موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حذف اوراق بهادار (تغییر شکلی) تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
حذف اوراق بهادار (تغییر شکلی) تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی

لذا فقط با وجود هر سه مولفه فوق سند تنظیمی دفا‌تر اسناد رسمی از لحاظ شکلی معتبر خواهد بود و نباید به اسناد فاقد امضای دفتریاران که مطابق مقررات دارای مسئولیت‌های مستقل ومشترک با سردفتران هستند نیز (همچون اسناد فاقد امضا سردفتر یا فاقد مهر برجسته) ترتیب اثر داده شود.

یوسف خمسه

لذا فقط با وجود هر سه مولفه فوق سند تنظیمی دفا‌تر اسناد رسمی از لحاظ شکلی معتبر خواهد بود و نباید به اسناد فاقد امضای دفتریاران که مطابق مقررات دارای مسئولیت‌های مستقل ومشترک با سردفتران هستند نیز (همچون اسناد فاقد امضا سردفتر یا فاقد مهر برجسته) ترتیب اثر داده شود.

در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و ثبت الکترونیک اسناد و پس از دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک در حذف اوراق بهادار از ابتدای سال جدید دفا‌تر اسناد رسمی مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان بر روی اوراق جدید هستند و بدیهی است اسنادی که از ابتدای سال ۹۲ روی اوراق بهادار (همان اوراقی که مردم آنرا در دو قطع نیم برگی و یک‌برگی بنام بنچاق می‌شناسند و سمت راست بالای آن بهای اوراق مذکور داخل کادر مستطیلی قید می‌شد) تنظیم و ثبت شود فاقد وجاهت قانونی است. تحول اخیر در تنظیم سند رسمی تکمیل کننده گام‌های قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه ثبت الکترونیک است و در سالی که گذشت با حذف صدور دفترچه سند مالکیت املاک و آپارتمان‌ها (سند منگوله دار) و صدور اسناد مالکیت جدید (سند تکبرگی) از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک - برای معاملات جدید اشخاص در دفا‌تر اسناد رسمی – ظهور پر رنگ تری یافت. در جهت اطلاع رسانی از آخرین تغییرات تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی مطالب زیر در خصوص آشنایی با اوراق جدید تنظیم سند مفید خواهد بود.

الف– اوراق جدید با رعایت مسائل امنیتی پیش بینی شده در حوزه فضای مجازی ومنحصرا «توسط مسئولان دفا‌تر اسناد رسمی – و فقط در قطع A۴ – قابل دسترسی و چاپ است و کما فی السابق سازمان ثبت اسناد و املاک بر حسن انجام مسئولیت‌ها و وظایف دفا‌تر اسناد رسمی در خصوص رعایت مقررات تنظیم سند و حفظ و نگهداری اوراق جدید نظارت می‌نماید.

ب- اوراق جدید دارای مشخصه‌های امنیتی اعم از بارکد و شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که امکان پیگیری و بازیابی اطلاعات کامل سند تنظیمی را مطابق مقررات میسر می‌سازد و از این حیث امکان سوء استفاده از اوراق مذکور را به حداقل می‌رساند.

ج- در انتهای اوراق جدید محلی برای درج هزینه هایی که دفا‌تر اسناد رسمی مطابق مقررات از مراجعان دریافت می‌کنند منظور گردیده است. این هزینه‌ها به تفکیک عبارت از حق الثبت (مخصوص دولت) و حق التحریر (مخصوص دفا‌تر اسناد رسمی) و سایر هزینه‌ها اعم از مالیات نقل و انتقال خودرو ارزش افزوده – 6 درصد در سال جاری – (همگی مخصوص دولت) است و به نوعی رسید ضمن سند مراجعان در قبال هزینه‌های اخذ شده محسوب می‌گردد.

د- نظر به ویژگی ممتاز وقانونی اسناد (خودرو و ملک و غیره) تنظیمی در دفا‌تر اسناد رسمی هر گونه جعل در اسناد رسمی توسط اشخاص و کارمندان مسئول و نیز سایر اشخاص مستوجب مجازات مقرر در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) نظیر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده و جزای نقدی و همچنین حبس به تناسب امر است. که کلیت موضوع فوق در یکی دیگر از سطرهای انتهایی اوراق جدید دفا‌تر اسناد رسمی تذکر داده شده است.

و- در سطر دیگری از اوراق جدید تنظیم سند آمده است:«این سند با امضای دفتریار و سردفترو مهر برجسته دفترخانه اعتبار دارد».

به نظر اینجانب با وجود آنکه مقررات شکلی تنظیم سند قبلا نیز به موارد فوق حکم می‌کرد ولی با تصریح در اوراق جدید برای اولین بار و به طور رسمی به رویه خلاف مقررات دهه‌های گذشته - که به موجب آن نسخه مشتری اسناد تنظیمی دفا‌تر که فاقد امضای دفتریار (به عنوان نماینده سازمان ثبت در دفترخانه و معاون دفتر) بود حتی از سوی مراجع ثبتی و دفا‌تر اسناد رسمی مورد قبول واقع و به آن‌ها استناد می‌شد – پایان داد. لذا فقط با وجود هر سه مولفه فوق سند تنظیمی دفا‌تر اسناد رسمی از لحاظ شکلی معتبر خواهد بود و نباید به اسناد فاقد امضای دفتریاران که مطابق مقررات دارای مسئولیت‌های مستقل ومشترک با سردفتران هستند نیز (همچون اسناد فاقد امضا سردفتر یا فاقد مهر برجسته) ترتیب اثر داده شود. لازم است آسیب‌شناسی و نقد و بررسی تحولات حوزه ثبت سند در دستور کار کار‌شناسان و متخصصان حقوقی و ثبتی قرار گیرد.

*کار‌شناس علوم ثبتی


مطالب مرتبط

آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها

نام نویسنده
آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها

آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها

ادامه مطلب ...

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

نام نویسنده
جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

ادامه مطلب ...

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای از رشد 2 برابری جرایم رایانه ای خبر داد

نام نویسنده
معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای از رشد 2 برابری جرایم رایانه ای خبر داد

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای از رشد 2 برابری جرایم رایانه ای خبر داد

ادامه مطلب ...

پلیس سایبری برای جلوگیری از جاسوسی خرابکاری تشکیل شد

نام نویسنده
پلیس سایبری برای جلوگیری از جاسوسی خرابکاری تشکیل شد

پلیس سایبری برای جلوگیری از جاسوسی خرابکاری تشکیل شد

ادامه مطلب ...

جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری به انضمام متن قانون

نام نویسنده
جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری  به انضمام متن قانون

قرن حاضر شاهد روند بیسابقه فراملی شدن جرائم است ، در دهه پایانی هزاره دوم از تاریخ بشری مقوله اطلاعات، بعد تازه ای به خود گرفته است تا جایی که در اکثر محافل علمی جهان سخن از گذر جوامع بشری به مرحله نوین (پس از جوامع قبیله ای ، کشاورزی و صنعتی) تحت عنوان جوامع اطلاعاتی می رود . فناوری نوین ارتباطات فراملی در چند دهه اخیر تحولات شگرفی در روند فعالیت جامعه بشری به وجود آورده است. به عبارت زیر میتوان گفت، کامپیوترها و شبکه های بین المللی از جمله اینترنت قسمت اعظمی از جهان بشری یا در زمینه ارتباطات و اطلاعات تسخیر کرده اند. واقعیتها حکایت از وجود میلیونها رایانه وصدها هزارپایگاه اطلاعاتی دارد، به گونهای که با توجه به بسط و گسترش این فناوری جدید در زندگی مدرن امروزی بدون استفاده از این ابزار و تجهیزات پیشرفته با دشواریهای فراوانی مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب ...

رایانه می‌تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد

نام نویسنده
رایانه می‌تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد

اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند. به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با مشکلاتی روبه‌رو است. در ادامه به بررسی یکی از حوزه‌های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + هفت =