بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محکومان به اعدام زیر 18 سال ، چشم به راه حمایت قانون

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محکومان به اعدام زیر 18 سال ، چشم به راه حمایت قانون

 تغییرات چند سال اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان، باعث شد تا امیدها درباره عدم صدور حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال پررنگ‌تر شود؛ با این حال و با وجود تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و درخواست اعاده دادرسی، همچنان تعداد زیادی از کودکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

گزارش‌های جمعیت امام‌علی(ع) نشان می‌دهد با وجود تغییر قوانین و اعلام اعاده دادرسی برای پرونده‌هایی که به پیش از سال 92 برمی‌گردد، هنوز تعداد زیادی از آنها بلاتکلیف هستند و به مرحله اعاده دادرسی نرسیده‌اند. در این میان، سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودکان، که به روش‌های مختلف، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان در معرض اعدام می‌کنند هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ هستند.

همراهی‌نکردنِ برخی قضات به‌دلیل نپذیرفتن رأیِ وحدتِ رویه درباره اعاده دادرسی از اطفالی که مرتکب جرم شده‌اند، گزارش‌های نه‌چندان قابل استناد پزشکی‌قانونی و در نهایت، منوط شدن رأی دادگاه به نظر پزشکی‌قانونی درباره وضعیت کودکی که مرتکب جرم شده و کمبود وکیل داوطلب برای پیگیری پرونده این کودکان از مواردی است که سازمان‌ها و نهادهای مدنی را برای پیگیری پرونده کودکان محکوم به قصاص با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی‌است که به عقیده بسیاری از فعالان حقوق کودک، اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال‌هاست در نوبت تصویب است به صحن مجلس برود می‌تواند تا حدود زیادی به رفع بسیاری از مشکلات مربوط به جرم‌انگاری بزهکاری‌های کودکان کمک کند زیرا بسیاری از موارد از جمله تعریف سن کودکی(ماده یک) در آن به وضوح مشخص شده است.

در نشستی که روز گذشته 17 مهر در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد جمعی از فعالان حقوق کودک به تغییرات قانون مجازات اسلامی و اثر آن بر نوجوانان محکوم به قصاص پرداختند.

در این نشست، دکتر علی کاظمی، مدیرکل فنی قوه قضائیه، حاجی علی‌محمدی، وکیل دادگستری، ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و فرزاد حسینی، فعال اجتماعی، به واکاوی زوایای مختلف تأثیر قانون بر جلوگیری از قصاص کودکان زیر 18 سال پرداختند.

فرزاد حسینی، فعال اجتماعی و از اعضای جمعیت امام‌علی(ع)، درباره وضعیت تغییر قوانین و تأثیر آن بر پرونده‌های کودکان محکوم به قصاص، گفت: موضوعی که قرار است در این نشست درباره آن صحبت کنیم، درباره تغییرات قانون قصاص و اعدام برای نوجوانان و درست‌تر، کودکان زیر 18 سال است. به‌عنوان یک فعال اجتماعی، زمانی‌که این قانون تغییر کرد، همه خوشحال شدیم و فکر کردیم مسئله اعدام زیر 18 سال تمام شد اما هرچه پیشتر رفتیم، دیدم ظاهرا فقط پوسته قانون تغییر کرده،و همچنان مشکلاتی وجود دارد . اگرچه در برخی موارد، تغییرات مثبتی هم حاصل شده است.

حسینی به پیگیری‌های جمعیت امام‌علی(ع) درباره پرونده‌های کودکان محکوم به اعدام اشاره کرد و گفت: جمعیت امام‌علی(ع) به همراه گروهی از فعالان مدنی، حدود دو سال است موضوع پیگیری پرونده‌های نوجوانان محکوم به قصاص را مد نظر دارد و تلاش می‌کنیم این پرونده‌ها را به سمت اعاده دادرسی هدایت کنیم. بعد از اعاده دادرسیِ یکی از این کودکان، نزدیک به بیست هزار نفر با جمعیت همراه شدند. در سه سال گذشته، ما نزدیک به 70 پرونده زیر 18 سال محکوم به قصاص داشتیم که با ما از زندان تماس می‌گرفتند. ما به‌عنوان فعالان اجتماعی، معتقد هستیم شاید 10 درصد موارد به رضایت منجر شود و انتظار داشتیم قانون زحمت این کار را کمتر کند. بعد از سال 93 که رأی وحدت رویه برای اعاده دادرسی کودکان زیر 18 سال صادر شد؛ ما خوشحال شدیم که به هرحال مواردی که تا قبل از سال 92، رأی آنها صادر شده به اعاده دادرسی می‌رسند و تغییری در حکمشان داده می‌شود. حداقل با این رای، اعاده دادرسی نظارت قوه قضائیه بر پرونده ها بیشتر می‌شود اما عملا تنها در برخی موارد این پیگیری ها صورت گرفت و هنوز تعداد زیادی از پرونده‌ها در انتظار رسیدگی و ارجاع برای اعاده دادرسی توسط مأموران قوه قضاییه هستند.

برخی قضات موافق اعاده دادرسی اطفال نیستند

حسینی ادامه داد: البته این پیگیری‌ها هم با دست‌انداز‌هایی مواجه شد. ما به دیوان عالی کشور هم که مراجعه می‌کردیم با موارد مختلفی مواجه می‌شدیم که قضات راضی نمی‌شدند اعاده دادرسی کنند؛ یعنی در برخی شعبات، اساسا قضات بحث اعاده دادرسی را با وجود رأی وحدت رویه قبول نمی‌کردند و اعاده دادرسی زیر 18 سال را رد می‌کردند. با این همه در این دو، سه سال ما حدود 15 بخشش گرفتیم و درحال‌حاضر نزدیک به 50 پرونده به وسیله جمعیت امام‌علی(ع) پیگیری می‌شود. پنج مورد از این پرونده‌ها مربوط به اهواز است که هیچ‌کدام از آنها به وسیله بخش‌های دولتی اعاده دادرسی نشده‌اند. یکی از اینها حتی برای اجرا رفته بود. در شیراز 9 پرونده داریم که در انتظار اعاده دادرسی هستند و فقط یک مورد از این 9 مورد با ماده«91» اعاده و حکم شکسته شد و تکلیف بقیه هنوز معلوم نیست. در همین مورد شیراز متوجه شدیم که طبق نظر پزشکی قانونی، طفل در زمان ارتکاب جرم، صلاحیت عقلی نداشته، ولی قضات با وجود این مسئله به این فرد حکم قصاص داده بودند و ما از طریق حقوق بشر قوه قضائیه توانستیم موضوع را پیگیری کرده و برای اعاده به شعبه مربوطه بفرستیم که خوشبختانه جواب هم گرفتیم.

حسینی به آمار دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در شیراز، سه، چهار نفر از بچه‌ها بیش از 10 سال در زندان هستند و کسی از قوه قضائیه نرفته است تا به پرونده‌های این افراد رسیدگی کند. ما هم پیگیر اعاده دادرسی این افراد هستیم اما یک مشکل اساسی داریم؛ آن هم این است که به شدت با کمبود وکیل در این بخش مواجه هستیم. وکلا حاضر نیستند به صورت داوطلبانه با NGO‌ها همکاری کنند و ما به‌عنوان یک انجمن، توانایی پرداخت هزینه‌های آنان را نداریم. تعداد وکلایی که در این زمینه‌ها همکاری می‌کنند، بسیار انگشت‌شمار است. در مشهد ما دو پرونده داریم که هنوز کسی از قوه‌قضائیه مراجعه نکرده تا به پرونده‌ها رسیدگی کند و فقط ما در حال رایزنی با یکی از خانواده‌ها برای گرفتن بخشش هستیم. در گرگان می‌دانیم که 13 تا 14 بچه زیر 18 سال وجود دارند اما سه نفر از آنها جرمشان برای ما محرز شده که هنوز به وضعیت آنها هم رسیدگی نشده است. در شیراز، یکی از پرونده‌های پیگیری‌شده ما را دو بار برای اجرای حکم بردند که اگر جمعیت به موقع باخبر نشده بود و دوستان در قوه قضائیه کمک نکرده بودند، این حکم اجرا شده بود. در قم، ما چهار پرونده زیر 18 سال داریم که یکی از آنها اواخر سال گذشته برای اجرای حکم آماده شده بود ولی آن هم متوقف شد و الان پیگیر اعاده دادرسی آن هستیم اما کمبود وکیل داریم. در اراک، یک پرونده داریم که پیگیر اعاده دادرسی‌اش هستیم و تا قبل از آن هیچ‌کسی پیگیر این پرونده نشده بود. در تهران و زندان رجایی‌شهر، 19 پرونده زیر 18 سال داریم که با اعاده دادرسی توانستیم جلوی یکی از موارد را بگیریم. در رشت، یک مورد داریم که الان 25 سال است در زندان رشت است و در 16 سالگی مرتکب جرم شده ولی هنوز هیچ‌کس به پرونده این فرد رسیدگی نکرده است. در کرمانشاه سه پرونده داریم که دو بار رفته و اعاده دادرسی شده اما به نتیجه‌ای نرسیده است. واقعیت این است که برخی از قضات با وحدت رویه همراه نیستند و همین موضوع، مشکلاتی را برای فعالان مدنی که پیگیر موضوع هستند، ایجاد می‌کند.

او در ادامه گفت: ما به طور کلی با هر حکم اعدام برای زیر 18 سال مخالف هستیم و باید قوانین در این‌باره تغییر کنند.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیتی

حاجی علی‌محمدی، یکی از وکلای دادگستری، که سال‌هاست در زمینه جلوگیری از قصاص کودکان فعالیت‌هایی را انجام داده در ادامه این نشست گفت: هم آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات اسلامی درباره اطفال و نوجوانان در این سال‌ها تغییر کرد‌ه‌اند. در آیین دادرسی کیفری، عمده‌ترین تغییری که صورت گرفته و مثبت است، اینکه ما دادگاه کیفری ویژه اطفال داریم. در قانون مجازات ما ماده «206» را داشتیم که در آن هیچ فرقی بین بزرگسال و کودک وجود نداشت اما بعد از آن با آمدن ماده «91» اوضاع از نظر قانونی بهتر شد. با این همه، در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که نیازمند بررسی است. ما درحال‌حاضر «پرونده شخصیتی» داریم که تا حدود زیادی جای خالی خلأهای موجود در گزارش‌های اصلاح و تربیت را پر کرده است. پرونده شخصیتی که در آیین دادرسی کیفری فعلی به آن اشاره شده، بسیار مثبت است اما با توجه به اینکه ابزارهای اجرائی آن چندان مشخص نبود در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. تصورم این است که اگر در مورد هر یک از بچه‌های محکوم به اعدام، این پرونده‌های شخصیتی تشکیل و کار آنها هم به درستی انجام شود و اعاده دادرسی صورت بگیرد، در شناخت قاضی از کودکی که مرتکب جرم شده، تأثیر‌گذار خواهد بود. کودکی که مدت زمان زیادی است در زندان به سر می‌برد، باید از همان ابتدا برای او پرونده شخصیتی تشکیل شود تا بفهمیم در زمان وقوع جرم چه حالت روانی‌ای داشته در غیر‌این‌صورت نمی‌توان قاضی را متقاعد کرد بعد از گذشت 10 سال، وضعیت روانی او را در زمان ارتکاب جرم در نظر بگیرد و اعاده دادرسی کند.

لزوم تعهد به ماده «37» پیمان‌نامه حقوق کودک

ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر تعهد ایران به قوانین بین‌المللی که به آن پیوسته است، درباره تأثیر تغییر قوانین بر جلوگیری از صدور حکم قصاص کودکان گفت: موضوع بسیار تلخی بوده اما مطرح کردن آن ضروری است. یکی از مواردی که در مدت بیست سال جزء فعالیت‌های اصلی انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روی این اصول بنا شده، تأکید بر اجرائی شدن ماده «37» پیمان‌نامه حقوق کودک است که تأکید دارد در هیچ شرایطی، کودکان را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار ندهند. دولت جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی با حق شرط (به علت تعارض برخی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی) به این پیمان‌نامه پیوسته‌اند؛ با این حال ما در کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک به مواردی برخورد کردیم که نیازمند بررسی است. کودکانی که مرتکب جرم می‌شوند، به‌طور عمده درباره آن شرایط و پیامدهای قانونی آن آگاهی ندارند. در این پرونده‌ها به‌طور مشخص می‌بینیم که کودکان زیر 18 سال ناخواسته در دعواهای کودکانه قرار گرفته‌اند. از جمله این پرونده‌ها که رسانه‌ای هم شد، پرونده علی مهین‌ترابی و بهنود شجاعی است و متأسفانه این دومی اعدام شد و تلاشی که نهادهای مدنی با همراهی رسانه‌ها کردند تا خانواده مقتول رضایت دهند، نتیجه نداد. تجربیات ما نشان می‌دهد بسیاری از این افراد اساسا می‌دانستند در حال چه‌ کاری هستند. با یکی از این بچه‌ها صحبت می‌کردیم؛ می‌گفت من فکر می‌کردم مثل فیلم‌های سینمایی می‌آیند و مرا محاکمه می‌کنند و بعد هم آزاد می‌شوم. این نشان می‌دهد آگاهی در مورد جرمی که مرتکب شده‌اند و تبعات آن ندارند.

تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی، عامل خشونت

عزیزپناه به شرایط اجتماعی جامعه ایران به‌عنوان یکی از دلایل گرایش نوجوانان به خشونت‌های فیزیکی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به شرایطی توجه کنیم که این قتل‌ها و نزاع‌ها در میان نوجوانان اتفاق می‌افتد؛ از جمله دوبرابر شدن جمعیت ایران در کمتر از 30 سال که بیشتر آن را در سال 75، نزدیک 40 درصد نوجوانان تشکیل دادند، تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی که این جمعیت جوان با آن مواجه شدند، درصد بیکاری که در جامعه می‌بینیم، به اضافه حاشیه‌نشینی. وقتی بین 11 تا 15 میلیون حاشیه‌نشین داریم، باید به فکر آسیب‌های مختلف باشیم. حاشیه‌نشینی، فضایی به بچه‌ها می‌دهد که ورود به فضای خشونت‌آمیز را دسترس‌پذیر می‌کند. همین‌طور، عوض‌شدن هرم جمعیتی و مهاجرت گسترده مردم از روستا به شهر. در فاصله سال‌های 80 تا 90، پنج میلیون نفر جابه‌جا شده‌اند و بیشتر این مهاجران هم به استان‌های البرز، تهران، مشهد، اصفهان و تبریز آمده‌اند. هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ طبیعتا به بیشترشدن نابرابری‌ها منجر می‌شود. به عبارت بهتر، جمعیتی که از روستا به شهر می‌آیند، می‌بینند که نابرابری‌ها چقدر گسترده‌تر هستند و اقلیتی از مردم به همه امکانات دسترسی دارند و اکثریت در انواع محرومیت‌ها به سر می‌برند. این محرومیت‌ها، زمینه‌ساز بسیاری از خشونت‌های اجتماعی می‌شود که باید به آن توجه شود. به همین دلیل، قانون‌گذاران باید به این شرایط توجه ویژه نشان داده و این تغییرات اجتماعی را مدنظر قرار دهند. دلایل دست‌یازیدن به قتل بسیار پیش‌پاافتاده شده و باید فکری به حال آن کرد. با آموزش و درک شرایط اجتماعی ایران باید به دنبال ریشه‌یابی این مسئله باشیم.

عزیزپناه تاکید کرد: تغییر قوانین همواره با سختی‌هایی روبه‌رو است. ماده «91» نسبت به قوانین پیش از خودش، پیشرفته است. ماده «66» به نهادهای مدنی به صورت نیم‌بند اجازه ورود به قضیه را می‌دهد. اینها کمک‌کننده است و باید نهادهای مدنی در ‌این ‌زمینه اقدام کنند، چون بخش پیشروی قوه قضائیه هم کمک خواهد کرد.

او ادامه می‌دهد: اگر ماده «91» تسهیلاتی را فراهم کرده که می‌توان به کمک آن، کودکان را از چوبه‌ دار نجات داد، به نظرم باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استفاده کرد اما مشکل اصلی ما این است که باید قانون در اجرا هم عملیاتی شود. متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و اگر هم باشد، گویای شرایط وقوع جرم نیست. شرایط روانی، خانوادگی و محیط زندگی باید مدنظر قاضی قرار گیرد تا در حکم صادره تأثیر داشته باشد. درحال‌حاضر، روانشناس، مددکار، افسر پرونده، خانواده و وکیل با همراهی هم این کار را انجام می‌دهند. ما نیاز به چنین سیستمی برای اعاده دادرسی داریم. مسئله اصلی در تصویب قوانین این است که ببینیم این دو اصل در آنها رعایت می‌شود یا خیر؛ یکی مبنای پیشگیرانه و دیگری مبنای حمایتی آنها. قوانین باید بازدارنده و حمایتگرانه باشند. اگر کودکی مرتکب مجازاتی شد فقط دنبال مجازاتش نباشیم؛ باید مجازات به شکلی تعریف شود که امکان بازگشت به زندگی فراهم شود.

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
حکم چایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود
مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در حد گسترده با چند اشکال مواجه است
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه