موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سالمندان از برنامه ششم توسعه جا ماندند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سالمندان از برنامه ششم توسعه جا ماندند

چند سالی است که روایت افزایش آمار زنان و مردانی که دوره جوانی، بزرگسالی و میانسالی را پشت سرگذاشته‌ و قدم به‌دوره سالمندی می‌گذارند، تکرار می‌شود و بازار بحث درباره هشدارها و برنامه‌ریزی‌ها از سوی کارشناسان و مسئولان با این محور داغ است.

چند سالی است که روایت افزایش آمار زنان و مردانی که دوره جوانی، بزرگسالی و میانسالی را پشت سرگذاشته‌ و قدم به‌دوره سالمندی می‌گذارند، تکرار می‌شود و بازار بحث درباره هشدارها و برنامه‌ریزی‌ها از سوی کارشناسان و مسئولان با این محور داغ است.

بحث‌هایی که همگی نیاز به راهکارهای ویژه در قالب برنامه‌ای کشوری و جامع دارد، اما اینکه دولت به عنوان اصلی‌ترین متولی رسیدگی و برنامه‌ریزی برای امور جامعه در این زمینه چه کرده و در برنامه ششم چه سهمی را برای ارتقاء معیشت، بهداشت روان، سلامت این افراد و ... در نظر گرفته است؟ بحثی است که به عقیده احمد دلبری، رییس مرکز تحقیقات سالمندی تنها در یک جمله خلاص می‌شود، اینکه جای سالمندان در برنامه ششم خالی است.
 
مغفول ماندن قشر سالمند در مهمترین برنامه کشور که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و قرار است از سال جاری تا سال99 حدود و موارد مربوط به اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعیین کند، شاید به معنای بی‌توجهی به بخشی از جمعیت کشور باشد که پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها تا سال 2050 به25میلیون نفر در کشور برسد.آن‌هم در شرایطی که کارشناسان معتقدند برنامه ششم توسعه درخصوص سالمندان باید برمبنای چهار اصل یعنی رابطه سالمند با خود، با طبیعت، جامعه و خالق هستی تدوین شده، ضمن اینکه تدوین سیاست‌ها، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه باید به محور‌های مذکور متناسب با نیازها و جایگاه سالمندان در جامعه توجه شود.
به عبارتی همانطور که می‌دانید، در راستای سند چشم‌انداز 1404 چنین مباحثی در میان سایر مباحث مد نظر قرار گیرد و مشکلات و معضلات سالمندان به صورت جداگانه نیز بررسی و ارزیابی شود، تا هماهنگی بین دستگاهی هم ایجاد شود. علاوه براین بهره‌برداری و استفاده بهینه از تجارب و اطلاعات بازنشستگان درزمینه‌های مختلف، تأسیس مراکز مشاوره خاص سالمندان، افزایش قوانین و مقررات حوزه سالمندی و گسترش کانون‌های بازنشستگی کشور هم پیشنهادات دیگری است که در این بخش بیان شده است.

  ضرورت قوانین حمایتی از سالمندان

دراین میان اگرچه وضع قوانین حمایتی از افراد سالمند یکی از ملزومات امروز جامعه به شمار می‌رود اما این موضوع نیز به عقیده فرشاد شریفی، دبیر مرکز تحقیقات سلامت سالمندان هم تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که حمایت‌های اجتماعی و در عین حال قوانین مرتبط با سالمندان دو موضوع اصلی در جهت حمایت از این گروه سنی به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیرتر در جامعه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آن هم در شرایطی که اکنون در کشور ما کمتر تفاوتی بین قوانین مربوط به افراد عادی و افراد سالمند وجود دارد. واقعیت این است که در جوامع توسعه یافته برای گروه‌های آسیب پذیرتر جامعه مانند سالمندان قوانین حمایتی وضع می‌شود در حالی که با وجود تاکیدات دینی کمتر تفاوتی بین این دو گروه در  ایران وجود دارد.

  سالخوردگی بدون بازگشت است

این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت، شاخص سالمندی نسبت جمعیت بالای 60سال به زیر 15سال تعریف می‌شود. به این ترتیب اگر در یک کشور میزان جمعیت گروه سنی بالای 65سال بین هفت تا 14درصد باشد، می‌توان گفت آن کشور رو به سالمندی است. اگر میزان جمعیت گروه سنی بالای 65 سال بین 14 تا 20درصد باشد کشور مورد نظر سالمند است، درصورتی که میزان گروه سنی بالای 65سال بیش از 20درصد باشد، آن کشور سالخورده ارزیابی خواهد شد.

 براین اساس از آنجا که سالمندان حدود هشت درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، اینگونه می‌شود برداشت کرد که ایران در شرایط رو به سالمندی به سر می‌برد و بی‌تردید الزامات خاص خود را می‌طلبد. حال با توجه به توضیحات مهین عظیمی، رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت مبنی براینکه  یکی از ویژگی‌های سالخوردگی جمعیت این است که بدون بازگشت بوده و روز به روز درصد آن افزوده می‌شود،  جای خالی سالمندان در برنامه ششم توسعه بیشتر به چشم خواهد آمد.

 زیرا با توجه به مثالی که وی بیان کرده است؛ مبنی براینکه اکنون بیشتر جمعیت سالمند ما 60 تا 90ساله هستند، در سال‌های آینده سالمندان 90 تا 100ساله را بیشتر خواهیم داشت. یعنی خود این جمعیت سالمند هم به طرف پیر شدن می‌رود.  سرعت رشد جمعیت سالمند (3.76 درصد در سال 1390 ) از سرعت رشد جمعیت کل (1.29 درصد در سال 1390 ) بیشتر بوده، علاوه بر این سرعت رشد جمعیت 80ساله و بالاتر (7.33 درصد در سال 1390 ) نیز از سرعت رشد جمعیت سالمند بیشتر است.

 با این وجود رییس مرکز تحقیقات سالمندی تاکید دارد که مشکلات موجود در این حوزه بیش از بی‌توجهی به این قشر در برنامه ششم است. البته دلبری امیدوار است که با اجماع رسیدن وزرات بهداشت و سازمان بهزیستی برای تدوین سند ملی سالمندان مشکلات موجود تا حدودی کاهش پیدا کنند.  

تبیین یک راهبرد اجتماعی اولویت مورد نیاز در  برنامه ششم

حال با توجه به اظهارات سال گذشته انوشیروان محسنی بندپی، رییس بهزیستی مبنی براینکه اولویت ما در برنامه ششم تبیین یک راهبرد اجتماعی است و به طور قطع سالمندان هم باید بخشی از این اجتماع باشند، شاید باید اینگونه برداشت کرد که سالمند تنها در قالب برخی برنامه‌ها و تدابیر از جمله حمایت از سوی نهادهایی از قبیل بهزیستی یا کمیته امداد البته با شرایط خاص تعریف می‌شود. آنچه که امروز موجب شده تا سیدحسین قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از افزایش روند سپرده شدن سالمندان به مراکز سالمندی اظهار تاسف کند، زیرا که با وجود دو برابر شدن متوسط طول عمر ایرانیان در طول 40سال گذشته تاکنون و بالا رفتن سن امید به زندگی، سهم آنها در برنامه‌ریزی‌ها بسیار اندک است. با این وجود همانطور که رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت بیان می‌کند برای فعال بودن، سالمندان باید فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برابر و یکسان در جامعه ایجاد کرد که شامل حوزه های مختلف از جمله تفریح، آموزش، یادگیری، اشتغال، فعالیت‌های داوطلبانه و ... می‌شود. در حالی که در بسیاری از موارد برای سالمندان به‌طور نمونه در تحصیل یا اشتغال محدودیت وجود دارد. ضمن اینکه این موارد نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت با همکاری سایر بخش‌ها دارد. در نتیجه  تصویب برخی قوانین برای سالمندان اهمیت می‌یابد، گزینه‌ای که در میان قوانین و برنامه‌ریزی‌های دولت‌مردان جای چندانی ندارد.در این میان مکلف شدن سازمان بهزیستی به تشکیل دبیرخانه کمیته سالمندان و تصویب مصوبات آن در حالی عنوان شده است که به گفته علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی این وزارتخانه گزارش‌های زیادی از کنار خیابان گذاشتن و سالمند آزاری دارد. به عبارتی می‌توان گفت ‌مغفول ماندن این قشر در قوانین و برنامه‌های مختلف توسعه از جمله عواملی بوده که امروز چنین شرایطی را برای ما رقم زده است و برای اصلاح آن باید هرچه زودتر اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام داد تا چنین مشکلاتی ریشه ندواند و گسترش آن به بحران اجتماعی جدیدی برای کشور تبدیل نشود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 21