بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مدت اعتبار حکم طلاق‌ 6 ماه شد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-11-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مدت اعتبار حکم طلاق‌ 6 ماه شد

امین‌حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

امین‌حسین رحیمی از پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب که بررسی لایحه حمایت از خانواده در سه شیفت کاری در ایام تعطیل پایان هفته گذشته به پایان رسید، به بیان اهم موارد این لایحه پرداخت و گفت: مطابق با ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در رابطه با مهریه، دستگاه‌های فرهنگی و عمومی موظف شدند در جهت ترویج فرهنگ ازدواج اقدامات لازم را به عمل آورند.

زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه متعارف مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود

وی با بیان این که میزان مهریه متعارف با توجه به ظرفیت امور اقتصادی کشور هر سه سال یکبار از طرف رییس قوه قضاییه اعلام خواهد شد، ادامه داد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد میزانی متعارف باشد، در صورت جدا شدن زوجین چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود بدان معنا که زن می‌تواند برای همسرش از دادگاه تقاضای زندان کند.

رحیمی در ادامه یادآور شد: در صورتی که مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد صرفا مهریه متعارف زوج ملاک پرداخت خواهد بود، بدان معنا که در این صورت مرد زندانی نمی‌شود اما در صورت داشتن اموالی، این مهریه را باید به زن پرداخت کند.

به گفته وی مقررات قبلی برای محاسبه مهریه‌ها به نرخ روز به قوت خود باقی است.

دادگاه‌ها موظف به ارجاع پرونده‌های طلاق به خصوص طلاق توافقی به مراکز مشاوره هستند

نماینده مردم ملایر در خانه ملت در رابطه با مواد مربوط به طلاق در لایحه حمایت از خانواده گفت: از آن جا که در حال حاضر دادگاه‌ها خیلی سریع اجازه ثبت طلاق را در رابطه با طلاق‌های توافقی می‌دهند، در این لایحه دادگاه‌ها موظف شدند، در صورتی که زوجه متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه‌ها باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده که از کارشناسان مختلف در رشته‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و علوم اجتماعی هستند و نیمی از آنها باید از بانوان متاهل در این رشته باشند ارجاع کند که ممکن است با بررسی آنها مشکل حل شود.

رحیمی ادامه داد: در صورت حل شدن مشکل زوجین در مرکز مشاوره خانواده پس از صدور گزارش ارسالی آنها زوجین به زندگی شان باز می‌گردند و در غیر این صورت نتیجه کارشان را به دادگاه ارایه می‌کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر دادگاه‌ها پس از مطرح شدن تقاضای طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کنند اما در این لایحه به صراحت آمده است که اگر طلاق به خواست مرد و زن راضی به این طلاق نباشد و یا این که طلاق توافقی و مورد رضایت طرفین باشد، دادگاه پس از رسیدن به نتیجه طلاق بین زوجین، این گواهی را به دفترخانه‌ها برای اجرا ارایه می‌دهد.

دادگاه با پذیرفتن تقاضای طلاق زن، حکم طلاق صادر می‌کند

وی ادامه داد: اگر زن به تنهایی متقاضی طلاق باشد در صورتی که دادگاه تشخیص داد که زن می‌تواند مطابق با قوانین موجود طلاق بگیرد، حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت را صادر می‌کند این بند به زن این امکان را می‌دهد که در صورت محقق شدن شرایطی خود را از طریق دادگاه مطلقه کند، در این ماده به صراحت آمده است که اگر دادگاه تقاضای طلاق زن را پذیرفت دیگر گواهی عدم امکان سازش را صادر نکند بلکه حکم طلاق را صادر کند و دادگاه اجازه می‌دهد که دفترخانه به نمایندگی صیغه طلاق را صادر کند.

دادگاه زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌های زوجه می‌کند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در این لایحه تاکید مجددی مبنی بر این که دادگاه باید در زمان صدور حکم طلاق و یا ارایه گواهی امکان عدم سازش همه چیز اعم از جهیزیه، مهریه، نفقه، عده، اجرت‌المثل کارهای انجام شده، نحله، نحوه سرپرستی و حضانت افراد و ... شد، گفت: هم چنین بندی به این لایحه اضافه شد مبنی بر این که اگر زوجه از مال خود در جهت امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست زوجه پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ هزینه شده را تعیین و نسبت به بازگشت آن حکم می‌دهد مگر آن که زوج قصد تبرع زوجه در انجام هزینه‌های مذکور را ثابت کند.

رحیمی در توضیح این ماده گفت: در حال حاضر بیشتر بانوان به خصوص آنهایی که کارمند و درآمدی دارند، درآمدشان را در زندگی مشترک خرج می‌کنند و یا وسیله‌ای می‌خرند، قاعدتا این وسیله‌ها برای مرد محسوب می‌شود اما در این ماده تاکید شده است که اگر زن مبلغی از درآمد خود را در زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن چیزی از شوهر نگرفته در هنگام طلاق دادگاه با تعیین کارشناسی مشخص می‌کند که چه مقدار از این وسایل و یا هزینه‌ها برای زن است تا مرد این هزینه را به نرخ روز پرداخت کند.

وی ادامه داد: در صورتی که مرد در دادگاه مطرح کرد که همسرش با قصد تبرع و رایگان این هزینه‌ها را پرداخت کرده است و قراری برای پرداخت مبلغی در قبال این هزینه‌ها وجود نداشته است، مرد باید این قصد را ثابت کند و قرار نیست زن چیزی را ثابت کند چون اصل بر عدم تبرع است.

به گفته رحیمی موارد ذکر شده برای طلاق‌های غیر توافقی است.

مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه شد

این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در این لایحه مدت اعتبار حکم طلاق از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافت.

پرداخت نفقه زوجه برای یکسال و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر تمامی دیون مقدم است

رحیمی با بیان این که مطابق با این لایحه پرداخت نفقه همسر و اطفال بر دیون مقدم شده است، گفت: پرداخت نفقه زوجه برای یکسال و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر تمامی دیون مقدم است.

آقایان در صورت عدم ثبت ازدواج یا طلاق به جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می‌شوند

وی در رابطه با مقررات کیفری لحاظ شده در لایحه حمایت از خانواده اظهار کرد: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم یا فسخ نکاح نماید و یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع ورزد ضمن الزام ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا ۶ ماه محکوم می‌شود.

سردفترانی که بدون حکم دادگاه ازدواج یا طلاقی را ثبت کنند به انفصال دایم از سر دفتری محکوم می‌شوند

رحیمی ادامه داد: سر دفترانی که اقدام به ثبت گواهی پزشکی زوجین در زمان عقد شامل عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های خطرناک و یا واکسینه شدن آنها نکند و یا بدون حکم دادگاه در رابطه با ازدواج مجدد و بدون حکم دادگاه در مورد گواهی عدم امکان سازش در خصوص طلاق و یا احکام دادگاه‌های خارجی - که دادگاه‌های کشور باید آن را تنفیذ کنند- ازدواج یا طلاقی را ثبت کنند به انفصال دایم از سر دفتری محکوم می‌شود این ماده ضمانت اجرایی است که مقررات ذکر شده در این مواد را رعایت کنند.

دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارد

رحیمی هم چنین در رابطه با حضانت و نگهداری اطفال گفت: در این لایحه آمده است هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت طفل است یا این که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت شود می‌تواند هر تصمیمی را به مصلحت طفل از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر یا پیش بینی حدود نظارت وی تعیین کند.

وی توضیح داد: گاهی اوقات زوجین پس از جدایی به دلایلی همچون ارتکاب جرم، مشکلات مالی حاد و یا اعتیاد صلاحیت نگهداری از طفل را ندارند که در این لایحه پیش بینی شده دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر شخص دیگری که تشخیص می‌دهند واگذار کند.

عدم اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل منجر به بازداشت فرد می‌شود

نماینده مردم ملایر در خانه ملت ادامه داد: در حالت دیگری اطفال پس از صدور حکم طلاق توسط مادر یا پدر نگهداری می‌شوند که دادگاه برای ملاقات طفل زمانی را در نظر می‌گیرد اما گاهی کسی که حضانت طفل را به عهده دارد این موضوع را رعایت نمی‌کند بر این اساس در این لایحه آمده است که هر فردی که در اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه ثابت کننده رای تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. این ماده ضمانت اجرایی سنگینی است که کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد اجازه ملاقات طفل با طرف دیگر( مرد یا زن) را بدهد.

به گفته رحیمی تنها بررسی مجدد ماده پایانی لایحه حمایت از خانواده باقی مانده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد