بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انگیزه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انگیزه

یاسرشاکری  [ کارشناس ارشد حقوق جزا ]

مقدمه

یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است.

در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

1-    دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.

2-    طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.

طبق اصل کلی هر چند انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما در مواردی با آنکه ارکان سه گانه جرم محقق است ولی انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و یا به عملی وصف مجرمانه داده شود .در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عدیده ای دیده می شود.
مقنن ایران نیز با بهره گیری از دو نظام فکری اسلام و اندیشه های کیفری غرب، انگیزه را در مواردی در تحقق جرم و میزان مجازات موثر تلقی نموده است.

مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض  اشتباه نمود. انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همین طور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد. مثلاً سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.ولی انگیزه یا داعی، احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند. انگیزه زائیده ذهن مجرم است. پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می باشد.

هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین، به ارتکاب هیچ عملی، خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمی نماید. انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد. انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه های متفاوتی وجود دارد، گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد. کسیکه مال و ثروت شخص متمولی را می رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می رهاند، مسلما نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام می دهد. اکنون بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که هدف و انگیزه مرتکب شرافت مندانه بوده آیا باید مرتکب را مسئول دانست یا خیر؟ و آیا این انگیزه می تواند در عنصر معنوی جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد یا خیر؟

دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد.

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه به نظر عده ای از حقوقدانان، قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست،آنها می گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است.

تعریف انگیزه

درخصوص انگیزه تعاریف متعددی ارائه شده است:

دکتر مرتضی محسنی:کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید.

دیو و واب:نفع یا احساس خاصی که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم خاص سوق می دهد.

دکتر عبدالحسین علی آبادی:مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود.

دکتر مهدی کی نیا:علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم

دکتر محمد باهری :هدفی که در پشت عملی نهفته است.

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام   دهد

در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است.

انگیزه درجرائم عمدی

از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملا پیداست که انگیزه تنها درجرائم عمدی متصور است.

انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می‌شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می‌کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به‌رغم مخالفت‌هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا می‌دانند.

انگیزه و عنصرمعنوی

باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند(tangible) ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد.

رابطه انگیزه باجرائم مطلق و جرائم مقید

قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید.

در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد:

الف- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه.

مثال : جرم موضوع ماده 524ق.م.ا در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا مهر یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است .

ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد » .

همان طور که ملاحظه می شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

ب- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است.

مثال: جرم موضوع 498 ق.م.ا در تشکیل یا اداره جمعیت .

ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود » .
این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .

ج- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

مثال : جرم موضوع ماده 206 ق.م.ادر قتل. قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است.

ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .  0000»

د- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است.

مثال: این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است.  مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است .

امّا به نظر می رسد مصداق قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .

انگیزه امری نسبی است

نکته ای که در  باید مدنظر قرارداد این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد .

مثلاً : در ماده 498ق.م.ا  که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ،ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند به دست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از به دست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد.

ماده 498 ق.م.ا : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود » .

انگیزه وسوء نیت یا قصد مجرمانه

سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است.

سوء نیت یا قصدمجرمانه از دو جزء تشکیل شده است:

یکی علم مرتکب به اینکه فعل یا ترک فعل او مغایربا قانون جزا است و دیگر اینکه مرتکب، خواستارتحقق نتیجه مجرمانه باشد. بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته اند.

ویدال و مانیول می گویند :«عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا» امیل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته است»

ولی به نظر می رسدکه تعاریف فوق کامل نباشد زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است و حال آن که علاوه بر آگاهی و یا اراده متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فاقد سوء نیت است لذا مسئول کیفری نیست.

دکترایرج گلدوزیان قصد مجرمانه (عمد) را چنین تعریف می کند:«عمدعبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است »

در بررسی قصد مجرمانه همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه مجرمانه توجه کرد.

در ضمن لازم است ذکرشوددرجرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. یعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدی وجود دارد.

سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:

الف-  سوء نیت عام و سوء نیت خاص

ب- سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد

ج- سوء نیت جازم (مستقیم) و سوء نیت احتمالی (غیر مستقیم)

د- سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین

سوء نیت عام(Dol general) عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است،اما این اراده همیشه به تنهایی کافی نیست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است، که به آن سوء نیت خاص یا سوء قصد(Dol special) می گویند.
سوء نیت خاص مخصوص جرائم عمدی است.

برای مثال در جرم قتل، صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجة خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت. در حالی که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه وداعی اشتباه نمود.

انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همینطور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است، بنابراین قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد. مثلا سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.
ولی انگیزه یا داعی، احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.

انگیزه زائیده ذهن مجرم است، پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می باشد.

رابطه انگیز با سوء نیت خاص، عموم و خصوص مطلق است.

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه با سوء نیت عام و سوء نیت خاص متفاوت می باشد.

تفاوت های انگیزه وسوء نیت

1-سوء نیت و قصد مجرمانه با جرم رابطه ی بلافصلی دارند؛اما انگیزه و جرم رابطه دور و با واسطه ای دارند

مثلادر جرم قتل ، عمل قتل بلافاصله پس از قصد قتل که همان قصد مجرمانه و سوء نیت است محقق می شود، اما هدف قتل که ممکن است حسادت یا انتقام یا انگیزه های دیگری باید ، با عمل قتل رابطه مستقیم ندارند، به گونه ای که به محض حصول این انگیزه ها، عمل قتل نیز رخ می دهد.

2-اگرقصد مجرمانه وجود نداشته باشد جرم عمدی هم رخ نمی دهد؛ اما فقدان انگیزه خاص خللی در تحقق جرم وارد نمی نماید، البته معنای این سخن آن نیست که جرایم عمدی بدون انگیزه هم قابل تحقق هستند، زیرا هرمجرمی با انگیزه خاصی دست به ارتکاب جرم می زند پس منظور آن است که انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل می گیرد.

3-قصد مجرمانه در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست و همه مجرمان همان قصد را دارند،اما برای ارتکاب یک جرم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.

مثلا در جرم قتل ، همه قاتلان یک قصد بیشتر ندارند که همان قصد نقض قانون جزا وکشتن و خارج کردن روح از بدن دیگری است،اما انگیزه قتل ممکن است در یک جرم حسادت باشد،در یکی عشق باشد،در دیگری به دست آوردن مال باشدو...

4-از آنجا که وجودیا فقدان قصد مجرمانه در تصمیم دادگاه تاثیر بنیادین دارد، بنابراین دادگاه بایدآن را احراز نماید؛ اما احراز انگیزه تکلیف دادگاه نیست مگر در مواردخاص که قانونگذار اهمیت خاصی را برای انگیزه در نظر گرفته باشد.

مثلا در جرم سقط جنین انگیزه حفظ حیات مادر، تاثیر اساسی داردبه گونه ای که اگر این انگیزه احراز شود، مرتکب برائت حاصل می نماید؛ برخلاف قتل شخص بیمار که به فرض وجود انگیزه خیر خواهانه تاثیر در مسولیت قاتل نخواهد داشت.

5-در جرایم صرفا مادی نیازی به قصد مجرمانه نیست، اما انگیزه مجرمانه ممکن است وجود داشته باشد.

6-سوء نیت در هر  جرمی یک چیز بیشتر نیست که همان اراده آگاهانه نقض قانون جزا می باشد؛ اما در یک جرم ممکن است چندانگیزه متفاوت وجود داشته باشد

مثلا در جرم سقط جنین ، سوء نیت در جرم سقط جنین عبارت است از نابود کردن عمدی جنین باعلم به اینکه چنین عملی از نظر قانونی ممنوع است و این قصد در همه مصادیق سقط جنین وجود دارد؛ اما در این جرم ممکن است چند انگیزه وجود داشته باشد،مثلا به پزشکی پیشنهاد می شود که با گرفتن مبلغ گزافی مبادرت به سقط جنینی نماید که از راه نامشروع به وجودآمده است وبرای حیات مادر نیز خطر ناک می باشدو پزشک این پیشنهاد را می پذیرد وسه انگیزه در تصمیم او نقش داشته است:حفظ حیات مادر، به دست آوردن مبلغ زیادی پول و حفظ آبروی کسانی که مرتکب عمل نامشروع شده اند.

7-سوء نیت و قصد مجرمانه همیشه مذموم و ناپسند است، اما انگیزه را به انگیزه مشروع و پسندیده و انگیزه نامشروع و ناپسند تقسیم می نمایند.البته جهت نامشروع مصادیق احصا شده خاصی ندارد، بلکه به هر جهتی اطلاق می شود که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد.

شباهت های انگیزه وسوء نیت

1-همان گونه که سوء نیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمی دهد،صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی شود، بلکه انگیزه بایدصاحب خود را به حرکت واداشته و او را وادار به عمل نیز کرده باشد. البته اگرانگیزه مجرمانه منتهی به سوء نیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.

2-انگیزه نیز هم چون سوء نیت،عاملی معنوی است که در روان انسان نقش می بنددو معمولا برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا،انگیزه و داعی به وجود می آید؛بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می کند و سپس به سنجش نفع و ضررآن می پردازدواگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می گیردکه معمولا مرحله اول ،یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن وپدیدار شدن هدفی برای آن راانگیزه می نامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف ارتکاب جرم ذهن مرتکب را به خود مشغول می کندمانند اینکه به قصد دارا شدن و مال اندوزی به فکر سرقت یاکلاهبرداری یا خیانت در امانت می افتد یا به قصد شهوت رانی تصمیم به تجاوز به عنف می گیرد یا به قصد انتقام فکرقتل دیگری به ذهن اوخطورمی نمایدومرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق می شود و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق می شود، سوء نیت یا قصد مجرمانه است.

3-نحوه اثبات انگیزه و سوء نیت یکسان است؛ زیرااگر تصریح مرتکب وجود نداشته باشد می توان به سراغ قرینه های جنبی و خارجی رفت.

البته باید توجه داشت که اثبات سوء نیت در هر صورت ضروری است اما اثبات انگیزه در مواردی ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تاثیر داشته باشد،مثلا ماده 621ق.م.ا تصریح دارد:((هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگربه عنف یا تهدید یا حیله یا به هر منظور دیگرشخصایا توسط دیگری شخصی را برایدیا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد))

پس هر یک از این انگیزه ها که محرک مرتکب بوده باشد در تصمیم دادگاه تاثیری نخواهد داشت و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه به دنبال کشف انگیزه مرتکب باشد.

انگیزه در جرائم مختلف

انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد. انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه های متفاوتی وجود دارد.

گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد.دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد.

انگیزه و قانونگذار ایران

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد.

گفته شد انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثری ندارد، آیا در حقوق جزا به کل اثری دیگر هم نباید بر آن قائل شد؟

درست است که انگیزه در تحقق جرائم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگیزه شرافت مندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است.

ماده 45 قانون مجازات عمومی به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند 3 صراحتا اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامی قانون گذار به قاضی این اجازه را داده است که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) میزان مجازات را تخفیف دهد.

توجه قاضی به انگیزه مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست، در مواردی که قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتا حکم قاضی تاثیر بگذارد.

تاثیر انگیزه را بر تصمیم قاضی در مواردی که حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز نمی توان انکار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)

قانون گذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضی اجازه داده است که در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهداف تاسیس تعلیق مجازات ،وضع نفسانی بزهکار را در نظر بگیرد.
ماده25 ق.م .ا:

((درکلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف: محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد:

1-محکومیت قطعی به حد

2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

3-محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی

4-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5-سابقه ی محکومیت قطعی دوباریا بیشتربه علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات

ب- دادگاه با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رامناسب نداند.))

انگیزه و نظرات حقوقدانان ایران

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه در قصد مجرمانه تاثیری ندارد.

به نظر دکتر محمد علی اردبیلی،قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست، موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است.

دکتر محمد علی اردبیلی مثالی برای گفته خود ذکر می نمایند:

«  به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 13مجمع تشخیص مصلحت نظام):

هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر، در ماده 8 شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم تا ده سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»
اختلاف شده است که منظور از «... با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری ...» آیا ناظر است به انگیزه یا سوء نیت خاص؟

قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در معنای حقیقی خود به کار نبرده و آن را با سوء نیت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است.

انگیزه و شرکت در جرم

در شرکت در جرم ممکن است انگیزه مرتکبان از انجام یک عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.

به طور مثال: ضرب وجرح شخص (ج) توسط شخص (الف) وشخص (ب) دریک زمان انجام شده، ولی انگیزه شخص (الف) انتقام بوده و انگیزه شخص(ب)از ضرب وجرح ،کارافتادگی شخص (ج) برای مدتی جهت عدم حضور در مسابقه ی ورزشی که  شخص(ب) نیز در آن مسابقه شرکت خواهد نمود بوده است.

انگیزه و معاونت در جرم

در معاونت در جرم ممکن است انگیزه شخص معاون با شخص فاعل عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم و یااقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است اما وجود انگیزه مشترک شرط نمی باشد.

موارد استثنا شده از اصل عدم تأثیر انگیزه

درمورد تأثیر انگیزه برای تعیین مجازات، دو دیدگاه وجود دارد:

الف-یک دیدگاه که به‏ مکتب مجازات های تخییری مشهور است،آن‏ است که قاضی اختیار کامل دارد از میان‏ مجازات های قانونی بسته ‏به اینکه مجرم دارای‏ انگیزه خوب یا بد بوده است یکی از مجازات ها را انتخاب کند.قوانین انگلو ساکسون و بسیاری از قوانین موضوعه از این مکتب‏ پیروی کرده‏اند،که قانون کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا،هندو نروژ را می‏توان‏ از جمله آنها دانست.

ب- دیدگاه دیگرمکتب‏ مجازات های تخییری مقید نام دارد،اختیار قاضی برای انتخاب مجازات را مقید به اموری‏ هم چون شدت و ضعف جرم و انگیزه مجرم‏ دانسته است.

مثلا ماده(20)قانون کیفری‏ آلمان درمواردی که مرتکب دارای انگیزه‏ پست باشد و قانون برای جرم وی مجازات‏ حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به‏ دادگاه اجازه نداده است که یک مجازات را انتخاب کند،بلکه باید مجازات اعمال شاقه‏ را مورد حکم قرار دهد و اگر مجرم دارای‏ انگیزه نیکو باشد فقط باید مجازات حبس را اعمال کند.

موارد استثناشده تأثیر انگیزه شکل های‏ مختلفی دارد:

گاهی انگیزه به کلی مسئولیت‏ کیفری را زایل می‏کند،گاهی عنوان مجرمانه‏ را تغییر می‏دهد،گاهی سبب تخفیف‏ مجازات می‏شود و گاهی در تشدید مجازات‏ تأثیر  دارد.لازم‏به‏ذکر است،برخی از مواردی که در عرف حقوقی به‏عنوان علل موجهه جرم محسوب می‏شوند یا عناوین‏ خاص دیگری هم چون عذر قانونی پیدا می‏کنند،درحقیقت مربوط به عنصر قانونی‏ جرم بوده و به عنصر روانی جرم مربوط نمی‏شوند؛درحالی‏که انگیزه یک مسئله‏ روانی است،اما اگر در معنای وسیع‏تری‏ نگریسته شود انگیزه نیز در این موارد بی‏تأثیر نیست.

مثلا شخصی که از خود دفاع مشروع‏ می‏کند انگیزه‏ای او را وادار به این دفاع‏ کرده است که همان حفظ جان یا مال خود می‏باشد. در ادامه به مهم‏ترین‏ این موارد اشاره می‏ گردد:

تخفیف مجازات

برخی از قوانین کیفری مانند قانون‏ انگلستان و هلند و سودان جهات مخففه را بیان نکرده‏اند؛زیرا مجازات‏های مقرر در این‏ قوانین دارای حداقل و حداکثر نیست.

مجرمی که با انگیزه شرافت مندانه مرتکب جرم می‏شود مجرم خطرناکی نیست. بنابراین،براساس دیدگاه مکتب تحققی‏ چنین مجرمی به کلی فاقد مسئولیت کیفری‏ می‏باشد؛اما دیدگاه مکتب کلاسیک آن‏ است که این مجرم فقط مسئولیت تخفیف‏ یافته دارد.قانون مجازات اسلامی ایران‏ هم چون بسیاری قوانین موضوعه،دیدگاه‏ دوم را برگزیده است.

ماده(22)ق.م.ا، انگیزه شرافت مندانه را یکی از جهات تخفیف‏ مجازات دانسته است: ((دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری‏ و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به‏ مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‏تر به‏ حال متهم باشد.جهات مخففه عبارتنداز:

1-...

2-...

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم‏ تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‏آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم‏ ...))

در این جا برخلاف معاذیر قانونی،دادگاه‏ تکلیفی ندارد که درصورت احراز انگیزه‏ شرافت مندانه در متهم،مجازات وی را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگری‏ کند.منظور از انگیزه شرافت مندانه، انگیزه‏ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می‏کند و ارتکاب جرم از روی چنین‏ انگیزه‏ای نشان می‏دهد که مرتکب،مجرم‏ خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد.

تعلیق مجازات

تعلیق مجازات نهادی است که مجرم‏ اتفاقی را متنبه می‏سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می‏نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی‏ باشد.قانونگذار ایران،موادی از قانون مجازات‏ اسلامی را به مقررات این نهاد اختصاص‏ داده است و ماده(25)این قانون یکی از شرایط تعلیق مجازات را بدین صورت‏ پیش‏بینی کرده است:«دادگاه با ملاحظه وضع‏ اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم‏ گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند...»

یکی از مصادیق‏ این شرط را می‏توان موردی دانست که‏ مرکب با انگیزه شرافت مندانه،جرمی را انجام‏ داده باشد؛زیرا یکی از هدف های اساسی‏ اعمال مجازات،تنبیه مجرم است و طبیعی‏ است که هرگاه مرتکب،انگیزه پست مادی‏ نداشته باشد با تعقیب محض،متنبه می‏گردد و این لطف و پاداش اجتماعی را پاس می‏دارد. بنابراین،تحمل مجازات نه‏تنها فایده‏ای‏ ندارد بلکه بدون ضرر هم نیست.

جرم سیاسی

در برخی موارد،انگیزه سبب می‏شود که‏ عنوان مجرمانه تغییر کند؛یعنی عمل‏ مجرمانه ماهیت جرم بودن را از دست‏ نمی‏دهد،بلکه عنوان مجرمانه تغییر پیدا کرده و به‏تبع آن مجازات نیز تغییر می‏یابد که‏ اصطلاحا به آن سیستم مجازات موازی گفته‏ می‏شود،جرم سیاسی مهم‏ترین مصداق این‏ مبحث است.
قانون‏ جرم سیاسی که در تاریخ 8/3/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‏ است،در این خصوص آورده است: ((فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل‏ مجازات است هرگاه به انگیزه سیاسی علیه‏ نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام‏ جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی‏ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‏های‏ قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می‏آید...))

به‏ موجب این ماده،انگیزه‏ سیاسی،ماهیت عملی را مجرمانه نمی‏کند بلکه ماهیت آن را تغییر می‏دهد و قبل از آنکه‏ شکل سیاسی پیدا کند باید ماهیت مجرمانه‏ داشته باشد.وقتی جرمی ماهیت سیاسی پیدا کرد مرتکب آن از مزایایی بهره‏مندمی‏شود از جمله اینکه به جرم او در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه و در مرکز استان رسیدگی‏ می‏شود،محل حبس او با مجرمان عادی‏ تفاوت دارد،ملزم به پوشیدن لباس زندان‏ نیست و...

طرح جرم سیاسی، عامل ذهنی را ملاک تمیز جرم سیاسی از جرم‏ عادی قرار داده است یعنی نتیجه عمل مرتکب، مورد نظر نیست.بنابراین،اگر شخصی با انگیزه دشمنی شخصی به تبلیغ علیه نظام‏ جمهوری اسلامی بپردازد مجرم سیاسی‏ محسوب نمی‏شود،هرچند عمل او نتیجه و پیامد سیاسی هم به دنبال نداشته باشد.

اضطرار و ضرورت

درمورد مبنای حقوقی ضرورت اختلاف نظر وجود دارد:گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده‏اند؛زیرا شخص مضطر را در حالت‏ اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل می‏دانند. بنابراین،چنین شخصی نمی‏تواند در حالت‏ ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد. گروهی دیگر آن را براساس نظریه عینی‏ تفسیر و توجیه کرده‏اند؛یعنی صرفا اجازه‏ قانون است که انجام چنین عملی را مباح‏ می‏سازد.طبیعی است شخص مضطر در حالت اصظرار،اراه خود را به کلی از دست‏ نمی‏دهد تا عنصر معنوی را کاملا منتفی بدانیم‏ و از سوی دیگر،اجازه قانون باید مبنای‏ منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو کرد.

بااین‏توضیح‏ که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگ‏تر دست به ارتکاب جرم می‏زندوچون‏ این انگیزه پست نمی‏باشد،بنابراین،قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب،مؤثر دانسته‏ است.

مواد مختلفی از قانون مجازات‏ اسلامی،مصادیق اضطرار را به‏صورت خاص‏ بیان کرده‏اند

مانند ماده(167)که مقرر می‏دارد:))هرگاه کسی مضطر شود که برای‏ نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت‏ به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد))یا ماده(591)که آورده است: ((هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق‏ حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده‏ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به‏ او مسترد می‏گردد)).

دفاع مشروع

ماده(61)قانون مجازات اسلامی،دفاع‏ مشروع را به‏عنوان یکی از علل موجهه جرم‏ بیان کرده است و مواد(625)تا(629)همان‏ قانون نیز احکام دفاع مشروع را بیان‏ کرده‏اند.

ماده(61)مقرر می‏دارد:«هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال‏ خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری‏ در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‏ الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:1-دفاع با تجاوز و خطر مناسب باشد.2-عمل ارتکابی بیش‏ازحد لازم نباشد.3-توسل به قوای دولتی بدون‏ فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای‏ مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع‏ نشود....»

درمورد مبنای حقوقی دفاع‏ مشروع اختلاف نظر وجود دارد:گروهی‏ اعمال حق طبیعی را مبنای دفاع مشروع‏ می‏دانند.گروهی دفاع مشروع را مبتنی‏ بر اجبار و برخی دیگر آن را بر نظریه اجرای‏ عدالت مبتنی ساخته‏اند و عده‏ای هم دفاع‏ مشروع را یک وظیفه اجتماعی می‏دانند.

اما آنچه که در اینجا قابل تأمل است این‏که‏ هریک از این مبانی را که بپذیریم باید بدین‏ نکته اعتراف کنیم که دفاع‏کننده برای دفاع‏ از خود انگیزه‏ای دارد و آن،دفاع از جان یا مال یا آزادی است که انگیزه شرافت مندانه‏ای‏ است؛زیرا هیچ‏کس چنین شخصی را مذمت‏ نمی‏کند.پس مبنای حقوقی دفاع مشروع در حقیقت به عامل انگیزه برمی‏گردد؛یعنی‏ مرتکب با انگیزه اجرای عدالت یا اعمال حق‏ طبیعی یا وظیفه اجتماعی،اقدام به دفاع از خود کرده است.

بنابراین،دفاع مشروع را می‏توان یکی از مصادیق انگیزه دانست که‏ قانونگذار آن را استثنائا از علل سلب‏ مسئولیت دانسته است.

 اطاعت از امر آمر قانون

ماده (56)و(57)قانون مجازات‏ اسلامی،امر آمر قانونی را از علل موجهه جرم‏ قرار داده است که این موضوع را نیز می‏توان‏ از مصادیق انگیزه دانست؛زیرامأمور وقتی‏ به دستور قانونی آمر قانونی جرمی را مرتکب‏ می‏شود با انگیزه خاصی این کار را می‏کند و آن،انگیزه اطاعت از دستور مافوق می‏باشد که قانونگذر این انگیزه را رافع مسئولیت‏ دانسته است.

نتیجه

الف- انگیزه و قصد مجرمانه(سوء نیت‏ عام)از این جهت که عنصر معنوی می‏باشند شبیه یکدیگر هستند،اما تفاوت اساسی با هم دارند؛زیرا یکی از آنها رکن جرم است و دیگری خارج از ارکان جرم می‏باشد و در مقام‏ رسیدگی به جرایم باید دقت فراوان مبذول‏ داشت تا انگیزه ارتکاب جرم با قصد مجرمانه‏ اشتباه نشود.

ب- از دیدگاه حقوقی اصل بر آن است که‏ انگیزه،هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات نداشته باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛اما از دیدگاه جرم‏شناسی،انگیزه تأثیر زیادی در مسئولیت کیفری دارد و حتی انگیزه‏ شرافت مندانه،قصد مجرمانه را زایل می‏نماید.

ج- سیستم حقوقی اسلام،قواعد عمومی‏ مربوط به انگیزه را فقط درمورد جرایم‏ مستوجب تعزیر برقرار می‏داندو در جرایم‏ دیگر باید به مقررات تصریح‏شده شرعی‏ عمل کرد

د- بسیاری از قواعدی که در حقوق‏ موضوعه کیفری با عناوین خاصی همچون‏ عذر قانونی،دفاع مشروع،اضطرار،اطاعت‏ از امر آمر قانونی و...شناخته می‏شوند در حقیقت به مسئله انگیزه مربوط می‏شوند.

ه- در بسیاری از مواد قانونی که قصد خاصی برای تحقق جرم پیش‏بینی شده‏ است،درحقیقت مصادیقی ازانگیزه هستند، هرچند ممکن است با نام سوء نیت خاص یا نام دیگری از آن ها یاد شود.

و- رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت‏ خاص را می‏توان رابطه عموم و خصوص مطلق‏ دانست.با این توضیح که هرگاه انگیزه‏ مجرمانه خاصی را قانونگذار جزء ارکان جرم‏ قرار داده باشد،سوء نیت خاص تلقی می‏شود .

انگیزه شرافت مندانه و انگیزه‏ای که جزء ارکان‏ جرم نیست با سوء نیت رابطه‏ای ندارند.

منابع

1-    اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی،نشر میزان،1379،ج1،ص240
2-    باهری،محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات علمی،ص270
3-    محسنی، مرتضی،حقوق جزای عمومی،انتشارات گنج دانش، 1375،ج2، ص213
4-    علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی،1367،ج1،ص60
5-    کی نیا؛ مهدی ، مبانی جرم شناسی؛، انتشارات دانشگاه تهران،1376، ج1،ص80
6-    Oxford dictionary of law
7-    زراعت، عباس،انگیزه و تاثیرآن در مسولیت کیفری،قسمت اول،مجله دادرسی،ش 46،مهروآبان1383
8-    عبدالهی، اسماعیل،تقریرات درس حقوق جزای عمومی،مقطع کارشناسی ارشد،دانشکده ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر ، سال تحصیلی 92-1391
9-    مصلحی،مهرداد،فرهنگ حقوقی فارسی- انگلیسی،انتشارات قلم،1384
10-    زراعت، عباس،انگیزه وتاثیرآن درمسولیت مدنی،قسمت پایانی،مجله دادرسی،سال هشتم،ش 48،بهمن و اسفند1383

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
شناسایی 80 مجرم ایرانی در کشورهای خارجی
کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک