بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد.

سعید شکاری‌نمین، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه پزشک در صورتی مقصر است که مرتکب قصور و تقصیر شده باشد، اظهار کرد: به عبارت دیگر، پایه و اساس مسئولیت کیفری در جرایم پزشکی، ارتکاب قصور و تقصیر است.

وی ادامه داد: قصور عبارت از این است که شخص نسبت به موضوعی جاهل بوده یا اینکه دچار جهل مرکب شده باشد؛ یعنی فکر کند مطلبی را می‌داند؛ در صورتی که آن مطلب را در واقع نمی‌داند.

این حقوقدان افزود: این موضوع در حالی است که تقصیرکار شخصی است که می‌داند از موضوعی بی‌اطلاع است؛ اما عمدا و بدون تلاش و در جهت کسب اطلاع، به آن عمل می‌کند.

شکاری‌نمین اضافه کرد: مطابق تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات و مانند آنها از مصادیق تقصیر محسوب می‌شوند.
وی در ادامه بیان کرد: بی مبالاتی عبارت از آن است که پزشک احتمال و پیش‌بینی ورود ضرر را از عمل و اقدام خود دارد اما به این احتمال توجهی نمی‌کند و در نهایت باعث ضرر و خسارت جانی می‌شود؛ مانند آنکه پزشک، دستور تزریق دارویی به بیمار را می‌دهد که به آن حساسیت دارد و در نهایت، بیمار پس از تزریق دارو به دلیل شوک فوت کند یا دچار آسیب مغزی شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در تعریف بی احتیاطی عنوان کرد: بی‌احتیاطی؛ عملی است که پزشک اساسا طبق ضوابط و مقررات نباید آن را انجام می‌داد. در این اقدام نیز رگه‌هایی از سهل‌انگاری و کوتاهی وجود دارد. این در حالی است که دامنه بی‌احتیاطی، وسیع‌تر و نامعین تر از بی مبالاتی است. هر فعل مثبت زایدی که آثار منفی از خود به جا بگذارد، نوعی بی‌احتیاطی تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی، عملی، فنی و تجربی پزشک در انجام امور است که منتهی به نتیجه منفی شود، اظهار کرد: برخوردار نبودن از سرعت لازم در تشخیص بیماری و نوع درمان در مواقع اوژانسی توسط پزشک و نداشتن کنترل و عکس‌العمل مناسب در حین انجام عمل جراحی، وقتی که پزشک با شرایط و وضعیت خاص و غیر منتظره‌ای روبه‌رو می‌شود، از مصادیق عدم مهارت است.

شکاری‌نمین با بیان اینکه نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب شده، اطلاق می‌شود، افزود: عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انظباطی و انتظامی دارد؛ اما قانونگذار این موضوع را از مصادیق خطای جزایی جرم‌انگاری کرده است. تأسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه یا صدور گواهی خلاف واقع از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی است.

وی ادامه داد: مطابق ماده495 قانون مجازات اسلامی، یکی از مصادیق تقصیر«عمل مخالف موازین و مقررات فنی» ذکر شده است. به عبارتی هرگاه پزشک بر اساس مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی، موازین، مقررات، نظامات پزشکی و علوم روز عمل نکند، مرتکب تقصیر شده است. همچنین به‌کار بردن روش‌های جدید درمانی الزاماً باید با اطلاع و اخذ رضایت‌نامه از بیمار به عمل آید؛ در غیر این صورت، اگر بیمار در وضعیت پرمخاطره قرار گیرد، پزشک مقصر است. ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مصادیق تقصیر و موجب ضمان پزشک است.

  مسئولیت پزشک در اخذ رضایت‌نامه

این حقوقدان در مورد مسئولیت پزشک در اخذ رضایت‌نامه نیز گفت: نخستین شرط لازم برای برقراری قرارداد درمان، اخذ رضایت‌نامه از بیمار به منظور معالجه توسط پزشک است. در واقع، رضایت‌نامه ملاک شروع پروسه درمان و پیش‌شرط اعمال جراحی و طبی و اذن قبل از شروع عملیات درمانی بوده و اقدامات پزشک بدون اخذ رضایت‌نامه، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و به منزله صدمه بدنی عمدی به بیمار محسوب می‌شود و در صورت شکایت، پزشک تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

وی همچنین عنوان کرد: مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود قابل مجازات نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

شکاری‌نمین با بیان اینکه رضایت‌نامه اخذشده از بیمار باید آگاهانه باشد، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که پزشک پس از گوشزد کردن آگاهی‌های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن از شخص یا ولی یا سرپرست وی، اقدامات پزشکی را آغاز کند. در صورتی که رضایت‌نامه اخذشده ناآگاهانه باشد مؤثر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: گرفتن رضایت‌نامه قبل از شروع درمان و اعمال جراحی؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه به اقدامات و اعمال پزشک و جراح مشروعیت می بخشد.

 مسؤولیت پزشک در انجام عمل جراحی فوری بدون اخذ برائت و رضایت‌نامه

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بیان کرد: مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مواقع ضروری و اوژانسی که امکان اخذ برائت و رضایت‌نامه از بیمار و ولی عام و خاص وجود ندارد، در صورتی که پزشک طبق مقررات و اصول و موازین پزشکی اقدام کند، ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. لذا برای سقوط ضمان پزشک لازم است مشکل بیمار از موارد ضروری باشد که تحصیل برائت‌نامه ممکن نیست. در غیر این صورت، پزشک به صرف داشتن قصد احسان بری‌الذمه نخواهد شد. اصول و موازین پزشکی نیز به اعمالی اطلاق می‌شود که پزشک از لحظه پذیرش بیمار تا پایان معالجه باید انجام دهد و در صورت تخلف از این اصول و مقررات، بحث مسئولیت پزشک و قصور و تقصیر پزشکی مطرح می‌شود.

 برائت‌نامه و ضمان پزشک

وی با بیان اینکه برائت به معنای خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد است، تصریح کرد: مقصود از برائت‌نامه در عملیات پزشکی آن است که بیمار یا ولی او قبل از معالجه و در فرآیند درمانی، ذمه پزشک را در مقابل پیامدها و خطرات احتمالی مبرا سازند. موضوع برائت باید دقیقاً معین و مشخص شده باشد و شخص بیمار یا ولی او به طور واضح و شفاف بداند که چه خطراتی مترتب بر معالجه بوده و با علم و آگاهی برائت‌نامه را امضا و صادر کند.

شکاری‌نمین اضافه کرد: در واقع برائت‌نامه برای پزشک به منظور رفع  ضمان در قبال پیامدهای احتمالی است. بنابراین در فرض اخذ برائت، پزشک در صورت وقوع اتفاقات مترتب بر اعمال جراحی و طبی، ضامن نبوده و مبرا از مسؤولیت کیفری است؛ مگر آنکه تقصیر او اثبات شود.

وی افزود: مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پزشک در دو حالت ضامن نیست؛ نخست در جایی که عمل وی بر اساس مقررات و موازین پزشکی و اصول فنی رشته خود باشد و دوم در زمانی که قبل از معالجه، برائت‌نامه گرفته و مرتکب قصور و تقصیر هم نشده باشد. با وجود اخذ برائت؛ پزشک در قبال حوادث ناشی از معالجه مانند فوت و صدمه بدنی ضامن نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه مدعی یا شاکی بتواند تقصیر یا قصور او را اثبات کند. لذا فایده و ثمره اخذ برائت‌نامه در اثبات تقصیر نمایان می‌شود.

این حقوقدان در خصوص مسئولیت پزشکی که بر اثر سهل‌انگاری موجب از دست رفتن یکی از اعضای بدن شده است، خاطرنشان کرد: مستند به ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن بوده و باید از عهده دیه و خسارات وارده به بیمار برآید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی