان ممنوعیت‌ها و برخی از جرم انگاری‌ها در این لایحه مورد استعمال قرار گرفته است، افزود: این عبارات و الفاظ آنچنان قابلیت تفسیر موسع دارند که به صورت سلیقه ای می توان بسیاری از فعالیت های رسانه ای را مشمول ممنوعیت ها و جرم انگاری های این لایحه کرد و به راحتی آزادی فعالیت رسانه و اصحاب رسانه را با تصویب و اجرای این قانون محدود و تحت الشعاع قرار داد.

این وکیل دادگستری افزود: اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب تا آنجایی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد گذاشته است، ولی در ماده 15 لایحه، استثنائات اصل 24 قانون اساسی توسعه بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت به احکام اسلامی و حقوق خصوصی نیز توسعه داده شده است که این امر در تعارض با قانون اساسی است. به علاوه برخی از مفاد این لایحه از جمله الزام به انتشار منبع اخبار در تعارض با قانون گردش آزاد اطلاعات است.

وی افزود: به علاوه نقش هیات منصفه در مقام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به شدت در این لایحه کم رنگ شده است و نظر هیات منصفه در رابطه با بزهکاری یا بی گناهی متهم جرایم رسانه‌ای، هیچ تأثیری در تصمیم گیری مقامات قضایی ندارد و این امر با روح قانون اساسی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را با حضور مؤثر هیأت منصفه امکان پذیر دانسته مغایر است.

حجتی در پایان با بیان اینکه هدف از تدوین لایجه نظام جامع رسانه‌های همگانی اصلاح قانون مطبوعات سال 1364 و تجمیع قوانین مختلفی است که در طول سالیان گذشته به تصویب رسیده است، گفت: اصولاً وقتی صحبت از اصلاح یک قانون و یا جایگزینی آن با قانون دیگری می‌شود، طرح یا لایحه پیشنهادی باید به گونه ای تدوین و تنظیم شده باشد که نسبت به قوانین سابق بر وضع آن، از کیفیت بهتر و بالاتری برخوردار بوده و ضمن انطباق با وضعیت نظم عمومی حاکم و شرایط زمان تصویب قانون، نیازهای جامعه هدف را نیز برطرف کند تا بدین ترتیب جریان امور از پویایی بیشتری برخوردار شده و لااقل اخلالی در وضعیت موجود ایجاد نکند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: لذا لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی فاقد چنین ویژگی‌هایی است و نه تنها نسبت به قوانین سابق آوانگارد محسوب نمی‌شود و امتیاز جدید یا حمایتی خاص از اصحاب رسانه ایجاد نمی‌کند، بلکه در وضعیت فعلی نیز تغییراتی قهقرایی ایجاد خواهد کرد که منجر به اخلال در روند فعلی امور مطبوعات و رسانه‌های گروهی شده و نتیجتاً مفاد آن مستلزم بازنگری‌های عمیق و گسترده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه منع حیوان آزاری در دستور کار مجلس قرار نگرفته است
تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه ای که زنان را در برابر مردان بیمه می کند ، مردان با کوچترین خشونت علیه همسر روانه زندان می شوند
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد
نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی