بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات عدم کمک به مصدومان

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات عدم کمک به مصدومان

 در سال‌های اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر  کمرنگ شده است؛ از یک سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد. اما آیا مردم مسئولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟

انتشار یک فیلم کوتاه از کمک‌خواهی راننده یک پراید در حال سقوط به دره، موضوعی بود که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد؛ اما نکته تاسف بار در این فیلم، این بود که مردمی که نظاره‌گر فریادهای این راننده بودند، با موبایل‌های خودشان در حال فیلم گرفتن بودند و کمتر کسی به فکر کمک به راننده بود؛ خودرو هم در نهایت به داخل دره سقوط کرد و تنها فیلمی از سقوطش در موبایل‌ها ضبط شد، بدون اینکه یاری رساندن کسی به راننده مستاصل در فیلم مشاهده شود.
از قدیم می‌گفتند «جوانمردی که بخورد و بدهد، به از عابری که نخورد و بنهد»؛ اما در شرایط کنونی که با مشاهده برخی مشکلات، این باور برای مردم به وجود آمده است که کمک کردن به مصدومان در یک حادثه، فقط حاشیه و دردسر برایشان به همراه خواهد داشت، توجه به این ضرب‌المثل و کمک به همنوعان بیشتر به حاشیه رفته و مردم ترجیح می‌دهند در کناری بایستند یا با موبایل‌هایشان، صحنه‌ای داغ را شکار کنند. این رفتار، در حالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، به شرایطی اشاره کرده است که تمام این عواقب احتمالی در نظر گرفته شده تا فرد با اطمینان کامل، به یک مصدوم در شرایط اورژانس کمک کند. حال محمدرضا ساکی حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات این شرایط در چارچوب قوانین را تشریح می‌کند.

ساکی ابتدا با اشاره به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون مصوب خرداد 1353 بود که بعد از انقلاب با اصلاحاتی همراه شد و در ماهیت آن به چگونگی شرایط کمک به مصدومان بدون پیگرد قضایی تاکید بسیاری شده است.

مجرمان عدم کمک به مصدوم

وی همچنین با اشاره به برخی از مواد موجود در قانون مذکور، اظهار می‌کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، همواره گروه مشخصی تعریف شده‌اند که موظف به کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی هستند که در زیرمجموعه آن، به گروه‌هایی مانند پلیس، نیروهای امدادی و گروه‌های هلال احمر هم اشاره شده است.

این حقوقدان می‌افزاید: در بخشی از این قانون آمده است که اگر این گروه‌ها از کمک به مصدومان خودداری کنند، مرتکب جرم شده و در ردیف مجازات‌های کیفری قرار می‌گیرند.

ساکی یادآور می‌شود: با آنچه در این برخی مواد قانونی اشاره شده، ممکن است این باور به وجود آید که مردم عادی وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان نداشته و در صورت خودداری از این کار، جرمی گردن آنها نخواهد بود که باید در خصوص آنها اینگونه بیان کرد که طبق قانون، حتی مردم عادی که وظیفه‌ای ندارند، در صورتی که مخاطراتی برایشان به دنبال نداشته باشد و امکان مساعدت داشته باشند و باز هم کمک نکنند، آنها هم در ردیف مجرمان قرار می‌گیرند و قابل تعقیب کیفری خواهند بود.

 شروطی که افرادی عادی را از  مجرم بودن مبرا می‌کند

به گفته این استاد دانشگاه، قانون‌گذار طی دو شرط وجود توان مساعدت و نبود خطر برای یک فرد عادی، این ضرورت را ایجاد کرده است که مردم عادی هم که وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان ندارند، این کار را انجام دهند.

ساکی می‌گوید: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است افرادی که بیمار را به بیمارستان می‌رسانند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت مگر اینکه شواهد و قراینی موجود باشد که نشان دهد به طور حتم، فردی که مصدوم را به مرکز درمانی رسانده، خودش مقصر است.

وی تاکید می‌کند که دو شرط فوق، برای گروه‌هایی مانند آتش‌نشان یا غریق نجات که به طور استثنا از آنها نام برده شده، استفاده نمی‌شود و فقط برای افراد عادی قائل به استفاده است.

ساکی در ادامه اظهارات خود، به مواردی هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی پیش‌بینی شده اشاره و اظهار می‌کند: حتی در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که افرادی مانند پزشک و پرستار و سایر کسانی که وظیفه کمک‌رسانی به مصدوم را دارند، در صورتی که از انجام وظیفه خود خودداری کنند و حادثه به وجود آمده را برای مصدوم تشدید دهند و اتفاق حادتری برای مصدوم رخ دهد، کار آنها به نوعی با قتل برابری می‌کند و در حدود قتل غیرعمد، قابل تعقیب و پیگیری است.

این حقوقدان اذعان می‌کند که مواد قانونی موجود، شامل حال تمام پزشکان بخش عمومی و خصوصی می‌شود و هیچ پزشکی نمی‌تواند به این بهانه که در بخش خصوصی کار می‌کند، از معاینه و درمان یک مصدوم اورژانسی خودداری کند.

وی در واکنش به رواج این مساله که در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، قبل از پرداخت حق ویزیت، هیچ خدماتی از سوی کادر درمانی به مصدوم داده نمی‌شود نیز می‌گوید: قانون‌گذار با پیش‌بینی مواد قانونی، این مساله را مورد تاکید قرار داده که کادر درمانی موظف به ارایه خدمات به مصدوم اورژانسی بوده و هیچ توجیهی نمی‌توانند بیاورند.

ساکی در ادامه  به ابعاد مالی این مساله اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون، بیماران و مصدومان اورژانسی باید فورا تحت درمان قرار بگیرند و اگر بضاعت مالی آنها کم بود، بیمارستان و مرکز درمانی مورد نظر نباید از وظایف خود سر باز زده و در پایان انجام کار درمان می‌تواند از بیمارانی که بیمه دارند، از مرکز بیمه موردنظر، وجوه خود را مطالبه کنند.

  حبس و جزای نقدی برای خودداری از کمک به مصدوم

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مجازات عدم کمک به مصدومین چیست، اظهار می‌کند: هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.

وی می‌افزاید: در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع کنند، میزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود که مثال آن در خصوص مربی شنا یا غریق نجات عنوان شد.

ساکی در خصوص مجازات احتمالی راننده‌ای که امکان کمک به مصدوم را دارد نیز می‌گوید: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود.

وی با اشاره به مصداقی می‌گوید: برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا 3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد.

به گفته این مدرس دانشگاه، همچنین هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت. این حقوقدان در پایان با بیان اینکه به طور کلی امدادرسانی یک وظیفه شرعی برای هر انسان است، می‌گوید: در صورتی که یکی از مصدومان با مشکلی مواجه شد که دلیل آن، کوتاهی کادر امدادی یا انتظامی باشد، می‌تواند با مراجعه به دادسرای امور پزشکی، شکایت خود را مطرح کند و مقصران تحت تعقیب قرار گیرند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد
رباخواری و مجازات آن در قانون
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند
مجازات تخریب و آتش زدن چنگل
سرقت علمی تا 3 سال حبس دارد
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
مجازات های غیر پیشگیرانه
انواع مجازات و روش اعمال آنها چیست ؟
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود