بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ماهیت خسارات مازاد بر دیه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ماهیت خسارات مازاد بر دیه
درگفت‌و‌گو با دکتراحمد حاجی‌ ده‌ آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛ ماهیت خسارات مازاد بر دیه

خسارات مازاد بر دیه یکی از مباحث اختلافی است. از آنجا که قوانین مختلف و به ظاهر متناقضی در این خصوص وجود دارد، برای بررسی اینکه در حال حاضر این نوع خسارات به چه نحوی باید جبران شود، با دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

در خصوص جبران خسارات بدنی افراد از طرفی با قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون مدنی مصوب 1311 مواجه ایم که در این قوانین با وجود تفاوت هایی که دارند، جبران خسارت متضرر به طور کامل پیش بینی شده است. از طرفی دیگر در قانون مجازات اسلامی برای صدمات بدنی، مقدار دیه برای همه افراد و در همه شرایط به طور یکسان پیش بینی شده است. سوالی که مطرح می شود این است که این تعارض ظاهری را چطور می توان توجیه کرد؟

بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از خسارت هایی که قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل وصول می دانست، مطابق قانون مجازات اسلامی دیگر قابل مطالبه نبود.به همین دلیل بین قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی دوگانگی به وجود آمده و این دوگانگی در رویه دادگاه های ما هم تاثیرگذاشت.مثلاً در رابطه با اشتراک در جنایت، اگر 2 نفر با همدیگر مرتکب ورود و خسارتی شوند، قانون مجازات اسلامی می گوید: هر 2 به طور مساوی مجبور به جبران خسارت هستند اعم از اینکه درجه تقصیر آنها یکسان باشد یا مختلف؛ ولی رویه دادگاه ها این امر را قبول نمی کند. در رویه این موارد را به کارشناس ارجاع می دهند و طبق نظر کارشناس درجه تقصیر را تعیین و میزان خسارت را مشخص می کنند. یعنی اگرچه قانون مجازات اسلامی چنین حرفی را می زند، اما رویه دادگاه ها خلاف این عمل می کند. در خسارت مازاد بر دیه نیز به رغم اینکه استفتائاتی در این زمینه داریم راه هایی مطرح شده است که براساس قاعده لاضرر هر ضرری که باید جبران شود اگر بخواهیم بپذیریم که خسارت مازاد بر دیه نیز مشمول این قاعده شود، این بحث پیش می آید که این مسایل برای قبل از انقلاب چیزی به نام دیه نداشتیم و فقط خسارت مطرح بود. اما حالا که دیه وارد قوانین ما شده است، دیگر جبران خسارتی غیر از آن مطرح نیست. هنوز هم به شکل قانونی خسارت مازاد بر دیه را نپذیرفته ایم ، البته لایحه مجازات اسلامی پیش بینی کرده بود که خسارات مازاد بر دیه قابل وصول باشد ولی توسط شورای نگهبان رد شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم، باید در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد نیز زیان دیده را از دریافت مبلغ بیشتر از خسارتی که دیده محروم کنیم. یعنی ما به التفاوت مبلغ خسارت وارده و مبلغ دیه را به زیان دیده نپردازیم.

برخی از مراجع تقلید و استادان حوزه گفته اند که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد، باید چگونه رفتار کنیم. برای مثــال خراشـیدگی دست، یک شتر دیه دارد و میزان دیه یک شتر 7 تا 10 میلیون است. در حالی که با مراجعه او بیمارستان، ممکن است با 50 هزار تومان مشکل خسارتش جبران شود. آیا اینجا می توانیم بگوییم جانی فقط باید 50 هزار تومان پول بدهد یا باید همان میزان مقرر برای دیه را بدهد؟

شبهه ای که اینجا وجود دارد این است که همان شرعی که خسارت را با دیه برابر دانسته در جاهایی هم خسارت کمتر از دیه بوده، میزان آن را مساوی مقرر کرده است. اگر ما بگوییم خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، از آن طرف نیز باید بگوییم اگر خسارت کمتر از دیه بود فقط همان خسارت را شخص پرداخت کند. نه اینکه اینجاها تا سقف دیه پرداخت شود.

چه راه حلی برای پذیرفتن خسارات مازاد بر دیه وجود دارد؟

دو بحث وجود دارد. کسانی که می گویند خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، دو راه را می پیمایند. یک راهش با اشکال مواجه است و یک راه هم قابل دفاع است. راهی که با اشکال مواجه است، می گوید دیه یک نوع خسارت است که در زمان های گذشته اگر کسی به دیگری آسیب وارد می کرد خرج درمان آسیب دیده می شد و هزینه درمان بیشتر از آن میزان نمی شد.
 
اما در زمان ما چون خرج درمان بیشتر شده، خسارت بیشتری باید گرفته شود. یعنی می گویند خسارات مازاد بر دیه از این راه قابل وصول است که در ماهیت دیه بحث کنیم و بگوییم جبران خسارت است. بنابراین خسارت هر مقدار که شد اعم از این مقدار که شرع مشخص کرده یا این مقدار که شرع مشخص نکرده است.ایراد این راه حل این بود که اگر قایل به این باشیم که ماهیت دیه جبران خسارت است، خیلی وقت ها خسارت کمتر از دیه است. در برخی موارد باید بگوییم طرف مازاد را پس بدهد. مجنی علیه پس بدهد و یا در خسارت کمتر از دیه بگویید فقط دیه را به اندازه خسارت بدهد. در حالی که هیچ کدام از طرفداران این نظریه، چنین حرفی نزده اند. 
 
اما راه حل دومی که وجود دارد و با ایراد مواجه نیست این است که دست روی ماهیت دیه نگذاریم و بگوییم ماهیتش هر چه که هست، باشد و کاری به آن نداشته باشیم بلکه خسارت مازاد بر دیه را از باب تسبیب و قاعده لاضرر بگیریم. فرض کنید با تصادف دست و پای کسی بشکند. غیر از اینکه باید دیه دست و پای طرف را پرداخت، باید خسارت شیشه ای که شکسته و ماشینی که آسیب دیده را هم پرداخت کرد. اینها که ربطی به دیه ندارد. همانطور که اصل دیه باید پرداخت شود، اینها هم باید پرداخت شود. فکر می کنم از این راه می شود خسارات مازاد بر دیه را اثبات کرد بدون اینکه ما در ماهیت دیه دست ببریم. 

چرا خسارات مازاد بر دیه در نظام حقوقی ما پذیرفته نمی شود؟ 

چون اصلی به نام برائت داریم. اصل عدم ضمان وجود دارد، اگر شک داشته باشیم کسی شرعا مسئول است یا نه؟ اصل این است که طرف مسئول نیست. مسئولیت دلیل می خواهد. 

آیا این خسارت ها قابل جبران هست یا نه؟ 

اصل این است که جبران خسارت نیاز به دلیل دارد. کسی مسئول نیست مگر اینکه دلیل قطعی بر لزوم جبران وجود داشته باشد نص خاص هم در مورد خسارات مازاد بردیه نداریم، از آن طرف اصل بر برائت است. قاعده کلی این است که هیچ ضرری نباید بلاجبران بماند. از این طریق راه اصلاح باز می ماند. 

در برخی موارد وجود داشته باشد. مثل ایراد صدمه به پای یک فوتبالیست ، مشخص است که درآمد او از این راه است، آیا باز هم نمی توان در این موارد خسارات مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانست؟ 

مشکل همین است. در شرع بین عالم و جاهل و کارگر و غیرکارگردر این ارتباط فرق نگذاشته اند. اگر کسی دیگر را کشت، قتل عمد است و باید قصاص شود و اگر شبه عمد و خطای محض باشد، باید دیه پرداخت کند. فرق دست یک نانوا با والیبالیست یک وقت هایی محسوس است. مثلا دست یک هنرمندی که تارمی نوازد با دست یک کارگر فرق دارد، منتها اگر بخواهیم این ها را وارد قانونگذاری کنیم نمی توانیم آن را ضابطه مند کنیم.

کارشناس نمی تواند تشخیص دهد؟ 

کارشناس به چه وسیله ای تشخیص می دهد؟ مثلا بگوید فلانی نانوای خیلی خوبی است و در ایران هیچ کس نمی تواند اینچنین نانی بپزد! یا بگویم تارنوازی اهمیت بیشتری از نویسندگی دارد.مثلا پای فوتبالیست با پای یک نویسنده از لحاظ کارکرد متفاوت است. اگر پای فوتبالیست بشکند، ممکن است از یک میلیارد محروم شود. در صورتی که پای یک نویسنده ممکن است درنهایت وی را مدتی به دلیل پرداختن به درمان از درآمدزایی محروم کند. یا حتی دست کارگر با دست نویسنده از لحاظ مقدار کاری که می کنند متفاوت است!می گویند در زمان صدور روایات، این جور موارد نیز بوده است. یک کسی جنگجو بوده، یک کسی کارگر بوده و دیگری نانوا.

از نظر شما ماهیت دیه جبران خسارت است یا جریمه یا مجازات؟

بعضی استادان بحثی را تحت عنوان خسارت شرعی مطرح کرده اند. یعنی این خسارت شرعی محسوب می شود. بعضی اینطور می گویند که در جرایم عمدی ماهیتش جریمه است. اما در شبه عمد و خطای محض می گویند جبران خسارت است. ولی من به جبران خسارت بیشتر اعتقاد دارم.منتها جبران خسارت به این صورت نه که اگر ماشین کسی را خراب کنم باید خسارت بدهم. یک نوع خسارتی که شرع حدود و ثغور آن را مشخص کرده است.در بحث فقهی می گویند: هر کس مال کسی را تلف کرد باید جبران کند. حالا اینکه چقدر باید خسارت بدهد، بستگی به ارزش مال دارد. اما شرع گفته دیه فلان مقدار و ارش فلان مقدار.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو