بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات عدم کمک به مصدومان

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات عدم کمک به مصدومان

 در سال‌های اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر  کمرنگ شده است؛ از یک سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد. اما آیا مردم مسئولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟

انتشار یک فیلم کوتاه از کمک‌خواهی راننده یک پراید در حال سقوط به دره، موضوعی بود که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد؛ اما نکته تاسف بار در این فیلم، این بود که مردمی که نظاره‌گر فریادهای این راننده بودند، با موبایل‌های خودشان در حال فیلم گرفتن بودند و کمتر کسی به فکر کمک به راننده بود؛ خودرو هم در نهایت به داخل دره سقوط کرد و تنها فیلمی از سقوطش در موبایل‌ها ضبط شد، بدون اینکه یاری رساندن کسی به راننده مستاصل در فیلم مشاهده شود.
از قدیم می‌گفتند «جوانمردی که بخورد و بدهد، به از عابری که نخورد و بنهد»؛ اما در شرایط کنونی که با مشاهده برخی مشکلات، این باور برای مردم به وجود آمده است که کمک کردن به مصدومان در یک حادثه، فقط حاشیه و دردسر برایشان به همراه خواهد داشت، توجه به این ضرب‌المثل و کمک به همنوعان بیشتر به حاشیه رفته و مردم ترجیح می‌دهند در کناری بایستند یا با موبایل‌هایشان، صحنه‌ای داغ را شکار کنند. این رفتار، در حالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، به شرایطی اشاره کرده است که تمام این عواقب احتمالی در نظر گرفته شده تا فرد با اطمینان کامل، به یک مصدوم در شرایط اورژانس کمک کند. حال محمدرضا ساکی حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات این شرایط در چارچوب قوانین را تشریح می‌کند.

ساکی ابتدا با اشاره به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون مصوب خرداد 1353 بود که بعد از انقلاب با اصلاحاتی همراه شد و در ماهیت آن به چگونگی شرایط کمک به مصدومان بدون پیگرد قضایی تاکید بسیاری شده است.

مجرمان عدم کمک به مصدوم

وی همچنین با اشاره به برخی از مواد موجود در قانون مذکور، اظهار می‌کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، همواره گروه مشخصی تعریف شده‌اند که موظف به کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی هستند که در زیرمجموعه آن، به گروه‌هایی مانند پلیس، نیروهای امدادی و گروه‌های هلال احمر هم اشاره شده است.

این حقوقدان می‌افزاید: در بخشی از این قانون آمده است که اگر این گروه‌ها از کمک به مصدومان خودداری کنند، مرتکب جرم شده و در ردیف مجازات‌های کیفری قرار می‌گیرند.

ساکی یادآور می‌شود: با آنچه در این برخی مواد قانونی اشاره شده، ممکن است این باور به وجود آید که مردم عادی وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان نداشته و در صورت خودداری از این کار، جرمی گردن آنها نخواهد بود که باید در خصوص آنها اینگونه بیان کرد که طبق قانون، حتی مردم عادی که وظیفه‌ای ندارند، در صورتی که مخاطراتی برایشان به دنبال نداشته باشد و امکان مساعدت داشته باشند و باز هم کمک نکنند، آنها هم در ردیف مجرمان قرار می‌گیرند و قابل تعقیب کیفری خواهند بود.

 شروطی که افرادی عادی را از  مجرم بودن مبرا می‌کند

به گفته این استاد دانشگاه، قانون‌گذار طی دو شرط وجود توان مساعدت و نبود خطر برای یک فرد عادی، این ضرورت را ایجاد کرده است که مردم عادی هم که وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان ندارند، این کار را انجام دهند.

ساکی می‌گوید: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است افرادی که بیمار را به بیمارستان می‌رسانند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت مگر اینکه شواهد و قراینی موجود باشد که نشان دهد به طور حتم، فردی که مصدوم را به مرکز درمانی رسانده، خودش مقصر است.

وی تاکید می‌کند که دو شرط فوق، برای گروه‌هایی مانند آتش‌نشان یا غریق نجات که به طور استثنا از آنها نام برده شده، استفاده نمی‌شود و فقط برای افراد عادی قائل به استفاده است.

ساکی در ادامه اظهارات خود، به مواردی هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی پیش‌بینی شده اشاره و اظهار می‌کند: حتی در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که افرادی مانند پزشک و پرستار و سایر کسانی که وظیفه کمک‌رسانی به مصدوم را دارند، در صورتی که از انجام وظیفه خود خودداری کنند و حادثه به وجود آمده را برای مصدوم تشدید دهند و اتفاق حادتری برای مصدوم رخ دهد، کار آنها به نوعی با قتل برابری می‌کند و در حدود قتل غیرعمد، قابل تعقیب و پیگیری است.

این حقوقدان اذعان می‌کند که مواد قانونی موجود، شامل حال تمام پزشکان بخش عمومی و خصوصی می‌شود و هیچ پزشکی نمی‌تواند به این بهانه که در بخش خصوصی کار می‌کند، از معاینه و درمان یک مصدوم اورژانسی خودداری کند.

وی در واکنش به رواج این مساله که در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، قبل از پرداخت حق ویزیت، هیچ خدماتی از سوی کادر درمانی به مصدوم داده نمی‌شود نیز می‌گوید: قانون‌گذار با پیش‌بینی مواد قانونی، این مساله را مورد تاکید قرار داده که کادر درمانی موظف به ارایه خدمات به مصدوم اورژانسی بوده و هیچ توجیهی نمی‌توانند بیاورند.

ساکی در ادامه  به ابعاد مالی این مساله اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون، بیماران و مصدومان اورژانسی باید فورا تحت درمان قرار بگیرند و اگر بضاعت مالی آنها کم بود، بیمارستان و مرکز درمانی مورد نظر نباید از وظایف خود سر باز زده و در پایان انجام کار درمان می‌تواند از بیمارانی که بیمه دارند، از مرکز بیمه موردنظر، وجوه خود را مطالبه کنند.

  حبس و جزای نقدی برای خودداری از کمک به مصدوم

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مجازات عدم کمک به مصدومین چیست، اظهار می‌کند: هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.

وی می‌افزاید: در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع کنند، میزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود که مثال آن در خصوص مربی شنا یا غریق نجات عنوان شد.

ساکی در خصوص مجازات احتمالی راننده‌ای که امکان کمک به مصدوم را دارد نیز می‌گوید: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود.

وی با اشاره به مصداقی می‌گوید: برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا 3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد.

به گفته این مدرس دانشگاه، همچنین هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت. این حقوقدان در پایان با بیان اینکه به طور کلی امدادرسانی یک وظیفه شرعی برای هر انسان است، می‌گوید: در صورتی که یکی از مصدومان با مشکلی مواجه شد که دلیل آن، کوتاهی کادر امدادی یا انتظامی باشد، می‌تواند با مراجعه به دادسرای امور پزشکی، شکایت خود را مطرح کند و مقصران تحت تعقیب قرار گیرند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی