بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

هر روز افراد زیادی گذرشان به راهروهای دادگاه می افتد، اما در میان آنها داستان کسانی که به خاطر ضمانت از دیگری پایشان به دادگاه کشیده شده، حکایت جالبی است. کافی است پای درد دل آنها بنشینید تا برای شما بگویند چطور از اعتماد آن ها سوءاستفاده و دردسر قرض و بدهی شخص دیگری نصیب آن ها شده است.

در ادامه به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم تا گردش کار در آن ها و نحوه صدور رای را بررسی کنیم.ضمانت یک عقد معین در قانون مدنی با احکام و شرایط خاص است. کسی که از دیگری ضمانت می کند، در حقیقت متعهد می شود، دین وی را برعهده بگیرد و آن را بپردازد. اما معمولا در پرونده های مربوط به وام های بانکی تعهد ضامن به مدیون اصلی اضافه می شود و همه با هم مسئول پرداخت آن می شوند. 

 جریان دادخواست

در تاریخ 14/4/91 شعبه یکی از بانک ها، دادخواستی را در دفتر دادگاه ثبت کرد تا به وسیله آن طلب خود را از یکی از مشتریان مطالبه کند. دادخواست بعد از ثبت به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی ارجاع شد. خواهان و مدعی این پرونده یکی از بانک های معتبر دولتی بود که یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی برای پیگیری دعوا به دادگاه معرفی کرده بود. طرف دعوای بانک، سه نفر به نام های علی، مجید و علیرضا بودند. بانک در ستون «شرح دادخواست» در توضیح جریان دعوای خود به مرجع قضایی توضیح داده بود: خوانده ردیف اول (علی) به عنوان متعهد اصلی و سایر خواندگان (مجید و علیرضا) به عنوان ضامن، مبلغ 299/047/515 ریال را به استناد یک فقره قرارداد و یک فقره تعهدنامه به بانک بدهکار هستند. با تقدیم این دادخواست، بر اساس ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/86 مجلس، تقاضای صدور تامین و اجرای آن قبل از ابلاغ، وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس رسیدگی و صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات شامل اصل بدهی و خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین 30/2/90 لغایت یوم‌الادا را به ماخذ 31 درصد و نیز هزینه دادرسی و سایر هزینه ها و خسارات قانونی به استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 ، مبنی بر تجویز خسارات دیرکرد و نیز تبصره‌های مندرج در قانون الحاق به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 که قانون اخیر نیز در تاریخ 6/12/76 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و نیز هزینه دادرسی و دستمزد نماینده قانونی وفق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مورد استدعاست.بنابراین خواسته دعوا به شرح زیر است:
 
1. مطالبه مبلغ 299/047/515 ریال
2. خسارات قانونی مقرر از جمله خسارت تاخیر تادیه به استناد قرارداد و تعهدنامه از سررسید ایجاد دین به تاریخ 30/2/90 تا روز پرداخت با نرخ 31 درصد و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و خسارات قانونی و حق‌الزحمه نماینده قانونی 
3. بدوا صدور قرار تامین خواسته 

رفع نقص

پرونده پس از ارجاع مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل نقایصی که در آن وجود داشت، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر کرد. عدم تقویم خواسته ردیف دوم و عدم ارایه رونوشت مصدق اسناد پیوست دادخواست و کسر هزینه دادرسی و همچنین فقدان دلیل مدیریت، باعث صدور اخطار رفع نقص در تاریخ 18/4/91 و اعطای مهلت به خواهان برای اصلاح دادخواست شد.

بهای خواسته 

تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام خواهی از حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. خواسته مطالبه طلب که موضوع پرونده ای است که در حال بررسی آن هستیم، جنبه مالی دارد. بنابراین باید بهای خواسته در دادخواست تعیین شود. بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام اهمیت بالایی دارد. «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‎باشد» (ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین اصل بر اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته است و جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده است یا برای خوانده در زمینه‎ تقویم خواسته حقی قائل شده ‎باشد، خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته اختیار کامل دارد. با این وجود برخی به دلایلی مثل عدالت معاوضی تقلب نسبت به قانون، لزوم پرداخت حقوقات دولتی، انصاف و ... نسبت به تقویم خواسته از سوی خواهان اعتراض می کنند.

ارایه رونوشت

خواهان باید رونوشت مصدق مدارک و اسنادی که مورد استناد قرار می دهد را ضمیمه دادخواست کند. این اسناد به همراه دادخواست برای طرف دعوا فرستاده می شود. بنابراین اگر خواندگان دعوا متعدد باشند، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه از اسناد و مدارک رونوشت مصدق تهیه شود. دفاتر اسناد رسمی، دفتر دادگاه و وکلای اصحاب دعوا می توانند برابر اصل بودن رونوشت ها را گواهی کنند. دلایل و منضمات این دعوا عبارت بودند از: فتوکپی متن و ظهر قرارداد و تعهدنامه، دلیل مدیریت، ماده 20 اساسنامه بانک، تعویض اختیارات مدیرعامل و...

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در مرحله نخستین یا بدوی عبارت است از: یک و نیم درصد کل خواسته در دعاوی حقوقی، البته وقتی خواسته کمتر از 10 میلیون ریال باشد و در صورتی که بیشتر از این مقدار باشد 2 درصد خواسته وصول می شود. 

تعیین وقت دادرسی

با رفع نواقص دادخواست در تاریخ 28/4/91 ، رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی با اعلام تکمیل دادخواست دستور تعیین وقت به مدیر دفتر را داد. در همین تاریخ ، قرار تامین خواسته از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر و مقرر شد بعد از ابلاغ اجرا شود. 
 
بعد از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن مشخص شد که خواندگان در آدرس اعلام شده از سوی خواهان اقامت ندارند. به همین دلیل اخطار رفع نقص از سوی خواهان صادر شد و خواهان به دنبال آن درخواست ابلاغ از طریق نشر آگهی کرد. آگهی در تاریخ 1/7/91 در روزنامه چاپ شد. بدین ترتیب در تاریخ 26/5/91 با توجه به رفع نقص در مهلت قانونی، دستور تعیین وقت صادر شد. 

رای دادگاه

در تاریخ 14/8/91 جلسه دادگاه و شعبه دادگاه تشکیل شد و با وجود ابلاغ قانونی از طریق روزنامه، خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند. در نتیجه نماینده خواهان در دادگاه حاضر شد و دادنامه را امضا کرد. رای دادگاه در تاریخ 17/8/91 صادر شد که در بخشی از آن آمده است:« با نگرش به محتویات پرونده و توجه به اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی، مشخصا قرارداد تنظیمی مورد بحث با وصف تعهد تضامنی خواندگان در پرداخت وجه و مسئولیت عدم تادیه آن در راستای ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 ، با کارمزد قراردادی یاد شده و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی، علی رغم ابلاغ وقت و عدم ارسال لایحه دفاعیه در مقابل ادعای مطروحه دعوی مورد قیام را ثابت، تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده یاد شده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صدرالاشعار به عنوان خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه با ماخذ کارمزد 31 درصد سالانه از زمان سررسید قرارداد (30/2/90) لغایت زمان اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می‌شود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه ،متعاقبا قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست».مدیر دفتر دادگاه در تاریخ 22/8/91 درخواست چاپ اگهی را به روابط عمومی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فرستاد. رای در تاریخ 6/8/91 به بانک (خواهان) ابلاغ شد و در روزنامه برای ابلاغ به خواندگان به چاپ رسید.

تضامنی بودن رای

اما نکته ای که در متن رای جای تامل و بررسی دارد، تضامنی بودن رای است. منظور از صدور رای به صورت تضامنی این است که طلبکار می تواند تمام یا بخشی از طلب خود را از هر یک از بدهکاران که بخواهد، دریافت کند. مبنای صدور چنین رایی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است. بنابراین کسانی که به عنوان ضامن از بدهکار اصلی ضمانت کرده اند، درست مثل وی مسئول پرداخت طلب بانک هستند. البته در صورتی که بانک طلب خود را از ضامن ها بگیرد ، او حق دارد برای گرفتن طلب خود به بدهکار اصلی مراجعه کند. 

رای غیابی

از نکات دیگری که در متن رای بالا مورد اشاره قرار گرفته است، غیابی بودن رای است. منظور از غیابی بودن رای این است که خواندگان در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور پیدا نکرده اند و لایحه هم نفرستاده اند و علاوه بر آن، دادخواست نیز ابلاغ واقعی نشده است. بنابراین در پرونده مذکور چون دادخواست از طریق انتشار در روزنامه به خواندگان ابلاغ شده بود و آن ها نیز شفاهی یا کتبی از خود دفاع نکرده بودند، رای غیابی بوده است. کسانی که به موجب رای غیابی محکوم شده اند، می توانند به دادگاه صادرکننده رای اعتراض کنند که موجب رسیدگی مجدد به پرونده می شود. این مرحله از رسیدگی واخواهی نام دارد. در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، علی، مجید و علیرضا به عنوان خواندگان دعوا می توانند درخواست واخواهی کنند. با توجه به محتویات این پرونده و پرونده های مشابه، باید هنگامی که ضمانت نامه امضا می کنید، به خاطر داشته باشید که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار اصلی، پای ضامن در میان خواهد بود. البته باید به تفاوت های میان دو نوع ضمانت توجه کرد، اما در هر حال تعهدات ضامن بسیار وسیع و گسترده است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا کارفرما می تواند از کارمندان خود بابت تضمین ضمانت بگیرد؟
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقت های ادبی
چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم؟
نظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
ضمانت نسنجیده سرپرست یک خانواده سیستانی را روانه حبس کرد
شرط ملائت ضامن در صحت عقد ضمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی