بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهلت 6 ماهه برای ارائه مستندات اراضی دولتی به سازمان ثبت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهلت 6 ماهه برای ارائه مستندات اراضی دولتی به سازمان ثبت

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ارزیابی‎های اجمالی نشان می‎دهد که در سال‎های اخیر حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است، گفت: تنها شش ماه از مهلت قانونی دو ساله برای ارائه مستندات جهت ثبت اراضی دولتی باقی مانده است، از دستگاه‌های متولی می‌خواهم که هر چه سریعتر مستندات خود را ارائه دهند.

  به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد تویسرکانی در نشست حقوقی دانشگاه علمی کاربردی قوه‌قضاییه با بیان اینکه خدمات ثبتی جزو خدمات حاکمیتی است، اظهارکرد: به دلیل اینکه به اندازه کافی به ثبت و خدمات ثبت در دانشگاه‌ها توجه نشده است، در حوزه تحصیلات دانشگاهی دچار آسیب شدیم. وی با بیان اینکه با حذف استعلامات کاغذی جعل استعلامات نیز از بین رفته است، گفت: ارزیابی‎های اجمالی نشان می‎دهد که در سال‎های اخیر حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است. تویسرکانی در ادامه با اشاره به اینکه تنها شش ماه از مهلت قانونی دو ساله برای ارائه مستندات جهت ثبت اراضی دولتی باقی مانده است، از دستگاه‌های متولی خواست که هر چه سریعتر مستندات خود را ارائه دهند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: آثار خدمات ثبتی در جامعه کاملاً روشن و واضح است؛ نقشی که خدمات ثبتی در نظم عمومی جامعه، امنیت اجتماعی وامنیت اقتصادی ایفا می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. برای همه روشن است که اگر بخواهیم جامعه‌ای سالم و منظم داشته باشیم و از دعاوی پیشگیری کنیم، باید به خدمات ثبتی بیشتر توجه کرد. تویسرکانی، اظهارکرد: قانون‌گذار در سال 1310 جهت‌گیری بسیار درستی در سازمان ثبت انجام داد؛ درواقع جامعه را به سمت اجباری کردن قراردادهای غیرمنقول و امور دیگر هدایت می‌کرد که طراحی بسیار دقیق وهوشمندانه‌ای داشت ولی ما نتوانستیم به طور کامل اهداف قانون‌گذار در سال 1310 را اجرا کنیم و بعد از انقلاب به خاطر برخی امور در جهت تضعیف ثبت رسمی در کشور برآمدیم که ثبت دچار آسیب‌های جدی شد. وی با اشاره به آسیب‌ها در این ارتباط، گفت: یکی از مشکلات در راستای این امور ثبتی، فرآیند خدمات اداری و دیگری کم‌توجهی به آن در نظام آموزشی و قانونگذاری بوده است؛ درحقیقت به لحاظ کم‌توجهی در نظام علمی و قانونگذاری در ثبت دچار آسیب شده‌ایم، همچنین در حوزه دانش و تحصیلات دانشگاهی به اندازه کافی به امور ثبتی و خدمات ثبتی توجه نشده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان‌کرد: به هر حال نظم اجتماعی اقتضا می‌کند و ضرورت دارد که به بحث ثبتی را بیشتر بپردازیم؛ یکی از اهداف ما این است که نظام ثبتی را اجرا کرده و منطبق با شرایط جامعه کنیم. تویسرکانی افزود: در سنوات گذشته براساس ارزیابی‌ها تخمین زده می‌شد که 100 میلیون مراجعه به مجموعه ادارات ثبت و دفاتر آن صورت گیرد که بعضا برای هر خدمت 3 یا 4 بار مراجعه می‌شد همچنین در سال‌های گذشته، سالانه چندین میلیون اوراق چاپ و در ادارات توزیع می‌شد که هزینه‌های زیادی داشت و قریب به 10 میلیون نامه در سال مکاتبه درون سازمانی داشتیم. وی اظهارکرد: در حال حاضر از این گذرگاه عبور کرده‌ایم و شرایط به نحو بهتری دنبال می‌شود. در گذشته بسیاری از اوقات خلاصه معاملات از بین می‌رفت و پوسیده می‌شد. اما برای مجموعه این کارها و حجم عظیم سوابق ثبتی که موجود بود، راهکارهایی ارائه کردیم. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح‌کرد: باید نظام ثبتی را براساس فناوری نوین طراحی می‌کردیم و این مجموعه سوابق 100 ساله مطابق با فناوری جدید که قابلیت جستجو داشته باشد، پیاده می‌کردیم که البته نیمی از زحمات ما انطباق این سوابق‌ها و انتقال آن به سیستم‌های نوین بوده است. تویسرکانی عنوان‌کرد: امروز اوراق بهادار، مکاتبات چند میلیونی درون سازمانی و برگه‌های کاغذی اوراق حذف شده است و تمام قراردادهای متداول فرمت بندی ودر قالب نرم افزار بارگذاری شده‌اند.

 استعلامات ثبتی و کاهش وقوع جرم

وی با اشاره به تاثیر فناوری نوین بر کاهش جرایم، گفت: در گذشته استعلام‌ها به صورت کاغذی و دستی بود که بخشی از جعل‌ها در مرحله استعلامات صورت می‌گرفت، اما اکنون این موضوع برطرف شده و باعث کاهش وقوع جرم در این موضوع شده است. تویسرکانی تصریح‌کرد: تمامی سوابق ثبتی در کشور در حوزه ثبت املاک، شرکت‌ها، برندها و دیگر ثبت‌ها در قالب بانک‌های اطلاعاتی جمع آوری شده است، به طور مثال در گذشته در ثبت شرکت‌ها بسیاری از الزامات قانونی رعایت نمی‌شد و کارمند باید در سوابق 70،‌80 ساله به دنبال نام یا علائم تجاری بود که این امر باعث ایجاد تخلف یا خطا می شد، اما اکنون تمامی علائم و برندها در سیستم‌های کامپیوتری ثبت شده است و هر فردی در منزل می‌تواند علائم مورد نظر را جست‌وجو کند و اگر نام برند مورد نظر موجود بود، نام دیگری را انتخاب کند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارکرد: در گذشته علامت و آرم یک شرکت یا برند با مداد طراحی و ثبت می‌شد اما اکنون همه دیجیتال شده و احتمال خطا از بین رفته است.

وی ادامه داد: ما در سال جاری دو اقدام بزرگ را انجام داده‌ایم که حذف دفاتر املاک در دفاتر ثبت یکی از این اقدامات بود. در این قسمت  هزار و 400 نفر کارمند مسئول ثبت در دفتر املاک بودند که این افراد در حال حاضر از این قسمت آزاد شده‌اند. تویسرکانی به اقدام دیگر اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر ما در سال جاری حذف دفتر سردفتران بود که در این بخش تمام اسنادی که در دفترخانه‌ها خلاصه می‌شد و از اصحاب سند باید آن را امضا می‌کردند حذف شد و در این قسمت نیز 10هزار نیرو آزاد شدند.

 ثبت فوری ممنوع‌الخروجی افراد در سیستم

 تویسرکانی خاطرنشان‌کرد: با مجموعه این اقدامات شفاف‌سازی خوبی در ساختار ثبت انجام شده است و در بخش قضایی محاکم یا دادسراها وقتی که حکم ممنوع‌الخروجی فردی صادر می‌شود، بلافاصله این حکم در سیستم‌ها ثبت می‌شود، در صورتی که در گذشته این روال چیزی حدود 5 ماه طول می‌کشید تا به سراسر کشور ابلاغ شود.  تویسرکانی افزود: با این ابزار و فناوری‌های نوین در سازمان ثبت کشور بسیاری از جرایم ارتکابی کاهش پیدا کرده و زمینه ارتکاب جرم نیز از بین رفته است. به عنوان مثال ما درباره جعل هویت افراد مشکلات فراوانی داشتیم، چون افرادی با اوراق جعلی نسبت به ارتکاب جرم اقدام می‌کردند. وی با اشاره به  اقدامات دیگر سازمان ثبت، اضافه‌کرد: یکی از اقدامات در حوزه‌های ثبتی  این است که فرد علاوه بر اینکه مشخصات هویتی خود را ثبت می‌کند، اثر انگشت خود را نیز باید در ذیل مشخصات هویتی خود اسکن و ثبت کند که این امر باعث کاهش جرم می‌شود. تویسرکانی خاطرنشان کرد: براساس ارزیابی‌های اجمالی مشخص شده است که با مجموعه اقدامات انجام شده، به میزان 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است که قدم خوبی برای کاهش جرایم است.  وی تاکید‌ کرد: در سال‌های اخیر احکام خوبی نسبت به مسائل ثبت‌اسناد صادر شده است که باید نسبت به آنها آگاهی داشت؛ درواقع باید همه کمک کنیم که ثبت رسمی در کشور توسعه یابد. وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه از مجموعه 4 حکم که در امور حقوقی وقضایی وجود دارد، یک حکم به طور کامل و بخشی از یک حکم دیگر مربوط به توسعه خدمات ثبتی است، لذا هر چه ثبت توسعه یابد، جرم و ارتکاب جرم نیز به همان میزان کاهش می‌یابد .

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی
سازمان ثبت با کاهش هزینه ها به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است
اسکن بیش از 160 میلیون سابقه ثبتی در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت
گام های اساسی سازمان ثبت در استقرار نظم و اجرای عدالت مشهود است
وضعیت بنگاه های املاک قابل قبول نیست
معاون سازمان ثبت: از فن آوری های روز در اجرای فرایندهای استفاده می کنیم
اقدامات پیشگیرانه سازمان ثبت، نوعی سرمایه گذاری است
به شکایت داوطلبان آزمون استخدامی سازمان ثبت رسیدگی می شود
با اقدامات سازمان ثبت 7 هزار شرکت معوقه مالیاتی خود را پرداخت کردند
واریز سالانه هزار میلیارد از سوی سازمان ثبت به خزانه-کاهش 20 میلیونی مراجعات مردم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت