بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه آن اظهار کرد: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده‌دار و مهلت‌دار صادر و استفاده می‌شود. به این معنا که امروز برای یک ماه بعد یا یک سال بعد صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می‌کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند، ادامه داد: واخواست در مقررات مربوط به سفته معادل گواهینامه عدم پرداخت در مورد چک است. البته اصطلاح «واخواست» علاوه بر سفته، در مورد سند تجاری برات نیز به کار می‌رود.  

  امتیازاتی که دارنده سفته با اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود

این حقوقدان اضافه کرد: هنگامی که متعهد سفته حاضر نمی‌شود وجه آن را در سررسید پرداخت کند، دارنده باید آن را واخواست کند. اگر دارنده سفته به مدت 10 روز از سررسید هم تحمل کرده و سفته را واخواست نکند، بلا اشکال است اما اگر بیش از 10 روز بگذرد و بعد از این مدت، اقدام به واخواست کند، قانونگذار برخی مزایای اسناد تجاری را از وی سلب خواهد کرد.

وی گفت: به عبارت دیگر، قانونگذار دارنده سفته را در چنین شرایطی، کاهل تلقی کرده و امتیازاتی را که به اعتبار تجاری بودن سفته، برای دارنده آن قائل شده بود، از وی ساقط می‌کند.

این حقوقدان در مورد امتیازاتی که دارنده سفته به دلیل اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود، نیز بیان کرد: عمده این امتیازات، مسئولیت تضامنی ظهرنویس یا ظهرنویسان و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارات احتمالی است. البته دارنده سفته، تعهد و تکلیف دیگری هم دارد که که در صورت انجام ندادن آن نیز کاهل تلقی شده و دقیقا با همین ضمانت اجرا مواجه می‌شود. به این معنا که در مورد مسئولین صادرکننده سفته و ظهرنویسان که در ایران هستند، ظرف یک سال و در مورد آنهایی که در خارج از ایران اقامت دارند، ظرف 2 سال باید به صورت قانونی اقامه دعوا کند. در غیر این صورت همانطور که بیان شد، دارنده سفته کاهل تلقی می‌شود و امتیازات ذکرشده نیز از وی سلب خواهد شد.

دمیرچیلی در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از موارد این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که اگر از بدهکار، بابت ضمانت اجرای دریافت طلب خود سفته دریافت کنند، بهتر است یا چک؟ در این میان، برخی افراد تصور می‌کنند که اگر از فرد بدهکار، سفته دریافت کنند و وی در آینده از پرداخت طلب آنها امتناع کند، سفته از لحاظ ضمانت اجرای قانونی، سند معتبرتری محسوب می‌شود و به عقیده برخی دیگر، چک این ویژگی را دارد.

 قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است

وی افزود: صرف نظر از این موضوع که سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.

این مدرس حقوق تجارت ادامه داد: در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ گرچه در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.  وی اضافه کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده است که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.دمیرچیلی گفت: این موضوع بدین معنا است که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیما به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود.

 سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست

وی عنوان کرد: قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.

به گفته این حقوقدان، سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف
افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم؟
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
اطلاعیه استرداد وجه کارت اعتباری برخی از داوطلبان آزمون قضاوت 95
نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران
هشدار درباره دادن سفته سفید، مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست
تفاوت چک و سفته
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید