بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا با وجود مجازات اعدام ، ریسک پذیری قاچاق مواد مخدر برای عده ای بالاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا با وجود مجازات اعدام ، ریسک پذیری قاچاق مواد مخدر برای عده ای بالاست

مجازات اعدام، هر چند عده‌ای را می‌ترساند و از جرم بازمی‌دارد، ولی ریسک‌پذیری باقی‌مانده‌های میدان قاچاق را افزایش می‌دهد. در واقع، اگر مجازات‌ها به صورت پله‌ای بالا بروند و تا حبس ابد بدون عفو و مرخصی بالا برود، بازدارندگی بیشتر می‌شود.

 یادداشت زیر مقاله یکی از دانشجویان دوره دکتری برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی است که درباره مجازات مرتبط با موادمخدر به نگارش درآمده است:

ستاد مبارزه با مواد مخدر  از ابتدای انقلاب در نخست‌وزیری تشکیل شد و فعالیتش تاکنون در نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داشته است. قانون مبارزه با مواد مخدر را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و درنهایت، این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که قانون فعلی را تصویب کرد؛ قانونی با مجازات اعدام. قانونی که با همه تغییرات در چند سال گذشته، رویه‌ای سخت و سخت‌تر یافته است.

هم‌زمان با انقلاب، جمعیت کشور 36 میلیون نفر بود و تعداد معتادان نزدیک به 500 هزار نفر که دارندگان کارت دریافت تریاک دولتی و نیز معتادان زیر 60 سال را شامل می‌شد. البته آمار تا 800 هزار نفر هم گفته شده است. با وجود حاکمیت قانونِ مبارزه با مواد مخدر و قبل از آن دستگیری‌های اوایل انقلاب ، نه‌تنها مسئله اعتیاد حل نشد، بلکه بر جمعیت معتادان اضافه شد؛ چنان‌که امروز از آمار چند‌میلیون‌نفری در این زمینه یاد می‌شود.

مبارزه فراگیر با قاچاق و قاچاقچیان و برخورد با معتادان متأسفانه نتیجه قابل موثری  نداده است تاجایی‌که:

١- نزدیک به چهار ‌هزار نفر از پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در راه مبارزه با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و بیش از 12 هزار نفر در درگیری‌های مسلحانه جانباز شده‌اند.

٢- از قاچاقچیان معدوم در درگیری‌ها، آمار درستی در اختیار نیست و با مراجعه به سایت‌های مختلف هم به عدد و رقمی پذیرفتنی نرسیده‌ام. به‌هرحال کشته‌شدگان این طرف مرز هم بعضا ایرانی هستند و برخی از سر احتیاج به این مسیر کشیده شده‌اند.

٣- با در نظر‌ گرفتن مجازات اعدام برای قاچاقچیان،‌ سال‌هاست مراجع بین‌المللی در این‌ باره، یعنی اعدام، به کشور ما هجمه و از آن علیه ما استفاده می‌کنند.

٤- جمعیت زندانی ایران به‌مراتب بالاتر از کشورهای همسایه است. ترکیب جمعیتی بیش از 70 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر و قاچاق است. مقصود از مبارزه با مواد مخدر و منع کشت تریاک، جلوگیری از گسترش اعتیاد و قاچاق است، متأسفانه آمارها غیر از این را نشان می‌دهند.

از جمعیت 230 هزار نفری زندانیان، اگر زندانیان قاچاق و اعتیاد (70 درصد) را کسر کنیم، جمعیت زندانیان غیر از مواد مخدر کشور از حد استاندارد طبیعی دیگر کشورها به‌مراتب کمتر است. حالا 70 نفر از نمایندگان مجلس (دوره نهم) با درک واقعیت به این مهم رسیده‌اند که مجازات اعدام نتوانسته و نمی‌تواند از حجم قاچاق مواد مخدر بکاهد و این وضع تداوم دارد.

پیشتر نیز در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی، مواضع موافقی درباره تجدیدنظر در قوانین اعدام اعلام شده ولی هنوز قوانین مرتبط اصلاح نشده است و محاکم قضایی، ناگزیرند به استناد قوانین موجود، همچنان احکام اعدام را صادر کنند و از این باب، حرجی بر ایشان نیست.

احکام مرگ در قوانین ایران طبق یک تقسیم کلی بر دو نوع هستند: احکام مبتنی بر شرع و احکام مقرر شده توسط قانونگذار (تعزیری).

طبق احکام شرعی، برخی جرائم، مستوجب مجازات مرگ هستند، مانند تعداد محدودی از جرائم جنسی، محاربه، برخی حدود شرعی در شرایط خاص و نیز قصاص نفس. بدیهی است که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن مبتنی بر شرع هستند، نمی‌توان احکام شرعی را از قوانین موضوعه حذف کرد. البته می‌توان در نحوه اثبات و اجرای آنها، ملاحظات بیشتری در نظر گرفته شود، کما این که امام علی (ع) زمانی که مطلع شدند در جایی عمل منافی عفت انجام می‌شود، چشم بر آن بستند و اصرار نکردند که حتماً باید آن دو فرد، مجازات شوند.

قصاص نفس نیز که در جرم "قتل عمد" صورت می‌گیرد، طبق شرع اساساً حق‌الناس است و تنها اولیای دم می‌توانند درباره‌اش تصمیم بگیرند؛ می‌ماند اعدام‌های مرتبط با قوانین وضع شده توسط قانونگذاران (تعزیری) که اتفاقاً بیش از 80 درصد از احکام سالب حیات را شامل می‌شوند، مانند مجازات‌های مربوط به مواد مخدر که سالانه افرادی را بالای چوبه دار می‌فرستند.

اینگونه از قوانین که توسط قانونگذار وضع شده‌اند، بدون هیچ مانع شرعی می‌توانند اصلاح شوند. در چنین فرضی، به ناگاه رتبه ایران در اعدام که متأسفانه همواره جزو رده‌های بالای جدول جهانی است، افت می‌کند و نام ایران از فهرست کشورهای پر اعدام خارج می‌شود. واقعیت این است که مجازات اعدام، به ویژه در خصوص مواد مخدر که بخش اعظم اعدام‌ها را شامل می‌شود، نه تنها کارایی نداشته بلکه می‌توان ادعا کرد نتیجه عکس هم داده است.

وقتی حمل بیش از 5 گرم هروئین، مجازات اعدام دارد(+)، کسی که در سناریوی حمل 6 گرم هروئین قرار گرفته است، با یک محاسبه عقلی، به این نتیجه می‌رسد وقتی قرار است در صورت دستگیری برای 6 گرم اعدام شود، پس چه بهتر که به جای 6 گرم، یک کیلو یا 10 کیلو و حتی بیشتر حمل کند؛ چرا که اگر دستگیر شود، در هر حال، اعدام می‌شود ولی اگر لو نرود، با مقادیر بالاتر، سود بیشتری می‌کند.

بدین ترتیب، مجازات اعدام، هر چند عده‌ای را می‌ترساند و از جرم بازمی‌دارد، ولی ریسک‌پذیری باقی‌مانده‌های میدان قاچاق را افزایش می‌دهد. در واقع، اگر مجازات‌ها به صورت پله‌ای بالا بروند و مثلاً 5 گرم n سال زندان داشته باشد و 10گرم 1+n  و 20 گرم 2+n سال زندان داشته باشد و همین طور تا حبس ابد بدون عفو و مرخصی بالا برود، بازدارندگی بیشتر می‌شود، بدون آن که حکم اعدامی در کار باشد.

گذشته از این محاسبه عقلی، در عمل نیز شاهد اثرگذاری جدی مجازات اعدام نبوده‌ایم و تعداد بالای اعدام‌های مرتبط با قاچاقچیان در کنار گسترش روز افزون توزیع مواد مخدر در جامعه شاهد این مدعاست.

علاوه بر این نکات، تعدد اعدام‌های غیرضرور، به یک دستاویز تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است به طوری که مخالفان و منتقدان بین‌المللی، با اعلام تعداد اعدام‌ها در ایران، کشورمان را جزو صدرنشینان جدول جهانی اعدام‌ها معرفی می‌کنند ولی هیچ‌وقت نمی‌گویند حدود 80 درصد از اعدامی‌ها، مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر هستند، قاچاقچیانی که هدف بسیاری از آنها، انتقال مواد مخدر به اروپا بوده است.

در واقع جمهوری اسلامی، کلی هزینه می‌دهد با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کند و اروپا را منتفع کند ولی آخر ماجرا، از سوی همین اروپا به دلیل اعدام قاچاقچیان، به انواع اتهامات نواخته می‌شود.

بنابراین، منطقی‌تر آن است که مجازات اعدام که بازدارنده نیست از فهرست احکام تعزیری سالب حیات، از جمله در خصوص مواد مخدر حذف شود و مجازات‌های جایگزین و پلکانی جایگزین آن شوند. در این صورت، انتظار می‌رود هم بازدارندگی مجازات‌های هوشمند جایگزین افزایش یابد و هم آمار اعدام - که برازنده ایران نیست - پایین بیاید.

خلاصه مطلب این که:

عده‌ای مدام می‌گویند "حالا که مجازات اعدام هست، وضع این است، وای به روزی که همین مجازات هم حذف شود." این حرف، ظاهر درستی دارد ولی اولاً قرار نیست که اعدام حذف شود ولی مجازات دیگری جای آن وضع نشود! اتفاقاً بنا به استدلال‌های متعددی که تنها یکی از آنها در این نوشتار آمد، اعدام کم اثر شده است و اگر مجرمی بداند که مثلاً 30 یا 40 سال یا تا ابد بدون داشتن حق مرخصی یا عفو، در زندان خواهد ماند، بیشتر دچار تردید خواهد شد تا زمانی که مرتکب قماری می‌شود که می‌داند یا وضعش خوب می‌شود یا به قول خودش از این زندگی فلاکت بار، خلاص می‌شود. برای این افراد، اگر اعدام، مصداق "مرگ یک بار شیون یک بار" است، حبس طولانی بدون آزادی و مرخصی، مصداق هر روز مرگ و هر روز شیون است.

ثانیاً فارغ از همه استدلال‌ها، به هر علتی که هست، اعدام بازدارنده نیست و عقل حکم می‌کند که مجازات غیربازدارنده، مورد بازبینی قرار گیرد، ضمن این که بحث حیثیتی هم در بین است. پس چه خوب است دنبال این مطلب باشیم که اولا اعدام را از قانون قاچاق مواد مخدر حذف کنیم و ثانیا با جایگزینی مجازات حبس به اجرای دقیق احکام صادره مبادرت ورزیم.  بعد از سه دهه پافشاری بر قانونی که موفق نبوده است، حالا طرحی از سوی نمایندگان مجلس ( دوره نهم ) ارائه شده که خواستار حذف مجازات اعدام قاچاقچیان است. این اصلاح ضروری را جدی بگیریم.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین
تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم
یک تا 10 سال حبس مجازات ساخت سکه تقلبی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
حبس و جزای نقدی ، مجازات استفاده جعلی از عناوین علمی
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست