بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه رسانه‌های همگانی نکته‌ای افزون‌تر از قوانین قبلی ندارد.

احمد بشیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی گفت: این لایحه مثل تمام موارد مشابه خود دارای تجزیه خوبی است، ولی در مقابل ترکیب آن مشکل دارد. موارد مهمی در این لایحه ندیدم که نسبت به قوانین گذشته پیشرفتی داشته باشد یا تسهیلی برای مطبوعات و رسانه باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما کسری قانون مطبوعات نداریم بلکه کسری اجرای قانون مطبوعات داریم، اظهار کرد: ماده 9 به رسالتی که بر دوش مطبوعات است اشاره داشته که همه آن موارد این ماده صحیح و بجا است که مطبوعات هم به ندرت خلاف آن عمل کردند. مواد 10 و 11 آن در ارتباط با حقوق رسانه است، ولی اگر رسانه با توجه به ماده 9 به رسالت خود عمل کرد، حقوق مواد 10 و 11 شامل حال آنها می‌شود؟

وی با اشاره به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران، توقیف چند رسانه به دلیل منتشر کردن نامه سازمان بازرسی کل کشور را مورد انتقاد کرد.

بشیری با بیان اینکه ظاهر لایحه ظاهر خوبی است، بیان کرد: این لایحه اگرچه نسبت به قوانین گذشته موارد بیشتری را دربرنمی‌گیرد ولی لایحه خوبی است. ماده 11 این لایحه اشاره دارد که سازمان‌ها و نهادهای وابسته به نظام مکلفند در راستای حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات عمومی خود را به صورت درخواست رسانه‌ها در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار آن بگذارند.

وی در باب تشریح این ماده اظهار کرد: مکلف از منظر حقوقی یک لغت بزرگی است، یعنی اگر این نهاد به این تکلیف عمل نکرد باید مجازات شود. در حالی که در این قانون در این باره ضمانت اجرایی نداریم. مساله این نیست که یک قانون را از مجلس بگذرانند و یک لایحه را به تصویب برسانند، بلکه مساله وفاداری به قانون است، باید به قانون اعتقاد داشت و عمل کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 13 لایحه مذکور چنین ابراز عقیده کرد: این ماده کنترل، سانسور و اجبار رسانه را ممنوع داشته است، آیا رسانه کنترل یا سانسور نمی‌شود؟ مساله بستن درب روزنامه نیست مساله از نان انداختن افرادی است که در آن روزنامه کار می‌کنند. باید مدیرمسوول را به میز محاکمه آورد نه اینکه درب روزنامه را بست.

وی درباره ماده 15 این لایحه گفت: این ماده عنوان داشته که هیچ مرجعی جز در چهارچوب آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند در خصوص جرایم و تخلفات موضوع این قانون، فعالان رسانه‌ای را احظار کند. همچنین آیین دادرسی کیفری می‌گوید اگر کسی را احظار کردند، حداقل 3 روز برای معرفی به مقام قضایی فرصت دارد و بعد آن هم اگر دلایل محکمی بر اتهام شخص وجود داشته باشد مقام قضایی قرار قانونی لازم را صادر کند و متهم را در حضور هیات منصفه محاکمه کند.

بشیری افزود: ماده 36 به افرادی که از داشتن رسانه محروم هستند اشاره داشته است. فردی در سال 1340 مطلبی در فلان روزنامه به اجبار نوشته، حالا جلوی فرد را می‌گیرند که تو در فلان سال چنین مقاله‌ای نوشته‌ای؛ در حالی که امام(ره) فرمودند ملاک ما در تشخیص افراد، زمان حال است. بازگشت به عقب و انسان را دائما گناهکار داشتن غلط است. مگر در دین اسلام بر توبه تاکید نشده است.

این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 42 این لایحه گفت: یک نفر هم از کارکنان مطبوعات در هیات نظارت بگذارند. در این جا مدیرمسوول قرار داده شده است، ولی مدیران مسوول از حقوق خودشان دفاع می‌کنند. حقوق خبرنگار چه می‌شود؟ در هیات نظارت یک نفر خبرنگار و یا روزنامه‌نگار هم وجود داشته باشد، مدیران مطبوعات با کارکنان مطبوعات متفاوت است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
فتحی : قوانین مربوط به مقابله با آسیب های اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد
داوودی: قانونگذار برای تغییر قوانین خشونت زا قدم برداشته است
مجازات ضرب و جرح در قوانین
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان
قوانین و مقررات درباره زنان شاغل
تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی