بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا پلیس برای حل مناقشه نقل و انتقال خودرو استفساریه نداد؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا پلیس برای حل مناقشه نقل و انتقال خودرو استفساریه نداد؟

 درحالی که محسنی‌اژه‌ای تنها راهکار پیش‌ِ‌روی پلیس برای به کرسی نشاندن ادعایش را استفساریه ازمجلس برای روشن شدن تناقضات ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی می‌داند، هنوز معلوم نیست چرا هیچ اقدامی از سوی ناجا برای روشن شدن این موضوع انجام نگرفته است.

الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی از موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر به عنوان یکی از خبرسازترین موضوعات تبدیل شد و حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی داشت؛ مسئله‌ای که در یک سوی آن نیروی انتظامی قرار دارد و در سوی دیگر آن سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و هریک با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی، دو نظر کاملاً متفاوت و متضاد را عنوان می‌کنند؛ ماده‌ای که نیروی انتظامی با استناد به آن معتقد به عدم الزام متعاملین به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و در سوی مقابل کانون سردفتران با استناد به همان ماده، بر طبل اجباری بودن ثبت نقل و انتقلات خودرو در دفترخانه‌ها می‌کوبد.

این در حالی است که در ماده 29 این قانون آمده: نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

ماده‌ای که به‌نظر بسیاری از کارشناسان، هیچ تأکیدی بر الزام مراجعه متعاملین به دفترخانه‌ها در آن ذکر نشده و برخی از کارشناسان نیز معتقدند که گرچه صراحتاً الزامی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی در این ماده ذکر نشده ولی این الزام در آن مستتر است.

این مناقشه در هفته‌های اخیر به جایی رسید که سخنگوی قوه قضائیه نیز در واکنش به این موضوع در یکصد و دومین نشست خبری خود گفت: در مورد الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم، چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد به‌استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند، این به‌معنای عدم صراحت قانون است.

وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند، معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت‌نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و سند صادره از سوی ناجا را به‌عنوان سند رسمی نپذیرند.

به گزارش تسنیم با وجود شرایط موجود و هشدار محسنی اژه‌ای به نیروی انتظامی در خصوص استفساریه این ماده از مجلس شورای اسلامی، لازم است که نیروی انتظامی هرچه سریعتر نسبت به درخواست تفسیر این ماده قانونی از مجلس اقدام کند تا علاوه بر حل این مناقشه، سردرگمی مردم هنگام نقل و انتقال خودرو نیز مرتفع شود.

این در حالی است که روز گذشته خبر شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 منتشر شد که بر اساس اخبار منتشره قرار است جلسه این کمیسیون سه‌شنبه با حضور فرمانده ناجا و تعدادی از اعضای کانون به‌منظور بررسی این موضوع برگزار شود.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
استنباط یک قاضی نباید مبنای طرح دو فوریتی باشد
ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
دبیر کمیسیون حقوقی مجلس: پافشاری راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز خلاف قانون است، مردم می توانند از راهور شکایت کنند
از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی