موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا تولید، عرضه یا استفاده از فیلترشکن‌ها جرم است؟

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیا تولید، عرضه یا استفاده از فیلترشکن‌ها جرم است؟

آیا تولید، عرضه یا استفاده از فیلترشکن‌ها جرم است؟

بحث‌های گوناگون راجع به تولید، عرضه و استفاده از فیلترشکن‌ها، تازگی ندارند و از زمان جدی‌شدن اعمال فیلترینگ در کشور همواره یکی از موضوعات متداول بوده، لیکن اخیرا این موضوع به ویژه از باب جرم‌دانستن آن مورد بحث و اظهارنظر مسوولان و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفته که ضرورت شفاف‌سازی موضوع را ایجاب می کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، پیش از ورود به مبحث اصلی این گزارش، به طور شفاف و به دور از هرگونه شائبه‌ای باید گفت که اصل موضوع فیلترینگ اقدامی ضروری و حیاتی است و همانطور که ما به تصفیه مایه حیات، یعنی آب، پیش از مصرف آن می‌اندیشیم، نباید نسبت به جریان خروشان محتوای رایانه‌ای و اینترنتی بی‌تفاوت باشیم و حفظ سلامت و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه ایجاب می‌کند درصدد تصفیه درست آن برآییم؛ کما اینکه کشورهایی که خود را مهد مردم‌سالاری می‌دانند نیز در ضرورت آن درنگ نکرده‌اند.

امیر حسین جلالی فراهانی، یکی از محققان حوزه حقوقی و از تدوین‌کنندگان قانون جرایم رایانه‌ای به ویژه موارد حقوقی جرایم رایانه‌ای در کشور است که در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: برای احراز جایگاه و کارکرد فیلترشکن‌ها، ابتدا باید قدری راجع به کارکرد فیلترها بدانیم.


وی ادامه می‌دهد: رایج‌ترین شیوه پالایش محتوای اینترنتی، استفاده از کلیدواژه‌هاست؛ به این شکل که عناوین موردنظر در فهرست نرم‌افزار فیلترینگ ثبت می‌شود و به محض تطبیق آن در یک وب‌سایت فورا از دسترس خارج می‌شود. بدیهی است این اقدام درباره واژگانی که به اصطلاح «سیاه» نامیده می‌شوند و در زیان‌بار بودنشان تردیدی نیست، می‌تواند سودمند باشد. لیکن مشکل زمانی بروز می‌یابد که عناوین به اصطلاح «خاکستری» یا «دوپهلو» در این فهرست قرار می‌گیرند.

جلالی فراهانی تصریح می‌کند: از آنجا که فیلترها صرفا یک ابزار هستند و به هیچ‌وجه هوشمند عمل نمی‌کنند، هر سره و ناسرهی را از دم تیغ می‌گذرانند و دسترس‌ناپذیر می‌کنند. حال آنکه بسیار محتمل است که بسیاری از محتوای دسترس‌ناپذیر شده مفید، سودمند و کاملا قانونی باشند و این حق مسلم کاربران است که به آنها دسترسی داشته باشند و برای رفع نیازهایشان، به ویژه در عرصه آموزش و پژوهش، از آنها بهره‌برداری کنند.

این محقق حوزه مسائل حقوقی، می‌گوید: در چنین شرایطی یا باید از فهرست فیلترها عناوین دوپهلو را حذف کرد که اگرچه این راه‌حل خوب است، لیکن به هیچ وجه قابل اجرا نیست یا این که اجازه داد افراد برای دسترسی به محتوای قانونی، از فیلترشکن‌ها استفاده کنند.

وی ادامه می‌دهد: حتی ممکن است کسی بخواهد در رابطه با آن دسته از عناوین به اصطلاح سیاه نیز کار مشروع و منطبق با مصلحت عقلایی انجام دهد و این مساله نیز باید بدون هیچ محدودیتی به رسمیت شناخته شود. کما این که قانونگذار ما چنین عمل کرده و در تبصره ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به نمونه‌ای از آن اشاره کرده است.


جلالی فراهانی تصریح می‌کند: در همین رابطه ممکن است چنین استدلال شود که استفاده از فیلترشکن‌ها به اخذ مجوز منوط شود. در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت اولا کدام دستگاه حاضر است مسوولیت پاسخگویی به خیل عظیم کاربرانی که درصددند چنین مجوزی دریافت کنند را به عهده گیرد، ثانیا و مهم‌تر از آن، ثمره عملی اخذ چنین مجوزی چه خواهد بود، آیا به ارتقای کنترل و نظارت حاکمیت بر کاربری اینترنت خواهد افزود، بنابراین، به نظر می‌رسد نتیجه منطقی این است که فعلا در شرایط کنونی نحوه اجرای فیلترینگ در کشور به کاربران اجازه دهیم از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. هرچند باید اذعان کرد در اینجا «اجازه» جایگاهی ندارد و این لفظ در جایی به کار می‌رود که حق مشروع و مسلمی برای فرد متصور نباشد و اتفاقا باید حاکمیت خود را مکلف بداند در راه استیفای چنین حقی امکانات و تسهیلات لازم را فراهم آورد.

وی ادامه می‌دهد: اما از نگاه کارکردی فیلترینگ که بگذریم، هنگامی که از منع استفاده از فیلترشکن‌ها و مجازات عاملان آنها اعم از تولیدکننده، عرضه‌کننده و بکاربرنده آنها سخن به میان می‌آید، سخنمان حتما باید در چارچوب قوانین جزایی و مبتنی بر اصول حقوق کیفری به ویژه از باب تفسیر مقررات جزایی باشد.

وی یادآور می‌شود: برای امکان‌سنجی جرم‌بودن یا نبودن این اعمال بهتر است دو موضوع تولید و عرضه فیلترشکن و بکارگیری آن را به طور جداگانه بررسی کنیم؛ اول: تولید و عرضه فیلترشکن‌ها: اگر احکام قانون اخیرالتصویب جرایم رایانه‌ای را در نظرنگیریم، به طور کلی بحث «معاونت» در جرایم قابل ارتکاب از طریق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، عنوانی است که برای تولید و عرضه فیلترشکن‌ها مطرح می‌شود. برای مثال، ممکن است چنین استدلال شود که تولید و عرضه چنین نرم‌افزارهایی معاونت در ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است این استدلال، البته در صورت قابلیت تسری حکم این قوانین به فضای سایبر، در صورتی پذیرفتنی است که شرایط معاونت در جرم محقق شود.

جلالی فراهانی ادامه می‌دهد: تبصره یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی با صراحت اشاره داشته معاونت در جرم تنها در صورتی محقق می‌شود که «وحدت قصد» یا «تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر» وجود داشته باشد.

این محقق حوزه مسائل حقوقی کشور، می‌گوید: به راستی آنهایی که فیلترشکن‌ها را تولید می‌کنند که البته اکثر آنها یا ایرانی نیستند یا در ایران حضور ندارند و به هیچ وجه استفاده‌کنندگان ابزارهای تولیدی‌شان را نمی‌شناسند و همچنین عرضه‌کنندگان آنها، آیا با وجود چنین تصریحی می‌توانند معاون جرم تلقی شوند. مهم‌تر از آن، مسوولیت معاون جرم یک مسوولیت تبعی است و تا زمانی که رفتار اصلی متصف به عنوان مجرمانه‌ای نشود، نمی‌توان راجع به معاونت تعیین تکلیف کرد. البته باید توجه داشت که این بحث با معافیت مباشر از مجازات به دلیل وجود عوامل موجهه یا رافع یا مانع مسوولیت و همچنین عنوان مستقل داشتن رفتار معاون متفاوت است.

وی می‌افزاید: به این ترتیب، باید دید آیا فعل «دسترسی به محتوای مجرمانه رایانه‌ای» که تنها رفتار قابل تصور از سوی کاربر به هنگام اجرای فیلترشکن بر روی سیستم رایانه‌ایش است، جرم می‌باشد یا خیر؟ تنها موردی که می‌توان یافت، بند «الف» ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای درباره «دسترسی به داده‌های سری» موضوع این ماده است و در سایر موارد مشاهده نشده دسترسی به سایر محتواهای مجرمانه جرم باشد.

جلالی فراهانی تصریح می‌کند: حال اگر کسی بر اساس شرایط خاص پیش‌بینی شده برای معاونت جرم، فیلترشکنی را در اختیار کاربری قرار دهد که قصد دارد به داده‌های سری رایانه‌ای دسترسی یابد، با لحاظ سایر شرایط معاون خواهد بود. هرچند می‌توان چنین فردی را با رعایت شرایطی به دلیل ارتکاب یک جرم مستقل (موضوع بند الف ماده ۲۵ این قانون) نیز محاکمه و مجازات کرد. البته فرض این مساله مشکل مصداقی پیدا می‌کند. زیرا از لحاظ منطقی نمی‌توان حالتی را تصور کرد که یک سایت اطلاعات سری داشته باشد و طبق ضوابط فیلتر شده باشد و بقیه ماجرا!

وی ادامه می‌دهد: اما در خصوص احراز عنوان مجرمانه مستقل برای تولید و عرضه فیلترشکن‌ها، تنها ماده قابل بررسی، بند «الف» ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای است که تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را جرم‌انگاری کرده است. در این بند کلمه‌ای آمده که غالبا در مقام تفسیر مغفول مانده و آن عبارتست از «صرفا». به این ترتیب، چنانچه هر ابزار رایانه‌ای کارکرد دوگانه‌ای داشته باشد، به هیچ وجه مشمول حکم این ماده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع آشکارا درباره فیلترشکن‌ها صدق می‌کند. زیرا نه تنها کاربرد انحصاری مجرمانه ندارند (البته در صورت وجود)، بلکه با توجه به وضعیت کارکرد فیلترینگ کشور برای دسترسی به محتوای قانونی چاره‌ای جز بکارگیری آن نیست. لذا تولید و عرضه این ابزار تنها در صورتی جرم است که صرفا برای ارتکاب جرم بند «الف» ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای تولید، انتشار، توزیع و در دسترس قرار گرفته باشد.

این محقق حوزه مسائل حقوقی کشور، می‌گوید: دوم؛ بکارگیری فیلترشکن‌ها: درباره جرم بودن این فعل، حسب ضرورت در بالا توضیحات لازم داده شد. کافی است به انواع عناوین مجرمانه در قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانینی که البته قابلیت تسری احکام آنها به محتوای مجرمانه رایانه‌ای وجود دارد، رجوع شود. سوال اصلی این است که «صرف» دسترسی به محتوای مجرمانه رایانه‌ای جرم است یا خیر؟ بدیهی است اگر کاربر آنها را ذخیره کند و مرتکب رفتارهای دیگری شود، حسب مورد ممکن است مشمول مقررات دیگری شود. لیکن صرف دسترسی به محتوای مجرمانه در اثر استفاده از فیلترشکن جرم دانسته نمی‌شود، مگر در حالت کاملا استثنایی مذکور در بالا. حتی اگر بتوان به هر شکل فیلترشکن‌ها را ابزاری دانست که «صرفا» برای ارتکاب جرم رایانه‌ای تولید یا انتشار یا توزیع شده‌اند، طبق این بند بکارگیری یا استفاده از آنها نیز جرم دانسته نشده است. بنابراین بهتر است در مجرم دانستن عاملان این حوزه قدری احتیاط کنیم.


مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه