موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طلاق توافقی قانون نمی خواهد بخشنامه رئیس قوه را می خواهد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
طلاق توافقی قانون نمی خواهد بخشنامه رئیس قوه را می خواهد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «برطرف کردن مشکل طلاق توافقی نیازی به بازنگری در قانون ندارد و با صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه این مشکل تا حدود زیادی برطرف می‌شود».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «برطرف کردن مشکل طلاق توافقی نیازی به بازنگری در قانون ندارد و با صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه این مشکل تا حدود زیادی برطرف می‌شود».

حجةالاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره طلاق توافقی و راهکار کاهش آن که در سال‌های گذشته همواره با رشد صعودی همراه بوده است، اظهار کرد: قانون در رابطه با طلاق توافقی مشکلی ندارد و فکر نمی‌کنم با بازنگری در قانون، مشکل حل شود.

نماینده مردم شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان اضافه کرد: این مشکل با بخشنامه رئیس قوه قضائیه حل می‌شود و به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا برای تقویت داوری‌ها و مراکز مشاوره در بحث طلاق از جمله طلاق توافقی باید دستوری را صادر کند.

نوروزی ادامه داد: باید دستور صادر شود تا رسیدگی قضات و مراکز مشاوره به طلاق‌های توافقی تشریفاتی نباشد به‌ویژه طلاق‌هایی که از یک‌سری اختلافات کوچک نشأت می‌گیرد و می‌توان با داوری و مشاوره، راه حل را به زوجین نشان داد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حدیثی از حضرت محمد(ص) پیامبر گرامی اسلامی، مبنی بر اینکه «بدترین چیز نزد من طلاق است»، گفت: دستگاه قضا باید با قضات و مراکز مشاوره‌ای که به‌صورت تشریفاتی با طلاق توافقی برخورد و حکم صادر می‌کنند، برخورد و آنها را از کار تعلیق کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مرکز آماری و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، طلاق توافقی در پایان سال 94 با 164 هزار مورد در رتبه پنجم دعاوی حقوقی کشور از نظر تعداد و فراوانی قرار داشته است و آن طور که مؤسسات حقوقی اعلام می‌کنند، گرفتن حکم طلاق توافقی، یک هفته تا 10 روز بیشتر طول نمی‌کشد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، «نبود مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانت‌های زناشویی، بیماری‌های روانی، مشکلات جنسی و مشکلات اقتصادی» را هفت عامل طلاق توافقی اعلام کرده است.

از جمله راهکارهایی که قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 برای کاهش طلاق توافقی پیش‌بینی کرده، ایجاد مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌های خانواده و ممنوعیت صدور حکم قبل از ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مراکز مشاوره است.

از جمله مشکلات به وجود آمده در این حوزه، تشریفاتی شدن ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و مطلوب نبودن کارکرد این مراکز است که در همین رابطه، دستورالعملی از سوی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تدوین و برای تأیید و ابلاغ به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده است.

به‌گفته کارشناسان در صورت تأیید و ابلاغ این دستورالعمل، کارآیی مراکز مشاوره افزایش یافته و با ایجاد صلح و سازش میان متقاضیان طلاق توافقی، شاهد کاهش آن خواهیم بود.

البته اخیراً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سیاست عجیبی را در رابطه با طلاق اتخاذ کرده و آن «اعلام نکردن آمار» است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد دردی را دوا نمی‌کند و بدون شک هم اعلام آمار طلاق عامل افزایش آن نیست و مسئولان باید به‌جای کتمان کردن آمار طلاق، برنامه‌ریزی‌های خود را در برطرف کردن عوامل ایجاد طلاق از جمله طلاق توافقی متمرکز کنند.

البته محمدباقر الفت معاون رئیس دستگاه قضا ابراز امیدواری کرده تا پایان سال 95، خبرهای خوبی درباره طلاق توافقی به مردم بدهد.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 1