بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است

 مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه، چندی پیش در حالی از افـــزایـــش ورود پرونده‌های با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مراجع قضایی خبر داده بود که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، این موضوع را ناشی از رشد معاملات عادی نسبت به املاک و عدم توجه به ثبت رسمی در قوانین بالادستی کشور می‌داند.

علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی از جرم قوه قضاییه پیش از این گفته بود:  روند پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.

 بطور مثال در سال 93 مجموعاً 49 هزار و 318  فقره پرونده با عنوان “ الزام به تنظیم سند رسمی ملک” به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال 94 به 55 هزار و 829 فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد 13 درصدی پرونده های مرتبط با این عنوان بوده‌ایم.

این افزایش آمار ورود پرونده‌های مرتبط با دعاوی املاک، البته از نظر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان تنها متولی قانونی برای ثبت املاک کشور دور نمانده و احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح زمینه‌های بروز چنین روندی در کشور پرداخته است.

تویسرکانی با انتقاد از روند تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک گفت: بسیاری از دعاوی مربوط به املاک، ناشی از نحوه تنظیم سند در بنگاه‌هاست که در نهایت پای طرفین معامله را به دادگاه‌ها باز می‌کند.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات شایع در تنظیم مبایعه نامه عادی املاک، عدم پیش‌بینی الزام طرفین برای حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به نام خریدار است که در نهایت به ایجاد مشکل، ختم می‌شود.

تویسرکانی دعاوی مربوط به اسناد تنظیم شده در بنگاه‌ها را ناشی از یک چرخه معیوب عنوان می‌کند که از مالک تا بنگاه‌دار در آن مقصر هستند و به دلایل مختلفی مانند ناآگاهی حقوقی، در نهایت به افزایش دعاوی در محاکم منجر می‌شود.

  بی‌توجهی دولت به ضرورت توسعه ثبت رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، با گلایه از دولت در عدم پیش‌بینی مقررات راجع به توسعه ثبت رسمی در برنامه ششم توسعه، افزود: یکی از درخواست‌های ما در برنامه ششم، کمک دولت در جهت الزام به نقل و انتقال اسناد بود.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات امروز کشور معاملات عادی نسبت به املاک در کشور است و بر این اساس پیشنهاد سازمان ثبت این بود که بنگاه‌های معاملات ملکی در حقیقت نقش واسط را ایفا کند و معاملات املاک به شکل رسمی در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد.

وی اظهار کرد: متاسفانه این مساله در لایحه برنامه ششم دیده نشد و این در حالی است که اگر بخواهیم حجم عظیم پرونده‌ها حل شود، باید این اتفاق بیفتد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تاکید کرد: به طور قطع اگر بخواهیم حجم ورودی دعاوی ناشی از این معاملات کاهش پیدا کند، نیازمند ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی هستیم.

تویسرکانی با یادآوری این مساله که قانون‌گذار بیش از 90 سال قبل به اهمیت ثبت سند ملک در دفترخانه به جای بنگاه توجه کرده است اذعان کرد: اگر مشاهده کنید در مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، توجه قانون‌گذار به سمت اجباری کردن معاملات ثبت رسمی املاک است اما متاسفانه این امر به مرور کمرنگ شده و به جایی رسیده که امروز برخی تصور می‌کنند که قولنامه‌ای که در یک بنگاه تنظیم می‌کنند، به منزله یک سند رسمی بوده و غالب نزاع‌هایی که رخ می‌دهد ناشی از این مساله است.  به گفته این مقام مسئول، اگر این سامان پیدا کند نظم حقوقی در جامعه برقرار می‌شود.

  شهرداری و سازمان امور مالیاتی باید پای کار بیایند

تویسرکانی همچنین ضمن اشاره به برخی مشکلات ناشی از تنظم سند در بنگاه‌ها گفت: لازمه نقل و انتقال رسمی طبق قانون، پرداخت مالیات است.

وی افزود: در حال حاضر مدت 3 سال است که مذاکرات فشرده‌ای را با شهرداری و سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم که استعلامات ثبتی به شکل سیستمی و برخط انجام شود اما سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها توان انجام کار سیستمی را نداشتند و ما هم خیلی پیگیری کردیم و جلسات و مذاکرات فراوانی داشتیم اما هنوز این نتیجه حاصل نشده است.

تویسرکانی همچنین در خصوص جلساتی که سازمان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی داشته است، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های لازم در سازمان امور مالیاتی انجام نشده و جلسات فراوانی با رییس سابق سازمان امور مالیاتی داشتیم اما هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما در سازمان ثبت اسناد بر این است تا وصول مالیات مربوط به نقل و انتقال ملک به شکل سیستمی و برخط در دفترخانه قابل دریافت باشد؛ به عبارت دیگر، پاسخ دستی به کلی حذف شود.

  ضرورت بهبود همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها در کاداستر

موضوع کاداستر و ثبت املاک و اراضی دولتی و ملی در این سامانه، بحث دیگری بود که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن اشاره کرد و در ادامه اظهارات خود به همکاری سازمان‌های متولی در حفاظت از اراضی اشاره کرد و گفت: ما در خصوص کاداستر در حوزه اراضی شهری حدود یک میلیون و 300 هزار هکتار کاداستر شهری انجام دادیم که حدود 99 درصد را شامل می‌شود؛ علاوه بر اینکه نکته‌ای که وجود دارد این است که بافت شهری مرتب در حال توسعه است.  

تویسرکانی گفت: همچنین در خصوص بافت مسکونی و زراعی روستاها هم تا کنون حدود 2 میلیون و 600 هزار هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است که پیش‌بینی می‌شود حدود 80 درصد کاداستر روستاها انجام شده است.

وی افزود: در رابطه با منابع طبیعی و پلاک‌گذاری آنها، حدود 15 میلیون هکتار از کاداستر را نیز کامل کردیم و حدود 78 میلیون تهیه نقشه صورت گرفته و باقیمانده آن هم تا حدود 140 میلیون هکتار باید انجام شود.

به گفته این مقام قضایی، این امر نیاز به همراهی و کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مراتع و جنگل‌ها دارد؛ به عبارت دیگر حدود 50 درصد پیش‌بینی ما را در برمی‌گیرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در خصوص ثبت کاداستر بستر رودخانه‌ها نیز اذعان کرد: در رابطه با بستر رودخانه‌ها حدود 600 هزار هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفته که حدود 50 درصد آن را شامل می‌شود و باید وزارت نیرو مساعدت بیشتری داشته باشد تا تمام شود.  

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌های متولی بیشترین همکاری را داشته است، گفت: همکاری و علاقمندی وزارت نیرو در انجام کار در حوزه بستر و حریم رودخانه‌ها در سنوات اخیر بهتر و مناسب‌تر بوده و در درجه دوم بنیاد مسکن درباره کاداستر روستایی خوب بوده‌اند.

 وی در ادامه خواستار بهبود و افزایش همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مراتع و جنگل‌ها با سازمان ثبت اسناد و املاک شد. تویسرکانی همچنین عنوان کرد که سازمان اوقاف در رابطه با اراضی وقفی همکاری خوب و قابل توجهی با سازمان ثبت اسناد داشته‌اند و اراده خوبی برای سنددار کردن موقوفات و مستندسازی اراضی در آن سازمان ایجاد شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد
کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود
کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
آثار اظهارنامه و وضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک
دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
کاداستر حق را به حق دار می رساند
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی