بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فضای لایحه رسانه‌های همگانی، امنیتی است، گفت: نحوه تعامل با رسانه باید تعامل فرهنگی باشد.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصل «المؤمن مرأت المؤمن»، گفت: این اصل اسلامی می‌گوید مسلمان باید آینه تمام‌نمای برادر دینی خود باشد. ما دولت را جزء خانواده ملت می‌دانیم و دولت را در مقابل مردم نمی‌بینیم؛ بنابراین باید جامعه آینه دولت باشد و عیوبش را متذکر شود. دولت نیز باید شرایطی را ایجاد کند که مردم بتوانند این عیوب را مطرح کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: این نمی‌شود که از مردم بخواهیم نظارت مردمی کنند و بگوییم افکار عمومی برای ما مهم است، اما از آن طرف سازوکارها را آنقدر محدود کنیم که مردم یا جرأت نکنند یا ابتکه امکان مطرح کردن این عیوب نباشد. متاسفانه علی‌رغم تمام شعارهای خوبی که داده می‌شود در برخی موارد می بینیم دولت‌ها تمایل ندارند مردم و خصوصاً رسانه‌ها از آنها انتقاد کنند.

استکی در ادامه با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی گفت: نباید انصاف را زیر پا بگذاریم، نقاط مثبت زیادی نسبت به قوانین سال‌های گذشته در این لایحه مشاهده کردم، گرچه ضعف‌هایی هم دارد. این لایحه، لایحه بدی نیست، البته باید نقاط ضعف آن برطرف شود. در مواد 20 و 52 این لایحه جرم‌افزایی به چشم می‌خورد. یعنی هر موردی را جرم تلقی کردند؛ مثلا در ماده 52 عدم درج شناسنامه رسانه را تخلف درجه یک عنوان کرده‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه کوچک نیستند که مانند یک دانش‌آموز ابتدایی مورد مجازات کسر نمره قرار گیرند، گفت: خیلی موارد را می‌توان توسط یک تذکر و نامه برطرف کرد. همچنین دایره مشمول قانون هم وسیع است و هر کاری که به صورت گروهی می‌خواهند انجام دهند دولت به خود اجازه داده که وارد شود که این ضعف است.

وی گفت: خیلی از افراد آماتور هستند و حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنند که این لایحه آمده شامل حال آنها هم شده است. این موضوع کار هیات نظارت را افزون می‌کند و نمی‌توانند به این موارد هم رسیدگی کنند. قانونی نوشته‌اند که اجرای آن با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و عکس‌العمل منفی افکار عمومی را هم به دنبال خواهد داشت.

استکی با اشاره به ماده 8 این لایحه مطرح کرد: این ماده حضور نماینده دولت را در سازمان‌های رسانه‌ای ممنوع کرده است، ولی مشاهده می‌شود چنین ممنوعیتی وجود ندارد. اگر سازمان‌های رسانه‌ای کاملا مردمی باشند باید محکم آن را مورد توجه قرار دهیم که فردا روزی افراد از دولت، نخواهند برخلاف آن عمل کنند. باید بتوانیم به دولت انتقاد کنیم. ماده 10 به حدود قانونی نشر مطالب اشاره کرده است. سوال ما این است که این حدود به چه میزان است؟ این حدود را چه کسی مشخص می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تصویب یا عدم تصویب قانونی که ضمانت اجرا ندارد، تفاوتی ندارد، معتقد است: اکنون قوانین بسیار پیشرفته‌ای در تمام زمینه‌ها در کشور داریم، اما در خیلی مواد می‌بینیم که ضمانت اجراها بسیار ضعیف است. خصوصاً در جایی که به دولت اشاره دارد از کنار آن می‌گذرند، نمی‌خواهیم بگوییم تعمدی وجود دارد، ولی سهوی بدی است.

استکی افزود: ماده 13 این لایحه اشاره داشته که سانسور ممنوع است، این خوب است، اما وقتی ماده 10 بر حدود قانونی تاکید کرده متوجه می‌شویم چارچوب خروجی جمع این 2 ماده به نفع حاکمیت است. در این قانون ابهام داریم. ابهام در قانون‌نویسی باعث می‌شود افراد سوءاستفاده کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 34 این لایحه تصریح کرد: در بند 4 این ماده باید یک واژه حداقل تحصیلات را اضافه می‌کردند. بر اساس این بند فرد متقاضی امتیاز رسانه و مدیرمسوول باید مدرک کارشناسی داشته باشد، یعنی شخصی مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری داشته باشد نمی‌تواند متقاضی دریافت امتیاز رسانه یا مدیرمسوول باشد؟

وی با بیان اینکه موضوع هیات نظارت بسیار مهمی است، ابراز عقیده کرد: هیات نظارت موضوع ماده 42 این لایحه تقریبا از سوی حاکمیت است؛ در حالی که باید به مردم اجازه نظارت بدهیم.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: یک اشکالی که به این لایحه وارد بوده این است که فضای لایحه، امنیتی است. در حالی که باید نحوه تعامل با اصحاب رسانه یک تعامل فرهنگی باشد.

استکی در ادامه ماده 78 را اشکال بزرگ این لایحه عنوان کرد و اظهار کرد: این ماده می‌گوید هیات منصفه باید اعلام‌نظر کند که این متهم بزهکار است یا خیر. این موضوع صحیح است، اما ماده 79 یک تناقض را ایجاد کرده که می‌گوید سپس از اعلام‌نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرم بودن یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده که نتیجه می‌گیریم اگر هیات منصفه نظر بر مجرمیت و دادگاه در نگاهی متفاوت با نظر این هیات باشد، نظر هیات منصفه بی‌ارزش می‌شود. در انتهای ماده 79 گفته شده دادگاه موظف است در چارچوب نظر هیات منصفه رای بدهد، در حالی که اصل استدلال قاضی مورد توجه است و قاضی مکلف است بر اساس قوانین قوه قضاییه، نظر خودش را اعمال کند.

استکی در پایان گفت: در مجموع نمی‌خواهم پا بر روی انصاف گذارم. نقاط مثبت این لایحه خوب است، به‌گونه‌ای می‌توان به این لایحه نمره قبولی داد ولی نمره الف خیر. باید ایراداتش رفع شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور
پیشگیری از وقوع جرم بدون بهره گیری از فعالیت های رسانه ای راه به جایی نمی برد
فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود
پخش تیزرهای حقوقی-قضایی از تلویزیون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند