موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بار دوم در مصوبه خود بر دو لایحه موافقتنامه بین ایران و ارمنستان و همچنین ایران و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بار دوم در مصوبه خود بر دو لایحه موافقتنامه بین ایران و ارمنستان و همچنین ایران و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کردند.

 لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مجددا مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به نظر کمیسیون مربوطه و همچنین نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس همچنان مصوبه قبلی مورد تصویب قرار گرفت.

ماده واحده این لایحه بر این اساس است که موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره ذیل این ماده تاکید شده که در اجرای ماده 20 این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه نظر کمیسیون اصرار بر مصوبه قبلی خود بود، لایحه مذکور به رای گذاشته شد که با 167 رای موافق، 20 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر تصویب شده و مجددا مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد. بنابراین این لایحه جهت بررسی و نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

به گزارش ایسنا، همچنین لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری نیز با رای 152 نفر از نمایندگان با توجه به اصرار مجلس در مصوبه خود به تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ماده واحده این لایحه بر این مبنا است که معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و 24 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. همچنین براساس تبصره ذیل ماده واحده این لایحه در اجرای ماده 23 و 24 این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصل 139، 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

در مورد این لایحه نیز مجلس شورای اسلامی همانند کمیسیون مربوطه با 152 رای موافق، 13 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مصوبه خود اصرار کرد تا این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - چهار =