بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرایند استعلام دیدگاه از دیوان عالی کشور در حقوق فرانسه

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرایند استعلام دیدگاه از دیوان عالی کشور در حقوق فرانسه

تأملی بر پیشنهاد تشکیل هیأت کشف نظر مقنن فرایند استعلام دیدگاه از دیوان عالی کشور در حقوق فرانسه

نویسنده: ابراهیم فولادی سوادکوهی

این نهاد نباید وابستگی به نهادهای قدرتی در قوای سه گانه داشته باشد و اعضای آن را باید افرادی تشکیل دهند که در نزد آگاهان امر قضا و همچنین دانشگاه از وجهه متمایزی برخوردارند، دارای تالیفات بوده، دغدغه عدالت از میان دیدگاه ها و مقالاتشان بوضوح قابل استنباط است، زیر و بم دستگاه قضا را بدانند، بر قوانین داخلی مسلّط باشند و توانایی استفاده و فهم از قوانین و کتب خارجی را به فراخور موضوع داشته باشند، برای اصلاح وضعیت آشفته حقوق و قضاوت مصرّ بوده باشند و …. لذا اعضا را باید گوهر شناسی(همانند خود حضرتعالی)، بیابد والّا این جایگاه به سرعت برق و باد با انتصاب های پی در پی صاحبان خود را می بابد و آنگاه است که قضات توانمندی مانند حضرتعالی نیز باید در مقابل رویه فخیمه آنها قلم کج کند.

فرایند استعلام دیدگاه از دیوان عالی کشور در حقوق فرانسه

با سلام و عرض تبریک سال نو خدمت جناب آقای خدابخشی، مدیران و تمامی اعضا و خوانندگان سایت رساله حقوق.

بلاتردید جناب دکتر خدابخشی(حفظه الله) در علم حقوق، فن آموزش و هنر قضاوت نسبت به بنده أولی هستند و دیدگاه های ایشان نتیجه میدان دید وسیعی است که از آن برخوردارند لیکن حقیر مطالبی را حول موضوع مطروحه از جانب ایشان(هیات کشف نظر مقنن و وحدت رویه) جهت تنبیه عرض می کنم.

در خصوص اصل مطلب باید گفت که اصل نهاد مورد پیشنهاد ایشان، در حقوق فرانسه از قدمت و جایگاهی کارا و والا برخوردار بوده و تحت عنوان «seisine pour avis de la cour de cassassion» و یا «فرایند استعلام دیدگاه از دیوان عالی کشور» مطرح است. توضیح مختصری حول این نهاد در حقوق فرانسه خالی از فایده نیست و مطلع خوبی جهت اصل موضوع مطروحه از طرف «قاضی خوش سخن دستگاه قضایی» می تواند باشد:

نهاد استعلام دیدگاه از دیوان عالی کشور در حقوق فرانسه در مواد ۱۵۱ قانون سازمان قضایی سابق و سپس در مواد L-441  قانون جدید آن و ۱۰۳۱ آیین دادرسی مدنی جدید این کشور مورد تصریح قرار گرفته است. بر این اساس قاضی می تواند قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به دعوایی که واجد دشواری جدی باشد (difficulte serieuse) و در ارتباط با حقوق نوین و جدید بوده(une question de droit nouvelle) و پاسخ به پرسش مزبور دخیل در تعداد قابل ملاحظه ای از دعاوی باشد، از دیوان عالی کشور در خصوص پاسخ به سؤال خویش استعلام رأی و دیدگاه نماید. این تصمیم غیر قابل عدول بوده و قاضی در این صورت مکلف است که رسیدگی به موضوع را تا حصول پاسخ از مرجع مذکور(و یا انقضای مهلت ۳ ماهه) متوقف کند لیکن مانع از اقدامات ضروری در پرونده نخواهد بود. این پرسش به همراه ملاحظات احتمالی طرفین موضوع در خصوص پرسش(و یا در مواردی که وکالت ضروری باشد توسط وکلای طرفین) به دفتر دیوان عالی کشور ارسال می گردد و دیوان نیز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول، به آن پاسخ دهد. وصول نامه به دفتر دیوان توسط منشی شعبه به طرفبن و دادگاه اطلاع داده می شود. دیدگاه ارائه شده به طرفین، دادگاه، ریاست دیوان، دادستانی کل ابلاغ شده و نیز در روزنامه رسمی چاپ خواهد شد. هیات مزبور به ریاست رئیس شعبه نخست دیوان عالی و متشکل از روسای شعب دیگر و دو مشاور از شعبه ای است که موضوع مطروحه اختصاصاً به شعبه مزبور مربوط می شود. جالب اینجاست که با رویه ای که برای انتخاب قاضی و ارتقای او و انشای آراء مستدل و مستند در دستگاه قضایی این کشور کافر! سراغ داریم باز هم این دیدگاه برای دادگاه یا طرفین لازم الاتباع نیست و دادگاه می تواند در نهایت پاسخ دیوان را نپذیرد. (قانون شماره ۴۹۱-۹۱ مورخه ۱۵ می ۱۹۹۱ مربوط به اصلاح قانون سازمان قضایی فرانسه) لازم به ذکر است که قانون سابق نظام قضایی فرانسه استفاده از این فرایند را در امور جزایی ممنوع کرده بود(قسمت اخیر ماده L-441  قانون قبل) ولی در قانون جدید(ماده L-441-4) و در مواد ۶۴-۷۰۶ به بعد کد جزایی و در سال ۲۰۰۱ این فرایند در امور جزایی هم به رسمیت شناخته شده. این نهاد آنقدر کارا بوده که در برخی قوانین دیگر مانند قوانین مالی و مالیاتی نیز همین فرایند پیش بینی شد. کافی است بدانیم که با وجود قیود و شرایطی که برای استعلام دیدگاه از دیوان عالی در قوانین فرانسه پیش بینی شده، تعداد این استعلامات و پاسخ ها به بیش از یک میلیون و دویست هزار عدد!!!!!!!!!!! رسیده است.

با این مطلع به کلام دکتر خدابخشی باز می گردیم؛ نخست اینکه اصل وجود چنین هیاتی بلاتردید درست و به نظر حقیر ضروری و برای نظامی که انطباق آراء را بر عدالت واقعی در سر می پروراند حیاتی است. عقلای جوامع دیگر با نکته بینی وصف ناپذیری به این نتیجه رسیدند که تلقین احساس عدالت در دستگاه قضایی و پیش بینی پذیری نسبی نتیجه دعاوی تا چه میزان در نظام کارآمد قضایی اهمیت دارد لذا این نهاد را در کنار ساز و کارهای دیگر ساختند و تجربه کردند و بهره ها بردند؛ وقت آن است تا ما راه رفته ایشان را بپیماییم.

این که این ساز و کار از طریق دیوانعالی و رای وحدت رویه انجام شود، ناشی از عدم دقت در مطلب حضرتعالی است. استعلام دیدگاه نیازی به ختم دادرسی، صدور رای، قطعیت آراء، تعارض آراء، هدر رفت سرمایه اصلی دستگاه قضا، سردرگمی مراجعین و اصحاب دعوا و البته بیل خوردن کمر فرشته عدالت ندارد و قس علی هذا. اگر دیوان بر حداقل وظایف خود عمل می نمود، وضع دادرسی در ایران چنین نبود.[۱]

لازم به تذکر نیست که این فرآیند با توجه به روحیه پیروی[۲] و رخوتی که متاسفانه در بسیاری همکاران موج میزند از چه جایگاه خطیری برخوردار است. «استعلام دیدگاه» آنگاه که از مرجعی در خور احترام و متخصّص باشد، نظم حقوقی کشور را به مانند موم در دست هیات مربوطه قرار می دهد تا اعضای محترم با توجه به مقتضیات زمانی، اجتماعی؛ اقتصادی ، فرهنگی و صد البته شرعی!! آن را شکل دهند. لیکن مسائلی را حائز اهمیتی بسیار بسیار خطیر می  دانم:

مهجوریت «عدالتی توزیعی» در دستگاه قضایی نیازی به تشریح ندارد.[۳] صرف قاضی دیوان یا تجدیدنظر بودن دلالتی ولو ظنی بر لیاقت فرد بر حضور در چنان جایگاهی که مهندسی قضایی کشور به دست او خواهد افتاد را ندارد. وضعیت صدور رای وحدت رویه و استدلالات برخی قضات دیوان و اظهار نظر دادستانی کل که در اکثر موارد به عبارت «تایید نظر شعبه فلان» قناعت می کند گواه روشنی بر این امر است؛ خودتان نیز اشاره کردید که نوعاً از کبر سنّی برخوردارند و افرادی این چنینی نوعاً دارای حوصله کافی یا روحیه ای انتقادی و نقد پذیر نیستند لذا اولین تنبیه به این امر بر می گردد که اگر در بند چنین عناوینی قرار بگیرید، این نهاد را به انحراف کشانده ایم و افراد واجد شرایط را از آن ممنوع کرده ایم. بنابراین صرف عضویت در نهادهای اعلامی نباید موجب گمراهی شود.

بگذارید حرف دلمان را بزنیم: معتقدم این نهاد نباید وابستگی به نهادهای قدرتی در قوای سه گانه داشته باشد و اعضای آن را باید افرادی تشکیل دهند که در نزد آگاهان امر قضا و همچنین دانشگاه از وجهه متمایزی برخوردارند، دارای تالیفات بوده، دغدغه عدالت از میان دیدگاه ها و مقالاتشان بوضوح قابل استنباط است، زیر و بم دستگاه قضا را بدانند، بر قوانین داخلی مسلّط باشند و توانایی استفاده و فهم از قوانین و کتب خارجی را به فراخور موضوع داشته باشند، برای اصلاح وضعیت آشفته حقوق و قضاوت مصرّ بوده باشند و …. لذا اعضا را باید گوهر شناسی(همانند خود حضرتعالی)، بیابد والّا این جایگاه به سرعت برق و باد با انتصاب های پی در پی صاحبان خود را می بابد و آنگاه است که قضات توانمندی مانند حضرتعالی نیز باید در مقابل رویه فخیمه آنها قلم کج کند. تعیین اعضا توسط هر یک از روسای قوا یا امثال آنها به نظر حقیر صحیح نیست. همه قضات کم و بیش می دانند که عناوین و امتیازات از بالا به پایین تسهیم می شود(البته اگر به پایین دستان برسد) و بسیارند کسانی که کلکسیون عضویت در کمیسیون ها و هیات هایی این چنینی را دارند؛ خصوصاً که اکنون بازار اخذ مدارک تحصیلی بی مأخذ و بی مرجع داغ است. عبارات «قحط الرجال» و «ابوالمشاغل» با ایشان است که به حیاط خود ادامه می دهد لذا دیر و دور نیست که این کرسی ها نیز اشغال شود.[۴] بنابراین در نظر حقیر چنین نهادی نباید دولتی(در معنای اعم) باشد؛ اولین اعضای آن نیز بر اساس رای فردی آگاه از دریای پر تلاطم دستگاه قضا صید شوند تا در دوره های بعد اعضای حاضر برای به روز داشتن هیات مزبور در خصوص آینده عضویت و سایر مسائلی از این دست، هم اندیشی کنند.

تنبیه بعدی: اگر برای حل اوضاع نابسامان دستگاه قضایی چاره را در الزامی شدن دیدگاه های این هیات بدانیم به نظر حقیر گونه ای فرار از زیر باران به زیر ناودان است؛ تمام این کارها و تلاش حضرتعالی جهت بازگشت و یا تزریق روحیه نشاط به دستگاه قضاست در حالی که الزام آور شدن نظریات تبعاتی دارد از جمله رخوت هر چه بیشتر قضات از مراجعه به کتب و مطالعه و پژوهش خصوصاً با عنایت به روحیه پیروی همکاران از رویه ها. وانگهی با تجربه ای که همگی در دستگاه قضایی بدست آورده ایم قریب به یقین این هیات یا کمیسیون یا اداره نیز در اندک زمانی به دست برخی افراد خواهد افتاد و …. تا آنجا برسد که روزی آرزوی انحلال آن را داشته باشیم. از طرف دیگر هر فرد یا هیاتی ممکن است به خطا رود؛ باز گذاردن راه اصلاح و نقد و رد و عدول همواره بهتر از انسداد آن است. اگر ایراد شود که این اختیاری بودن منافات با فلسفه وجودی این نهاد دارد؛ به نظر ما و با دقت در رویه عملی محاکم و قضات در پیروی از رویه های موجود که امنیت آن روش ها به اثبات رسیده و عافیت در انتظارشان در پایان سی سال خدمتشان باشد، این ایراد وارد نخواهد بود. به نظر حقیر راهکاری که همسو با شان قضاوت و استقلال رای قضات به همراه شکل دهی صحیح و آگاهانه رویه قضایی است در شخصیت قضایی و علمی اعضای این هیات است.

تنبیه بعدی: حقیر چند صباحی به دلیل علاقه شخصی و البته نیاز علمی نزد احد از اربابان معرفت که در علم فقه و تفسیر سرآمد بودند تلمّذ کرده ام.(خداوند او را بیامرزاد که منتقدی جدی بر فقه مرسوم بود)[۵] خدا را گواه بر انگیزه خود در این کلام می گیرم که جز جهت دلسوزی و احتیاط نیست ؛ در گزینش قضاتی که به دلیل عقبه فقهی خود برای ورود به این هیات کاندید می گردند می بایست احتیاط بیشتری روا داشت. مشهور و مقبول است که علم اندک از جهل خطرناک تر است. گمان می کنم دلیل آن نیاز به بازگویی ندارد. تجربه و مشاهدات حقیر در دوران دانشگاه، کارآموزی و قضاوت نشان داده که برخی افرادی که از طریق حوزه های علمیه جذب دستگاه قضایی می شوند از طبقه متوسط ایشانند که با تحصیلات نا کامل وارد می شوند؛ با اندک تردیدی در شمول حکم نسبت به موضوع(به فرضی که موضوع را درست شناخته و تطبیق داده باشند) به دامن اصول فقهیه چنگ می زندد(و به قول استاد لنگرودی «اصول بازی») و آنچنان از بیانات خود خرسندند که گویا….[۶] به فلسفه و مبانی احکام علاقه ای ندارند و نص محوری در نهاد ایشان نهادینه شده. با ایرادات فلسفی به جنگ عُرفیات می روند، علت را به جای دلیل می نشانند، شخصیت گوینده نظر را عملاً بر دلیل و ایراد می چربانند، از مخالفت با شهرت و اجماع ولو دلیل بر خلافش باشد اعراض می کنند و ….[۷] به راحتی و با انگ خلاف شرع یا خلاف مشهور، و با اندک لرزشی در اعضا، هیات مزبور از کارکرد خود منحرف می شود. فرض کنیم دیدگاه قضایی شما در خصوص سند عادی بیع نامه و سند رسمی مالکیت بخواهد در هیات مطرح شود. آیا به راحتی می توان خروجی داشته باشد وقتی آیت الله مکارم شیرازی به غیر شرعی بودن شرط تنظیم سند رسمی برای حصول ملکیت فتوا دهد؟! (البته و صد البته کلام ما استثناء نیز دارد)

خلاصه مطلب اینکه حقیر اصل تاسیس چنین هیاتی را ضروری و حیاتی می دانم؛ با انتساب یا وابستگی آن به هر یک از قوا مخالفم؛[۸] و به فرض اینکه هیات تشکیل شود و دولتی گردد، با الزام آور بودن نظریات این هیات مخالفم و دلیل آن را در لزوم احتیاط و رویه عملی «عدالت توزیعی» جایگاه ها در دستگاه قضا(و شاید در قوای دیگری که حصرتعالی پیشنهاد دخالت ایشان را در این امر خطیر داده اید) می دانم و چاره را در بالا بردن هر چه بیشتر شأن این هیات در نزد همکاران قضایی، که راه آن نیز در انتخاب عالمانه اعضا توسط فردی گوهر شناس است؛ و البته نباید انتظار معجزه از جامعه حقوقی و قضایی داشت که به یکباره این نهاد جای خود را پیدا کند؛ باید صبر جمیل داشت. اینجاست که جامعه حقوقی از نظرات این هیات کم کم پیروی خواهد کرد؛ وکلا و طرفین بدان ها استناد می کنند و قاضی عادل برای ردّ آن خود را مجبور به استدلال می داند.[۹] با روحیه ی عافیت طلبی و راحت طلبی که در دستگاه قضایی فعلاً حاکم است احتمال مهجور ماندن نظریات این هیات بسیار کم خواهد شد و به راحتی و با استفاده از فرم های قضایی! نمی توان آن را نادیده گرفت.

مطالب در خصوص علل تشتت آراء و راهکارهای انسجام آن بسیار است؛ خلاصه مطلب همان است که «صادق» در comment خود بیان کرد که عزم جدی باید بر حل مشکلات باشد. امیدوارم «صادق» ما از نوع «لاریجانی» اش بوده باشد!

موفق باشید

*ابراهیم فولادی سوادکوهی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری

۲۱/۱/۱۳۹۲

[۱] – گاه با خود می گویم که چقدر خوب است که دیوان عالی در برخی از مسائل رای خود را بیان نکرده وگرنه همین کوره راه عدالت نیز از برخی شعبات رخت بر می بست لذا همیشه نباید از کم کاری دیوان نالید.

[۲]- گویا این روحیه کم و بیش همیشگی بوده است. برای مثال ر.ک. به ماجرای ابطال اجرائیه های ثبتی توسط استاد کاتوزیان در زندگی نامه ایشان

[۳] – گویا شخص دکتر خدابخشی ۹ سال در دادیاری مانده بودند در حالی که وضعیت علمی و لیاقت ایشان همان زمان نیز عیان بود.(با عرض پوزش از محضر ایشان)

[۴] – مرحوم آیت الله عمید زنجانی شخصاً نحوه ورود یکی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده های حقوق معروف کشور را که به این مهم از طریق اعلام بازنشستگی اجباری استادی که با عضویت ایشان مخالف بود تحقق بخشیده بود، برای حقیر تعریف کرد ولی نامی از او نبرد. پس در انتخاب اعضای اساتید حقوق این هیات از طریق رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر علوم یا رئیس فلان دانشگاه یا دانشکده نیز باید تیزبین بود.

[۵] – مرحوم آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی صاحب تفسیر شریف الفرقان و کتاب نبصره الفقها

[۶] – رجوع کنید به مقدمه استاد کاتوزیان در کتاب «اعتبار امر قضاوت شده» در تفاوت سرمستی و بدمستی برخی.

[۷] – کلام علامه طباطبایی در خصوص دروس حوزوی و جایگاه قرآن به عنوان دلیل و ابزار شناخت سره از ناسره در آن مشهور است. عبارت مرحوم استاد گرجی در مقدمه کتاب تعزیرات نیز دیدنی و هشداری است بر افرادی که قصد ورود در مباحث فقهی را دارند.

[۸] – البته این عدم وابستگی دغدغه های مالی نیز در پی خواهد داشت.

[۹] – همانند وجاهتی که برخی مراجع داوری بین المللی دارا می باشند

منبع : رساله حقوق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است