بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعدی به زمین ها و املاک وقتی تصرف عدوانی است

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعدی به زمین ها و املاک وقتی تصرف عدوانی است

سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند.

وقف یکی از نهادهای حقوقی مقدس در اسلام به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از اهمیت و حساسیت بالا، موضوع حفظ و صیانت از موقوفات مطرح و در قالب چارچوب آن در قوانین و تخصیص شعب ویژه دعاوی وقفی خلاصه شده است. حال اینکه نحوه رسیدگی به دعاوی وقفی چگونه است و چه روندی را برای رسیدن به حکم نهایی طی می‌کند، سمیرا بیشک به عنوان یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان آن می‌پردازد.

بیشک در ابتدا اظهار می‌کند: وجوه شرعی وقف در دین اسلام موجب شده است که علاوه بر عمل به وقف، نظارت بر آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ حتی به دلیل همین حساسیت‌ها بود که رییس دستگاه قضا در سال 1370 و با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستور اختصاص شعبه ویژه‌ای جهت تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف را صادر کند.

وی با استناد به ماده 55 قانون مدنی یادآور می‌شود: طبق این ماده از قانون، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

 قوانین مدنی و اوقاف چه می‌گویند؟

این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانونگذار همچنین با تعریف ماده 56 قانون مدنی در مبحث وقف، به وقوع وقف اشاره کرده که در عبارت دقیق‌تر آورده است که وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.

بیشک همچنین عنوان می‌کند که طبق ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

وی در ادامه اظهارات خود به موضوع برخی دعاوی وقفی که به دلیل تعدی یا تفریط در تصمیم‌گیری ایجاد شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اوقاف، تاکید کرده است که کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غیره در حکم امین هستند و در صورت تعدی و ‌تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.

به گفته این حقوقدان، همچنین طبق تبصره یک ماده 7 همین قانون، در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین کنند.

 دعاوی وقفی جزء دعاوی مدنی به شمار می‌روند

وی درباره نحوه و روند رسیدگی به دعاوی وقفی خاطرنشان می‌کند: دعاوی وقفی هم مانند بسیاری از دعاوی، به عنوان امور مدنی، در محاکم مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکمی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوی کنند.  بیشک یادآور می‌شود: در ادامه و بعد از تنظیم دادخواست، پرونده در مرحله رسیدگی قرار گرفته و قاضی با استناد به مدارک و شواهد و با استفاده از مواد مندرج در قانون مدنی و قانون اوقاف، حکم نهایی را صادر می‌کند.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی کشور می‌تواند از حقوق موقوفات صیانت کند یا خیر، می‌گوید: در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور و همچنین نظارت سازمان اوقاف و راه‌اندازی سیستم جامع موقوفات و بقاع متبرکه و سیستم جامع نظارت بر آمار دعاوی و ثبتی، تا حد زیادی نگرانی‌ها بابت سوءاستفاده از موقوفات برطرف شده است.

  مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی

بیشک در خصوص مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از املاک وقفی نیز می‌گوید: به موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و تعیین شده است چنانچه کسی زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود و دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند.

این حقوقدان همچنین در خصوص عواملی که موجب دست‌درازی افراد به املاک وقفی می‌شود، می‌گوید: یکی از دلایل دست‌درازی موقوفه‌خواران به املاک وقفی، نداشتن سند ثبتی بود که از قرار معلوم به دلیل تحولاتی که در روند ثبت اسناد و الکترونیکی کردن آنها در یک سامانه جامع صورت گرفته، عملیات صدور اسناد ثبتی موقوفات به حداقل زمان ممکن رسیده است و این مساله می‌تواند مانع تخلفات امور وقفی شده و دعاوی را کاهش دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آثار اظهارنامه و وضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک
کاداستر حق را به حق دار می رساند
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است
افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
تعیین عوارض بر نقل و انتقال املاک خلاف قانون است، ابطال مصوبه شوراهای شهر تهران، شیراز و خلخال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند