تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
اواسط مهرماه گذشته بود که حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد؛ اگر امروز به صراحت در مورد مشکلات صندوقهای بازنشستگی صحبت نشود، شاید همان مستمری اندک مستمریبگیران دیگر قابل پرداخت نباشد
اواسط مهرماه گذشته بود که حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد؛ اگر امروز به صراحت در مورد مشکلات صندوقهای بازنشستگی صحبت نشود، شاید همان مستمری اندک مستمریبگیران دیگر قابل پرداخت نباشد.
اظهارنظری که موجب شد تا بسیاری از کارشناسان و رسانهها که از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی سخن بگویند و از آن به عنوان آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران یاد کنند. شرایطی که شاید باعث شد تا روز گذشته، رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آماده سازی طرحی با هدف ارتقاء کیفیت و کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی خبر دهد که به نظر میرسد قرار است اشکالات موجود در این زمینه را مرتفع کند.
حدود هشت سال قبل، زمانی که حسن بازارنوی معاون اداری، مالی سازمان بازنشستگی کشوری از ارائه پیشنهاد این سازمان برای افزایش سن بازنشستگی به صورت گام به گام خبر داد؛ طرحی که براساس آن سازمان پیشنهاد میشد؛ هر سال 6 ماه بر سن بازنشستگی اضافه شود، تا این سن به 35سال سابقه کار برسد.
بسیاری از کارشناسان هدف از ارائه آن را هدف برون رفت از وضعیت ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی دانستند، پیشنهادی که راهی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم شد تا در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.در این میان بازارنوی هم با بیان اینکه «در حال حاضر درآمد صندوق بازنشستگی کشوری حدود سه هزار و 200میلیارد تومان است و این صندوق حدود هفت هزار میلیارد تومان پرداختی دارد در نتیجه حدود سه هزار و 800میلیارد تومان کسری داریم که اگر اعتبار مربوط به اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری تخصیص یابد حدود یک هزار و 400 میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.» زمزمه ورشکستگی را به نوعی تایید کرد و اظهار نظرها در باره این موضوع نظر قوت گرفت. هرچند که دوسال جدید، یعنی در سال 90 سیدجواد زمانی در کسوت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد ورشکستگی صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی صحت ندارد، اما در یک روند نه چندان طولانی مدت مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی صندوقهای بازنشستگی کشور بحرانی بزرگ را برای این صندوقها به ارمغان آورد تا به آنجا که در سالهای اخیر پرداخت بهموقع مستمری به بازنشستگان و رسیدگی به مطالبات اساسی آنها تا حدی با مشکل روبرو شد. سرانجام نیز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه براساس آمارها ارزش دارایی صندوقهای بازنشستگی در ایران به 30 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده در حالی که این رقم در 300 صندوق برتر دنیا،بین 100 تا 180 درصد است، از بروز چالشی بزرگ در این حوزه خبر داد. چالشی که خضری معتقد است طرح 6مادهای که در حال آماده سازی است، میتواند در حل آن راهگشا باشد. زیرا به اعتقاد وی رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی با شعار امکان پذیر نیست، هرچند که رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی و به تعادل رسیدن شرایط آنها به 10 سال زمان نیاز دارد زیرا صندوق های بازنشستگی در حال حاضر با سونامی ورشکستگی روبه رو هستند.
دستگاه های ناظر به میدان بیایند
حال اینکه طرح موردنظر چگونه میتواند در این زمینه گرهگشا باشد؟ پرسشی است که این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اینگونه به آن اشاره میکند؛ مجلس شورای اسلامی و دستگاه های ناظر باید بر فعالیت صندوق های بازنشستگی نظارت کنند به طوری که هر سه یا 6 ماه صندوق ها باید گزارش عملکرد خود را به مجلس ارایه دهند. این در حالی است که سال88 بانک جهانی با انتقاد از مقررات مربوط به بازنشستگی در ایران پیش بینی کرد؛ سازمان تامین اجتماعی ایران تا سال 2030، همه داراییهای خود را از دست داده و به کمک مالی دولت نیازمند میشود. در آن زمان بسیاری از کارشناسان دریافت وام توسط ین سازمان را مصداقی برای بروز چنین بحرانی دانستند، زیرا در آن زمان برای نخستینبار سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان خود از شبکه بانکی کشور 700 میلیارد تومان وام دریافت کرده بود و به این ترتیب نوک پیکان دلایل بروز شرایط مذکور به سوی ضعف در مدیریت، همچنین اجرایی نشدن تعهدات دولت گرفته شد.
ضعف در سرمایهگذاری یا حیات خلوت بودن برای مسئولان؟
هرچند که برخی از اقتصادانان از جمله مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ضعف در سرمایهگذاری در این صندوقها را دلیلی برای شرایط مذکور میدانند، با این توضیح که در سالهای گذشته تورم، نرخ رشد اقتصادی منفی، منفی شدن بازه سرمایهگذاری همچنین بروز رکود موجب شد تا بسیاری از کسب و کارها، بنگاهها و به تبع آن صندوقهای بازنشستگی نیز ورشکسته شوند. به این ترتیب صندوقهای بازنشستگی که هم توان سرمایهگذاری را از دست دادند و نتوانستند درست سرمایهگذاری کنند. بااین وجود اما خضری نظر دیگری دارد؛ به اعتقاد نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی صندوقها در دولت به حیات خلوت مسئولان تبدیل شدهاند، همچنین متاسفانه دولت بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمیکند. درحالی که برای تامین منابع و اعتبار موردنیاز صندوقها، دولت باید بدهی خود را هرچه سریعتر پرداخت کند. این درحالی است که این موارد به نوعی متفاوت بودن خدمات ارایه شده به مردم و مستمری بازنشستگان را با خود به همراه داشته است که نوعی بیعدالتی نیز بهشمار میرود. بحثی که موجب شده تا اکنون خضری این نکته را درباره آمادهسازی طرح برای برون رفت از بحران و اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی؛ براین بحث نیز تاکید داشته باشد که صندوقهای بازنشستگی بایدادغام شوند، زیرا فعالیت چندین صندوق بازنشستگی هیچ معنایی ندارد و ساختار صندوق ها باید یکپارچه شوند.
نبودتعادل در ورودیها و خروجیها باید حل شود
در این میان اشاره به موضوع دیگری نیز ضرورت دارد، اینکه درحال حاضر به ازای هر دو نفر شاغل یک نفر بازنشسته در کشور وجود دارد، درصورتی که بیشتر کشورهای پیشرفته به ازای هر 6نفر شاغل یک نفر بازنشسته دارند، بنابراین بحث صندوقهای بازنشستگی در بیشتر کشورهای جهان قابل اهمیت و مهم است، اما با توجه به اینکه صندوق های بازنشستگی در ایران متاثر از بودجههای دولتی است، پیش بینی میشود؛ تا 15 سال آینده 50درصد بودجه عمومی کشور در اختیار صندوقهای بازنشستگی برای رفع مشکلات آنها قرار گیرد. واقعیت این است که خروج و ورود صندوقهای بازنشستگی در کشور فاقد هرگونه تعادلی است و حتی ورودی آنها بیشتر از خروجیها است، موضوعی که باید برای آن راهکاری اصولی و علمی اندیشید تا بار مشکلات موجود را بیشتر و بیشتر نکند.براین اساس باید گفت چند راهحل عمده برای رفع بحران در صندوقهای مورد نظر وجود دارد. نخست همانطور که پیشتر اشاره شد برای رفع مشکل ضعف در نظارت، نظارت دقیق دستگاههای نظارتی بر صندوقها اعمال و در کنار آن مدیریت کارآمد بر بدنه صندوقهای بازنشستگی اعمال شود، ضمن اینکه صندوقهای مورد نظر نیز دیگر حالتی که از آن به عنوان حیات خلوت بودن یاد میشود را نداشته باشد و با نظامی اصولی و علمی تعادل مورد نیاز در ورودیها و خروجیها صندوق اعمال شود، زیرا به طور قطع شدت گرفتن بحران در این صندوقها تبعات ناخوشایندی را برای نظام اقتصادی کشور و بازنشستگان به همراه خواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
مهلت 6 ماهه برای ارائه مستندات اراضی دولتی به سازمان ثبت پور مختار سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است ، مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست