بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی باعث شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود. بر همین اساس، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی‌ ویژه‌ای نیاز دارد که حسین آل کجباف، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.

حسین آل کجباف در ابتدای اظهارات خود به ضرورت اشتغال زنان در برهه‌ای از زمان را یادآور می‌شود و می‌افزاید: مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه‌های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ‌گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است و آنچه در این رهگذر می‌تواند مشکلات کار را کم و خانواده‌ها را حمایت کند، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است.

وی می‌گوید: این مساله که متفاوت بودن شرایط اشتغال برای زنان نسبت به مردان امری مشخص و آشکارا بوده، یکی از بدیهیات است و قانون‌گذار هم به این حد از تفاوت بسنده نکرده و با تعاریف برخی قوانین و مقررات، وضعیت حاکم بر اشتغال زنان را دارای چارچوب کرده است.

آل کجباف با اشاره به ماده 38 قانون کار، اظهار می‌کند: براساس این ماده، برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

  تفاوت‌های استخدامی بین زنان و مردان

وی ضمن بیان اینکه مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است، به برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی اشاره و اظهار می‌کند: در کنار برخی قوانین یکسان برای مردان و زنان شاغل، بسیاری از موارد هم با استثنائاتی برای زنان در قانون تعریف شده است که می‌توان در میان آنها به مواردی مانند مرخصی، پرداخت حقوق به وراث، خدمت نیمه وقت زنان، شرایط بازنشستگی و تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی اشاره کرد.

این حقوقدان در خصوص مرخصی زنان به تبصره 5 ماده 4 قانون استخدام کشوری اشاره کرده و می‌گوید: طبق این تبصره، آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. همچنین ماده 32 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب 1346 یکی از موارد اعطای مرخصی بدون حقوق را این‌گونه بیان می‌کند که مستخدم ناچار باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

وی درباره شرایط قانونی پرداخت حقوق به وراث نیز خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 86 قانون استخدام کشوری با اصلاحات بعدی درباره نحوه پرداخت حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی تفاوت‌هایی بین زن و شوهر و دختران و پسران متوفی وجود دارد،‌ زیرا فرزند ذکور تا 20 سالگی، همچنین اگر مشغول به تحصیل باشد تا 25 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شود اما فرزندان اناث تا 20 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شوند، مگر ازدواج کنند؛ البته اگر مشغول تحصیل شوند تا 25 سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

به گفته آل کجباف،‌ مادر متوفی هم مشروط به نداشتن شوهر، مشمول دریافت حقوق می‌شود که این شرط شامل پدر متوفی نمی‌شود.

این حقوقدان در خصوص تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی نیز یادآور می‌شود: بر اساس تبصره یک از ماده 9 قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب فروردین 1380، مستخدمان زن شاغل یا بازنشسته که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند در حالی که مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته که دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: همچنین در ادامه تبصره آمده است که اگر این زنان مجدد ازدواج کنند در صورتی که برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند.

 قانون کار درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟

آل کجباف همچنین به بخشی از قوانین مندرج در قانون کار که برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون کار، انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان 20 کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.

وی با بیان اینکه مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر 6 ماه است، می‌گوید: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود و این در حالی است که در مقررات بین‌المللی برای مرخصی زایمان 12 هفته در نظر گرفته شده است.

به گفته آل کجباف،‌ دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد؛ در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیات‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

این حقوقدان در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری نیز می‌گوید: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می‌گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می‌شود.

وی در خصوص ابهامی که پیرامون مادران شیرده وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.

آل کجباف درباره شب کاری زنان نیز یادآور می‌شود: در قانون کار سال 1337 کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال 69 این مورد مسکوت گذاشته شده است و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.

وی در ادامه اظهارات خود به برخی از شرایط احراز بازنشستگی زنان نیز اشاره و عنوان می‌کند: سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند یک ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود؛ در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرایط بازنشستگی برای زنانی که به عنوان مثال با 55 سال سن، 10 سال سابقه کار دارند، می‌گوید: زنانی که دارای 10 سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند؛ به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه‌شده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا 10 سال می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی