بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

 رییس پلیس فتا طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد 929 تا 934 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، رییس پلیس فتا  طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد 929 تا 934 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند؛ از سوی دیگر، برخی ناشران مجموعه قوانین نیز در اقدامی بلاوجه، در چاپ قانون مجازات اسلامی، شماره مواد مربوط به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را در ادامه شماره مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده‌اند و از این منظر، شماره مواد جدیدی را به بخش تغزیرات اختصاص داده‌اند. چنین اقدامی در تغییر شماره مواد، از چند جهت قابل نقد است:

1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چهار کتاب(کلیات، حدود، قصاص و دیات) مصوب اول اردیبهشت ماه 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از شماره ماده یک تا 728 شماره‌گذاری و به تصویب رسیده است. این قانون جایگزین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که دارای شماره مواد یک تا 497 بود، شد. بنابراین آخرین ماده این قانون 728 بوده و شماره دیگری برای آن وجود ندارد.

2- کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در انتهای مصوبه مجلس قید شده است که «لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729تدوین گردیده است‌.» یعنی با مصوبه مجلس شماره ابتدایی این قانون 498 لحاظ و ادامه مواد بر این اساس شماره گذاری شده است؛ تغییر شماره مواد تنها با مصوبه مجلس بوده است.

3- قانونگذار در ماده 55 قانون جرایم رایانه‌ای تاکید کرده است که  مواد یک تا 54 این قانون، به عنوان مواد 729 تا 782 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، فصل جرایم رایانه‌ای منظور و شماره ماده 729 قانون به ماده 783 اصلاح می‌شود؛ بنابراین بازهم تغییر در شماره مواد قانون با مصوبه قانونگذار بوده است.

4- قانونگذار در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نسخ صریح قوانین مغایر و قدیمی اشاره می‌کند، مواد 625 تا 629 و مواد 726 تا 728 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) را نسخ شده تلقی می‌کند و بنابراین نشان می‌دهد که اعتقادی به تغییر شماره مواد ندارد.

5- قانونگذار همچنین در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آورده است که «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.» بنابراین بازهم قانونگذار بر شماره‌های سابق بخش تعزیرات اصرار کرده و دلیل دال بر تغییر آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، باید در نظر گرفت که تغییر شماره مواد، تنها به اراده قانونگذار میسر بوده و هرکجا، نیازی به این تغییر شماره بوده، قانونگذار به صراحت این موضوع را در مصوبه خود، اعلام کرده است. از سوی دیگر، لایحه مربوط به اصلاح کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در قوه قضاییه در حال تدوین و بررسی است و هر زمان این لایحه، آماده شده و در مجلس بررسی و تصویب شود، آنگاه نمایندگان مجلس می‌توانند شماره‌های مربوط به این بخش را تعیین کنند و تا زمانی که این امر محقق نشده، تغییر شماره مواد قانون، بلاوجه تلقی می‌شود.

شاهرخ صالحی کرهرودی

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی