بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران

امیر شریفی خضارتی مدیر گروه حقوق مرکز آموزش عالی کانون سردفتران و دفتریاران - بخش اول

اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش دوم

اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران- بخش سوم و پایانی

 

مقدّمه

در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته‌های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیّت، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و غیره تقسیم می‌شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، «قتل» (آدم‌کُشی) جزو مهمترین جرایم است.

قتل در نظام‌های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می‌گردد و از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و غیر عمد تقسیم می‌گردد. عمل «خودکشی» (اِنتحار) نیز نوعی از قتل محسوب می‌شود. در واقع جرم قتل، کُشتن فردی توسّط فرد دیگری به ناحق است؛ امّا انتحار، کشتن فردی توسّط خود مُنتحر است. بنابراین در قتل نفس، «قاتل» (جانی) و «مقتول» (مجنیٌ‌علیه) متفاوت هستند؛ لکن در خودکشی، قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.۱

امّا «اُتانازی»( ‏Euthanasie‏) یا «قتل ترحّمی» (‏Mercy Killing‏) نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی هم به قتل عمد شباهت دارد. بنابراین «قتل از روی ترحّم» را می‌توان مرز بین قتل و انتحار دانست. این نوع مرگ درحال حاضر در دنیا به یک مسئلة چالش برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی نیز هست و هریک به شدّت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار گرفته‌اند به طوری که برخی با ذکر مواد صریحی در قوانین جزایی خود، اُتانازی یا قتل از روی ترحّم را مورد «جرم‌انگاری» قرار داده و برخی دیگر از آن «جرم‌زُدایی» کرده‌اند و گروه دیگری نیز در این مسئله سکوت اختیار کرده‌اند.

بحث «اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» گاهی از نظر عاطفی و انسانی موجب توجیه عمل می‌شود۲ و همین امر موجب طرفداری عدّة زیادی از مردم دنیا و موافقت آنان با این نوع از قتل شده است. روز به روز بر تعداد کسانی که معتقدند مُردن یا زنده ماندن، حقّ هر فردی است و دیگران نباید در آن دخالت کنند، افزوده می‌شود. ریشة این چالش مهم، در وضعیّت بیمارانی است که دردهای کشنده و غیرقابل تحمّل و غیرقابل علاج دارند یا در وضعیّت «بی‌هوشی طولانی» (کُما) به سر می‌برند. بر این اساس، امروزه عدّة قابل توجّهی از مردم جهان معتقدند که باید به پزشکان و خانواده‌های این گونه افراد، اجازه داده شود تا با قطع وسایل و ابزاری که ادامة حیات این افراد را باعث می‌شود، به بیماران کمک کنند تا به جای ادامة زندگی بسیار دشوار خود در چنین وضعیّت‌هایی، به صورت محترمانه بمیرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.۳

لکن قتل از روی ترحّم همواره دارای مخالفانی نیز هست. گروه عظیم مخالفانِ حقّ مُردن و قتل ترحّمی، بر حقّ زنده ماندن افراد به عنوان نشانة تقدیس زندگی پافشاری می‌کنند و معتقدند خودکشی از نظر اخلاقی همان قدر ناپسند است که دیگرکشی، و اساساً این دو با هم تفاوتی ندارند. نکتة اصلی «رویکرد حقّ زنده ماندن» این است که کیفیّت زندگی را به عنوان شاخصِ مرگ یا حیات عنوان کردن، خطر برپا شدن کوره‌های آدم‌سوزی را نه فقط برای بیماران دارای بیماری‌های غیرقابل علاج، بلکه برای معلولان جسمی و روانی، فقرا و طرد یا تحقیرشدگان جامعه نیز که زندگی‌شان کیفیّت دلخواه و مطلوبی ندارد، افزایش می‌دهد. رواج قتل‌های ترحّمی و اندیشة کیفیّت حیات، زندگی این‌گونه گروهها را بی‌ارزش تلقّی خواهد کرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجیه‌پذیر می‌کند، بلکه حتّی مرحمتی به آنها خواهد دانست. اگر این‌گونه افراد بی‌ارزش تلقّی شوند، حتّی اگر قانوناً هم مجبور به مُردن نباشند، امّا تحت تأثیر فشارهای زیاد اجتماعی، خود را سربار جامعه دانسته و لذا خود را خواهند کُشت تا مرگ آنها، هزینه‌ها و دردها و رنج‌های خانواده و جامعه را کاهش دهد.۴

قابل ذکر است که «اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» در حقوق کیفری با عناوین دیگری همچون «قتل ترحّمی»، «قتل از روی شفقت»، «مرگ آرام» و «مرگ شیرین» نیز نامیده می‌شود.

تعریف اُتانازی

«اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» عبارت از نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و رضایت «مقتول» (مجنیٌ‌علیه) توسّط قاتلی که دارای انگیزة رحم یا شفقت یا انسان‌دوستی است، انجام می‌گیرد. بنابراین، قتل از روی ترحّم را می‌توان تا حدودی با قتل و خودکشی مقایسه کرد. در جرم قتل نیز همچون قتل از روی ترحّم، مقتول شخصی غیر از «قاتل» (جانی) است. امّا در خودکشی فاعل جرم، مفعول جرم نیزاست. به عبارت دیگر هرگاه مجنیٌ‌علیه قتل، خودش قاتل باشد، خودکشی تحقّق یافته ‌است. امّا در قتل از روی ترحّم، مقتول به کشتن خود رضایت و موافقت دارد، لکن به دلایل مختلفی همچون عدم قدرت و توانایی جسمی برای انجام خودکشی یا جرأت و جسارت نداشتن عملی کردن آن یا قرار گرفتن در حالتی که امکان خودکشی در آن وجود ندارد همچون کُما، قادر بر عملی کردن مقصودش نیست؛ لذا فرد دیگری عمل کُشتن را انجام می‌دهد. بنابراین در قتل از روی ترحّم، «مقتول» (مجنیٌ‌علیه) قصد کشتن خود را دارد، امّا عمل کشتن توسّط فرد دیگری انجام می‌گیرد. به این ترتیب باید گفت در این نوع قتل، مقتول دارای «عُنصر روانی قتل» (قصد کشتن) است؛ لکن «عُنصر مادّی» (عمل کشتن) توسّط او انجام نمی‌شود، بلکه به وسیلة فرد دیگری صورت می‌گیرد که دارای انگیزة شفقت یا رحم یا انسان‌دوستی بوده و داعی خیرخواهانه دارد.

در واقع می‌توان گفت در قتل از روی ترحّم، مقتول در قتل خود معاونت می‌کند؛ به این معنی که او قصد کشتن خود را دارد و از این نظر با قاتل دارای وحدت قصد است، امّا در «عنصر مادّی جرم» (عمل کشتن) مشارکتی نکرده و داخل در عملیّات اجرایی جرم نمی‌شود؛ لکن در خودکشی، مقتول در قتل خود مُباشرت کرده و «عنصر مادّی جرم» (عمل کشتن) را خودش انجام می‌دهد. به بیان دیگر در خودکشی، مقتول علاوه بر داشتن «عنصر روانی» (قصد کشتن خود)، مرتکب «عنصر مادّی» (کشتن خود) نیز می‌شود.

البته در مقایسة بین «اُتانازی» با «انتحار» باید به یک نکتة مهم توجّه داشت و آن این است که اگرچه در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعلی حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اُخروی خواهد بود، امّا از دیدگاه حقوق کیفری، مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین نکرده است، ولو این اَفعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در مَحاکم نخواهند بود. در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند که اَفعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعداً به بهانة تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانون، به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقاً ادا کنند. در قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ شمسی و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲، خودکشی جرم نبود و اساساً راجع به خودکشی، شروع به خودکشی و معاونت در خودکشی مجازاتی پیش‌بینی نشده بود. در حال حاضر نیز در قوانین جزایی ایران، خودکشی یا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتی ندارد، زیرا اِعمال کیفر نسبت به فرد خودکشی‌کننده واجد جنبة پیشگیری نیست و هر نوع عکس‌العمل قانونی، موجب لطمة مادّی یا معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد. در واقع، با فقدان نَصّ خاصّی در مورد خودکشی یا شروع به آن، این عمل قابل مجازات نیست (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها). در مورد معاونت در خودکشی نیز باید بیان داشت از آنجایی که قانونگذار ایران، معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمی‌شناسد، بلکه در این مورد از «تئوری مجرمیّت عاریه‌ای» (نظریّة مجرمیّت استعاره‌ای) پیروی کرده است- بدین معنی که تحقّق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانوناً جرم تلقّی نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصوّر نیست- لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقّی نشده و فاقد کیفر می‌باشد. البته در بسیاری از قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی همچون فراهم کردن آلات خودکشی، جرم و قابل مجازات است؛ امّا در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد و لذا در قوانین ایران نیز اَعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند جرم نیستند؛ چرا که خود عمل خودکشی جرم نیست و قوانین جزایی ایران نیز غالباً «نظریّة برابری مجازات مباشر و معاون» یا «تئوری یگانگی» را نپذیرفته‌اند، بلکه عمدتاً از «نظریّة دوگانگی مجازات مباشر و معاون» یا همان «تئوری مجرمیّت عاریّه‌ای» تبعیّت کرده‌اند که مطابق آن معاون، جرم خود را از مباشر به عاریّت می‌گیرد و لذا، مجازات معاون باید از مجازات مباشر خفیف‌تر باشد. به این ترتیب، در حقوق جزای ایران عمدتاً مجازات معاون جرم بر اساس «ضابطة ذهنی» خفیف‌تر از مجازات مباشر است، مگر در مواردی که «معاونت به عنوان جرم مستقل» یا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانونگذار در این موارد عناوین مجرمانة جدیدی را مورد «جرم انگاری» قرار داده است.۵

‏رویکرد حقوق جزای ایران نسبت به اُتانازی

سؤال مهم قابل طرح این است که وضعیّت قتل ترحّمی در حقوق جزای ایران چگونه است؟ فرض کنید شخصی که مبتلا به مرض غیرقابل علاجی است یا غصّه‌ای او را آزار می‌دهد، از یکی از بستگان یا دوستان یا حتّی پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌های او خاتمه داده و وی را بکشد و این درخواست نیز مورد اجابت قرار گیرد. در این صورت، آیا شخصی که اقدام به قتل دیگری کرده ‌است، مرتکب قتل عمد شده یا اینکه اقدامش مجاز بوده ‌است؟۶

پرسش‌هایی شبیه سؤال فوق نیز همواره در حقوق کیفری ایران مطرح می‌باشند. آیا فردی که در اثر اصرار شخص مُحتَضر، او را از زندگی مشقّت‌بار خود می‌رهاند و به قتل می‌رساند، مجرم است؟ آیا در مواردی که فردی به دلیل بیماری صعبُ‌العَلاج یا فقدان درمان، رضایت به قتل خود می‌دهد، فاعل عمل قابل مجازات است؟ آیا در این موارد «رضایت مجنیٌ‌علیه» موجب رفع تقصیر مرتکب می‌شود؟۷ آیا «انگیزة انسان‌دوستانة قاتل» در اُتانازی، نوع جرم یا میزان مجازات قاتل را تغییر می‌دهد؟

در مادّة ۵۴ قانون حدود و قصاص مصوّب ۱۳۶۱ در مبحث راجع به کیفیّات استیفای قصاص در قتل عمدی، رضایت مجنی‌ٌعلیه حتّی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده ‌بود. مطابق مادّة مذکور: «با عَفو مجنیٌ‌علیه قبل از مرگ، حقّ قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند.» ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، مقنّن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنیٌ‌علیه را مؤثّر در موضوع دانست و قاتل را در این فرض از مجازات قصاصِ نفس معاف نمود. در مادّة ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ مقرّر شده‌ بود: «چنانچه مجنی‌ٌعلیه قبل از مرگ، جانی را از قصاصِ نفس عفو نماید، حقّ قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبة قصاص نمایند.»

در مادّة ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز به نوعی از مادّة ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ پیروی شده ‌است. به موجب این مادّه: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌ٌعلیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حقّ قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبة قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» مطابق مادّة ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز: «در کلّیّة مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق مادّة ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق مادّة ۶۱۴ و تبصرة آن عمل می‌شود.» همچنین بر اساس مادّة ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.» ضمناً به موجب تبصرة این مادّه: «در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

بنابراین فرضی که مادّة ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در صدد بیان آن می‌باشد، حالتی است که ابتدا سبب مرگ مجنی‌ٌعلیه توسّط جانی ایجاد شده و سپس مجنیٌ‌علیه، از جانی گذشت نموده یا با او مصالحه می‌کند و بعد از آن، مجنی‌ٌعلیه در اثر همان عملِ جانی می‌میرد. بر این اساس، اگر «مجنیٌ‌علیه» (مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حقّ قصاص خود را به طور مجّانی عفو نماید، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبة قصاص نفسِ قاتل را کنند و نه می‌توانند از جانی مطالبة دیه نمایند؛ لکن اگر مجنی‌ٌعلیه، قاتل را به صورت غیرمجّانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبة دیه نمایند. به این ترتیب با توجّه به مادّة ۳۶۵ قانون فوق‌الذّکر، اگر قاتل نتواند پس از ایراد جرح یا صدمة منجر به فوت، گذشت مجنیٌ‌علیه را اخذ کرده یا با او مصالحه کند، حسب درخواست اولیای دم مقتول، به قصاص نفس محکوم می‌شود. امّا اگر قاتل در این فرض، پس از ایراد جرح یا صدمة منجر به فوت، گذشت مجنیٌ‌علیه را اخذ کرده یا با او مصالحه نماید، اساساً جنبة خصوصی جرم قتل که عبارت است از قصاص نفس یا پرداخت دیه منتفی می‌گردد؛ لکن قاتل از نظر جنبة عمومی جرم قتل عمدی بر اساس مادّة ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ و مادّة ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. بنابراین، اگرچه مطابق اصول کلی حقوق جزا «رضایت مجنیٌ‌علیه» عامل توجیه‌کنندة مرگ محسوب نمی‌شود، ولی مقنّن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مقرّرات، «رضایت مجنی‌ٌعلیه» (رضایت مقتول) را استثنائاً پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل صِرفاً از نظر جنبة خصوصی جرم دانسته‌ است.

باید توجّه داشت در قتل از روی ترحّم، گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌ٌعلیه (مقتول) باشد. به طور مثال، ممکن است بیمار مُحتَضری که توانی برای کُشتن خود ندارد، صغیر غیرممیّزی را تشویق و ترغیب کند تا وسایلی را که سبب زنده ماندن او (مجنیٌ‌علیه) شده است، قطع کند و «صغیر» (طفل) نیز تحت تأثیر این ترغیب، مرتکب چنین عملی شود و در نتیجه، مرتکب قتل گردد؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنّم واقعی تبدیل شده‌ است و در عین حال، جرأت و جسارت کُشتن خود را نیز ندارد، فرد مجنونی را تحریک کند که با چاقو به شکم وی ضربه بزند و مجنون (دیوانه) نیز در اثر این تحریکات مؤثّر، عمل فوق را انجام داده و موجب مرگ مجنیٌ‌علیه شود. در این موارد، قاتل به دلیل صِغَر (کودکی) یا جنون (دیوانگی) و عدم وجود اراده و همچنین عدم وجود اِسناد معنوی و مادّی، از مسئولیّت کیفری مبری خواهد بود زیرا «صِغر» و «جنون» جزو موانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌شوند. «صغیر» یا «غیربالغ» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود فردی است که سنّ او به سنّ بلوغ نرسیده است. از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیّز» و «ممیّز» تقسیم می‌گردد و بر اساس روایت‌های موجود از حضرات معصومین(ع)، سنّ تمییز یا سنّ تشخیص برای افراد غیربالغ، ۶ یا ۷ سالگی می‌باشد. طبق مادّة ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «افراد نابالغ مسئولیّت کیفری ندارند.» و بر اساس مادّة ۱۴۷ قانون مذکور: «سنّ بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نُه و پانزده سال تمام قمری است.»

امّا مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جُنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ لکن در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی- روانی عقلش پوشیده مانده و قوّة درک و شعورش را از دست داده است مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رُکن مسئولیّت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خِرَد آمده است. بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابِخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصّی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان. به بیان دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار. برابر مادّة ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوّة تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیّت کیفری ندارد.»۸

به این ترتیب، در مثال‌های فوق قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنیٌ‌علیه بوده و فاعل معنوی (مباشر معنوی) و مغز متفکّر جرم، خود مقتول بوده ‌است. مطابق مادّة ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیلة ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانة فرد نابالغی معاونت کند، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.» ضمناً به موجب مادّة ۳۷۵ قانون فوق‌الذّکر: «اِکراه در قتل، مجوّز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.» لکن بر اساس تبصرة ۱ این مادّه: اگر اِکراه‌شونده طفل غیرممیّز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.»

در حقوق کیفری مدرن، مفهوم «فاعل مَعنوی» یا «مُباشر مَعنوی» در برابر مفهوم «فاعل مادّی» یا «مباشر مادّی» قرار گرفته است. بر این اساس، فاعل معنوی یا مباشر معنوی عبارت از کسی است که جرم را توسّط دیگری مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر، فردی که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنکه به صورت مادّی در ارتکاب آن مداخله کند واقع می‌سازد، فاعل معنوی یا مباشر معنوی است. به این ترتیب در حقوق جزای نوین، فاعل مادّی یا مباشر مادّی همان «بازوهای اجرایی جرم» محسوب می‌شود؛ لکن فاعل معنوی یا مباشر معنوی به مفهوم «مغز اندیشندة جرم» یا «مغز متفکّر جرم» است.

‏‏ تأثیر رضایت مجنی‌ٌعلیه در اُتانازی

در مورد قتل از روی ترحّم سؤال مهمّی که مطرح است این می‌باشد که اگر مجنی‌ٌعلیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همة آثار آن را بپذیرد، آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده ‌است، مرتفع می‌شود؟ آیا رضایت مجنی‌ٌعلیه در اُتانازی سبب مشروعیّت فعل مرتکب شده و مانع از تعقیب و مجازات قاتل در مراجع قضایی می‌گردد؟۹

پی‌نوشت‌ها:—————-

‏۱ـ ولیدی، محمّدصالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۸۰، ص ۱۳۹٫

۲ـ نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص ۳۲۳٫

۳ـ صدیق سروستانی، رحمت‌الله: آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، ۱۳۸۶، ص ۱۶۷٫

۴ـ برای مطالعة بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: خودکشی (مطالعة جرم‌شناسی، فقهی و حقوقی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ اوّل، ۱۳۹۳، ص۱۴۸ ـ ۱۵۰٫

۵ـ برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة برابری» هستند که بر اساس آن مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و دیگر کشورهای کامن‌لا را می‌توان در زمرة طرفداران این نظریّه قلمداد نمود. از دیدگاه این نظام‌های حقوقی، یک فرد ممکن است به دلیل اَعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود، چنانکه گویی خود او مرتکب آن اَعمال شده است. در واقع، همکاری یا شراکت در جرم ناشی از همزادی متافیزیکی با مباشر می‌باشد. بنابراین فعل مباشر به طرز سحرآمیزی به همکار یا شریک وی انتقال می‌یابد. امّا در مقابل «نظریّة برابری»، گروه دیگری از کشورها همچون آلمان و فرانسه قرار دارند که معتقدند مجازات هر فرد باید به‌اندازة سهم وی در ارتکاب جرم تعیین گردد. از نظر حقوقدانان کشورهای اخیر، هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی می‌باشد که خود انجام داده است. بنابراین «مسئولیّت کیفری ناشی از عمل دیگری» یا «مسئولیّت اِسنادی» در حقوق جزا جایگاهی ندارد. برای مطالعة بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: تأمّلاتی در مسائل کیفری، جلد ۱، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ چهارم، ۱۳۹۴، ص ۲۱۹ ـ ۲۴۸٫

۶ـ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ دهم، ۱۳۸۰، ص ۳۷۱ ـ ۳۷۰٫

۷ـ شریفی خضارتی، امیر: مقاله «قتل از روی ترحّم»، مجلة حقوقی دادگستر، سال هشتم، شمارة ۳۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۵۶ ـ ۵۹٫

۸ـ برای مطالعة بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: انحرافات (مطالعة تطبیقی جرم‌شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۳۵۸ ـ ۳۶۰٫ همچنین ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «بیماری‌های روانی از دیدگاه جرم‌شناسی»، نشریّه مأوی (نشریّه داخلی قوّه قضاییه)، سال پنجم، ۲۱ر۵ر۱۳۸۶ ـ ۲۳ر۵ر۱۳۸۶ ـ ۲۸ر۵ر۱۳۸۶، شماره‌های ۶۵۳ ـ ۶۵۴ ـ ۶۵۵٫

۹ـ اردبیلی، محمّدعلی: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران: نشر میزان، چاپ اوّل، ۱۳۷۹، ص ۱۸۸٫

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست