بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

هر روز افراد زیادی گذرشان به راهروهای دادگاه می افتد، اما در میان آنها داستان کسانی که به خاطر ضمانت از دیگری پایشان به دادگاه کشیده شده، حکایت جالبی است. کافی است پای درد دل آنها بنشینید تا برای شما بگویند چطور از اعتماد آن ها سوءاستفاده و دردسر قرض و بدهی شخص دیگری نصیب آن ها شده است.

در ادامه به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم تا گردش کار در آن ها و نحوه صدور رای را بررسی کنیم.ضمانت یک عقد معین در قانون مدنی با احکام و شرایط خاص است. کسی که از دیگری ضمانت می کند، در حقیقت متعهد می شود، دین وی را برعهده بگیرد و آن را بپردازد. اما معمولا در پرونده های مربوط به وام های بانکی تعهد ضامن به مدیون اصلی اضافه می شود و همه با هم مسئول پرداخت آن می شوند. 

 جریان دادخواست

در تاریخ 14/4/91 شعبه یکی از بانک ها، دادخواستی را در دفتر دادگاه ثبت کرد تا به وسیله آن طلب خود را از یکی از مشتریان مطالبه کند. دادخواست بعد از ثبت به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی ارجاع شد. خواهان و مدعی این پرونده یکی از بانک های معتبر دولتی بود که یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی برای پیگیری دعوا به دادگاه معرفی کرده بود. طرف دعوای بانک، سه نفر به نام های علی، مجید و علیرضا بودند. بانک در ستون «شرح دادخواست» در توضیح جریان دعوای خود به مرجع قضایی توضیح داده بود: خوانده ردیف اول (علی) به عنوان متعهد اصلی و سایر خواندگان (مجید و علیرضا) به عنوان ضامن، مبلغ 299/047/515 ریال را به استناد یک فقره قرارداد و یک فقره تعهدنامه به بانک بدهکار هستند. با تقدیم این دادخواست، بر اساس ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/86 مجلس، تقاضای صدور تامین و اجرای آن قبل از ابلاغ، وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس رسیدگی و صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات شامل اصل بدهی و خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین 30/2/90 لغایت یوم‌الادا را به ماخذ 31 درصد و نیز هزینه دادرسی و سایر هزینه ها و خسارات قانونی به استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 ، مبنی بر تجویز خسارات دیرکرد و نیز تبصره‌های مندرج در قانون الحاق به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 که قانون اخیر نیز در تاریخ 6/12/76 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و نیز هزینه دادرسی و دستمزد نماینده قانونی وفق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مورد استدعاست.بنابراین خواسته دعوا به شرح زیر است:
 
1. مطالبه مبلغ 299/047/515 ریال
2. خسارات قانونی مقرر از جمله خسارت تاخیر تادیه به استناد قرارداد و تعهدنامه از سررسید ایجاد دین به تاریخ 30/2/90 تا روز پرداخت با نرخ 31 درصد و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و خسارات قانونی و حق‌الزحمه نماینده قانونی 
3. بدوا صدور قرار تامین خواسته 

رفع نقص

پرونده پس از ارجاع مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل نقایصی که در آن وجود داشت، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر کرد. عدم تقویم خواسته ردیف دوم و عدم ارایه رونوشت مصدق اسناد پیوست دادخواست و کسر هزینه دادرسی و همچنین فقدان دلیل مدیریت، باعث صدور اخطار رفع نقص در تاریخ 18/4/91 و اعطای مهلت به خواهان برای اصلاح دادخواست شد.

بهای خواسته 

تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام خواهی از حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. خواسته مطالبه طلب که موضوع پرونده ای است که در حال بررسی آن هستیم، جنبه مالی دارد. بنابراین باید بهای خواسته در دادخواست تعیین شود. بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام اهمیت بالایی دارد. «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‎باشد» (ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین اصل بر اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته است و جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده است یا برای خوانده در زمینه‎ تقویم خواسته حقی قائل شده ‎باشد، خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته اختیار کامل دارد. با این وجود برخی به دلایلی مثل عدالت معاوضی تقلب نسبت به قانون، لزوم پرداخت حقوقات دولتی، انصاف و ... نسبت به تقویم خواسته از سوی خواهان اعتراض می کنند.

ارایه رونوشت

خواهان باید رونوشت مصدق مدارک و اسنادی که مورد استناد قرار می دهد را ضمیمه دادخواست کند. این اسناد به همراه دادخواست برای طرف دعوا فرستاده می شود. بنابراین اگر خواندگان دعوا متعدد باشند، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه از اسناد و مدارک رونوشت مصدق تهیه شود. دفاتر اسناد رسمی، دفتر دادگاه و وکلای اصحاب دعوا می توانند برابر اصل بودن رونوشت ها را گواهی کنند. دلایل و منضمات این دعوا عبارت بودند از: فتوکپی متن و ظهر قرارداد و تعهدنامه، دلیل مدیریت، ماده 20 اساسنامه بانک، تعویض اختیارات مدیرعامل و...

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در مرحله نخستین یا بدوی عبارت است از: یک و نیم درصد کل خواسته در دعاوی حقوقی، البته وقتی خواسته کمتر از 10 میلیون ریال باشد و در صورتی که بیشتر از این مقدار باشد 2 درصد خواسته وصول می شود. 

تعیین وقت دادرسی

با رفع نواقص دادخواست در تاریخ 28/4/91 ، رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی با اعلام تکمیل دادخواست دستور تعیین وقت به مدیر دفتر را داد. در همین تاریخ ، قرار تامین خواسته از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر و مقرر شد بعد از ابلاغ اجرا شود. 
 
بعد از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن مشخص شد که خواندگان در آدرس اعلام شده از سوی خواهان اقامت ندارند. به همین دلیل اخطار رفع نقص از سوی خواهان صادر شد و خواهان به دنبال آن درخواست ابلاغ از طریق نشر آگهی کرد. آگهی در تاریخ 1/7/91 در روزنامه چاپ شد. بدین ترتیب در تاریخ 26/5/91 با توجه به رفع نقص در مهلت قانونی، دستور تعیین وقت صادر شد. 

رای دادگاه

در تاریخ 14/8/91 جلسه دادگاه و شعبه دادگاه تشکیل شد و با وجود ابلاغ قانونی از طریق روزنامه، خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند. در نتیجه نماینده خواهان در دادگاه حاضر شد و دادنامه را امضا کرد. رای دادگاه در تاریخ 17/8/91 صادر شد که در بخشی از آن آمده است:« با نگرش به محتویات پرونده و توجه به اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی، مشخصا قرارداد تنظیمی مورد بحث با وصف تعهد تضامنی خواندگان در پرداخت وجه و مسئولیت عدم تادیه آن در راستای ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 ، با کارمزد قراردادی یاد شده و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی، علی رغم ابلاغ وقت و عدم ارسال لایحه دفاعیه در مقابل ادعای مطروحه دعوی مورد قیام را ثابت، تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده یاد شده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صدرالاشعار به عنوان خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه با ماخذ کارمزد 31 درصد سالانه از زمان سررسید قرارداد (30/2/90) لغایت زمان اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می‌شود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه ،متعاقبا قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست».مدیر دفتر دادگاه در تاریخ 22/8/91 درخواست چاپ اگهی را به روابط عمومی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فرستاد. رای در تاریخ 6/8/91 به بانک (خواهان) ابلاغ شد و در روزنامه برای ابلاغ به خواندگان به چاپ رسید.

تضامنی بودن رای

اما نکته ای که در متن رای جای تامل و بررسی دارد، تضامنی بودن رای است. منظور از صدور رای به صورت تضامنی این است که طلبکار می تواند تمام یا بخشی از طلب خود را از هر یک از بدهکاران که بخواهد، دریافت کند. مبنای صدور چنین رایی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است. بنابراین کسانی که به عنوان ضامن از بدهکار اصلی ضمانت کرده اند، درست مثل وی مسئول پرداخت طلب بانک هستند. البته در صورتی که بانک طلب خود را از ضامن ها بگیرد ، او حق دارد برای گرفتن طلب خود به بدهکار اصلی مراجعه کند. 

رای غیابی

از نکات دیگری که در متن رای بالا مورد اشاره قرار گرفته است، غیابی بودن رای است. منظور از غیابی بودن رای این است که خواندگان در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور پیدا نکرده اند و لایحه هم نفرستاده اند و علاوه بر آن، دادخواست نیز ابلاغ واقعی نشده است. بنابراین در پرونده مذکور چون دادخواست از طریق انتشار در روزنامه به خواندگان ابلاغ شده بود و آن ها نیز شفاهی یا کتبی از خود دفاع نکرده بودند، رای غیابی بوده است. کسانی که به موجب رای غیابی محکوم شده اند، می توانند به دادگاه صادرکننده رای اعتراض کنند که موجب رسیدگی مجدد به پرونده می شود. این مرحله از رسیدگی واخواهی نام دارد. در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، علی، مجید و علیرضا به عنوان خواندگان دعوا می توانند درخواست واخواهی کنند. با توجه به محتویات این پرونده و پرونده های مشابه، باید هنگامی که ضمانت نامه امضا می کنید، به خاطر داشته باشید که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار اصلی، پای ضامن در میان خواهد بود. البته باید به تفاوت های میان دو نوع ضمانت توجه کرد، اما در هر حال تعهدات ضامن بسیار وسیع و گسترده است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقت های ادبی
چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم؟
نظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
ضمانت نسنجیده سرپرست یک خانواده سیستانی را روانه حبس کرد
شرط ملائت ضامن در صحت عقد ضمان
جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت دوم)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)
ضمانت و کفالت
قاعده استیمان در سقوط ضمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟