بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هدف از مجازات چیست؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هدف از مجازات چیست؟

سیدجعفر میربخشی [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد واحد علوم تحقیقات قم ]

جنایت که یک عمل ضد جامعه تلقی می شود در آن جامعه یک عکس العمل اخلاقی بوجود می آید و یک عکس العمل عملی در نوع اول حس انتقام جامعه را تحریک می کند و معتقد می شوند عذابی و دردی که بوسیله جنایت ایجاد گردیده باید بوسیله مجازات جبران شود لهذا صدمات بدنی مجرم و محروم ساختن او از حقوق اجتماعی بدین منظور است.

در نوع دوم هدف مجازات این است که مجرم را از ارتکاب مجدد جرائمی نظیر آن باز دارد و مانع شود که اشخاص دیگر تمایل تقلید از مجرم و ارتکاب اعمالی نظیر آن پیدا کنند و لهذا مجازات یک شخصی اثر روی مجرم دارد Specialpravention و یک اثر اجتماعی Generalpravention بنابراین رنج و عذابی که به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد می شود (نتیجه) مجازات است نه هدف مجازات لاکه آثاری که این نتیجه باقی می گذارد و تولید تأثیر شخصی و تأثیر اجتماعی می نماید باید هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد و در موقع وضع قوانین کیفری این هدف و این دو تأثیر باید ملاک قرار گیرد- (این مطلب بسیار واجد اهمیت است و در تألیفات هرینگ Ihering مورد بحث کامل واقع شده و به عقیده او هدف تنها قدرتی است که موجب ایجاد حقوق کیفری گردیده است) در حقیقت هدف قوانین جزا اصلاح مجرم و حفظ نظم عمومی است و قانون مجازات عمومی دستورات جامعی است که نشان می دهد چگونه باید در یک اجتماعی منظم و مراقب بود این قانون مجازات را در حدودی که برای اصلاح مجرم لازم است تعیین می کند با یک نظر اجمالی به دستجات مجرمین متوجه می شویم که دو نوع مجازات باید در نظر گرفت- مثلاً در نظر اول با مجرمین بر حسب اتفاق مواجه می شویم- یعنی این دسته از مجرمین که زندگانی منظمی دارند غرایز آنها عادی است- قدرت مقاومت و استدلال آنها معمولی است ولی یک سقوط اتفاقی و یک تمایل نفسانی شدید موجب ارتکاب آن به جرم شده و به محض آنکه این حادثه مرتفع شود آنها باز هم راه راست خود را گرفته و تردید و انحرافی ندارند- در این مورد مجازاتی که آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبیه و اصلاح شود کافی بنظر می رسد. اما در مقابل آنها جانی های حرفه یا جانی بالعاده که غیرقابل اصلاح می باشد قرار دارند که دارای تشکیلات منحرف و تعلیماتی برای تجاوز با نیت داخلی و خارجی و تجاوز به اموال می دهند این دسته از نژادهای پست هستند غرایزی خشک و سخت دارند فاقد احساسات طبیعی و اخلاقی و عاری از تربیت و نمونه از بدبختی و عیب هستند شاید قبل از آنکه به طرف ارتکاب جرم بلغزند و داخل در صنف مجرمین بالعاده شوند.

اخطرابات و تشنجات اقتصادی شده اند- شاید آنها در دستگاه اجتماع موضع مناسبی را نیافته اند- شاید از معیشت راحت و زندگانی با رفاهی بیرون رانده شده اند- شاید آنها تنها و بی کس و کار و بیجا و منزل و دور از تقوی و خداشناسی مانده اند هر چه باشد علت اصلی مجرمیت آنها بهرحال در وضع غیرقابل اصلاح و آشتی ناپذیر با اصلاح افتاده اند عادت مجرم و ذوق بدکاری ملکه ثانوی آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسائل غرق شدن در منجلاب جنایات دورشان نکنند همیشه در معرض تکرار جرم هستند- این دسته دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند که آنها در آن جامعه و با اسباب حیات آن جامعه زندگی می کنند و مانند انگل های اجتماع می باشند و پیوسته با همجنس های خود دستجات خطرناکی را بوجود می آورند- هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و باطبع منظم جامعه همگام نمی سازد- در مورد این اشخاص باید مجازات مستقیم به همان صورت بدوی اجرا شود تا ادامه زندگی را برای آنها در این جامعه مشکل سازد.

اما مشکل اینجا است که با چه وسائلی باید این طبقه را تشخیص و با چه اسباب دقیقی دانست که طبع اجتماعی از آنها زائل شده است. آیا مطالعات فردی Anthropologique کافی است یا نظریات اجتماعی هم لازم است؟

پاسخ این سؤالات در مطالب آتی ملاحظه می شود:

قواعد تشخیص مجرم در یک موقعی چنین بنظر می رسد که وجه تمایز دسته مجرمین از نوع جانی بالفطره با تشخیص میزان خطر میسر است. باز هم چنین بنظر می رسد که علامات مشخصه دسته مجرمین با مطالعات فردی و روانی آنها شهل است و بخصوص با بعضی قواعد مجرمین حرفه یا جنایتکاران بالعاده قابل شناسائی هستند.

اما آیا در عمل و در حقیقت و نفس الامر قضیه چنین است؟

ذوق و شوق و شور و اغراق های اولیه دیگر حالا وجود ندارد زیرا معلوم شد هر قدر درباره علائم تشریح- و فیزیکی – و روانی مجرم تحقیق شود به همان اندازه این علائم فرار می کنند و از نظر دور می شوند. به همین جهت بعد از مداقه در قضایا و آزمایش و توزین دماغها و جمجمه ها مکتب تحقیقات فردی مجبور شد که تصدیق کند به اینکه هیچیک از علائم فیزیکی یا روانی برای تشخیص مجرم از غیر مجرم تا به امروز قاطعیت ندارد از طرف دیگر غالباً انحرافات تشریحی و نقص ساختمانی که در اشخاص عادی یافت شده نزد مجرمین یافت نمی شود و عکس آن نیز بسیار ملاحظه شده و نیز از نقطه نظر روانی در بین جنایتکاران بندرت علائم خاص مشهود است و در بین مردم صحیح العمل بسیاری از آن علامات دیده می شود که آثار و اهمیت چندانی ندارد. و لهذا از مکتب مطالعات فردی جز یک بحث تاریخی چیز دیگری باقی نیست و در این خصوص کنفرانس های بین المللی بسیاری تشکیل گردیده و کتابهای زیادی تألیف شد و بالاخره موضوع شناسائی مجرمین از روی علائم ساختمانی و روانی نتوانست داخل در علوم شود و قواعد مربوط به ان عنوان قطعیت پیدا کند و از موارد نقض بر کنار بماند.

بنابر آنچه بیان شد مسلم گردید که بیمه مجرمین حرفه (بالعاده) و مجرمین اتفاقی Cr par occasion بر طبق قواعد مطالعات فردی، نمی توان حد فاصلی را قائل گردید. همانطور که قبل از تشخیص بیماری سل مشکل است افراد سالمی را مستعد بیماری دانست. کار سهلی نیست که قبل از ارتکاب جرم شخص بی گناهی را مستعد ارتکاب جنایت بدانیم. و در مقام اجرای عدالت به منظور تامین نظم عمومی مجرم و متهم و مستعد ارتکاب جرم را مستحق نوع واحدی از مجازات تشخیص دهیم فقط در مورد تکرار جرم می توان مرتکب را داخل در دسته مجرمین بالعاده دانست و آنرا از مجرم اتفاقی جدا کرد ولی مجرم اتفاقی را برای منع از ارتکاب مجدد نمی توان به همان مجازات محکوم نمود. بلکه فقط باید مجرم بر حسب عادت را از سایر افراد صالح جدا کرد کما اینکه در مورد بیماری های غیرقابل علاج عضوی را برای سلامتی سایر اعضا با وسائل جراحی از بدن جدا می کنند.

جرم شناسان باید موقعیت حقوق جزا را به مجازات علم الاجتماع معلوم کنند و مطالعات خود را هم در مورد جرم و هم مورد مجازات ادامه بدهند. این نکات در تصمیمات قضائی یعنی هنگام اجرای حقوق و تعهدات بین مجرم و دولت ظاهر می گردد. پس تعیین حدود حقوق مجرمین و تصدیق متروعیت مجازات بوسیله قانون نتیجه مطالعات و وظیفه قطعی است.

با رعایت اینکه قوانین مجازات عمومی اسلحه در دست دولت برای مبارزه با جرم است باید بگوئیم که قانون فقط حافظ حقوق جامعه نیست بلکه حافظ حقوق افراد نیز می باشد.

قانون مجازات عمومی ضامن معتبری است برای همه ما بر اینکه بدانیم هیچکس در مقابل عملی تنبیه نمی شود مگر آنکه آن عمل را قبلاً قانون منع کرده باشد و ترتیبی برای محاکمه و حکم آن مقرر گشته باشد لهذا قانون سد سدیدی است در مقابل قضاوت های مستبدانه اولیه و خود راهنمائی است برای آنکه معلوم شود به چه ترتیب و در کدام طریق باید جرم و مجازات مورد بررسی، و قضاوت قرار بگیرد.

حقوق جزا یکی از علوم قضائی است. متصدیان امور کیفری باید به فنون قضاوت آگاه باشند و بتوانند بخوبی درک کنند که قوانین جزا تا چه حدودی مؤثر در سرکوبی مجرم و جلوگیری از جرم است و لهذا دو نوع زحمت دارند.

باید آنها جرم و مجازات را مانند حوادثی که قانون در ضمن دستورات برای تعقیب قضائی معین کرده است در نظر بگیرند. همانطور که قانون تخلف و مجازات را در موارد خاصی پیش بینی کرده قضات تخلف و مجازات را با توجه به حقوق جزا منظور بدارند و در طی این مطالعات رویه و طریقه خاصی ایجاد کنند که دال بر تخصص آنها در این امور باشد.

حقوق جزا یکی از علوم قضائی است که جزء حقوق عمومی محسوب می شود نه برای آنکه حقوق جزا بوسیله مجازات های مقرر مصالح قضائی را حمایت می کند و لهذا یکی از شعب حقوق عمومی محسوب می گردد. بلکه برای آنکه حقوق جزا راطه بین فرد و دولت را در مورد حوادث مربوط به زندگانی فردی و زندگانی اجتماعی تعیین می نماید. دولت حق اعمال مجازات دارد. و مجرمی که از مجازات فرار کند قصوری از طرف دولت محسوب می شود. و مجرم هر قدر خطرناک باشد خود یک شخصیت محسوب است و دارای حقوقی است که باید دولت آنرا رعایت کند. خلاصه حق دولت در سرکوبی مجرم در واقع شامل حق توقیف یا تحدید آزادی یا حفظ حقوق افراد است چه قبل از محکومیت و چه بعد از محکومیت.

توافق بین حق فردی و حق اجتماعی در موردی که فرد بوسیله ارتکاب جرم به دولتی که حامی حقوق اجتماع است حمله می کند در نظر اول یک مسئله غیرقابل حلی بنظر می رسد ولی ترقیات اخیر در وجدان قضائی این مسئله را حل کرده است. دولت که نماینده و حامی حقوق اجتماعی است تا وقتی که متهم محکوم نشده طرف دعوی و مدعی است و پس از محکومیت، دولت مجری مجازات است و قبل از محکومیت دولت باید حقوق متهم را از هر جهت مراعات نماید.

تهیه و تدوین: سیدجعفر میربخشی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد واحد علوم تحقیقات قم

منبع:

1. پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیدضیاء الدین بقاهت، تهران: انتشارات صبا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی شود
مجازات ضرب و جرح در قوانین
نگاه قانونگذار به مقوله مجازات باید از حبس محور به حبس زدا تغییر کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی