بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟

قوه قضائیه در همایش ملی واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان ابعاد مختلف این مجازات از جمله طرح‌های جایگزین اعدام را بررسی می‌کند.

در مجلس نهم بود که طرح تک‌ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر مطرح شد و با مطرح شدن این موضوع، بحث بین کارشناسان و متخصصان کیفرشناسی بالا گرفت اما به نتیجه مشخصی نرسید تا اینکه عمر مجلس نهم به سر آمد.

تقریباً بحث‌ها درباره مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر فروکش کرده بود که 27 اردیبهشت امسال محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی  نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.

جالب اینکه بنابر اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 93 درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران سالانه 200 میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه می‌کند. جالب‌تر اینکه قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان «اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» مربوط به 28 سال پیش است و سوم آبان سال 67 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است!!

با این اظهارنظر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بار دیگر موضوع مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر روی زبان‌ها افتاد و کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه درباره آن زبان به سخن گشودند که در این میان برخی موافق حذف مجازات اعدام، برخی مخالف حذف اعدام و برخی نیز خواستار تعدیل در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و لحاظ این مجازات برای قاچاقچیان بزرگ بودند.

از جمله این افراد، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بود که گفت: واقعیت این است که مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا الآن بازدارندگی نداشته است، یعنی ما با قاچاقچیان، پرتعداد و مطابق قانون مبارزه کردیم ولی خوب، متأسفانه حجم مواد مخدر ورودی به کشور و هم ترانزیت از کشور، تنوع مواد مخدر و جمعیت درگیر آن، همگی افزایش پیدا کرده و آمارها در این زمینه منفی است و علی‌ای‌حال ما به‌صورت مکتوب خدمت رئیس قوه قضاییه اعلام کردیم که به‌نظر ما وضعیت فعلی بازدارندگی ندارد.

کارشناسان و مسئولان، نظرات مختلفی را مطرح می‌کردند تا اینکه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز هشتم مهر ماه، آب پاکی را روی دست موافقان بازدارنده نبودن مجازات‌های اعدام در جرایم مواد مخدر و حذف این مجازات ریخت و گفت: در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است که این حرف درست نیست. قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست اما اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملاً غلطی است زیرا اگر سخت‌گیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.

البته رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که «اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم و قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به‌جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به‌شرط و شروطی و بدانید ما کلاً نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم».

حالا پژوهشگاه قوه قضائیه بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده و قصد دارد در همایشی تحت عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان»، نظرات صاحب‌نظران، سازمان و نهادهای مرتبط با این مسئله را جویا شود.

عبدالعلی توجهی دبیر علمی همایش ملی واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان درباره برگزاری این همایش گفته است: سخن از ضرورت یا ضرر کاربست کیفر اعدام در قبال جرایم مواد مخدر، قدمتی به‌درازای پیش‌بینی کیفر مزبور در جرایم یادشده دارد. در این راستا، عده­‌ای با این استدلال که هرچه مجازات سنگین­تر باشد، احتمال وقوع جرم از سوی دیگران یا تکرار آن توسط مرتکب کاهش می‌یابد، با کیفر فوق موافقند. در مقابل عده‌ای، ضمن تردید در بازدارندگی این مجازات در مقام نقد آن برآمد‌ه‌اند. با وجود پژوهش‌های متعددی که البته به‌صورت پراکنده در این خصوص به عمل آمده است، لزوم سامان‌بخشی و مستندسازی آماری آن از یک سو و جایگاه خطیر حیات آدمی و آسیب‌های اجتماعی غیرقابل انکار کیفر اعدام بر جامعه از سوی دیگر، زمینۀ پیدایش ایدۀ برگزاری همایشی ملی با عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان» در مسئولین پژوهشگاه قوه قضاییه را فراهم ساخته است.

به‌گفته وی هدف از برگزاری این همایش، بررسی ابعاد مختلف مجازات اعدام به‌منظور آگاه‌سازی قانون‌گذار و سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز در جهت اصلاح احتمالی قانون مبارزه با مواد مخدر است تا بتوانند با اتکاء به پشتوانه‌های علمی و آگاهی از واقعیت‌های اجتماعی به تدوین قانون یا اصلاح آن مبادرت ورزند. با وجود مطرح شدن طرح­‌هایی در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بحث­های مطرح شده نسبت به مجازات‌های موجود به‌ویژه کیفر اعدام، به نظر می­‌رسد واکاوی این موضوع از جهات مختلف نه‌تنها ضرورتی اجتناب ناپذیر بلکه تأخیر یافته است.

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، ابعاد جرم‌شناختی و کیفرشناختی، ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ابعاد بین المللی و حقوق بشری و طرح‌های جایگزین اعدام از محورهای اصلی این همایش به شمار می‌رود.

نام‌نویسی در این همایش از هفتم تیر 95 آغاز شده و آخرین مهلت ارسال مقالات نیز 15 آبان است و قرار بود 28 و 29 مهر برگزار شود که به روزهای 17 و 18 آذر ماه موکول شده است.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد خروجی این همایش در بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر یا طرح اخیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اعمال تخفیف در مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مطرح کرده‌اند، مؤثر باشد.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی شود
حکم چایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود
حکم اعدام در انتظار قاچاقچیان عمده مواد مخدر
احمدی نیاز : مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر باید حذف شود
کیا : مجازات حبس ابد به جای مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر لحاظ شود
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیرگذار نبوده است ، ضرورت توجه به پیشگیری و مجازات جایگزین
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟