بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون در رابطه با استفاده کنندگان موردی از آن

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون در رابطه با استفاده کنندگان موردی از آن

علی صابری - وکیل دادگستری

1-جایی نوشتم که افراط در فروتنی خود دلیل ادعاست ( بنگرید به مقدمه نگارنده در کتاب مسئولیت مدنی دولت در بارگه داد- نوشته حسن محمدخانی نشر بعثت ). اگر پرونده خونهای آلوده شاخه کوچکی از درخت حقوق ایران باشد من نیز برگی هستم از آن. اما آنچه در دادنامه های مربوط به این پرونده ها انجام شد استفاده کنندگان دائم از خون وفرآورده های آن رادر بر می گرفت یعنی اگر کسی در اثر تصادف ساختگی یا غیره به بیمارستان منتقل می شد وهنگام عمل جراحی یا غیره از خون استفاده کرده و مبتلا می شد در رویه قضایی حکمی برای وی یافت نمی شد او سرگردان بین شکایت کیفری ودادخواست حقوقی راه درست را پیدا نمی کرد کما اینکه در خلال رسیدگی به پرونده های استفاده کنندگان دائم از فرآورده های خونی یعنی هموفیلی ها،تالاسمی ها وغیره در شعبه 1060 دادگاههای کیفری تهران استفاده کنندگان موردی نیز که مبتلا شده وزیان دیده بودند تلاش کردند وارد پرونده ها شده واز دستاورد های رسیدگی دادگاه استفاده کنند که البته خواسته آنها بجا وبحق بود، چرا که اصول ومبانی وارکان مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون خواه زیان دیده مصرف کننده دائمی خون باشد خواه موردی درنظام های حقوقی پیشرفته یکسان است یگانه دگرسانی ممکن است در رسیدگی های کارشناسانه بروز کند آن هم در حد تحقیق بیشتر دادگاه. قاعده اثبات از راه حذف یا نفی دیگر اسباب یا همان برهان سبروتقسیم درباره هر دوگروه یکسان اعمال شده رابطه سببیت را ساقط می کند به هرحال در آن هنگام به دلائل مختلف که میبایست در خاطراتم چاپ شود وجای آن اینجا نیست نتوانستم دفاع از مصرف کنندگان موردی را به عهده گیرم در میان ایشان وکیل دادگستری آقای (ع.ش) نیز حضور داشتند که متاسفانه موفق به پیشبرد دعوی خویش نشدند وداستان استفاده کنندگان موردی در حقوق ما مسکوت ماند .

2- اما یک تن از مصرف کنندگان موردی خون در شهرستان کرمانشاه دادخواست داد، در دادگاه نخستین شکست خورد اما در پژوهش خواهی اداره پزشکی قانونی استان بدون آنکه حقوقدان باشد راهی درست پیمود وقاعده نفی دیگر اسباب را اجرا کرد با اشاره به پرونده خونهای آلوده واثبات تقصیر سازمانی دولت در آن پرونده برای زیان دیده خسارت تعیین کرد به همین دلیل آن نظریه را به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کنونی پیشکش کردم تا هنگام صدور قرار کارشناسی مورد نظر وتوجه قرار گیرد اما متاسفانه دادگاه توجهی بدان نکرد.

3-هم دادخواست را بطور کامل پیش چشم خوانندگان نهادم هم نوشته های فرستاده شده به دادگاه رسیدگی کننده را تا شکل وماهیت دعوی درخور سنجش خوانندگان باشد حتی از آنجا که جلسه هفت شهریور 91 دادگاه به دلیل اعلام تعطیلی از سوی دولت ( کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد) برگزار نشد کتباً از دادگاه خواستم جلسه بعدی میبایست در فاصله دوماهه تشکیل شود البته نمی دانم این نوشته ودستور قضایی آن یا همکاری دفتر دادگاه موجب شد وقت دوماهه تعیین شود اما من تکلیف حرفه ای خویش را انجام دادم .اکنون پرونده درشعبه 12 دادگاه استان مطرح است بدیهی است در صورتیکه دادنامه عیناً تائید شود دلیلی برای آگاه کردن خوانندگان وجود ندارد اما اگر گسیختن یا استوار کردن همراه با استدلال باشد خوانندگان را از فر آیند وبر آیند کار آگاه خواهم کرد .

واینک اندرون پرونده

دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمدتقی داوری نراق وخانم عفت میرزایی به نشانی خیابان امامت کوچه بطامی کوچه لشکری بن بست اول دست راست پلاک 6 واحد13

خوانده: سازمان انتقال خون ایران بزرگراه شهید فضل اله نوری تقاطع بزرگراه شهیدهمت

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی شهرک قدس-بلوار فرحزادی-خیابان فلامک جنوبی- خیابان سیمای ایران

وکیل یا نماینده قانونی: علی صابری خیابان کارگر شمالی-تقاطع شهید گمنام0کوچه 4-پ 34- ط 3 واحد13

تعیین خواسته وبهای آن: الزام خواندگان به جبران ضرر وزیان خسارت مادی ومعنوی وهزینه های درمان به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی-حق الوکاله ودستمزد کارشناس- به دلیل عدم قابلیت تعیین خواسته مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی از جمله قانون بودجه سال 90 یکصدهزارریال تمبر ابطال میشود وبا عنایت به اینکه دولت طرف دعوی است دادگاه صالح به رسیدگی است.

دلایل ومنضمات :رونوشت گواهی شده نظریه هیات های 5 نفره و7 نفره پزشکی قانونی ، رونوشت گواهی شده حصروراثت وکالت نامه کسب نظر کارشناس در رابطه با برآورد میزان خسارت

شرح دادخواست

رئیس گرامی مجتمع قضایی شهید بهشتی

با سلام واحترام

به استحضار می رسد مورث خواهانها (علیرضا داوری نراق فرزندآنها) که متولد 1371 است در 8 سالگی به دلیل شکستگی پا در بیمارستان بستری شده مورد عمل جراحی قرارگرفته وناچار از دو واحد خون تزریق شده بهره میگیرد. چند سال بعد با بروز علائمی از قبیل تب شدید به مرکز درمانی از جمله بیمارستان امام خمینی مراجعه وتشخیص داده میشود به ایدز مبتلا شده طولی نمی کشد که بیماری وی را از پای در میاورد،پدر ومادر وی درپیگرد موضوع احقاق حق خود را خواستار می شوند وفق نظریه های پیوست قصور یا تقصیری متوجه پزشک معالج نیست اما ممکن است خون عامل ابتلاء باشد.این قرینه واماره را اگر با دلائل دیگر گردآوریم مسئولیت خواندگان محرز می شوداز تقسیم کار ومسئولیت ووظائف اداری خواندگان در ورود،تولید،نظارت وکنترل وتوزیع خون وفرآورده های خونی گرفته تا موضوع به اثبات رسیده وجود آلودگی های خونی موجب مسئولیت خواندگان وعیب ونقص ابزارووسائل اداری دولت در رابطه با خون وفرآورده های خونی اثبات شده در بیش از دوهزار فقره پرونده قضایی از استدلال حقوقی وقاعده نفی دیگر اسباب یا به عبارتی اثبات از راه حذف حقوق خارجی گرفته تا برهان سبروتقسیم فقه اسلامی از امور موضوعی گرفته تا مسائل حکمی همه وهمه اثبات میکنند که مورث موکلین نمی توانسته از راه دیگری به جز انتقال خون به ایدز آلوده شود، طفل در آن سن نه اعتیاد دارد ونه دلیلی بر مبتلا بودن والدینش به ایدز وجود دارد به تعبیر جسورانه تر طرح شده در نظریه پزشکی قانونی در استان کرمانشاه اثبات آلودگی خون وفرآورده های خونی در آن بازه زمانی که شامل مورث موکلین نیز هست خود دلیلی است قاطع بر فرض ابتلاء به بیماری در اثرخون ومسئولیت خواندگان در رابطه با مسائل خونی نیز چیزی نیست که نیاز به بحث مفصل داشته باشد پس به نظرم در رابطه با مسئولیت خواندگان ورابطه سببیت نیاز به تحقیق بیشتری نیست هرچند در این باره نیز تابع تصمیم دادگاه هستم اما در رابطه با برآورد میزان خسارت ودر بخش خسارت مادی پرداخت رقمی در قالب دیه یا ارش و وحدت ملاک از این مفهوم برای جبران خسارت جسمانی مطلوب وپسندیده است ، نیز میتوان در قرارکارشناسی مقرر کرد هزینه های درمان متوفی تا زمان مرگ محاسبه وبرآورد شود اما در رابطه با خسارت معنوی که جبران آن شاید بسی مهم تر از زیان مادی است وبی گمان پرداخت وجه آن را به طور کامل جبران نمی کند تعیین مبلغی جهت تشفی خاطر بازماندگان را خواستارم در این رابطه بخش بندی خسارت مورد استدعاست، خسارتی که مستقیماً به آن شادروان وارد شده وخود به خسارت معنوی ناشی از درد ورنج جسمانی ولطمه به حیثیت تقسیم میشود که برای هرکدام یا به عبارتی برای جبران هریک راهکاری جداگانه می بایست به هرحال این خسارت متعلق به مورث است ودر زمره ماترک وی قرارمیگیردوبخش کردن آن بین بازماندگان برطبق قواعد ارث است اما خسارت معنوی دیگری نیز وجود دارد وآن زیانی است که مستقیماً به پدر ومادر وارد شده ناشی از دیدن درد ورنج فرزندشان ولطمه به حیثیت اجتماعی خودشان ناشی از داشتن فرزند مبتلاء به ایدز از این خسارت مستقیماً به پدر ومادر تعلق میگیرد واز تقسیم بر اساس قواعد ارث بیرون است به هرحال جدا از آنکه دادگاه محترم چه تصمیم ماهوی در این باره خواهد گرفت لحاظ این بخش بندی واظهار نظر قضایی اعم از پذیرش یا رد دادخواست در این باره را خواستارم وخواهشمندم این بخش بندی مسکوت نماند با تقدیم این دادخواست واثبات امور موضوعی وحکمی وبا فرض مسئولیت خواندگان ومحکومیت تضامنی آنها ارجاع به کارشناسی جهت برآورد خسارت وپس از تعیین شدن آن صدور حکم به شرح ستون خواسته مبنی بر محکومیت خواندگان را خواستارم.

با سپاس فراوان

وکیل خواهانها-علی صابری

بسمه تعالی

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

19/10/88

بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای ناحیه 19 تهران

با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص) ،در تاریخ15/10/88 جلسه صبح کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره 8809982121800477 مورخ 17/8/88 درخصوص متوفی علیرضا داوری با شماره ملی 0015086372 وشماره پرونده 88/1772/33/1 با شرکت پنج نفرکارشناس متخصص(یک نفر متخصص قلب وعروق،یک نفر متخصص پزشکی قانونی، یک نفر متخصص عفونی) تشکیل شد. پس از بررسی سوابق ومدارک پزشکی واستماع اظهارات پدر ومادر متوفی واستماع اظهارات دکتر جهانگیر دولتشاهی(ارتوپد به شماره نظام پزشکی 10336) ودکتر مجید زیدی (نماینده سازمان انتقال خون به شماره نظام پزشکی57095) وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:

خلاصه موضوع وسوال مرجع:قصور پزشکی

متوفی آقای 17 ساله در سال 1379 به علت شکستگی استخوان ران راست  توسط آقای دکتر دولتشاهی (متخصص ارتوپدی) تحت عمل جراحی قرار گرفته ودر حین عمل دو واحد خون گرفته است .در مرداد ماه سال جاری با تب وسردرد به پزشک مراجعه ونهایتاً تشخیص بیماری ایدز برای وی داده شده است. در ادامه علائم بیماری تشدیدشده ونهایتاً در تاریخ 3/8/88  در منزل فوت نموده است .در بررسی سوابق متوفی در حد قابل بررسی (با توجه به فوت نامبرده) تنها فاکتور خطر قابل استناد تزریق خون در سال 79 میباشدلیکن در بررسی سوابق استعلام شده از بانک خون، نمونه تحویل شده سالم بوده است.با این وجود در موارد نادر ممکنست علیرغم آلوده بودن خون آزمایشات انجام شده سلامت خون را نشان دهد.

نتیجه کمیسیون: بنابراین با عنایت به جمیع موارد فوق در مورد شکایت مطروحه نفیاً واثباتاً نمی توان ابتلای متوفی به بیماری ایدز را انحصاراً به تزریق خون نسبت داد. لازم بذکر است اقدامات پزشک ارتوپد طبق موازین علمی بوده وقصوری متوجه ایشان نیست./س

دکتر سید امیرحسین مهدوی

از طرف مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

بسمه تعالی

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

5/2/89

بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای ناحیه 19 تهران

با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص) ،در تاریخ 4/2/89 جلسه صبح کمیسیون پزشکی در پاسخ به اعتراض شماره 8809982121800477 مورخ 5/11/88 درخصوص متوفی محمدتقی داوری با شماره ملی 0015086372 وشماره پرونده 88/2619/33/1 با شرکت هفت نفرکارشناس متخصص(دونفر متخصص پزشکی قانونی، سه نفر متخصص عفونی، یک نفر متخصص ارتوپدی و یک نفر فوق تخصص خون وانکولوژی) تشکیل شد. پس از بررسی سوابق ومدارک پزشکی واستماع اظهارات بستگان وی ونماینده سازمان انتقال خون وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:

خلاصه موضوع وسوال مرجع:بررسی اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون.

متوفی آقای محمدتقی داوری در سال 1379 به علت شکستگی استخوان ران راست در بیمارستان باهر توسط آقای دکتر دولتشاهی (متخصص ارتوپدی) تحت عمل جراحی وتثبیت شکستگی فوق توسط وسایل ارتوپدی قرار میگیردودر حین عمل جراحی دو واحد خون به وی تزریق شده است ونهایتاً با حال عمومی خوبمرخص گردیده است.در مرداد ماه سال 1388 با شکایت سرفه خلط دار وتب وسردرد تحت اقدامات تشخیصی قرار میگیردوتشخیص بیماری ایدز برای وی داده میشود. علیرغم درمانهای انجام شده علائم بیماری تشدیدشده ونهایتاً در تاریخ 3/8/88 فوت می نماید.طبق استعلام انجام شده از سازمان انتقال خون ، نمونه خون تحویل شده در سال 79 سالم بوده اس ولی در موارد خیلی خیلی نادر ممکنست علیرغم آلوده بودن خون، آزمایشات سلامت خون را نشان دهند.

نتیجه کمیسیون: با توجه به شرح فوق واینکه ابتلاء بیماری ایدز از راههای مختلفی صورت می گیرد لذا ابتلاء نامبرده به بیماری ایدز از طریق تزریق خون در سال 79 بسیار بعید است ولی درمانهای انجام شده توسط کادر پزشکی بیمارستان باهر در سال 79 مطابق با موازین علمی بوده وقصور پزشکی برای کادر پزشکی بیمارستان باهر احراز نگردید./س

دکتر سید امیرحسین مهدوی

از طرف مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

اداره پزشکی قانونی استان کرمانشاه

10/7/89

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه

سلام علیکم

  با سلام وصلولت بر محمد وآل محمد، درتاریخ 10/7/89 جلسه صبح کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره 88/801/ت/3 مورخ 8/3/89 از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه در خصوص علی اشرف مرادی فرزند حشمت اله با شماره ملی 3257754957 وشماره پرومده 89/4681 یا شرکت آقایان دکتر جانبخش ودکتر صیاد متخصص بیماری های عفونی و تب دار ودکتر محمدی پزشک قانونی تشکیل شد . پس از بررسی سوابق،مدارک پزشکی وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:

خلاصه پرونده: برا اساس مندرجات موجود در پرونده واستماع واظهارات خواهان ( صاحب پرونده) نامبرده فردی 37 ساله که مدعی است بدنبال تزریق خون آلوده به ویروس هپاتیت C دچار بیماری هپاتیت C شده است  سابقه بستری با تشخیص سوختگی به تاریخ 15/5/76 در بیمارستان امام خمینی (ره) وسابقه تزریق فرآورده های خونی به تاریخ فوق در آن مکان دارد.در تاریخهای 9/6/82 با تشخیص هپاتیت مزمن در بیمارستان طالقانی بستری شده است.

سوال: بررسی ادعای نامبرده

1-در تاریخ 21/6/89 کمیسیون پزشکی تشکیل شد. با نظر اعضای حاضر در جلسه، از سازمان انتقال خون کرمانشاه اسامی ومشخصات کلیه افراد دهنده (اهداء خون) در سال 1376 درخواست شد.

2-در تاریخ 11/7/89 جلسه دوم کمیسیون پزشکی تشکیل شد. با توجه با محتویات ومدارگ موجود در پروندهوبا توجه به عدم وجود رفتار پرخطر ومساعد کننده از سوی بیمار از جمله اعتیاد ،تزریق وعمل پیوند عضوو زندانی بودن وعفونت همزمان از جمله HIV وعوامل دیگر نداشته است وروشهای غربالگری در سال 77 و76 برای تشخیص هپاتیت C روشهای چندان دقیقی مثل الان نبوده اند واز طرفی ماهیت این بیماری نیز به نحوی است که تستهای آزمایشگاهی حتی دقیقترین آنها نیز منفی کاذب دارد وقابلیت لازم برای شناسایی تمامی موارد عفونت را نداشته اند. وهمچنین اشاره بر محکومیت این سازمان در پرونده بیماران هموفیلی در سالهای 77 و76 نهایتاً احتمال آلودگی نامبرده به عفونت HCV با انتقال خون بالا است وبا استدلالات ذکر شده سازمان انتقال خون مقصر اصلی می باشد ونهایتاً مصدوم دچار نقص عضوی ناشی از اختلالات کبدی شده است (بیماری مزمن کبدی) مشمول ارشی یه میزان بیست درصد ده کامل انسان می شود./

دکتر آرش سالاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه

1 شهریور 91

دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی،حقوقی تهران

باسلام واحترام

درباره پرونده 9109980226100135 به شماره بایگانی 910136 موضوع دادخواست موکلین محمدتقی داوری نراق وعفت میرزایی پدر، مادر و ورثه علیرضا داوری نراق به طرفیت وزارت بهداشت و.... به خواسته جبران خسارت که وقت رسیدگی 7 شهریور 91 ساعت 30/10 تعیین شده.با توجه به اینکه هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران مراکز دولتی ازجمله دادگستری را در شهر تهران در این روز تعطیل اعلام کرده واین تعطیلی امری است بیرونی وخارجی ومعقول به دادگاه است با وحدت ملاک ازماده 100 آیین دادرسی مدنی پیشین ومواد آیین دادرسی کنونی خواهشمندم دستور دهید وقت رسیدگی کمتر از دوماه تعیین شود .

با سپاس فراوان –وکیل خواهانها

دکتر علی صابری

دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

با سلام واحترام

درباره پرونده کلاسه 91100135 موضوع دادخواست موکلین محمدتقی داوری نراق وعفت میرزایی ورثه فرزندشان علیرضا داوری نراق به طرفیت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سازمان انتقال خون  به خواسته جبران خسارت مادی ومعنوی ناشی از استفاده آن شادروان از محصولات خونی آلوده وابتلا به ایدز که هنگام رسیدگی که وقت رسیدگی 7 شهریور 91 ساعت 10:30 تعیین شده ضمن حق حضور ودفاع در جلسه دادرسی به استحضار میرسد:

1- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است که مفصلاً دلائل حقانیت موکلین ومسئولیت خواندگان تشریح شده است.

2- در آن شعبه محترم پرونده های متعددی ناظر به همین موضوع( یعنی استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده) تشکیل وبا صدور قرار کارشناسی لازم واخذ نظریه رای قانونی عادلانه صادر شده است بنابراین نیازی به تشریح دوباره ارکان ومبانی مسئولیت مدنی خواندگان نیست یگانه تفاوت آنکه مورث موکلین استفاده کننده موردی از خون بوده است وهمین ممکن است موجب شود خواندگان در دفاع احتمالی بخواهند صدور قرارکارشناسی وبه دنبال آن نظریه کارشناس را منحرف ومخدوش کند بنابراین برای تصمیمی از اداره پزشکی قانونی استان کرمانشاه ونیز رای تجدیدنظر آن استان تقدیم میشود تا معلوم شود درباره استفاده کنندگان موردی از خون نیز قاعده اثبات از راه حذف ونفی دیگر اسباب به کار گرفته شده ونیز پیشینه رسیدگی های قضایی به پرونده خونهای آلوده که خواندگان کنونی دادباخته آن بوده اند در مرجع کارشناسی لحاظ گردیده است ساده بگوئیم نوجوانی که پیش از 17 سالگی در گذشته نمی تواند از راه دیگری به ایدز مبتلا شده باشد مگر استفاده از خون آلوده هنگام جراحی نه پیشینه ژنتیکی آلودگی به ایدز وانتقال از پدر ومادر وجود دارد( در صورت لزوم هردوآماده پذیرش هستند) نه اعتیاد داشته ونه بیماری خطرناک دیگری ونفی دیگر اسباب یعنی همین پس بدون توضیح اضافی خواهشمندم با لحاظ مدارک تقدیمی قرارکارشناسی لازم با لحاظ اینکه آن شادروان استفاده کننده موردی خون بوده صار شود.

با سپاس فراوان-وکیل خواهانها

علی صابری

دادنامه:

پرونده کلاسه 9109980226100135 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دادنامه شماره 9109970226100722
خواهان ها:1-خانم عفت میرزایی 2- آقای محمدتقی داوری نراق با وکالت آقای علی صابری

خواندگان: وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان انتقال خون  ایران

خواسته :الزام خوانده به جبران ضرروزیان خسارت مادی ومعنوی

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

دعوی آقای محمدتقی داوری نراق وخانم عفت میرزایی با وکالت آقای علی صابری به طرفیت سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کشور به خواسته الزام خواندگان به جبران ضرر وزیان خسارات مادی و معنوی وهزینه های درمان با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که وکیل محترم خواهان ها مدعی هستند مورث موکل های ایشان در سن 8 سالگی به دلیل شکستگی پا در بیمارستان بستری شده ودو واحد خون به اشان تزریق گردیده است و سپس مشخص می گردد که مورث خواهان ها به بیماری ایدز مبتلا شده ودر نتیجه آن فوت نموده است و نظریه پزشکی قانونی حاکی از این می باشد که پزشک معالج مقصر نمی باشد واحتمالا خون عامل ابتلا می باشد وبه استناد قاعده نفی دیگر اسباب تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است وصرفنظر از اینکه در خصوص قاعده نفی دیگر اسباب میبایست به یک سبب علم قطعی ویقین وجود داشته باشد تا در صورتی که در مورد تاثیر اسباب شک وتردید صورت گیرد آن اسباب نفی گردد ودر این پرونده پزشکی قانونی صرفاً اظهار داشته که احتمالاً مورث خواهان ها از این طریق انتقال خون مبتلا به ایدز گردیده است بنابراین علم قطعی ویقینی در خصوص بیماری متوفی وطریق انتقال خون وجود ندارد تا به استناد آن سایر اسباب را نفی نمود علیهذا برفرض پذیرش ابتلاء مورث خواهان ها به بیماری ایدز از طریق انتقال خون با عنایت به اینکه ارکان تحقق مسئولیت عبارتند از 1-وجود ضررو خسارت 2- رابطه سببیت 3- تقصیر، که در موضوع پرونده وجود ضرر یعنی بیماری ایدز که منجر به فوت شده محرز است ورابطه سببیت نیز که مورث خواهان ها از طریق انتقال خون مبتلا به بیماری شده باشد مفروض انگاشته شود به نظر دادگاه بیماری مورث خواهان ها تقصیری از جانب خواندگان وجود ندارد ونظریه پزشکی قانونی استان تهران که توسط وکیل محترم خواهان ضمیمه گردیده است صراحتاً اعلام گردیده که نمونه خون تحویل شده در سال 79 توسط انتقال خون سالم بوده است ولی در موارد خیلی خیلی نادر ممکنست علیرغم آلوده بودن خون، آزمایشات سلامت خون را نشان دهنده در نتیجه در موارد نادری که شخصی به بیماری ایدز از این طریق مبتلا می گردد هیچگونه تقصیر خواندگان برفرض ابتلاء مورث خواهان ها از طریق انتقال خون ، دعوی خواهان ها را وارد ندانشته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر واعلام می دارد را ی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی وحقوقی تهران-سامان آقالا ثالث

سرپرست گرامی دادگاههای تجدیدنظراستان تهران

باسلام واحترام

بدینوسیله مراتب اعتراض خویش از سوی موکلینم آقای محمد تقی داوری نراق وخانم عفت میرزایی ورثه شادروان علیرضا داوری نراق را نسبت به دادنامه شماره 9109970226100722 مورخ 14/8/91 صادر شده از شعبه یک دادگاههای حقوقی تهران باستحضار رسانده، رسیدگی وگسیختن دادنامه را خواستارم .

1- دادنامه دادگاه درست نیست چرا که تلقی موجهی از قاعده نفی دیگر اسباب به عمل نیامده است. به عکس پنداشته دادگاه محترم نفی دیگر اسباب هنگامی مطرح است که یقین نسبت به تأثیر هیچ یک از اسباب وجود نداشته وما با حذف کردن تک تک اسباب سبب واقعی مؤثر را پیدا می کنیم. چنانکه حقوقدانان فرانسوی این قاعده را اثبات از راه حذف نامیده اند و درحقوق ما نیز به برهان صبر وتقسیم مشهور است که هم در امور موضوعی کاربرد دارد هم در امور حکمی . نیاز به توضیح بیشتر درباره رابطه سببیت نیست چراکه گرچه دادگاه با استفاده از واژه فرض، تلاش دارد وانمود کند اعتقاد چندانی به رابطه سببیت بین استفاده از خون ومبتلا شدن به ایدز ندارد اما اساس استدلال خود را بر نبود یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی قرار داده. طبیعی وبدیهیست که کودکی در آن سن نمی تواند از راههای دیگر مبتلا به ایدز شود. حذف ونفی دیگر اسباب ما را به سببی می رساند به نام استفاده از خون ناسالم وآلوده ، ضمن آنکه برای نفی دیگر اسباب اعلام آمادگی کرده ومی کنم. عوامل دیگر در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرد از جمله سلامت والدین طفل و... که دادگاه توجهی به این درخواست نکرده انگار رابطه سببیت را محرز می داند .

2- واما درباره تقصیر که اساس استدلال دادگاه در رد دعوی موکلین است باید گفت صدور حکم در بیش از 2000 پرونده مربوط به خون های آلوده در شعب 1060 دادگاههای کیفری تهران ویک دادگاههای حقوقی تهران واستواری آنها در شعب 12-22-33-49-3-15و17 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران وشعبه 9 تشخیص دیوان عالی کشور بیانگر مسئولیت مدنی خواندگان در تولید، نظارت، کنترل ،ورود وپخش خون وفرآورده های خونی است. بی گمان آلودگی محصولات خونی در آن هنگام که آن شادروان در بیمارستان بستری شده به دولت بر میگردد تقصیر از نوع تقصیر سازمانیست، مشمول بخش میانی ماده 11 مسئولیت مدنی واتکای آن بر عیب ونقص ابزار ووسائل اداره دولت است در رابطه با امور پیش گفته .

3- اگر قرار است با تکیه بر واژه احتمالا" مندرج در نظریه پزشکی قانونی دعوی را رد کنیم چرا به مورد مشابه نگاه نکنیم؟ جایی که پزشکی قانونی استان کرمانشاه به استناد پیشینه رسیدگی به پرونده خونهای آلوده تقصیر دولت را محرز می داند، چه خصوصیتی این دوفرد را که هردو استفاده کننده موردی از خون بوده اند از یکدیگر جدا می کند؟ چرا وبه چه انگیزه، دلیل وعلت دادگاه محترم قرار کارشناسی صادر نمی کند؟ اگر قرار است احتمالا" درج شده در پرونده کیفری موجب رد دعوی شود چرا حتما وصراحتا مندرج در نظریه پزشکی قانونی کرمانشاه دعوی خواهان ها را اثبات نکند؟ وجه این تمایز وتفکیک چیست؟

4- به استناد محتویات ودادنامه های پرونده خونهای آلوده تقصیر دولت را ثابت شده می دانسته ومی دانم ودرخواست کرده بودم دادگاه قرار قرینه صادر کند تا میزان خسارت وارد شده تعیین شود اینک با پافشاری بر خواسته ودرخواست خویش خواهشمندم دادگاه محترم عالی با تحقیق ودقت در پرونده های استنادی نظرات پزشکی قانونی در پرونده خونهای آلوده وگزارش سازمان بازرسی کل کشور ودادنامه های صادر شده مبنی بر تقصیر دولت هرگونه قرار کارشناسی لازم را صادر کند تا موکلین به حق خویش برسند.

باسپاس فراوان - وکیل تجدیدنظرخواهان

علی صابری

منبع : وکلای کاسپین

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی