موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌ه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌ه

رأی شماره۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه

رأی شماره۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه

شماره۹۱/۴۰۵                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۹۴۲     کلاسه پرونده: ۹ ۱/۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام فرازمند به وکالت از خانم بیتا جبلی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای بهرام فرازمند به موجب مشروحه‌ای مفاداً اعلام کرده است که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه متضمن تعیین ضمانت برای عدم اجرای تعهدات و خدمت در نقاط مورد نیاز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آراء معارض صادر کرده است. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۱۹۸۹ با موضوع دادخواست آقای کامبیز شیخی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و به‌خواسته اعتراض به امتناع مشتکی‌عنهما از قبول استنکاف از اجرای تعهدات خدمت ناشی از تحصیل و نیز الزام به رفع محدودیتهای کاری و آزادسازی مدرک تحصیلی با پرداخت جریمه مقرر در تعهدنامه رسمی، به موجب دادنامه شماره ۲۴۲۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در پرونده شماره صدرالذکر خواسته شاکی مفاداً الزام واحدهای طرف شکایت به مفاد تعهدنامه ثبتی شماره ۴۱۶۳ صادر شده از دفتر اسناد رسمی شماره ۶۸۰ تهران و رفع محدودیتهای کاری و آزادسازی اسناد و مدارک با توجه به استنکاف متعهد (شاکی) و آمادگی در رابطه با پرداخت هزینه‌ها و جرایم مربوطه اعلام و عنوان‌شده با بررسی مجموع اوراق پرونده و مضمون لایحه از سازمان مشتکی‌عنه به شماره ۴۷۸۸۸۰/ح/ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷، نظر بـه این که در متن تعهد نامه ثبتی و رسمی شمـاره ۴۱۶۳ ـ ۷/۶/۱۳۸۴، عنوان شـده ( ضمن عقد خارج لازم متعهد می‌شوم... و حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره تحصیل پس از گذراندن بورد و یا بدون گذراندن بورد خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد معرفی و مدت مقرری تعهد موضوعه را در هر محلی که تعیین خواهد شد انجام دهم در صورتی که به دلایل آموزشی و سیاسی، اخلاقی به جز در مواردی که به علت بیماری با تأیید شورای عالی پزشکی به هر دلیلی از انجام تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق به ادامه تحصیل نگردم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیلی از انجام تعهد فوق‌الذکر استنکاف نمایم و یا صلاحیت استخدام را نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده گرفته‌ام تخلف بنمایم متعهد می‌شوم معادل دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی بعلاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی را به صورت یک جا بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به صندوق دولت بپردازم) بنا به مراتب و صراحت متن تعهدنامه و تخلف شاکی از انجام تعهد و اقرار وی نسبت به آن و اعلام آمادگی جهت پرداخت جرایم و هزینه ها به‌شرح مذکور در تعهدنامه واحدهای طرف شکایت تکلیفی جز اخذ دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی را ندارند و اقدامات آنان از حیث عدم به کارگیری شاکی در واحد دیگر خلاف تعهدنامه و مغایر با مقررات می‌باشد علی‌هذا مشتکی‌عنه از حیث اداری و حقوقی و قانونی تکلیف دارد با توجه به تخلف و استنکاف شاکی نسبت به اجرای تعهد مأخوذه از شاکی اقدام نماید. لذا با وارد و موجه تشخیص‌دادن شکایت مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و حکم مقرر در آیه شریفه اوفوباالعقود به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۹۶۹ با موضوع دادخواست خانم بیتا جبلی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته الزام به اجرای مفاد تعهدنامه رسمی متضمن تعیین ضمانت برای عدم اجرای مفاد تعهدنامه مبنی بر پرداخت جریمه در صورت عدم ایفاء تعهد در نقاط مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۰۳ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ، به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست تقدیمی این است که به جهت عدم امکان انجام تعهد مطابق مفاد سند محضری مذکور وزارت بهداشت در اجرای مفاد سند تعهد مأخوذه نسبت به دریافت دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی و حقوق و مزایای مربوط و اعطای مدرک تحصیلی و اجازه اشتغال به وی اقدام نماید که با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که خواسته مطروحه اختلاف در چگونگی اجرای مفاد سند محضری صدرالذکر است و موضوعاً از دعاوی مدنی و ناشی از قرارداد می‌باشد که رسیدگی به آن حسب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۵۹۰ سال ۱۳۷۰ خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا با عنایت به محل تنظیم سند مورد اختلاف قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی (حقوقی) تهران صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی به ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی مصرح در بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور می‌باشد و با توجه به این که اخذ تعهد به موجب مقررات قانونی و اجرای مفاد آن منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهای موضوع آراء شماره ۵۹ـ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۳۳ـ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲۷ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه را پذیرفته است صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


مطالب مرتبط

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

نام نویسنده
بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

ادامه مطلب ...

مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

نام نویسنده
مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏ اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - دو =