موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است

محسن عبداللهی با بیان اینکه حقوق نرم اولین گام در بین‌المللی کردن موضوعات است، گفت: حقوق نرم قطعاً به حل و فصل اختلافات بین‌المللی و توسعه حقوق بین‌الملل کمک شایانی کرده، اما گرایش فزاینده به این حقوق دو چالش را به همراه دارد.

محسن عبداللهی حقوقدان بین‌الملل

محسن عبداللهی با بیان اینکه حقوق نرم اولین گام در بین‌المللی کردن موضوعات است، گفت: حقوق نرم قطعاً به حل و فصل اختلافات بین‌المللی و توسعه حقوق بین‌الملل کمک شایانی کرده، اما گرایش فزاینده به این حقوق دو چالش را به همراه دارد.

 محسن عبداللهی استاد حقوق بین‌الملل طی سخنانی در همایش تحولات هنجارسازی در حقوق بین‌الملل معاصر با محوریت موضوع حقوق نرم و نرمی در حقوق بین‌الملل با بیان اینکه حقوق بین‌الملل فاقد سند نورماتیو در احصاء منابع حقوقی بین‌الملل است و هیچ جا دولت‌ها در مورد شمار مواد حقوق بین‌الملل توافقی نکرده‌اند، اظهار کرد: آنچه که سابق در دیوان بین‌المللی و بعدها در اساسنامه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی و هم اکنون در اساسنامه دیوان ذکر شده منابعی است که دیوان‌های بین‌المللی باید بر اساس آن اقدام کنند. آنچه بر اساس ماده 38 به منابع حقوق بین‌الملل اشاره دارد نزدیک به 100 سال سابقه دارد که حاکی از قدمت و کهنه شدن این ماده است و عنوان این سمینار نشان دهنده آن است که در حوزه بین‌الملل شاهد تحولاتی هستیم که در ماده 38 مشاهده نمی‌شود.

عبداللهی گفت: در این راستا از دو منبع جدیدالظهور که کمتر مورد اختلاف است می‌توان نام برد که اولین آن اعمال یک‌جانبه دولت‌هاست که تعهدآفرین هستند و دیگری تصمیمات سازمان‌های بین‌الملل که حقوق نرم در قالب این منبع نوظهور قرار دارد.

وی در تعریف حقوق نرم، گفت: با توجه به اینکه نویسندگان حقوق بین‌المللی در ارائه تعریف واحد از حقوق نرم دچار اختلاف هستند، در این جا تعریفی ارائه می‌کنیم که جامعیت بیشتری دارد؛ با این مضمون که حقوق نرم سند نوشته غیرالزامی است که دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی از طریق آن یک ترجیح رفتاری را اعلام می‌کنند که در این تعریف دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد موسع با این عنوان که هر آنچه حقوق سخت نیست،  soft law نیست و در تعریف مضیق آمده است تصمیم‌های سازمان‌های بین‌المللی که قانوناً الزام‌آور نیستند و قانوناً نمی‌توانند دولت‌ها را به آن موظف و ملزم کنند، در قالب حقوق نرم طبقه‌بندی می‌شوند. مشخصاً مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد این ویژگی را دارد یا اعلامیه‌هایی که دولت‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی به تصویب کنوانسیون صادر می‌کنند.

عبداللهی در ادامه عنوان کرد: در تحلیل حقوق بین الملل گفته می‌شود یک نگاه ارادی وجود دارد که در این نگاه صفر و صدی ملاک هستند و یا قاعده حقوقی الزام‌آور داریم یا قاعده حقوقی الزام‌آور نداریم و چیزی بین آن وجود ندارد که در نگاه مقابل بین اعداد صفر تا صد و بین رنگ سفید و سیاه طیفی از رنگ‌ها و اعداد قرار می‌گیرد که این فاصله را حقوق نرم پر می‌کند. نگاه دیگری وجود دارد با این مضمون که حقوق خارج از اراده دولت‌هاست که این یک نوع نگاه افراطی است. نظریه افراطی دیگر اینکه قاعده حقوقی زاده اراده دولت‌هاست. گروهی که معتقدند حقوق خارج از اراده دولت‌هاست می‌گویند حقوق الزامی اساساً جوابگوی مسائل سریع در روابط پیچیده بین‌المللی نیست و نمی‌توان به آنها پاسخ داد. حقوق نرم کمک می‌کند که دولت در مورد اختلافات خود و در تصویب قوانین بین‌المللی فائق آیند.

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: قاعده حقوقی از دو رکن الزام‌آوری و پایبندی برخوردار است. پذیرش نظریه حقوق نرم بر تفکیک و جداسازی این دو رکن تاکید دارد و همچنین حقوق نرم از عنصر پایبندی برخوردار است. دولت‌ها می‌خواهند که این ارکان را مورد توجه قرار دهند بی آنکه به آن الزام داشته باشند.

عبداللهی گفت: گاهی دولت‌ها قادر به تصویب اسناد الزام‌آور نیستند لذا ترجیح می‌دهند به جای اسناد سخت زمینه را برای تنظیم اسناد نرم فراهم کنند. تئوری تفویض که بر اساس آن گاهی دولت‌ها از محبوبیت،‌ کارآمدی و اقبال احتمالی جهانی از سندی که قصد تصویب دارد اطلاع و اطمینان ندارند لذا ترجیح می‌دهند ابتدا آن را در قالب سند نرم به جوامع بین‌المللی عرضه کنند تا میزان مطلوبیت و اقدام جهانی آن سند را دریابند.

وی افزود: در واقع طبق یک تعریف حقوق نرم در رویه دولتی پرورانده می‌شود و در عمل باید دید دولت‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند. در بعضی مواقع نیز دولت‌ها برای هماهنگی همکاری‌های خود به حقوق نرم پناه می‌برند. یعنی لازم نمی‌دانند برای یک همکاری، سند سخت تنظیم کنند و بر اساس تئوری اجتناب این ایده وجود دارد که بر اساس حقوق داخلی وقتی دولت‌ها وارد یک سند می‌شوند احتمال نقض آن را از سوی خود بررسی می‌کنند؛ زیرا در مواردی اتفاق می‌افتد که دولت آگاهانه دست به نقض یک سند می‌زند و حاضر است هزینه‌های آن نقض را بپردازد. چنین چیزی مفروض است وقتی دولت‌ها وارد معاهدات بین‌المللی می‌شوند. وقتی دولت‌ها در حوزه‌هایی که از قبل احتمال نقض را زیاد می‌دانند ترجیح می‌دهند وارد سند الزام‌آور نشوند، چون قبح نقض یک سند الزام‌آور، تبعات بیشتری نسبت به نقض سند نرم دارد و آثار حقوقی کمتری هم به بار می‌آورد.

عبداللهی آثار حقوق نرم را اینچنین عنوان کرد که حقوق نرم تعهدات الزام‌آور را تحمیل نمی‌کند اما به معنی نداشتن آثار حقوقی نیست بلکه از اثرات آن می‌توان به این اشاره کرد که حقوق نرم می‌تواند باعث بین‌المللی کردن موضوع مورد اعلامیه سند شود. برای اینکه یک کنوانسیون بین‌المللی به تصویب برسد باید ابتدا در عرصه بین‌المللی مطرح باشد و به عبارت دیگر باید ارزش بین‌المللی داشته باشد تا بعد بتوان از آن ارزش حمایت کرد؛ در نتیجه حقوق نرم اولین گام در بین‌المللی کردن موضوعات است.

وی حقوق محیط زیست را در واقع محصول حقوق نرم دانست و افزود: اولین گام‌های حقوق محیط زیست با اعلامیه استکهلم در سال 1972 برداشته شد و بعد از آن اعلامیه ریو و سایر اعلامیه‌ها. با توجه به این موارد می‌توان گفت تک‌تک اصول این اعلامیه تبدیل به کنوانسیون بین‌المللی شده و در نهایت تبدیل آنها به عرف بین‌المللی را به همراه داشته است. نکته قابل توجه دیگر آنکه حقوق نرم اصول راهنمایی برای تفسیر سایر اعمال حقوقی بدست می‌دهد که ممکن است برای تغییر یک موضوع به سند نرم استناد شود. نکته دیگر اینکه خطوط، رویکرد و رویه دولت‌ها را در شکل‌دهی به عرف بین‌المللی تعریف می‌کند و از دولت‌ها خواسته می‌شود از طریق همین حقوق نرم باعث ایجاد قاعده عرفی بین‌المللی شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: در مورد حقوق نرم ممکن است که یک سند نرم مورد اقبال قرار نگیرد و به سند الزام‌آور تبدیل شود که البته برای آن شاهد عینی وجود ندارد و این موارد در نهایت ممکن است به ایجاد عرف بین‌الملل تبدیل شود.

عبداللهی با بیان اینکه در طبقه‌بندی نرمی در حقوق بین‌الملل بعضی نویسندگان باعث خلط در تعریف شده‌اند، تصریح کرد: برای نمونه برخی معتقدند گاهی سند نرم است و گاهی می‌گویند محتوا نرم است. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند یک معاهده حاوی قواعد حقوق نرم باشد که این خلط مفهوم است. معاهده یک سند الزام‌آور است. ممکن است مواد معاهده از نرمی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد و این نرمی به معنی گنجاندن  soft law در یک سند سخت نیست.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: چهار نرمی در معاملات بین‌المللی قابل احصاء است؛ برخی معاهدات با کنایه معاهدات قطعنامه‌ای نامیده می‌شوند که دارای دستورالعمل مشخص رفتاری هستند. برای نمونه کنوانسیون چارچوبی اقلیت‌های ملی که خود کنوانسیون اقلیت ملی را تعریف نمی‌کند و همه را به دولت عضو واگذار می‌کند. دیگری معاهداتی که دارای مواد نمادین هستند. مثلاً معاهده مودت ایران و ایالات متحده آمریکا، ماده‌ای که اعلام می‌کند بین طرفین صلح و دوستی برقرار شود، اما دیوان این ماده را تایید نمی‌کند و معتقد است این ماده دارای تعهد الزام‌آور معینی نیست. سومین مورد معاهدات چارچوبی یا ساختاری است که معاهداتی را که به تنهایی برای اجرا کافی نیستند و نیاز به معاهدات تکمیلی دارند را شامل می‌شود، مانند کنوانسیون چارچوبی تغییر آب و هوا. این نوع معاهدات اصل تعهد را معین می‌کند ولی حد آن را به معاهدات جانبی  اسناد ضمیمه واگذار می‌کند و چهارمین مورد معاهداتی است که تعهد به وسیله دارند و اعلام می‌کنند که دولت‌ها از طریق تدابیر مقتضی و با توجه به توانایی‌های‌شان فلان کار را انجام دهند. همین‌طور می‌شود به معاهداتی اشاه کرد که الزام‌آوری و سازوکار قوی ندارند مانند معاهدات فضایی که معاهدات را نرم می‌کنند اما به حقوق نرم تبدیل نمی‌کنند.

عبداللهی در نتیجه‌گیری این نشست، اظهار کرد: حقوق نرم قطعاً به حل و فصل اختلافات بین‌المللی و توسعه حقوق بین‌الملل کمک شایانی کرده اما گرایش فزاینده به این حقوق دو چالش را به همراه دارد. اول اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها را در بسیاری موارد نادیده می‌گیرد به ویژه اگر از ابتدا این منظور وجود داشته باشد. مثل تلاش دولت سوئیس که منجر به شکست شد که دولت سوئیس برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد ارتقاء سازوکارهای اجرای حقوق بشر از ابتدا تلاش داشت که دولت‌ها را قانع کند که سند نرم است و برای تصویب قطعنامه علیرغم دو الی سه سال تلاش کرد. ولی در نهایت این موضوع مورد تصویب قرار نگرفت. زیرا دولت‌ها حاضر نبودند از حق حاکمیتی خود صرف‌نظر کنند. نکته دوم که از نکته اول مهم‌تر است این است که انجاز و قطعیت، تعهدات بین‌المللی را به چالش می‌کشد و دنیایی که در آن دولت‌ها رها شده‌اند و تصمیم‌گیری الزام‌آور بودن یا نبودن تعهدات توسط دولت صورت می‌گیرد که این امر باعث کمرنگ شدن سایر منابع حقوق بین‌الملل می‌شود و به قاطبه حقوق بین‌الملل و به حقوق بودن حقوق بین‌الملل لطمه می‌زند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 7