بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط صدور قرار اناطه در دادگاه کیفری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط صدور قرار اناطه در دادگاه کیفری

دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند. احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود.

وقتی دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، اصحاب دعوا تکالیفی برای مراجعه به دادگاه حقوقی و اخذ رای از دادگاه حقوقی دارند؛ رسیدگی دادگاه کیفری هم پس از صدور قرار اناطه با ویژگی‌های خاصی همراه است که سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.

مرادی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قرار اناطه اظهار کرد: گاهی رسیدگی به یک پرونده جزایی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود و گاهی نیز یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده جزایی دیگر می‌شود و همچنین گاهی یک پرونده حقوقی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود. در این زمینه تصمیمی که دادسرا یا دادگاه‌های جزایی و حقوقی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرند قرار اناطه نام دارد که شیوه مصطلح و رایج آن در پرونده‌های جزایی است که رسیدگی به امر جزایی منوط به اثبات یک ادعا در دادگاه حقوقی دیگر است.

وی با بیان اینکه اناطه کلمه‌ای عربی است که همانند بسیاری از کلمات از طریق متون فقهی وارد زبان ‌تخصصی حقوقی شده و به کار گرفته می‌شود، افزود: معنی اناطه معلق ساختن و منوط کردن است به همین جهت در جریان دادرسی گاه، دادگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند که در نهایت به توقف جریان دادرسی منتهی می‌شود و آن مواقعی است که احقاق حق در مورد یک پرونده منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگری است، لذا دادگاه‌ها یا دادسراها با صدور قرار اناطه، دادرسی را متوقف و تا حصول نتیجه ‌قطعی در دادگاه مورد نظر از هرگونه اقدامی خودداری می‌کنند.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: مصداق بارز این مهم در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری دیده می‌شود، به طوری که در این ماده اشاره شده است که هرگاه اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.

 صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی

مرادی اظهار کرد: از بین مصادیق متعدد در این زمینه می‌توان به شکایت کیفری فردی علیه فرد دیگری مبنی بر فروش مال غیر اشاره کرد به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته است، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه ندارد، زیرا ممکن است پس از رسیدگی و محکومیت احتمالی متهم در مرجع کیفری یادشده، در دادگاه حقوقی رایی صادر شود که اساس مالکیت شخص شاکی را زیر سوال ببرد، بدیهی است در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود دارد.

وی ادامه داد: این نکته ضروری است که هر ادعای حقوقی لزوماً صدور قرار اناطه در پرونده کیفری را به دنبال ندارد بلکه ادعای حقوقی مطرح شده باید آن چنان قوی و اساسی و تقدم داشته باشد که در صورت عدم توجه به آن رسیدگی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی  را به وجود نیاورد .

این حقوقدان بیان کرد: قانونگذار با وضع تبصره 2 ماده  21 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وضعیت اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده زیرا اناطه امری استثنایی است و قانونگذار ترجیح داده دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، به این معنا که اختلاف در مالکیت اموال منقول مشمول قرار اناطه نمی‌شود.

 تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی

 مرادی با بیان اینکه همچنین اگر رسیدگی به یک امر حقوقی منوط به رسیدگی دادگاه کیفری باشد، افزود: برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، یعنی در اینجا دیگر نمی‌توان دلیل آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است در خواست قرار اناطه کرد؛ در حقیقت این ماده وجه دیگری از قضیه را بیان می‌کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی برعکس آنچه تاکنون عنوان شد، این دادگاه حقوقی است که رسیدگی را متوقف می‌کند تا تعیین ‌تکلیف نهایی در مرجع کیفری صورت گیرد.

وی ادامه داد: گاهی احتمال دارد، موضوع ماده 19 مذکور بین دو دادگاه حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد بطوری که صراحتا عنوان شده هرگاه رسیدگی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره به صرف دادگاه کیفری یا حقوفی ندارد و اگر خواهان در فرصت یک ماهه در نظر گرفته‌شده رسید یا گواهی طرح دعوا در دادگاه دیگر را ارایه ندهد، قرار رد دعوی صادر می‌شود، با این وصف تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی نوعی قرار اناطه است .

این وکیل دادگستری افزود: دامنه توقف رسیدگی به مواردی از قبیل اعاده دادرسی، اعتراض ثالث طاری و سایر موارد نیز گسترش دارد که با توجه به گستردگی موضوع و عدم امکان طرح آن در این بیان مختصر از ورود بیشتر خودداری می‌شود.

 دادگاه کیفری مرجع صالح برای صدور قرار اناطه

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وظیفه اصحاب دعوا در زمان صدور قرار اناطه چیست، گفت: برابر قسمت اخیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و در امور حقوقی این عدم توجه برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی قرار رد دعوی را در پی خواهد داشت .

مرادی در خصوص چگونگی اعتراض به قرار اناطه، اظهار کرد: برابر بند الف ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی کیفری قرار اناطه قابل اعتراض است، ضمن اینکه برابر تبصره ماده مذکور مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج یک ماه از تاریخی است که قرار به آنها ابلاغ می‌شود البته همانطور که در بند یک عنوان شد همین مهلت در امور حقوقی نیز برابر ماده 19  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توجه خواهان قرار رد دعوی صادر می‌شود.

وی در خصوص مرجعی ذی‌صلاح برای رسیدگی به قرار اناطه، گفت: برابر ماده 271 قانون آیین ‌دادرسی کیفری دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده‌ باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز در رابطه با اعتراض به این‌گونه قرارها که از سوی شاکی یا متهم  یا وکلای آنها صورت می‌گیرد با دادگاه اشاره شده است .

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه پس از رسیدگی به قرار اناطه، تکلیف دادگاه صادرکننده و دادگاهی که موضوع به آن ارجاع شده چیست، افزود: برابر ماده 274 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده اعتراض را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و در موارد نقص تحقیقات بدون اینکه قرار را نقض کند، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد یا اینکه خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند در مواردی نیز که قرار از سوی دادگاه نقض می‌شود،  دادسرا تحقیقات خود را ادامه می‌دهد، بدیهی است مرجع کیفری رسیدگی‌کننده در این‌گونه موارد با توجه به نص صریح ماده بیست و یک قانون آیین دادرسی کیفری  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌کند؛ برابر تبصره سه ماده مذکور مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود، در حقیقت در امور حقوقی طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود .

وی افزود: صدور قرار اناطه لزوماً با درخواست هریک از طرفین دعوی نیست بلکه تشخیص مرجع رسیدگی کننده نقش تعیین کننده ای دارد پس صرف درخواست طرفین مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار مذکور نمی‌کند، لذا تحقیق و تفحص مقام قضایی یاد شده موثر است. ضمنا در مواردی که بازپرس قرار یاد شده را صادر می‌کند حتما باید به تایید دادستان نیز برسد که در صورت بروز اختلاف طبق تبصره ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 271 قانون یاد شده حل اختلاف با دادگاه صلاحیت‌دار است که تصمیم دادگاه یاد شده در این زمینه برابر ماده 273 قانون اشاره شده قطعی است در مورد دادیاران نیز باید در نظر داشت که آنان تابع نظر دادستان نسبت به قراری که صادر کرده‌اند، هستند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نگاهی به صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
افزایش 17 درصدی پرونده جرایم خشن در دادگاه های کیفری
نمونه قرار اناطه صادره از سوی دادسرا
نمونه قرار اناطه صادره از سوی دادسرا
نمونه قرار اناطه صادره از سوی دادسرا
گام های ابتدایی برای رسیدگی به پرونده های کیفری
قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران
دادگاه های کیفری درجه بندی شدند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود