بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

حمایت از حقوق متهمان بی گناه

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت از حقوق متهمان بی گناه

بسیاری از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده اما پس از طی پایان رسیدگی قضایی به پرونده، ممکن است بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، روانی و عاطفی برای شخص بی‌گناه و خانواده وی شود.

سعید شکاری نمین، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب اظهار کرد: از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بی‌گناهی وی اثبات شود و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارت‌زدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص که ممکن است در فرایند رسیدگی‌های کیفری قربانی اشتباهات قضایی شده باشد، اقدام شود. زیرا جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بی‌گناه بودن وی اثبات می‌شود، ضروری است.

وی ادامه داد: این موضوع، منطبق بر قواعد  اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است.

 پیش‌بینی نحوه جبران خسارت ایام بازداشت توسط قانونگذار

این حقوقدان با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن را پیش‌بینی کرده است، گفت: مطابق ماده 255 این قانون، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»

وی اضافه کرد: ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌کند «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج  حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمی‌شود.»

شکاری نمین تاکید کرد: ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که می‌توانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تحقق بند الف (بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد) در عمل بسیار بعید و دور از ذهن است، گفت: چگونه ممکن است شخصی که بازداشت خود را ناحق و ناروا می‌داند، از ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود به مقام قضایی خودداری کند؟

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه اظهار کرد: طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت‌شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می‌آید و این رای قطعی است.

 پیش‌بینی صندوقی برای پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه

وی با بیان اینکه جبران خسارت در مواد 13 و 163 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس ماده 13 این قانون، «حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی  است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»

شکاری نمین افزود: از طرفی مطابق ماده 163 قانون فوق‌الذکر «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.»

به گفته وی، بدین ترتیب در صورتی که شاکی به طور مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز از جمله ابتکارات و نوآوری‌های قانونگذار است، اظهار کرد: در این ماده قانونی، صندوقی پیش‌بینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های پیش‌گفته را بر عهده دارد.

وی در خصوص نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و مکانیسم محاسبه خسارت‌های وارده تصریح کرد: نحوه جبران خسارت‌های مادی تا حدودی مشخص و معلوم است چرا که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز حبس معادل 300 هزار ریال تعیین شده است.

 خسارات معنوی و مطالبه منافع ممکن‌الحصول

شکاری نمین ادامه داد: در مورد خسارت‌های معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده14  آیین دادرسی کیفری سال 1392 و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.

وی افزود: قید کلمه «امثال» حاکی از آن است که این طرق، جنبه تمثیلی داشته و از هر طریق دیگری که بتوان خسارت معنوی را جبران کرد، باید اقدام شود. درج حکم برایت یا قرار منع تعقیب در جراید به‌خصوص نشریات محلی تا حدود زیادی موجبات تشفی خاطر و تسلای متهم بی‌گناهی که در بازداشت بسر برده است را فراهم می‌کند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه هزینه انتشار چنیین آگهی به عهده مقصر است، گفت: پرداخت وجه نیز در تبصره قانونی فوق، مورد توجه قانونگذار بوده که می‌توان از آن به عنوان غرامت یاد کرد. این موضوع صحیح است که صدمات روحی و روانی و جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف دیگری را نمی‌توان با پرداخت پول برطرف کرد اما پرداخت غرامت با در نظر گرفتن ملاک‌های مختلفی مانند نوع، میزان و شدت خسارت، نقش زیان‌دیده، شخصیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی طرفین، تا حدودی باعث تسکین خاطر قربانی و رفع تالمات روحی و روانی او می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بازگرداندن وضعیت متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت، از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی است، بیان کرد: اگر شخص، از پرسنل اداره یا واحد اقتصادی بوده، باید به محل کار خود بازگشته و ضمن اعاده حیثیت از وی، حقوق و مزایای ایام عدم حضور خود را به طور کامل دریافت کند.

شکاری نمین همچنین در مورد منافع ممکن‌الحصول عنوان کرد: منافع ممکن‌الحصول از جمله خسارت‌هایی است که متهم بی‌گناه می‌تواند طبق قانون مطالبه کند و در صورت وجود دو شرط می‌توان این نوع خسارت را مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: منافع مورد نظر باید ممکن‌الحصول یا به عبارتی محقق‌الحصول باشد. بنابراین منافعی که محتمل‌الحصول بوده و به آینده تعلق داشته و به دست آوردن آن، محل شک و تردید باشد، از شمول این بحث خارج است همچنین منافع ممکن‌الحصول مورد نظر باید در مدت بازداشت شخص بی‌گناه از بین رفته و به عبارتی، تلف این منافع ناشی از جرم باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی مورد متهم
ضابط قضایی نباید با متهم با خشونت برخورد کند
متهم چگونه به دادسرا فراخوانده می شود ؟
محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج
صرفا با گواهی پزشکی قانونی نمی توان فردی را متهم به ضرب و جرح کرد
تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند
فراری دادن متهم دستبند به دست با یک پیامک
متهم همسر کشی : همسرم امواج منفی داشت
متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش