موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه رسانه‌های همگانی نکته‌ای افزون‌تر از قوانین قبلی ندارد.

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه رسانه‌های همگانی نکته‌ای افزون‌تر از قوانین قبلی ندارد.

احمد بشیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی گفت: این لایحه مثل تمام موارد مشابه خود دارای تجزیه خوبی است، ولی در مقابل ترکیب آن مشکل دارد. موارد مهمی در این لایحه ندیدم که نسبت به قوانین گذشته پیشرفتی داشته باشد یا تسهیلی برای مطبوعات و رسانه باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما کسری قانون مطبوعات نداریم بلکه کسری اجرای قانون مطبوعات داریم، اظهار کرد: ماده 9 به رسالتی که بر دوش مطبوعات است اشاره داشته که همه آن موارد این ماده صحیح و بجا است که مطبوعات هم به ندرت خلاف آن عمل کردند. مواد 10 و 11 آن در ارتباط با حقوق رسانه است، ولی اگر رسانه با توجه به ماده 9 به رسالت خود عمل کرد، حقوق مواد 10 و 11 شامل حال آنها می‌شود؟

وی با اشاره به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران، توقیف چند رسانه به دلیل منتشر کردن نامه سازمان بازرسی کل کشور را مورد انتقاد کرد.

بشیری با بیان اینکه ظاهر لایحه ظاهر خوبی است، بیان کرد: این لایحه اگرچه نسبت به قوانین گذشته موارد بیشتری را دربرنمی‌گیرد ولی لایحه خوبی است. ماده 11 این لایحه اشاره دارد که سازمان‌ها و نهادهای وابسته به نظام مکلفند در راستای حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات عمومی خود را به صورت درخواست رسانه‌ها در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار آن بگذارند.

وی در باب تشریح این ماده اظهار کرد: مکلف از منظر حقوقی یک لغت بزرگی است، یعنی اگر این نهاد به این تکلیف عمل نکرد باید مجازات شود. در حالی که در این قانون در این باره ضمانت اجرایی نداریم. مساله این نیست که یک قانون را از مجلس بگذرانند و یک لایحه را به تصویب برسانند، بلکه مساله وفاداری به قانون است، باید به قانون اعتقاد داشت و عمل کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 13 لایحه مذکور چنین ابراز عقیده کرد: این ماده کنترل، سانسور و اجبار رسانه را ممنوع داشته است، آیا رسانه کنترل یا سانسور نمی‌شود؟ مساله بستن درب روزنامه نیست مساله از نان انداختن افرادی است که در آن روزنامه کار می‌کنند. باید مدیرمسوول را به میز محاکمه آورد نه اینکه درب روزنامه را بست.

وی درباره ماده 15 این لایحه گفت: این ماده عنوان داشته که هیچ مرجعی جز در چهارچوب آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند در خصوص جرایم و تخلفات موضوع این قانون، فعالان رسانه‌ای را احظار کند. همچنین آیین دادرسی کیفری می‌گوید اگر کسی را احظار کردند، حداقل 3 روز برای معرفی به مقام قضایی فرصت دارد و بعد آن هم اگر دلایل محکمی بر اتهام شخص وجود داشته باشد مقام قضایی قرار قانونی لازم را صادر کند و متهم را در حضور هیات منصفه محاکمه کند.

بشیری افزود: ماده 36 به افرادی که از داشتن رسانه محروم هستند اشاره داشته است. فردی در سال 1340 مطلبی در فلان روزنامه به اجبار نوشته، حالا جلوی فرد را می‌گیرند که تو در فلان سال چنین مقاله‌ای نوشته‌ای؛ در حالی که امام(ره) فرمودند ملاک ما در تشخیص افراد، زمان حال است. بازگشت به عقب و انسان را دائما گناهکار داشتن غلط است. مگر در دین اسلام بر توبه تاکید نشده است.

این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 42 این لایحه گفت: یک نفر هم از کارکنان مطبوعات در هیات نظارت بگذارند. در این جا مدیرمسوول قرار داده شده است، ولی مدیران مسوول از حقوق خودشان دفاع می‌کنند. حقوق خبرنگار چه می‌شود؟ در هیات نظارت یک نفر خبرنگار و یا روزنامه‌نگار هم وجود داشته باشد، مدیران مطبوعات با کارکنان مطبوعات متفاوت است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 17