بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری به حفظ استقلال نهاد وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری به حفظ استقلال نهاد وکالت

دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

در خصوص تدوین مقررات جدید مربوط به نهاد وکالت در طی چند ساله اخیر پس انجام دهها جلسات کارشناسی در هیات دولت‌ها و یا در قوه قضائیه و یا در طی دوره‌های مجالس شورای اسلامی تاکنون چندین طرح و لایحه تهیه شده و در کنار برگزاری کنگره‌ها و اجلاس‌ها و کارگروه‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری کشور و چند صد نوشته به تحریر درآمده توسط وکلای دادگستری و اندیشمندان حقوق کشور، هنوز این قصه پرغصه وکالت در دریای پر تلاطم جامعه حقوقی کشور به سر منزل مقصود نرسیده است. و عمدتا به لحاظ کشمکش‌های مبتنی بر تضاد نگاه‌ها و افکارو نظر بر اعمال دیدگاه‌های حاکمیتی و خواست‌های فرا نظارتی قوه قضائیه بر نهاد وکالت این موضوع به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های حقوقی و تراژدی وکالتی در تاریخ حقوقی کشور تبدیل شده است.

علم و شغل وکالت به عنوان فن و پیشه‌ای حقوقی برای بخشی از دانش آموختگان علم حقوق، همانند سایر فنون و مشاغل مورد نیاز در زندگی اجتماعی متضمن انتظام و رتق و فتق امور و نیازهای حقوقی فردی و جمعی آحاد جامعه در جریان زندگی اجتماعی است. دانش وکالت علاوه بر اوصاف و تعاریف در حوزه داخلی و ملی کشورها به جهت زندگی جمعی و گستردگی ارتباطات در جامعه جهانی بشری سبب شده که امروزه در گستره بین المللی انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی دارای تعاریف عمومی و ویژگی‌ها و استانداردهای خاص بین المللی در مقوله دفاع از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردیده و قواعد و اسلوب وکالت در همه زمینه‌های زندگی فردی و جمعی در جریان پیمودن مسیر به سمت و سوی انطباق با قواعد حقوقی ومقررات بین المللی پذیرفته شده حاکم بر روابط بین کشورها است. همچنین مقررات وکالت و روابط حقوقی فیمابین آحاد ملت‌ها چه در سطح داخلی و یا بین‌المللی منطبق با اصول و ضوابط یکسان و از طریق همانند‌سازی قواعد حقوق و مقررات وکالت در کشورها در جریان تنظیم و تدوین است.‏

در عصر حاضر در گستره عدالت درنظام‌های حقوقی حاکم بر جهان یک سلسله کلیات و تشابهات در خصوص اصول و موازین حق دفاع منطبق بر الزامات و اسناد حقوقی بین المللی پذیرفته شده و مبتنی براستانداردهای بین المللی در بین کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان ترویج یافته است. نوعا اصول و برنامه‌های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری (‏UIA‏) و کانون وکلای دادگستری بین المللی (‏ABI‏) در جهت ترویج و گسترش قواعد و حقوق مربوط به وکالت منطبق برهمین اصول و مشترکات و مسلمات مورد توافق جهانی درخصوص حق دفاع و نظامات حاکم برآن در بین کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان در جریان برگزاری برنامه‌ها و اجلاس‌های سالیانه است.‏

‏ با تشکیل دوره جدید مجلس شورای اسلامی و طبق آئین‌نامه داخلی مجلس که موجب خارج شدن تمامی لوایح قبلی دولت از دستور کار رسیدگی در آن مجلس شده، ماراتن جدید مقررات وکالت بر حسب آخرین اخبار منتشره یک طرح جامع وکالت و مشاوره حقوقی بوده که در مورخه ۳۰ر۳ر۱۳۹۵ توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و همچنین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که همان لایحه ۵ر۷ر۱۳۹۳ قوه قضائیه بشرح ۱۴۶ ماده بوده که مجدداً به شماره چاپ ۹۹ و شماره ثبت ۸۸ و تاریخ چاپ ۴ر۵ر۱۳۹۵ در دستور مجلس قرار گرفته است. قوه قضائیه در ارسال لایحه مذکور به مجلس اعلام داشته از آنجائیکه برخلاف نظر شورای نگهبان قوه مجریه بدون موافقت قوه قضائیه اقدام به اعمال تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی این قوه کرده، لذا اقدام به ارسال اصل لایحه پیشنهادی به آن مجلس کرده است. النهایه در حال حاضرهر دو طرح موصوف و لایحه مذکور برای رسیدگی به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در جریان و نوبت رسیدگی قرار دارد.

طرح موصوف که مربوط به دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بوده و یک بار کلیات آن در مجلس مذکور بلحاظ عدم اخذ حد نصاب آرا با تعدادی کمی از آرا در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده، دوباره اعلام وصول شده است.‏

البته لایحه‌ای هم با اعمال تغییراتی توسط دولت یازدهم تحت عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در جلسه ۱۸ر۴ر۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به مجلس نهم ارسال شده بود، که اساس آن لایحه دولت مفاد تغییر یافته همین لایحه ۵ر۷ر۱۳۹۳ قوه قضائیه است. قابل ذکر است که لایحه مذکور سابقا در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت دهم مطرح که پس ازانجام تغییرات و اعمال نظرات توسط آن دولت النهایه آن لایحه از دستور دولت مذکورخارج شد و به مجلس نهم ارسال نشد و در ادامه پس از ارسال لایحه پیشنهادی وکالت مذکور در مورخه ۲۳ر۱ر۱۳۹۳توسط قوه قضائیه به دولت فعلی و اعمال نظرات توسط دولت و سپس ایراد قوه قضائیه به قضایی بودن لایحه مذکور و اعلام مخالفت با انجام تغییرات بعمل آمده درآن لایحه توسط دولت و پس از کش و قوس‌های بسیار پیرامون قضایی یا غیر قضایی بودن لایحه مذکور و حدوث اختلاف میان قوای مجریه و قضائیه با ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف قوا، النهایه هیأت مذکور نظر دولت بر دخل و تصرف درلایحه مذکورو غیرقضایی بودن ماهیت آن لایحه را تائید کرد. در جلسه علنی ۲۸۴ مجلس نهم در مورخه ۲۴ر۱۰ر۱۳۹۳ لایحه جامع وکالت اعلام وصول شد و در ادامه آن لایحه جهت بررسی و انجام کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای ارسال شده بود و در حال حاضر بررسی لایحه مذکور در مرکز پژوهش‌های مجلس در مراحل نهایی قرار دارد ولی به موجب آئین نامه مجلس رسیدگی به آن منوط به ارسال مجدد آن لایحه توسط دولت فعلی به مجلس بوده، که تاکنون مجدداً لایحه موصوف توسط دولت به مجلس ارسال نشده و در این غیاب قوه قضائیه علیرغم وجود سوابق مذکور و بدون لحاظ اقدامات بعمل آمده راسا اقدام به ارسال لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ۵ر۷ر۱۳۹۳ به مجلس دهم کرده و مجلس هم بدون رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی در مورخه ۴ر۵ر۱۳۹۵ لایحه قوه قضائیه را ثبت و چاپ و در رسیدگی مجلس قرار داده است، که جای تامل دارد.‏

برحسب مقررات جاریه در مجلس در خصوص طرح جامع وکالتی موصوف و لایحه مذکور قوه قضائیه که اخیرا هر دو به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده با توجه مجوز قبلی شورای نگهبان احتمال داشته که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی همانند برخی از قوانین و مقررات حقوقی و قضایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی وضع شده و به سبب فوریت‌ها و رایزنی‌ها و پیگیری‌های ویژه‌ای که بعضا حضورا از ناحیه قوه قضائیه به صورت اصلاحیه یا نظریه توسط نمایندگان آن قوه در کمیسیون اعلام و یا اعمال می‌گردد و همچنین به موجب اختیارات تفویض شده از ناحیه مجلس به کمیسیون مذکور ممکن است که آن کمیسیون به استناد اصل ۸۵ مذکور راسا اقدام به تصویب قانون جامع وکالت مورد نظر کند و یا اینکه طرح جامع و یا لایحه وکالت مصوب را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند.

آنچه که در کارساز نبودن طرح موصوف و یا لایحه مذکور و عدم انطباق مفاد آنها با اصول داخلی و بین المللی نظام وکالت ضرورت داشته مورد توجه قرار گیرد این امر بوده که به موجب ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ر۱۰ر۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که در ادامه در تاریخ ۲۵ر۱۰ر۱۳۸۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، قوه قضائیه مکلف بوده لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه مذکور تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که مهلت مذکور منقضی شده و لذا این امر به عدم باقی بودن فرصت و شتاب نهاد قانونگذاری کشور در تصویب قانون جامع وکالت می‌افزاید و بدین لحاظ برجامعه وکالت و مدیران کانون‌های وکلای دادگستری بوده که با جدیت و پیگیری‌های مصرانه نسبت به تعقیب مستمر طرح موصوف و لایحه مذکور در نزد مجلس شورای اسلامی بپردازند.‏

تاکنون نسبت به طرح‌ها و لوایح پیشنهادی جامع وکالت نظرات و اعتراضات بسیاری از سوی جامعه وکلای کشور اعلام شده و با ارائه مستندات و ادله متعدد و همراه با استدلال‌های حقوقی به ناکارآمدی مفاد طرح‌ها و لوایح مذکور که منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده است و موجب تضییع حقوق ملت در امر دفاع و سبب تحدید وکیل و خصوصاً برخی از مقررات پیشنهادی موجب وهن ارزشها و نابودی نهاد وکالت گردیده اشاره شده است.‏

در لایحه پیشنهادی ۵ر۷ر۱۳۷۳ قوه قضائیه که به شرح مذکور اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی لایحه موصوف ثبت و اعلام وصول شده مواد بسیاری وجود دارد که تهدید کننده استقلال وکیل و ناقض و تحدید کننده استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است. در کنار تهدیدات جدی استقلال نهاد وکالت بشرح لایحه مذکور که در حقیقت در صورت تصویب مفاد آن لایحه نهاد وکالت در سیطره قوه قضائیه قرار خواهد گرفت وعدم توجه به مسائلی چون پیش بینی تخصصی شدن وکالت و وکالت اجباری وبیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت و سایر ایرادات و خصوصا پیشنهاد موضوعاتی چون هیأت نظارت مورد نظر قوه قضائیه مصداق بارز دخالت مستقیم آن قوه در کانون‌های وکلای دادگستری کشور بوده که تصویب آن نقض مستقیم و هدم استقلال نهاد وکالت را در پی داشته همگی از نواقص وکاستی‌های لایحه مذکور است. لذا طرح موصوف وکالتی و لایحه مذکور پیشنهادی قوه قضائیه که در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفته دارای ایرادات عدیده شکلی و ابهامات ماهوی بسیاربوده که با قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط به نظام وکالت در تضاد است و تصویب مفاد آنها دارای تاثیرات سو و تبعات حقوقی بین‌المللی برای کشور خواهد داشت، در ایام ماضی در کنار اقدامات کارگروه‌های وکالتی و در مراحل مختلف برخی از وکلای دادگستری از طریق انتخاب یا انتصاب و یا معرفی و یا دعوت و با تحمل زحمات در جلسات کارشناسی هیأت دولت‌ها و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با داشتن حداقل رای در جلسات مذکور شرکت کرده ‌اند

و علیرغم اعلام آن همکاران محترم از میزان تاثیر مثبت و ترتیب اثر دادن نظرات آنان در جریان بررسی طرح فعلی و یا لایحه جامع وکالت که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده ولی از میزان التزام و یا بهره‌گیری کمیسیون مذکور به نتایج حاصله از جلسات موصوف اطلاع و قطعیتی جزمی در دسترس نیست.‏

در جریان برگزاری اجلاس اخیر هیأت مدیره‌های کانون‌های دادگستری کشور (اسکودا) در اردیبهشت ۱۳۹۵ در گیلان مصوب شد که کارگروه منتخبی از وکلا نسبت به پیگیری موضوع قانون جامع وکالت اقدام کنند که از نتایج فعالیت موثر کارگروه مذکور اطلاعی در دست نیست، لذا به جهت فوریت امر و بستگی داشتن تمامی حیات و ممات و بقای جریان سالم وکالت در کشور به مفاد طرح و لایحه جامع وکالت اعلام وصول شده در مجلس و دیگر اقداماتی که در این انحای رسیدگی به شیوه غیرعادی و یتحمل بصورت غیرمترقبه ممکن است در جریان بررسی مقررات وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی و یا در صحن مجلس شورای اسلامی پیش آید و از حال و تا آن زمان فرصت زیادی وجود نداشته و قطعا جامعه وکالت دچار فرصت سوزی و خسران شده و حقوق مسلم ملت در امر دفاع دستخوش تضییقات و امر وکالت دچار تهدیدات و تحدیدات قرار خواهد گرفت، لازم است با ملحوظ داشتن تمامی اقدامات و زحمات بعمل آمده تاکنون در امر دفاع از استقلال نهاد وکالت و با اتفاق و اراده جمعی هیأت‌های مدیره و مشارکت وکلای دادگستری در همه کانون‌های وکلای دادگستری کشور ستادی خاص با دبیرخانه‌ای مشخص در خصوص قانون جامع وکالت ایجاد گردد و با تشکیل چندین کارگروه منطبق با محورها و فصل‌های قانون مذکور نظرات کارشناسانه قبلی و فعلی اساتید و معمرین و وکلای دادگستری و حقوقدانان علاقمند جمع‌آوری و پالایش گردد. سپس نظرات همه کانون‌ها از طریق هیأت مدیره‌های کانون‌ها و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و با انتخاب تیمی از وکلای زبده و صاحب نظر علمی و عملی و با گذاردن وقت کافی و با پیگیری بی‌وقفه و مستمر با مراجعه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و انجام رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افراد موثر در امر قانونگذاری در کشور نسبت به تدوین قانون موثر برای انتظام امور وکالت جهت دفاع از حقوق ملت اقدامات لازم بعمل آید. زیرا مفاد لایحه وکالت پیشنهادی ۵ر۷ر۱۳۷۳ که در دستور کار مجلس قرار دارد بطور همه جانبه ارکان اساسی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و نهاد وکالت و بالتبع حقوق ملت در امر دادرسی عادلانه را مورد نقض و تحدید قرار داده است و وجود این تفکر که وکالت بخشی از سازمان قضاوت در کشور بوده اساساً در تضاد با مقررات داخلی و موازین بین المللی و ناقض حقوق ملت در مقام دفاع است.‏

مقررات فعلی حدود هشتاد ساله حاکم بروکالت بلحاظ دارا بودن نواقص جدی در کالبد خویش قادر به پاسخگویی به نیازهای کامل جامعه وکالت نبوده و با توجه به سیر زمان عدم انطباق قواعد حاکم بر وکالت با سایر مقررات داخلی و استانداردها و نظامات بین‌المللی برای حق دفاع امری ضروری بوده و تغییر و اصلاح بنیادی و همانندسازی قواعد وکالت داخلی با سایر قواعد حقوقی و وکالتی سایر کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان امری ملموس و پدیدار است. بر همه آنان که دغدغه احیای حق و اجرای عدالت داشته لازم است که هوشیار و مراقب باشند که بقایای استقلال این نهاد تحدید شده و وجود آن میراث ماندگار پیشینیان برای نسل حاضر و یادگاری از عظمت استقلال خواهی وعدالت این ملت برای نسل‌های آینده است و برای حراست از آن تاکنون در طی سالیان گذشته رنج‌ها و مررات‌ها تحمل شده است، لذا نباید به آسانی در معرض دستخوش تحدیدات که ناقض حقوق ملت و سبب تضییقات و سلب استقلال وکیل و نهاد وکالت در انجام رسالت در دفاع از حق در نزد محاکم گردیده قرار گیرد.‏

‏ در وضع مقررات آتی نظام وکالت ضمن توجه به اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و تاکید بر لحاظ قواعد حرفه‌ای وکالت لازم است به اصول و مشترکات و الزامات مقررات حقوقی بین المللی که سبب ایجاد بستر مناسب برای انجام وکالت با تعاریف استاندارد در جامعه داخلی شده توجه لازم بعمل‌ آید تا ضمن کوتاه شدن فاصله علمی و عملی نظام وکالت داخلی از دانش روز و گرایش‌های تخصصی وکالت در دیگر کشورهای جهان که دارای نظام‌های مدرن و پیشرفته حقوقی بوده بهره گرفته شود.

اقدامات مناسب برای جبران عقب ماندگی‌های حقوقی و ارتقای دانش وکالت داخلی بعمل‌ آید و همچنین لازم است بطوربنیادین و اساسی به حفظ اصول مربوط به شاکله استقلال نهاد وکالت در چارچوب خودگردانی و خود کنترلی و به رعایت مقررات مرتبط با شئونات و شان مدنی وکیل در مقام وکالت اهمیت داده شده تا با تحقق وکالت استاندارد و ایجاد لوازم حق دفاع برای دادرسی عادلانه و با تعالی عملی نظام وکالت به بستر دادخواهی و عدالت منصفانه جهت نیل به عدالت قضایی در کشور عینیت بخشیده شود.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
بشیریه: کانون وکلای مستقل، وکیل مستقل می پروراند
استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست
نجفی توانا: وکلا هم شان قضات هستند
استقلال کانون وکلا به معنای عدم دخالت در امور اجرایی آن است
کشاورز: خدشه به استقلال کانون وکلا، موجب تضعیف قوه قضائیه می شود
شصت و دومین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار می شود
امینی: اگر استقلال را از وکیل بگیریم، دیگر نیازی به جشن نیست
نشست حقوق ملت، نهاد وکالت، آرمان انقلاب برگزار می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند