بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است. بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

همانطور که ملاحظه می‌شود، وام‌گیرنده را «راهن»، وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌نامند.

دکتر رضا ولویون، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص رهن املاک و در پاسخ به اینکه آیا می‌توان ملکی که در رهن بانک است، را به نحو دیگری مورد استفاده قرار داد، اظهار کرد: قانونگذار در ماده 793 قانون مدنی می‌گوید که راهن (رهن‌دهنده یا همان بدهکار) نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. یکی از نمونه‌های بارز عمل حقوقی منافی حق مرتهن، عقد بیع یا همان فروش ملک است.

وی ادامه داد: با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت‌رویه‌ای که در این خصوص وجود دارد، راهن نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد چرا که حق مرتهن که همان فرد طلبکار است، حق عینی تبعی است.

این حقوقدان در مورد حق عینی گفت: حق عینی به رابطه میان عین و دارنده حق گفته می‌شود. در عقد رهن، راهن که وامی را از بانک دریافت کرده و در حقیقت، بدهکار است، مالی را در گروی بانک می‌گذارد. در اینجا یک رابطه دین و قرض میان مدیون و طلبکار وجود دارد.

وی با بیان اینکه عقد قرض به دو نوع ممکن است حاصل شود، افزود: گاهی قرض به صورت ساده و بدون گرو صورت می‌گیرد و یک رابطه حقوقی ساده میان طلبکار و بدهکار وجود دارد. گاهی نیز متعلق رابطه دین، مالی است که راهن برای تضمین تادیه بدهی خود به مرتهن می‌دهد.

ولویون اضافه کرد: رابطه عینی تبعی در اینجا به این معنا است که هر زمانی که مدیون (راهن) دینش را به مرتهن ادا کند، عقد رهن به صورت خودکار فک می‌شود. یعنی یک حق عینی به تبع قرض است و قرض که اد شود، عقد رهنی دیگر وجود نخوهد داشت.

وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین راهن نمی‌تواند مال مرهونه را به غیر واگذار کند و در صورت واگذاری، آن را همانند عقد فضولی دانسته‌اند، یعنی عقد غیر نافذ و منوط به اذن مرتهن است.

  نقد مرحوم دکتر کاتوزیان بر ماده 793 قانون مدنیاین استاد دانشگاه با بیان اینکه مرحوم دکتر کاتوزیان، نقدی بر ماده 793 قانون مدنی داشته‌اند، اظهار کرد: بر اساس نظر استاد کاتوزیان، حق عینی تبعی مرتهن، حق بر مال است و حق بر راهن نیست که اگر مال مرهونه به دیگری منتقل شده یا راهن تغییر کند، حق مرتهن مخدوش شده یا خللی به آن وارد شود.

وی در ادامه عنوان کرد: به عبارت دیگر، حق مرتهن، حق بر عین است و عین در دست هر کسی که باشد، تفاوتی وجود ندارد. به این معنا که حتی اگر راهن تغییر کند یا راهن مال را به شخص ثالثی بفروشد و ثالث نیز آن را به دیگری منتقل کند و این روند ادامه داشته باشد، موجب زوال حق عینی مرتهن نخواهد شد.

ولویون با تاکید بر اینکه لازم نیست که حتما، مال مرهونه در ید راهن باشد، عنوان کرد: اگر دین مرتهن ادا نشود، وی می‌تواند آثار حقوقی عقد رهن را اعمال کند. به این معنا که می‌تواند مال مرهونه را بفروشد و در این میان اهمیتی وجود ندارد که مال مرهونه در دست چه کسی است.

وی ادامه داد: با وجود این نظر مرحوم استاد کاتوزیان، قانونگذار آن را تایید نکرده و با آن مخالف است.

این حقوقدان اظهار کرد: در خصوص رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور درباره عین مال مرهونه، عده‌ای از قضات می‌گویند که این موضوع ناظر به منفعت عین است و نه خود عین. این در حالی است که ماده 793 قانون مدنی، عمومیت دارد و عنوان کرده است که راهن نمی‌تواند در مال رهنی، به طور کلی، هر گونه عمل حقوقی منافی حق مرتهن را مرتکب شود.

وی افزود: رویه دادگاه‌ها معامله راهن و خریدار را بدون اذن مرتهن صحیح می‌دانند، به این معنا که آن را غیرنافذ هم نمی‌دانند. به این معنا که بر اساس رویه دادگاه‌ها، معامله راهن و خریدار از مصادیق عقد فضولی نیست.

  بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، شبیه بیع فضولی نیست

ولویون اضافه کرد: در حقیقت این اعتقاد وجود دارد که بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، شبیه بیع فضولی نیست چون در بیع فضولی، فروشنده مال، همان فضول بوده که مالک نیست و شخص تنفیذکننده معامله، مالک است اما در عقد رهن، در صورت فروش مال رهنی توسط راهن به ثالث، فروشنده یا همان راهن، نسبت به مال، مالکیت دارد.

وی ادامه داد:با توجه به این موارد، برخی اعتقاد دارند که بیع مال رهنی، به هیچ عنوان، قابل قیاس با بیع فضولی نیست. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که چرا بیع راهن و خریدار را باید غیر نافذ بدانیم؟ مگر غیر از این است که مرتهن از راهن، طلبی دارد؟ بنابراین در صورتی که دین ادا شود، مساله رهن منتفی خواهد شد.

اگر  خریدار بدون اذن، بدهی را پرداخت کند، حق مراجعه به راهن را نخواهد داشت

این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر راهن نیز قرض خود را ادا نکند، خریدار که شخص ثالث است، ممکن است حاضر به ادای دین او شود. به عنوان مثال، ملکی به ارزش 2 میلیارد تومان، که به دلیل بدهی 20 میلیون تومانی، در رهن بانک قرار دارد، به دیگری فروخته می‌شود. در چنین شرایطی، خریدار ملک حاضر می‌شود بدهی را پرداخت کند. اما با این اقدام، معامله خریدار با راهن مخدوش و خلل‌پذیر نمی‌شود.

وی اظهار کرد: ماده 267 قانون مدنی می‌گوید که ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است؛ اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد اما کسی که دین دیگری را ادامی‌کند، اگر به اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد. در غیر این صورت حق رجوع نخواهد داشت.

ولویون عنوان کرد: بر اساس این ماده، اگر خریدار دین را پرداخت کرد، در صورت داشتن اذن از سوی راهن، بعدها می‌تواند برای گرفتن بدهی خود به او مراجعه کند اما اگر بدون اذن، بدهی را پرداخت کند، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا فروش یا ترهین خانه ای که به وثیقه گذاشته شده ، امکانپذیر است ؟
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
آثار اظهارنامه و وضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک
کاداستر حق را به حق دار می رساند
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است
تعدی به زمین ها و املاک وقتی تصرف عدوانی است
افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار