بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موشوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 28-12 و 28-13 تعرفه عوارض محلی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موشوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 28-12 و 28-13 تعرفه عوارض محلی

رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر یزد

۳۱/۶/۱۳۹۵ ۹۰/۱۳۱۰/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با موضوع:

«ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ـ ۲۸ و ۱۳ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر یزد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۴۱۴ کلاسه پرونده: ۱۳۱۰/۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ اینجانب شاکی فوق به استحضار میرساند برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق اخذ عوارض انواع تابلو در کلیه نقاط شهر از طرف شهرداری مغایر با حکم مقنن و ممنوع میباشد که متاسفانه علی رغم انتشار رأی موصوف در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۳۸۴ـ ۱۳۹۰/۶/۲۹ و ارائه یک نسخه آن به شهرداری یزد و شورای اسلامی شهر یزد با این بهانه که رأی مذکور برای شهر گرگان صادر گردیده و برای دیگر شهرها لازمالاجرا نمیباشد اقدام به دریافت عوارض از شهروندان مینمایند حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع ردیف ۲۸ تعرفه عوارض شهرداری یزد و در ادامه صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم دارالعباده یزد مورد استدعا میباشد.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲۸ (عوارض تابلو

توضیحات:

۱ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها٬ دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتیمتر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه میشود و در صورت داشتن تابلو دوم٬ عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد.

۲ـ چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی (اعم از با مجوز و یا بدون مجوز) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد٬ آن قسمت از تابلو که به صورت تبلیغاتی میباشد٬ مشمول عوارض تبلیغاتی (طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی (با اعمال معافیت) محاسبه میگردد.

۳ـ تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمعآوری یا تعویض گردد در غیراین صورت شهرداری رأسًا اقدام به جمعآوری خواهد نمود و هزینههای جمعآوری به اضافه ۱۵ %در زمان تحویل تابلوهای جمعآوری شده به مالک٬ اخذ خواهد شد.

۴ـ در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو٬ مالک موظف به جمعآوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمعآوری٬ شهرداری نسبت به جمعآوری اقدام و هزینه جمعآوری به اضافه ۱۵ %را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو٬ ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (۱ـ ۲۸ (محاسبه و وصول خواهد گردید.

۱ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (در صورت کسب مجوز) سال ۱۳۹۰ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۰×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۲۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۳۶×مساحت تابلو تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهرهبرداری٬ عوارض مربوطه محاسبه و اخذ میگردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه میباشد.

تبصره ۳ :قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقهای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P ٬ ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) میباشد.

تبصره۴ :مؤدیانی که در ارائه مدارک موردنیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه٬ عوارض تابلو٬ بهای خدمات کاربری غیرمرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند٬ مشمول شصت درصد (۶۰ (%تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ میشوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی میباشد.

 ۲ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۹۰ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴ ×مساحت تابلو تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهرهبرداری٬ عوارض مربوطه محاسبه و اخذ میگردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه میباشد.

تبصره۳ :قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقهای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P ٬ ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) میباشد.

تبصره۴ :مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه٬ عوارض تابلو٬ بهای خدمات کاربری غیرمرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند٬ مشمول شصت درصد (۶۰ (%تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ میشوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی میباشد.

۳ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۹ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهرهبرداری٬ عوارض مربوطه محاسبه و اخذ میگردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه میباشد.

تبصره ۳ :قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقهای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P ٬ ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) میباشد.

۴ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۸ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهرهبرداری٬ عوارض مربوطه محاسبه و اخذ میگردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه میباشد.

تبصره ۳ :قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقهای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P ٬ ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) میباشد.

۵ ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۷ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهرهبرداری٬ عوارض مربوطه محاسبه و اخذ میگردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه میباشد.

۶ ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۶ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵×مساحت تابلو

ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد.

۷ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۵ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد.

۸ ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۴ ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P ۳۰ ×مساحت تابلو ـ تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد.

۹ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۳ ـ کلیه تابلوها P ۶×مساحت تابلو

تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد.

۱۰ـ ۲۸ (عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری٬ صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۱ـ ۱۳۸۲  ـ کلیه تابلوها P ۶×مساحت تابلو

تبصره۱ :حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) میباشد.

تبصره۲ :عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه میباشد.

۱۱ـ ۲۸ (عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل استند٬ بنر٬ و پلاکارد تجاری و فرهنگی و ....: عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی٬ ورزشی٬ آموزشی و تفریحی روزانه به ازای هر مترمربع p ۱۰% عوارض تبلیغات خارجی روزانه به ازای هر مترمربع p ۱

تبصره۱ :در صورت دیوارنویسی و نصب پلاکارد و پوستر به صورت غیرمجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعیین حداقل ۱۲۰۰۰ ریال به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینهای معادل ۲ برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول میگردد.

تبصره۲ :عوارض فوق به کلیه تابلوها٬ بیلبردها٬ استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین٬ توقفگاهها و... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق میگیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی میباشد.

تبصره۳ :حداقل قیمت منطقهای ۱۲۰۰۰ ریال بوده و p قیمت منطقهای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن میباشد. ۱۲ـ ۲۸ (عوارض تابلوهای شناسایی (با مجوز)

عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه میگردد:

( P ۴)]×(۱/۳ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]

ضوابط تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره ۴۰۵۶۷/۱۱۰ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷ که ضمیمه کتاب میباشد.

تبصره: مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه٬ عوارض تابلو٬ بهای خدمات کاربری غیرمرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند٬ مشمول شصت درصد (۶۰ (%تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ میشوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی میباشد.

۱۳ـ ۲۸ (عوارض تابلوهای شناسایی (بدون مجوز) الف) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل محاسبه میگردد:

( P ۶)]×(۱/۳ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]

ب) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه تا پایان سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل محاسبه میگردد:

( P ۶)]×(۱/۵ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]

تبصره: مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه٬ عوارض تابلو٬ بهای خدمات کاربری غیرمرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند٬ مشمول شصت درصد (۶۰ (%تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ میشوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی میباشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۶۴ـ ۱۳۹۱/۲/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مسؤول محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احترامًا اینجانب حامد دهقان ضمن تسلیت ایام فاطمیه(س) عطف به اخطاریه رفع نقص ارسالی مراتب ذیل به استحضار میرساند:

۱ـ در خصوص بند ۱ اخطاریه به اطلاع میرساند: مصوبه مورد اعتراض برابر بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسیده و زمان لازمالاجرا شدن سال ۱۳۹۰ توسط شهرداری یزد میباشد لازم به توضیح است با توجه به مراجعات بنده به شهرداری و شورای شهر جهت اخذ شماره جلسه و تاریخ تصویب متأسفانه از پاسخگویی امتناع ورزیده و فرمودند به ویژهنامهای که به پیوست تقدیم میگردد مراجعه کنید لذا بنده رونوشت صفحه اول ویژهنامه را تقدیم مینمایم.

۲ـ در خصوص بند ۲ اخطاریه به اطلاع میرساند شکایت بنده شامل تمامی ردیف ۲۸ لغایت ۱۳ـ ۲۸ میباشد.

۳ـ در خصوص بند ۳ اخطاریه به اطلاع میرساند مصوبه مورد اعتراض مغایر با موارد یاد شده به شرح ذیل میباشد:

با عنایت به این که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی و افزایش آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور میباشد و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نمیباشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد لذا اخذ بهای خدمات تحت عنوان عوارض تابلو مغایر با اهداف قانونگذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یزد میباشد.

۴ـ برابر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/٬۹ ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/٬۳ ۲۲۲/۸۸ـ ۱۳۹۰/۶/۲۶ و نیز برابر اصول ٬۲۲ ٬۳۷ ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون میباشد.

با توجه به قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص میباشد و نظر به این که وضع قاعده  آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه٬ اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شورای شهر یزد در یک اقدام غیرقانونی اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغایر با قانون اساسی میباشد.

حال با عنایت به مراتب اعلامی و با تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تقاضای ابطال ردیف کامل ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد از تاریخ اجرا مورد استدعا میباشد شایان ذکر است به پیوست دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد تقدیم میگردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۱۱۰۰۱۱۳۷ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۵ توضیح داده است که: «موضوع شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبه این شورا موضوع ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر اخذ عوارض تابلو٬ در مقام دفاع به استحضار میرساند:

صرف نظر از این که شاکی سابقًا نیز دادخواستی با همین موضوع خواسته به شعبه محترم ۳۰ دیوان عدالت اداری ارائه و لایحه دفاعیه نیز به شماره ۵۶۳۳۹/۵۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ توسط شهرداری تنظیم و ارسال گردیده است مع ذلک جهت مزید استحضار معروض میدارد:

الف ـ آقای حامد دهقان هیچ گونه تابلو شناسایی و تبلیغاتی در مجاور معابر عمومی نداشته است کما این که نامبرده آدرس خود را نیز خیابان فرخی مجتمع اداری و تجاری شقایق طبقه ۲ واحد ۱۴ اعلام کرده است و این محل دفتر وکالت یکی از وکلا میباشد و شورای شهر طبق ردیف مورد ادعا هیچ گونه عوارض و بهای خدمات برای دفاتر و مغازههای داخل مجتمع شقایق و سایر مجتمعها وضع نکرده است٬ نامبرده گویا در دفتر این وکیل کار میکند و یا محل کسبی مشرف بر خیابان فرخی یا کوچه مجاور مجتمع ندارد و چون طبق اصول کلی و پذیرفته شده در مراجع قضایی طـرح هر دعـوی میباید از جانب ذینفع مطرح گـردد و از شـرایط اساسی هـر دعوی٬ ذی نفع بودن مدعی میباشد و این امر در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان نیز تصریح گردیده که مصوبه و یا تصمیمات میباید به علت تخلف از اجرای قوانین موجب تضییع حقوق اشخاص گردد و شخصی که حقوق وی تضییع گردیده تقاضای ابطال مصوبه را بنماید در بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذی نفع بودن مدعی٬ تصریح گردیده است٬ بنابراین شخص شاکی نه ذی نفع در قضیه میباشد و نه حقوقی از وی تضییع و نه عوارضی از نامبرده اخذ گردیده است و به لحاظ فقدان سمت تقاضای رد شکایت شاکی را در بدو امر مینماید.

ب ـ در خصوص تقاضای لغو ردیف ۲۸ مصوبه و ابطال آن از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر ایرادات فوق راجع به عدم سمت و ذی نفع نبودن شاکی و مردود بودن خواسته نامبرده مدافعات این شورا به شرح ذیل به استحضار قضات محترم دیوان میرسد و تقاضای بذل عنایت را مینماید:

۱ـ طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری معابر سطح شهر اعم از خیابان٬ میادین٬ پیاده روها و پلهای هوایی از اموال عمومی محسوب گردیده و ملک شهرداری است و هر یک از آنها با صرف مبالغ هنگفتی از بودجه شهرداری تملک و برای استفاده عمومی و مشترکات عامه تخصیص یافته است و چون طبق ماده ۳۸ قانون مدنی مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است تا هر جا که بالا رود و همچنین نسبت به زیرزمین و مالک حق همه گونه تصرف در هوا و... دارد مگر آنچه که قانون استثناء کرده است٬ لذا تا آنجا که این مشترکات را همه شهروندان به نحو مساوی استفاده میکنند و تبعیض به وجود نیامده٬ قابل دسترسی و استفاده مجانی است ولی کسبهای که با نصب تابلوهای بزرگ و کوچک در کنار پیاده روها و باغچههای شهرداری و بر روی سایر اموال عمومی نوعی تبلیغ محل کسب خود را مینمایند در حقیقت از اموال شهرداری استفاده اختصاصی مینمایند و با عنایت به اصل عدم تبرع مندرج در ماده ۲۶۵ قانون مدنی میباید در ازاء این استفاده اختصاصی از اموال عمومی به نماینده و متولی این اموال که شهرداری است ما به ازاء خدمات را بپردازند والا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق بارز تبعیض ناروا و عدم تساوی مردم در قبال قانون میباشد که برخلاف اصول قانون اساسی و عدالت اجتماعی است.

۲ـ این نکته بر کسی پوشیده نیست که نصب تابلو یا پلاکارد و هر نوشتهای بر روی دیوار و ساختمانهای مجاور خیابان و معابر عمومی در صورت مجانی بودن و بدون هر نوع محدودیتی علاوه بر این که نوعی تجاوز به حقوق شهروندی میباشد و چهره و منظره عمومی شهر را نازیبا میگرداند و اصولاً مبلمان شهری را که امروزه برای رفاه و آرامش جامعه شهرنشینی از اهم وظایف شهرداری است تحت الشعاع قرار میدهد موجب تبعیض ناروا و تضییع حقوق آن دسته از شهروندانی هم میشود که کنار خیابان محل کسب و درآمدی ندارند. مضافًا این که هر تابلو منصوبه بر روی دیوار و سردرب این اماکن دارای برآمدگی و قطری حـداقل معادل پنج سـانت تا گـاهی ۸۰ سانت و بیشتر میباشد و به همین اندازه فضای محاذی پیادهرو را که ملک شهرداری است اشغال مینماید و این اندازه تصرف مجانی اموال عمومی فاقد هر نوع مجوز قانونی و شرعی میباشد مضافًا این که طبق ماده ۹۲ قانون شـهرداری نیز نوشتن هر مطلب و یا الصاق هر نوع نوشتهای بر روی دیوارهای شهر منع شده است و بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون شوراها نیز تصویب مقررات لازم در این خصوص را به شورای شهر محول کرده است.

۳ـ مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و بهای خدمات نصب این قبیل تابلوهای تبلیغاتی عبارتند از: اولاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۶ که جایگزین تبصره ۱ ماده ۵ قانون سابق موسوم به قانون تجمیع عوارض گردیده و اختیار وضع عوارض محلی را به شورای شهر داده است و اخذ عوارض از امثال تابلوهای مذکور از مصادیق بارز عوارض محلی است زیرا نوع کسب و کار و تحصیل درآمد و حرفه و پیشه در هر نقطهای از شهر با دیگر مناطق کشور متفاوت است.

ثانیًا: بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی که با توجه به اصلاحات متعدد و آخرین آن در سال ۱۳۸۶ به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و اختیار تصویب نرخ انواع عوارض و خدمات شهرداری را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است استدلال به این که شهرداری بابت تابلوهای منصوبه بر روی دیوار اماکن کسب مردم خدمتی انجام نمیدهد از جایگاه منطقی و عدالت اجتماعی برخوردار نیست زیرا علاوه بر این که در اکثر این تابلوها عناوینی که ذکر شده است که مربوط به نوع شغل و یا تخصص متصدی محل کسب نبوده و تبلیغ شرکت و یا نوع کالایی است که در آن محل عرضه میشده است٬ موجب اشغال مقداری از فضای خیابان و پیاده رو متعلق به شهرداری شده است و تملک عرصه خیابان و معبر عمومی و آسفالت و درختکاری و احداث باغچه و فضای سبز و روشنایی و غیره انواع خدماتی است که شهرداری طبق تکلیف قانون و شرح وظایف خود از بودجه عمومی و عوارض اقشار کم درآمد مردم انجام داده است تا میدان و یا خیابان و معبری آماده استفاده عموم و استفاده اختصاصی مالکان اماکن کسب مجاور آن گردد٬ لذا منطقی است که ارائه خدمات را از ناحیه شهرداری به معنای اعم کلمه تلقی کرده و اخذ مبلغ ناچیزی برای نصب تابلو که در حقیقت تبلیغ شرکت و یا کالایی است که محل تولید آن در جای دیگر است غیرقانونی ندانست.

ثالثًا ـ تابلوهای شناسایی که مد نظر هیأت محترم عمومی دیوان میباشد شامل تابلوهای کسبه٬ بانکها٬ مؤسسات مالی و اعتباری دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض تابلو با ابعاد مجاز به استناد بند توضیحات ابتدای تعرفه و بند ۱۲ـ ۲۸ و ۱۳ـ ۲۸ معاف میباشند.

رابعًا ـ یکی از مواردی که در بند ۱۱ـ ۲۸ آمده است در خصوص نصب پوستر و یا دیوارنویسی میباشد و در صورت حذف این بند شهرداری دیگر قادر به کنترل آنها نبوده و دیوارهای شهر مملو از پوسترها و دیوارنویسی خواهد شد که خود باعث تضییع حقوق شهروندان و نابسامانی منظر شهری میگردد.

خامسًا ـ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی که وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدمات عمومی را تجویز کرده است٬ آیا اخذ مبلغی به عنوان عوارض از یک شرکت و یا بانک و غیره که بـه جای پرداخت هزینههای گزاف تبلیغاتی بـه رسانهها و یـا مؤسسات تبلیغاتی٬ از طریق نصب تابلوهای تبلیغاتی با ابعاد بزرگ و آن هم در کنار میادین و خیابانهایی که با هزینههای گزاف توسط شهرداری احداث شده است و عدم احداث آن منظری برای تابلوهای تبلیغاتی آنها نمیماند غیرمنطقی است؟ آیا عدم دریافت این عوارض ظلم به حقوق شهروندانی نیست که با دادن عوارض به احداث چنین خیابانهایی کمک نموده اند؟ به نظر میرسد عدم دریافت این عوارض تضییع حقوق سایر شهروندان و برخلاف قانون و اصول قانون اساسی میباشد.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض موضوع ردیف ۲۸ تعرفه سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد هیچ گونه تخلفی از مقررات و تجاوزی از اختیارات قانونی نکرده است و نصب تابلو شناسایی با ابعاد مجاز را از پرداخت عوارض معاف و تابلوهای غیرمجاز را نوعی تجاوز به معبر ملکی شهرداری و فضای محاذی آن دانسته و برای آن عوارض وضع کرده است که تصاویر ارسالی موید تقاضای رد شکایت شاکی و ابقاء ردیف ۲۸ مصوبه مورد نظر را مینماید.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ پرونده در هیأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد بند ۲ ردیف ۲۸ و آن قسمت از ردیفهای سوم و چهارم٬ مبنی بر جمعآوری تابلوها و اخذ هزینههای آن٬ بندهای ۱ـ ۲۸ لغایت ۱۱ـ ۲۸ از مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در خصوص تقاضای ابطال ردیفهای ۱ و ۴ و بندهای ۱۲ـ ۲۸ و ۱۳ـ ۲۸ از تعرفه فوقالذکر٬ پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/٬۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نمیباشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد٬ بنابراین بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ـ ۲۸ و ۱۳ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ هزینه جمعآوری تابلویی که شهرداری با ادامه نصب آن موافق نمیباشد به علاوه ۱۵ درصد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناسایی (با مجوز و بدون مجوز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون